تغییر در قوانین حمل سلاح / دیگر پروانه شکار صادر نمی‌کنیم

به گزارش نامه‌نیوز،‌ بوی خون و گوشت داغ لاشه‌ای که کنارش بر زمین افتاده هوا را گرفته است. نگاهش را به کوه، تیزتر می‌کند. قطره عرقی بر ابرویش سنگینی می‌کند و می‌خارد. شاخ‌های قوچ بزرگی از لبه خط‌الراس به چشم می‌رسد. از جا بلند می‌شود تا رد قوچ را بزند. ناگهان فریادی بلند می‌شود: ایست! هنوز محیط‌بان را ندیده، لاشه شکار قبلی را بلند می‌کند، بر دوش می‌گیرد و خلاف جهت صدا می‌دود. به پشت که بر می‌گردد با دیدن دو محیط‌بانی که یکی از آن‌ها، اسلحه به دست، تنها چند قدم با او فاصله دارد، لاشه حیوان را پای تخته سنگی می‌اندازد، اسلحه خودش را رو به محیط‌بان می‌گیرد و عقب عقب می‌دود. تیری هوایی شلیک می‌شود و کمی بعد گلوله‌ای به سنگی آن طرف‌تر می‌خورد. با دیدن محیط‌بان سوم که دوربین به دست تمام صحنه را از آغاز فیلم‌برداری کرده است، شکارچی راهی به جز تسلیم پیش‌رو نمی‌بیند. اما سرانجامِ کار همیشه این چنین نیست. شهادت سه محیط‌بان کشور که جان خود را در راه دفاع از طبیعت کشور گذاشتند بار دیگر بحث شکار، شکارچی و پروانه‌های شکار را داغ کرده است. عده‌ای خواهان اشد مجازات برای شکارچیان شده‌اند. عده‌ای تشدید قوانین بازدارنده برای برخورد با شکارچیان و حمایت از محیط‌بانان را خواستار شده‌اند و برخی هم معتقدند صادر نشدن پروانه شکار در سال‌های اخیر، سطح تنش‌های بین محیط‌بان و شکارچی را افزایش داده است. مدافعان این نظر می‌گویند که قبلاً دست بالا ۴۰۰ پروانه شکار در کشور صادر می‌شد و این موضوع لطمه‌ای به حیات وحش کشور نمی‌زد اما اگر صدور این مجوزها ادامه می‌یافت شاهد بالاگرفتن خشونت‌ها علیه محیط‌بانان نبودیم. مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اما نظر دیگری دارد. ممنوعیت شکار، درگیری‌ها را کاهش داد / درست نیست که ما بکاریم و دیگران برداشت کنند علی تیموری گفت: در سال ۱۳۹۲ ما دست کم به ۳۰۰ نفر در کشور مجوز شکار دادیم. یعنی گفتیم شما شکارچی قانونی هستید، سهم دولت را پرداخت کنید و بروید شکارتان را بزنید. با اینکه مجوز شکار دادیم اما میزان تخلفات بیشتر بود. یعنی مثلاً در سال ۱۳۹۴ که به کسی مجوز شکار ندادیم نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۳۵ درصد از تخلفات شکار چهارپا یعنی کل و بز، قوچ و میش و آهو در سطح استان‌های کشور کاسته شد. وی تأکید کرد: از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ در هیچ استانی هیچ یک از محیط‌بانان ما طی درگیری با متخلفان شکار به شهادت نرسیدند و فقط در سال ۱۳۹۵ بود که سه تن از محیط‌بانان خوب ما شهید شدند. مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اینکه صدور ۴۰۰ مجوز، لطمه‌ای به حیات وحش نمی‌زد و تنش‌ها را هم کم می‌کرد، توضیح داد: نباید تعداد را نگاه کرد. وقتی می‌گوییم مجوز شکار چهارپا، فقط مساله این نیست که آیا واقعا برای شکار و حضور یک شکارچی در منطقه ظرفیت هست که برود و یک شکار بزند یا نه. یک محیط‌بان باید همراه ایشان برود و بخش وسیعی از افراد و اشخاص را باید برای این کار درگیر