هزینه و فایده طرح جدید مجلس درباره مذاکره با مقامات آمریکا

طرحی با عنوان «ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکا» روز چهارشنبه  دوم تیرماه از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در مقدمه این طرح به اقدام نابخردانه و شرم‌آور مقامات آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد پاسدار شهید قاسم سلیمانی اشاره شده که از مصادیق بارز جنایت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و بشریت است.

طرح مجلس درباره ممنوعیت مذاکره با آمریکا چه می‌گوید

طراحان این طرح با انتقاد از مذاکره کنندگان کشورمان نوشته اند که دلیل بدعهدی مقامات آمریکایی نسبت به برجام این بود که «علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران محتوای برجام را به‌گونه دیگری جلوه داده و مفاد واقعی برجام را برای نمایندگان مردم واضح و کامل بیان نکردند و این منجر به تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی شد.»

در ادامه مقدمه این طرح آمده است: برای جلوگیری از سوءاستفاده مجدد مقامات و مسئولان دولتی و عدم استفاده از تبلیغات در خصوص مذاکره با مقامات آمریکایی جهت فشار به مجلس شورای اسلامی لازم و ضروری است هر دولتی قبل از هرگونه مذاکره با مقامات آمریکایی ابتدا موضوع مذاکره با مقامات آمریکایی را به تصویب مجلس برساند و پس از اجاره مجلس مجاز خواهد بود که برای مذاکره اقدام کند.»

در ماده واحده  این طرح آمده است: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، هر گونه شروع به مذاکره یا مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.

بر اساس تبصره ۱ ماده واحده اجرای احکام مقرر در این قانون رافع تکالیف قانونی در اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و دیگر تکالیف قانونی در خصوص طی مراحل قانونی تصویب موافقت‌نامه‌ها، عهدنامه‌ها، معاهدات بین‌المللی نیست.

بر اساس تبصره ۲، تخلف از احکام این قانون مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار می‌باشد. همچنین بر اساس تبصره ۳ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و دادگستری و اطلاعات سپاه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

واکنش‌های مثبت و منفی به طرح نمایندگان

این طرح با واکنش‌های مثبت و منفی برخی از کارشناسان و حقوق دانان مواجه شده است. طراحان این طرح در حالی از «جلوگیری از سوءاستفاده مجدد مقامات و مسئولان دولتی» گفته اند که بارها سران کشور اعلام کرده‌اند تصمیم‌گیری در خصوص سیاست و روابط خارجی در شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد و سایر نهادها در این عرصه صرفا مجری مصوبات نهادهای بالادستی هستند.

در نگاه ابتدایی کارشناسان این طرح را یک گشایش تلقی کرده اند، به زعم این کارشناسان، با تصویب چنین طرحی تصمیم‌گیری درباره رابطه با آمریکا که از سیاست‌های کلان نظام است به مجلس محول می شود در واقع در صورتی که مجلس چنین طرحی را تصویب کند، سیاستگذاری کلان مملکت از مراجع بالادستی به مجلس تفویض می‌شود. بر اساس این رویکرد با توجه به آنکه اکنون سه قوه در یک راستا و همفکر هم هستند و به یکدیگر اعتماد دارند، مساله مذاکره با آمریکا ساده‌تر از گذشته حل خواهد شد هرچند به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس کنونی تمایل چندانی به مذاکره ندارند و از جهاتی در عدم مذاکره اجماع وجود دارد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد این طرح دارای اشکالات حقوقی باشد. اگر چه قوه مقننه برابر اصل ۷۱ قانون اساسی می‌تواند در عموم مسائل قانون وضع کند، اما با قید "در حدود مقرر در قانون اساسی". قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه، که زیر نظر ولایت مطلقه‌ امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می‌شوند.

کار قوه مجریه اداره کشور است و یکی از وزارتخانه‌های این قوه، وزارت امورخارجه است و در شرح وظایف وزارت امور خارجه آمده است: وزارت امور خارجه عهده‌دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و عهده‌دار بررسی، برقراری، تنظیم حفظ و توسعه روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت‌ها و سازمان‌های سیاسی، بین‌المللی و نظارت و اشراف بر سایر روابط خارجی است برقراری و قطع روابط سیاسی با تصویب هیات وزیران خواهد بود.

از این جهت قوه مقننه با توجه به اصل استقلال قوا نمی‌تواند ولو با قانونگذاری در کار دیگر قوا دخالت کند. موضوعی که خواه ناخواه در جریان بررسی در شورای نگهبان مد نظر اعضای آن قرار خواهد گرفت.

آن طور که از مقدمه طرح برمی‌آید هدف و مقصود اصلی طراحان طرح جلوگیری از مذاکره دولت دوازدهم با آمریکا بوده است آن هم در حالی که طی هشت سال اخیر دولت اقدامی بدون تایید مقام معظم رهبری در زمینه سیاست خارجی نکرده است. تا چند سال قبل براساس تدبیری که در سطح کلان وعلیه نظام اتخاذ شده بود نمایندگان ایران وآمریکا صرفا درباره برجام و پرونده هسته ای می توانستند مذاکره کنند.

در جریان مذاکرات اخیر در وین هم اساسا موضع ایران این بوده که تا قبل از اجرای تعهدات ‌آمریکا در برجام ایران مذاکره و گفت و گویی با آمریکایی‌ها نخواهد داشت رویکردی که در حدود سه‌ماه مذاکرات وین کاملا رعایت شد و سایر شرکای برجام و اتحادیه اروپا عملا واسطه ایران و آمریکا در جریان این مذاکرات بودند و مذاکره کنندگان کشورمان هم بر اساس رهنمود سیاست قطعی که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی داشتند حرکت کردند.

در هر صورت عمر دولت دوازدهم تا کمتر از یک ماه دیگر به پایان می‌رسد و آن طور که از بیست و دومین وآخرین گزارش برجامی وزارت امور خارجه به مجلس برمی‌آید عملا کار دولت دوازدهم درزمینه احیای برجام به پایان رسیده و از این به بعد باید منتظر دولت سیزدهم باشیم که چگونه این مذاکرات را به پیش خواهد برد.  

ضرورت جامع نگری مجلس در مسائل روابط خارجی 

از سوی دیگر این طرح شائبه وجود اختلاف در میان اصولگرایان را دامن می زند. عمر دولت دوازدهم عملا تمام شده و ۱۲ مرداد دولت ابراهیم رئیسی بر سر کار خواهد آمد اگر مذاکرات در دولت فعلی نتیجه ندهد، بخش نهایی مذاکرات وین به عهده دولت سیزدهم خواهد بود در واقع عملا هدف این طرح دولت بعدی است و ممکن است دست دولت سیزدهم را در زمینه مذاکرات ببندد.

فراتر از همه اینها موضوعی که نباید از نظر دور داشت این است که متنی که  این روزها زمینه ساز بحث‌های گسترده در فضای رسانه ای شده است، ‌هنوز طرح است که باید در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به اصطلاح چکش‌کاری شود و راه درازی تا قانون شدن دارد.

با این حال انتظار می‌رود نمایندگان بویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با رویکردی جامع این طرح را مورد ارزیابی قرار داده و پیامدهای مثبت و منفی آن را مد نظر قرار دهند. از مهمترین مسائلی که نمایندگان باید مد نظر قرار دهند این است که از ایران پیام واحدی در زمینه سیاست خارجی به دنیا مخابره شود و این طور تلقی نشود که اختیارات دولت و مذاکره کنندگان ایرانی اندک است و مذاکرات و گفت و گوها از سوی کشورهای دیگر چندان جدی گرفته نشود.