دولت با کارفرمایان بسته بودند

به مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ انتقاد بسیار وارد است. افزایش فقط ۲۷ درصدی حداقل مزد در حالیکه تورم رسمی بیش از ۵۰ درصد است، هیچ قرابتی با قانون و عدالت ندارد؛ در چنین شرایطی است که کارگران و تشکل‌های کارگری منتقد عملکرد دولت هستند و از شکایت به دیوان عدالت و لزوم ابطال مصوبه مزدی می‌گویند.

آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) درارتباط با مزد ۱۴۰۲ و اعتراض به آن می‌گوید: ما نمایندگان کارگری به هیچ عنوان از مزد تصویب شده رضایت نداشتیم و نداریم. اتفاقات دلسردکننده بود؛ روند مذاکرات مزدی پرپیچ و خم و طولانی بود؛ کارفرمایان از قبل با دولت بسته بودند. در واقع قبل از جلسه نهایی دو طرف با هم توافق کرده بودند.

وی افزود: متاسفانه دولت تمام قد ایستاده بود و اجازه افزایش دستمزد به اندازه حداقل‌های قانونی را نمی‌داد. نظر دولت و کارفرمایان بر افزایش ۲۰ تا ۲۳ درصدی افزایش مزد بود و به هیچ وجه کوتاه نمی‌آمدند؛ بعد از ساعت‌ها مذاکره و گفتگوی طولانی در نهایت به ۲۷ درصد افزایش رضایت دادند.

اسدی در ادامه می‌گوید: نمایندگان کارگری شورایعالی کار در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایی تنها بودند؛ ما بارها با نمایندگان مجلس تماس گرفتیم و از آن‌ها درخواست حمایت کردیم اما به صراحت گفتند با بیش از ۲۰ درصد افزایش مزد رضایت نداریم. مجلس در روند مذاکرات هیچ پشتیبانی از کارگران نکرد؛ جالب است که حالا بعد از خاتمه کار، اعضای فراکسیون کارگری مجلس با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و از معاش کارگران اعلام حمایت می‌کنند اما آن زمان که باید، حمایت خود را از ما دریغ کردند، حاضر نشدند به عنوان ناظران بر اجرای قانون، به ماجرا ورود کنند.

به گفته این نماینده کارگری، در جریان مذاکرات، تیم اقتصادی دولت (وزاری اقتصاد و صمت) با جدیت با افزایش عادلانه دستمزد مخالفت کردند و ادعا نمودند تورم را کنترل و مهار می‌کنیم، وعده‌ای که ضمانت اجرایی ندارد.

اسدی معتقد است؛ مزد تعیین شده نه تنها هیچ سنخیتی با قانون ندارد بلکه منافی رشد اقتصادی و تولید ملی است چراکه مهم‌ترین مولفه در بهره‌وری نیروی کار، دستمزد است، وقتی دستمزد نیمی از هزینه‌های زندگی را تامین نکند، کارگران هیچ انگیزه‌ای برای کار بهره‌ور ندارند و تولید زمین می‌خورد ضمن اینکه با افت قدرت خرید اکثریت جامعه، رکود هم ادامه دار خواهد بود.

عضو کارگری شورایعالی کار اضافه می‌کند: ساختار شورایعالی کار، ناعادلانه و ناکارآمد است؛ با این ساختار معیوب، کارگران قدرت چانه زنی ندارند؛ امضای نمایندگان کارگری بلااثر است و در این شرایط، نمی‌توان به اجرای قانون و برخورداری کارگران از دستمزد شایسته امیدوار بود.

او با بیان اینکه «در جریان مذاکرات مزدی امسال به راستی به یک بن بست رسیدیم» می‌افزاید: در میانه کار، دولت حتی بحث یارانه معیشتی را پیش کشید و ادعا کرد باید مبلغ یارانه را جزو دریافتی کارگران در نظر گرفت؛ ما با این بحث‌ها هیچ موافقتی نداشتیم و این مدل استدلال را در چانه زنی‌های مزدی نمی‌پذیریم؛ اعضای کارگری معتقد بودند افزایش دستمزد بایستی برای کارگری که تازه وارد محل کار شده و سنوات نمی‌گیرد، مطابق نص صریح قانون تعیین شود که البته شش رای مخالف در مقابل ما قد علم کردند و ایستادگی نمودند.

اسدی از دو مصوبه جنبی شورایعالی کار خبر می‌دهد؛ یکی قول وزیر کار برای حذف شرط ۷۲۰ روز سابقه کار برای بهره‌مندی از حق اولادِ کارگرانِ صاحب فرزند که در مصوبه آمده دولت موظف است تایید آن را از سران قوا بگیرد و در صورت ممکن نشدن، مبلغ آن به بن خواربار و حق مسکن افزوده شود و دوم، تعهد دولت برای ترمیم مزد کارگران هر زمان که با طرح و یا لایحه، حقوق کارمندان دولت در میانه سال ترمیم می‌شود.

او توضیح می‌دهد: دولت تعهد کتبی داد هر زمان در میانه سال حقوق کارمندان ترمیم شد، همان زمان به همان میزان به دستمزد کارگران نیز افزوده شود. مبلغ بن خواربار و حق مسکن نیز افزایش یافت. با همه اینها، مزد مصوب به هیچ عنوان مورد قبول ما نیست و ما به هیچ وجه اقناع نشدیم. نمایندگان کارگری براساس یک «انتخاب جبری» به مصوبه مزدی رضایت دادند. در شرایطی که حتی مجلس نتوانست افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را به تصویب نهایی برساند و در نهایت افزایش حقوق زیرمجموعه‌های دولت ۲۰ درصد شد، شرکای اجتماعی و به طور مشخص وزاری اقتصادی دولت، اجازه افزایش دستمزد بیش از این را نمی‌دادند؛ همین ارقام ناچیز نیز بعد از بحث‌ها و مجادلات بسیار به تصویب رسید.

نماینده کارگران در شورایعالی کار در پایان می‌گوید: بازهم باید تاکید کنیم که با دستمزد مصوب، نه رشد اقتصادی خواهیم داشت و نه بهره وری در تولید. در عین حال، رکود اقتصادی تداوم خواهد یافت چراکه کارگران نمی‌توانند مشتری کالاها و خدمات باشند؛ در عین حال باید بازهم تاکید کنیم تا آیین نامه شورایعالی کار اصلاح نشود و نمایندگان کارگری قدرت تاثیرگذاری در نتیجه مذاکرات نداشته باشند، در بحث دستمزد، نظر و رای دولتی‌ها و کارفرمایان تعیین کننده خواهد بود.