وزرای اقتصادی رئیسی در اجرای تئوری‌های خود ناتوان‌اند

محمدعلی پورمختار در گفتگو با نامه نیوز درباره عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت سیزدهم گفت: در اقتصاد دولتی ما تاکنون رویکردها در حوزه کنترل قیمت ها دستوری بوده است. ضمن آنکه تحریم ها نیز عامل کسری بودجه شده اند. ثالثا بین دانش اعضای تیم اقتصادی دولت با واقعیت های حاکم بر بازار، نیازهای عرصه تولید و نحوه اصلاح شاخص های اقتصادی همچون تورم فاصله معناداری احساس می شود، از آنجا که آنها تجربه عملی نحوه کنترل بازار و تعیین قیمت را نیز ندارند، تصمیماتی می گیرند که متناقض با حرفهای قبل مسئولیت شان هست.

وی افزود: کسی که مسئول نیست و صرفا دانش آموخته است و صرفا یکسری فرمول های اقتصادی یا تولیدی را یاد گرفته، می تواند این دانش خود را در قالب کتاب، مقاله و حتی توئیت منتشر کند و به عنوان راهکار به مسئولان پیشنهاد دهد اما وقتی نوبت به اجرای همان راهکارها می رسد و خود فرد در مقام مجری قرار می گیرد، اینجاست که می گویند «پای استدلالیان چوبین بُوَد». یعنی نمی توانند آموخته های شان را در سطح اجرا عملیاتی کنند.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اختلاف دیدگاه های اقتصادی درون دولت اظهار کرد: وزیر صمت از روز اول اعلام کرد «قیمت ها براساس دستور قابلیت اجرا ندارد ما می خواهیم اصول حاکم بر بازار را اجرا کنیم». در واقع او می خواست یک امر تجربی را اجرا کند اما با دستور رئیس جمهور برای توقف این سیاست مواجه شد. با این اوصاف پس به نظر می رسد همین وضعیت فعلی یعنی اختلاف قیمت معنادار بین بازار و کارخانه را همچنان شاهد خواهیم بود که نتیجه اش یک فضای رانتی و حادتر شدن کمبود خودرو در بازار است.

وی افزود: در حوزه کشاورزی نیز شاهد بودیم 25 قلم کالا قیمت گذاری شد، مطمئنا همان اتفاق خواهد افتاد. یعنی نمی توان بدون نظارت های آهنین که مستلزم هزینه های فراوان است این قیمت گذاری را به نحو درست اجرا کرد. یکی دو مرتبه به مغازه ها سر زده می شود ولی بعد رها خواهد شد، پس باید از گذشته تجربه کسب کرد و با شناخت مناسب از بازار تصمیم گرفت. تجربه می گوید دولت هایی که خواستند با دستور و بخشنامه بازار را تنظیم کنند، هیچ گاه موفق نبودند.

پورمختار درباره دنباله روی دولت سیزدهم از دولت حسن روحانی در حوزه اقتصاد گفت: همه دولت های گذشته نیز همین بوده اند چون شرایط اقتصادی ایران، شرایط اقتصادی خاصی است. تا وقتی که ما به طور عملی کار را در اختیار مردم نگذاریم و تابع اقتصاد بازار نباشیم، تا وقتی که ارز رانتی وجود دارد، تا وقتی که امضاهای طلایی وجود دارد و تا وقتی که دولت تصمیم گیری برای قیمت گذاری است، طبیعی است که همین روند در حوزه اقتصادی ادامه خواهد یافت. شاید شعارهای دولت ها با هم متفاوت باشد اما رویکرد و مسیر حرکت همان خواهد بود که در گذشته اتفاق افتاده است.