تیغ مجلس زیر گلوی وزیر رئیسی

تسنیم: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره افزایش قیمت خودرو گفت: نمایندگان مجلس برای روز یکشنبه هفته آتی وزیر صمت را به مجلس دعوت کردند تا بیایند و پاسخگوی سوالات باشند.

امیرحسین کاکایی استاد دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در برنامه "تهران ۲۰" گفت: اگر به صورت کامل خودروساز‌های داخلی ما خصوصی بشوند دیگر ما با اتفاقات داخلی این شرکت‌ها کاری نداشتیم و تنها خروجی و ماشین تولید شده آن‌ها را نگاه می‌کردیم. اما تا وقتی که دولت و مجلس بر شرکت‌های تولیدکننده خودرو نظارت و دخالت می‌کنند، حقوق‌های نجومی و اتفاقات امثال آن در این شرکت‌ها رخ خواهد داد.

((تهران)) با 1.000.000 تومن دندوناتو فوری ایمپلنت کن، اقساط 10 ماه 

پیشنهاد امروز

در ادامه این برنامه سید احمد رسولی نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طی ارتباط تلفنی در گفتگو شرکت داشت و تصریح کرد: در پاسخ به مهمان محترم برنامه (امیرحسین کاکایی) می‌گویم که مجلس دخالتی در شرکت‌های خودروساز داخلی ندارد، اما بر اساس وظیفه نظارت می‌کند، جدا از آن در صحبت‌های آقای کاکایی تناقض‌های زیادی می‌بینید که ایراد‌های ساختاری را مطرح می‌کنند و در نهایت مدافع وضع موجود هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: روزی که وزیر صمت در مجلس برای رای اعتماد در صحن علنی مجلس حاضر شد، نمایندگان موافق هم نظر بودند که ایشان از بدنه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است و به تمام امور آشنایی دارند. اما اکنون شاهد آن هستیم که نظر‌های شتاب زده‌ای را در حوزه خودرو اظهار داشتند، که به نظر می‌رسد مطالعه ناکافی و یا مشاوره‌های اشتباه باعث این آشفتگی بازار خودرو شده است. در این راستا نمایندگان مجلس برای روز یکشنبه هفته آتی وزیر صمت را به مجلس دعوت کردیم تا بیایند و پاسخگوی سوالات باشند.

"مهدی دادفر" کارشناس مسائل خودرو، دیگر مهمان برنامه گفت: اگر خودروساز‌های داخلی ما قیمت هایشان را آزاد نمی‌کردند یقینا در انتهای امسال با اضمحلال مواجه می‌شدند. البته که می‌دانیم این اتفاق فشار مالی را به مردم و خریداران منتقل می‌کند و مردم نیز این انتظار را از مجلس و دولت نداشتند.

"مهدی دادفر" ادامه داد:‌ای کاش مسئولین در کنار آزادی قیمت‌ها به آزادی دسترسی به خودرو‌های وارداتی هم فکر می‌کردند. من انتظار نداشتم که زور شرکت‌های خودروساز داخلی به قدری زیاد باشد که هم قیمت را افزایش دهند و هم واردات را آزاد نکنند.