و بیکار کرد. ما صرف نظر از قیمت و … روی اصل این مساله حرف داریم. تیموری اعلام کرد: اعتقاد دارم درست نیست که سازمان حفاظت محیط زیست و ماموران محیط زیست یک منطقه را حفظ کنند و بعد یک شکارچی با ۸۰۰ هزار تومان مجوز شکار بگیرد الا اینکه سهم خودش برای حفاظت از منطقه را مشخص کند و برای همین است که سازمان محیط زیست قرق‌های اختصاصی را در دستور کار قرار داده است. وی عنوان کرد: کاهش ۳۵ درصدی تخلفات در سال ۱۳۹۴ نشان دهنده این است که هم ماموران وقت بیشتری برای حفظ منطقه داشته‌اند و هم جامعه و مردم با این ممنوعیتی که سازمان محیط زیست وضع کرده حساس‌تر شده‌اند. مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اینکه آیا با این توضیحات، عدم صدور پروانه شکار را می‌توان رویه ثابت سازمان محیط زیست در آینده نیز دانست یا نه تصریح کرد: قطعاً همین‌طور است. اصلاً نباید به این موضوع فکر کرد که در مناطق چهارگانه ما آن روند نادرست را تکرار کنیم. مگر اینکه یک شرایط خاصی پیش بیاید که با افزایش گونه‌های خاصی واقعاً نتوان مدیریت کرد و آنجا سازمان یک تصمیم مقطعی بگیرد اما اینکه یک اتفاق عام مثل صدور پروانه شکار در سطح کشور بیفتد، قطعاً این در دستور کار ما نیست. تیموری با تأکید بر اینکه این‌طور نباید باشد که ما بکاریم و دیگران برداشت کنند، توضیح داد: نگاه ما بیشتر به قرق‌های اختصاصی است و من به همه کسانی که در سطح کشور شکارچی هستند توصیه می‌کنم یک تعاونی تشکیل بدهند و این‌ها قطعاً در اولویت خواهند بود تا جاهایی را به عنوان قرق های اختصاصی در مناطق آزاد بگیرند و ما هم تلاش می‌کنیم در شورای عالی محیط زیست این مناطق را تصویب کنیم و در اختیار آن‌ها قرار دهیم. ۵۰ راس کل و بز و قوچ هم تحویلشان می‌دهیم و هر زمان آن را به ۵۰۰ راس رساندند سازمان به آن‌ها مجوز شکار می‌دهد تا بروند و در همان مناطق شکار بزنند. ممنوعیت شکار بدون پیش‌نیازها کارآمد نیست / درآمد شکار در زیستگاه‌ها هزینه شود فعالان و کارشناسان محیط زیست در این باره نظرات متفاوتی دارند. یک فعال محیط زیست در این باره به خبرنگار مهر توضیح داد: نمی‌توان به طور مطلق گفت سیاست صادر نکردن پروانه شکار سیاستی خوب یا بد است. حمیدرضا میرزاده تأکید کرد: در کنار شکار، باید اسلحه را هم ببینیم. در ایران به افراد، مجوز حمل سلاح داده می‌شود. یعنی شما می‌توانی سلاحت را هرجا که می‌خواهی با خود حمل کنی به شرط آنکه مجوزش همراهت باشد. این کاملاً روی سیاست شکار تأثیر می‌گذارد. اگر شما اسلحه برای شکار پستاندار داشته باشی، با وجود اینکه سازمان اعلام کرده من هیچ گونه مجوزی برای شکار چهارپا نمی‌دهم، هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی شما را بگیرد که در این سال‌هایی که شکار چهارپا ممنوع است برای چه تفنگ شکار چهارپا همراه داری؟ این فعال و خبرنگار محیط زیست با تأکید بر اینکه ممنوعیت شکار باید محدودیت‌هایی را هم برای حمل اسلحه همراه بیاورد گفت: این یک ایراد قانونی است که نتوانسته‌ایم رفعش کنیم. به این ترتیب ممنوعیت شکار هست اما با وجود مجوز حمل اسلحه، شکار به صورت غیرقانونی انجام می‌گیرد و تنش‌ها را بالا می‌برد. میرزاده اضافه کرد: ممنوعیت شکار وقتی جواب می‌دهد که درصد زیادی از شکاری که در کشور انجام می‌گیرد قانونی باشد که متأسفانه این‌طور نیست. آن‌گونه که خود سازمان اعلام می‌کند برای شکار قانونی چیزی حدود ۴۰۰ پروانه صادر شده که تازه حدود ۲۰۰ پروانه هم ویژه بوده یعنی برای خارجی ها و … صادر شده است اما آیا از اتباع داخلی واقعاً فقط ۲۰۰ نفر شکار کرده‌اند؟ در سال ۹۲ آمار پرونده‌ها نشان می‌دهد چیزی نزدیک به ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ مورد شکار غیرمجاز داشته‌ایم که حین شروع به شکار یا پس از آن بازداشت شده‌اند یعنی ما به نحوی متوجه شده‌ایم. محیط‌بانان ما دست کم ۲ تا ۳ برابر این تعداد شکار را به دلیل تعداد کم نیرو و امکانات و … اصلاً متوجه نشده‌اند و شکارچیان کارشان را تمام کرده‌ و رفته‌اند. البته این یک برآورد ذهنی است و هیچ منبع علمی خاصی ندارد اما من فکر می‌کنم اعداد خیلی بالاتر از اینهاست که ما فکر کنیم با ندادن مجوز شکار بتوانیم شکار را کنترل کنیم. وی با بیان اینکه حفاظت حیات وحش هزینه‌بر است، گفت: الان رقمی که برای پروانه شکار پرداخت می‌شود اصلاً واقعی نیست. قیمت پروانه‌های خارجی که بین ۵ تا ۱۰هزار دلار است تا حدودی نزدیک به واقعیت است و این پول باید خرج زیستگاه شود یعنی اگر حتی یک پروانه شکار را فروختیم ۴۰ هزار دلار، این عدد باید در مدیریت زیستگاه دیده شود و زیستگاه با بودجه و شرایط بهتری اداره شود. این فعال محیط زیست افزود: از سوی دیگر جامعه محلی هم نیازهایی دارد. جامعه محلی ۱۰۰۰ سال در کنار آن زیستگاه زندگی کرده، گوسفندش را برده داخل زیستگاه و چرانیده، آب چشمه‌اش را خورده، حیوانش را شکار کرده و چوب درختش را قطع کرده و از علوفه آن استفاده کرده و حالا ۴۵ سال است که سازمانی آمده و گفته شما حق ورود نداری چون من می‌خواهم اینجا را برای همه مردم حفظ کنم. هدف حفاظت است / محدودیت قانونی تنها تنش را افزایش می‌دهد میرزاده با بیان این که ساز وکار ما برای مجازات متخلف هم مناسب نیست، توضیح داد: در قانون حفاظت و بهسازی یک ماده بسیار مهم داریم که نوشته مسئولیت جبران خسارت وارد شده به محیط زیست با کسی است که خسارت را وارد کرده است. جبران، کلمه مهمی است. الان طرف آهو می‌زند و ما جریمه نقدی می‌گیریم؛ جریمه نقدی به حساب خزانه وارد می‌شود؛ احتمالاً خزانه سر سال آن را به حساب بودجه استان می‌ریزد و استان هم هزار زخم دارد که بودجه را به آن بزند. اما الان طرف می‌رود زندان و زندان رفتن او هم برای ما حیات وحش نمی‌شود. وی پیشنهاد کرد: باید بتوانیم شکارچیانی که سابقه‌دار نیستند را به کار بگیریم. وقتی طرف قرار است ۲ سال زندان برود این را به صورت حکم تعلیقی بدهیم تا حکم دستمان باشد و در این ۲ سال او دست از پا خطا نکند و به جای اینکه در زندان باشد و کینه‌اش از ما بیشتر شود روی او کار کنیم. جامعه محلی باید از منطقه منتفع شود میرزاده با تأکید بر اینکه جامعه محلی باید از منطقه منتفع شود، گفت: در مناطق ممنوعی مثل پارک‌های ملی یا پناهگاه‌های حیات وحش می‌توان