دولت‌جدید دست آژانس را بازتر گذاشت اما هیچ اعتراضی نشد

گروه سیاست نامه نیوز: در اواخر دولت حسن روحانی مجلس قانونی را تصویب کرد که احیای برجام را با پیچیدگی هایی مواجه کرد. طبق قانون مجلس، آمریکا برای بازگشت به برجام تنها یک ماه زمان داشت در این صورت نظارت آژانس در شکل و قالب برجام متوقف می شد. آن ضرب الاجل تمام شد اما دولت حسن روحانی در آخرین ساعات با مدیرکل آژانس توافقی کرد که عملا 3 ماه اجرای قانون مجلس را به تعویق می انداخت. این مسئله با واکنش سخت نمایندگان مواجه شد اما در روزهای اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران آمد و توافقی در سطح بالاتر با دولت رئیسی انجام داد، جالب آنکه صدایی از مجلس برنیامد.

محمدرضا خباز در گفتگو با نامه نیوز درباره رویکردهای دوگانه مجلس در قبال توافق دولت روحانی و توافق دولت رئیسی با آژانس گفت: مجلس یازدهم نیمه دوم سال گذشته با هدف زمین‌گیر کردن مذاکرات دولت آقای روحانی و دولت بایدن برای احیای برجام و لغو تحریم ها یک طرح غیرمنطقی را به تصویب رساند. همان زمان بسیاری افراد به طور متعدد اعلام کردند که این قانون دست دولت را برای تصمیم گیری می بندد.

وی افزود: ماده 6 آن قانون مجلس این بود که اگر تا اول اسفند سال 1399 تحریم ها لغو نشود، دولت دیگر حق ندارد اجازه بازدید از مراکز هسته ای را به ناظران آژانس بدهد. همه می دانستند این طرح جناحی و سیاسی است ولی متأسفانه تصویب و به قانون تبدیل شد. دولت آقای روحانی در اسفند برای آنکه جلوی افزایش فشارهای خارجی و صدور اطلاعیه آژانس علیه کشور را بگیرد، به مدت سه ماه اجرای این قانون را به تأخیر انداخت.

این فعال سیاسی اصلاح طلب یادآور شد: توافق دولت آقای روحانی و مدیرکل آژانس موجب بلند شدن سروصدای نمایندگان مجلس شود که چرا قانون زیر پا گذاشته شده است. حالا دولت آقای رئیسی نه تنها تصمیمی مشابه دولت آقای روحانی گرفت بلکه حتی دست آژانس را نیز بازتر گذاشت.

وی افزود: دولت آقای روحانی بازدیدهای آژانس را محدود کرد اما دولت جدید جلوی بازدیدهای آژانس را کاملا باز کرد. نکته جالب آنکه صدایی از کسی بلند نشد و هیچ نماینده‌ای در مجلس علیه این تصمیم نطق نکرد. البته معتقدم دولت جدید کار درستی انجام داد اگرچه خلاف ماده 6 آن قانون است ولی آن قانون، یک قانون جامع و مانع نیست. یک قانون کاملا جناحی با هدف ناکام گذاشتن دولت قبلی بود.

خباز تأکید کرد: دولت آقای رئیسی به جای آنکه برود از مجلس بخواهد آن قانون را اصلاح کند، مثل دولت گذشته خودش آنچه به مصلحت کشور بود عمل کرد. در واقع آن کاری که برای دولت آقای روحانی خلاف قانون و شرع بود و حتی خیانت و حرام محسوب می شد یک دفعه برای دولت جدید تبدیل به عملی بسیار درست، منطقی، عاقلانه و جلوگیری از بهانه دادن به دست دشمن تبدیل شد.

وی افزود: حالا من نمی دانم این نمایندگانی که رگ های گردن شان بلند شده بود و فریاد می زدند حالا چرا به گوشه ای خیزدند و سکوت کردند و هیچ چیزی نمی گویند. حداقل می آمدند قانون جناحی و نامناسب خودشان را اصلاح می کردند تا دولت جدید مجبور به قانون شکنی نشود. این تناقض های رفتاری دست کسانی را که صحنه گردانی می کنند و با کارهای غیرمنطقی شو را می اندازند زود رو می کند.

این فعال سیاسی گفت: باید این مسائل باز شود تا همه بدانند این کسانی که به ظاهر اسم انقلابی روی خودشان گذاشتند در باطن انقلابی نیستند بلکه جناحی هستند. آنها فحاشی کردن به دولت گذشته را انقلابی بودن می خواندند و حالا سکوت در مقابل دولت آقای رئیسی را انقلابی بودن تعریف می کنند. در کل دولت جدید کار خوبی کرد اما مجلس در این آزمون مردود شد و نشان داد که مجلس مردمی نیست.