دولت رئیسی با این وعده رضایت کارگران را گرفت

​جلسه سیصد و چهاردهم شورای عالی کار بالاخره با تصمیم افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد برای کف‌بگیران و ۲۱ درصدی برای متوسط بگیران پایان یافت. این جلسه البته حواشی خاصی نیز در پی داشت و برخلاف سال گذشته که با رضایت نسبی طرف کارگری روند جلسه پایان یافته و مزد مورد انتقاد طرف کارفرمایی قرار گرفت، این نشست بیشتر مورد استقبال طرف نمایندگان کارفرمایان و دولت واقع شد.

علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) در تحلیل جلسه نهایی تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: ما میان راضی بودن و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم. نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در واقع چه با امضاء و چه با حضور بدون امضای خود در این نشست، به نوعی به مصوبه مزدی صورت گرفته رضایت دادند و تایید جلسه و مصوبه از سوی آن‌ها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست.

وی با اشاره به شرایط سنگین موجود در جلسه برای نمایندگان کارگری عضو شورایعالی کار گفت: طرف کارگری باتوجه به چند واقعیت و با درنظر گرفتن همه شرایط رضایت دادیم. درنظر گرفتن مسائلی مانند «وزن طرف کارگری در تصمیم‌گیری شورایعالی کار»، «سهم تاثیر مخالفت نمایندگان کارگری در شورایعالی کار با مصوبه مزدی» و «تاثیر موافقت ما به اضافه شدن رقم دریافتی حداقلی کارگران» از جمله عوامل موثر بر تصمیم سه نماینده کارگری عضو شورایعالی کار و رضایت دادن به مصوبه این شورا بود.

این عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به ناراضی بودن طرف کارگری از میزان افزایش صورت گرفته در رابطه با حداقل دستمزد و تصمیم شورایعالی کار، گفت: البته در میان اعضای کارگری شورا یک نفر مصوبه مزدی را امضا نکرده و به آن رای نداد که در اینجا قصد پرداختن به آن را نداریم زیرا کار سه عضو نماینده کارگران در شورایعالی کار تیمی است و نظر اکثریت آن‌ها در این رابطه اهمیت دارد. لذا شکست یا موفقیت ما در گروی تصمیم یک نفر نیست.

خدایی تاکید کرد: نمایندگان کارگری شورایعالی کار تمامی تلاش خود را کردند تا مزد بهتری تصویب شود، هرچند به نظر من امسال سال بسیار سختی را در بحث معاش کارگران داشتیم و با این وجود از ابتدا گفتیم که روند جلسات امسال شورایعالی کار رضایت‌بخش نیست. سال آینده نیز سال اقتصادی دشواری برای کارگران خواهد بود و به نظر می‌رسد جامعه کارگری باید با تغییر برخی قوانین وزن خود را در شورایعالی کار به نحوی تغییر دهد که حضور نمایندگانش در شورایعالی کار موثر باشد.

این عضو شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به تلاش چندساعته و چند روزه فشرده اعضای شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد گفت: در نهایت روند نگران‌کننده جلسه شورایعالی کار با وعده وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره عمل به ماده ۱۴۹ قانون کار در رابطه با مسکن کارگری پایان یافت که امیدواریم با عمل به آن روزهای بهتری را برای کارگران رقم بزنیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه «ملاک تصمیم‌گیری شورایعالی کار تورم نبوده است» گفت: مسائل دیگری در بحث تعیین حداقل دستمزد در شورایعالی کار وجود داشت. همچنین وعده کنترل تورم در جلسه شورای عالیکار توسط نمایندگان دولت مطرح شد. در این میان گلایه طرف کارگری این بود که باوجود تورم ناگهانی در نیمه سال ۱۴۰۱، دولت برای کارکنان خود افزایشی را در دریافتی منظور کرد. لذا این مورد نیز در مصوبه مزدی شورایعالی کار به امضای وزیر کار رسید که اگر روند تورمی مانند سال گذشته خارج از اراده و پیش‌بینی دولت قرار داشت، همان اتفاق ترمیم حقوق برای کارگران نیز رقم بخورد. به این ترتیب، وزیر کار امضا کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی دولت مزد ترمیم شود.