از گردشگری و محصولات زیستگاهی استفاده کرد اما گردش مالی هیچ کدام از این‌ها به اندازه شکار نیست و بازارشان هم به اندازه شکار داغ نیست. هزینه حفاظت هم خیلی بالاست و اینجاست که باید قرق‌های اختصاصی را مطرح کنیم. یعنی مناطقی خارج از مناطق حفاظت شده را با مشارکت مردم حفاظت کنیم به نحوی که مردم خودشان در حفاظت دخیل باشند و همانجا پروانه شکار بدهیم و از مناطق حفاظت شده رسمی خارجشان کنیم. جامعه محلی که خودش آنجا کار می‌کند و می‌بیند که یک عدد قوچ ممکن است برایش ۵۰ هزار دلار درآمد داشته باشد احتمالش خیلی زیاد است که دست به شکار غیرمجاز نزند. باید پیش‌زمینه‌های سیاست‌های ممنوعیت شکار و افزایش جریمه رعایت شود وی تصریح کرد: من مخالف ممنوعیت شکار نیستم. مخالف افزایش جریمه شکار غیرمجاز هم نیستم اما زمانی با آن‌ها مخالفت می‌کنم که پیش‌زمینه‌های این سیاست‌ها رعایت نشود. ما با بخش زیادی از ۲ میلیون نفری که اسلحه دستشان است نتوانستیم تعامل کنیم و وقتی نمی‌توانیم از شکار غیرمجاز آنها جلوگیری کنیم، قانون گذاشتن فقط تنش را افزایش می‌دهد. این فعال محیط زیست در پایان گفت: نکته‌ای که همیشه فراموش می‌شود این است که هدف حفاظت است و این مهم‌ترین اصلی است که باید یادمان باشد. برخورد قضایی و تیر هوایی در کردن و ممنوعیت پروانه شکار صادر کردن همه وسیله است اما گاهی جای وسیله و هدف را اشتباه می‌گیریم و گاهی ذهن محیط‌بانمان را این‌طور تربیت کرده‌ایم که هدف دستگیری است و این منجر به حادثه می‌شود. در حالی که هدف دستگیری و کشف اسلحه نیست. هدف حفاظت است. قوانین حمل سلاح شکاری تغییر می‌کند بسیاری از دیگر فعالان محیط زیست نیز همچون میرزاده معتقدند که مشکل اصلی در حوادث شکار غیرمجاز، نه در صدور یا عدم صدور پروانه شکار، بلکه در مجوزهای حمل سلاح است. موضوعی که سرانجام در لایحه حمایت از محیط‌بانان دیده شده است. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور اعلام کرده شکارچیانی که بر اساس لایحه پیشنهادی حمایت از محیط‌بانان، شکارچیانی که مجوز سلاح دارند، فقط حق نگهداری از آن در منزل را خواهد داشت و در صورتی می‌توانند از آن استفاده کنند که مجوز و پروانه شکار را از سازمان محیط زیست دریافت کنند. حمیدرضا خیلدار تأکید کرده بنابر مفادی که در لایحه گنجانده شده، شکارچیانی که مجوز لازم را از سازمان محیط زیست دریافت نکنند در صورت حمل سلاح و شکار به اشد مجازات محاکمه خواهند شد و برخورد جدی با این افراد انجام می‌شود. به گفته وی اگر این پیشنهاد در لایحه مورد تایید قرار گیرد و تصویب شود، تهدیدات محیط‌بانان به حداقل می‌رسد چرا که شکارچیان غیرمجاز دیگر سلاح ندارند و در صورت حمل هرگونه سلاح بدون مجوز سازمان محیط زیست، برخورد شدیدی با عوامل صورت می‌گیرد. اکنون باید دید که آیا مجلس تازه عزم همراهی با محیط زیست و پیشگیری از خشونت علیه محیط‌بانان کشور را دارد، یا همچنان باید شاهد کشته شدن این مدافعان انفال کشور با گلوله‌های کسانی بود که خود را مالک دیرین مناطق حفاظت شده‌ای می‌دانند که حالا از حق بهره‌برداری از آن‌ محروم شده‌اند.

منبع: مهر