نگاه تحلیلگر/گفتگوی نامه‌نیوز با حسن لطفی
فاطمی‌امین هم برود در وزارت صمت همین آش و همین کاسه است
بررسی تجارب گذشته استیضاح وزرا این مسئله را ثابت می کند. تا زمانی که ساختارهای اداری در کشور اصلاح نشود، همین آش و همین کاسه است.
گروه سیاست نامه نیوز: استیضاح فاطمی امین وزیر صمت روز یکشنبه 10 اردیبهشت در دستورکار مجلس قرار دارد و مواضع موافقان و مخالفان پیش بینی درباره نتیجه استیضاح را سخت می کند.
حسن لطفی در گفتگو با نامه نیوز درباره استیضاح وزیر صمت گفت: اگر منطقی به این موضوع نگاه کنیم، مشکل صنعت کشور با استیضاح وزیر حل نمی شود. نتیجه استیضاح آن خواهد بود که بدنه وزارت صمت برای چند ماه در بلاتکلیفی به سر خواهد برد و در نهایت نیز وزیر جدید تا به حوزه مسئولیت خود شناخت پیدا کند عمر این دولت تمام شده است.
وی افزود: بررسی تجارب گذشته استیضاح وزرا این مسئله را ثابت می کند. تا زمانی که ساختارهای اداری در کشور اصلاح نشود، همین آش و همین کاسه است یعنی اگر هر سال وزیر صمت را استیضاح و رأس این وزارتخانه را تغییر دهیم، هیچ اتفاقی نمی افتد.
وی اصلاح ساختار اداری کشور را یک ضرورت خواند و افزود: تا ساختار اداری کشور اصلاح نشود، فاطمی امین که سهل است، حتی بهترین نخبه جهانی را هم در رأس وزارت صمت بگذاریم، قطعا در مدیریت این وزارتخانه گیر خواهد کرد. معتقدم نخست باید ساختار اداری کشور را طوری اصلاح کنیم که مدیران موظف شوند خود را با این ساختار تطبیق دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید ساختار اداری کشور طوری باشد که هر کسی نتواند وزیر شود بلکه فردی در رأس وزارتخانه قرار بگیرد که سلسله مراتب مدیریتی را در آن وزارتخانه طی کرده باشد. این چنین فردی قطعا با تمام جوانب اداره حوزه مسئولیت خود آشنا خواهد بود و می داند چه طور باید سیستم آن وزارتخانه را طبق برنامه های دولت پیش ببرد.
وی با اشاره به مافیاهایی صنعت خودرو و انحصاری بودن بازار افزود: اگر می خواهیم صنعت خودرو کشور درست شود، اول از همه خود دولت باید تصمیم جدی بگیرد و دو شرکت اصلی خودروسازی کشور را به بخش خصوصی بفروشد تا دست مافیاها از این صنعت کوتاه شود.
لطفی تأکید کرد: در طول دو دوره نمایندگی ام شاهد قرار گرفتن چندین وزیر در رأس وزارت صمت بودم اما وضعیت تغییری نکرد بنابراین تا زمانی که دست مافیاها در صنعت خودرو است، با جابه جایی وزیر اتفاقی نمی افتد. معتقدم نخست باید ساختار قانونی حوزه خودروسازی کشور تغییر کند و خودروسازها موظف به تولید خودروهایی با استاندارد کلاس جهانی شوند، در غیر اینصورت محصولات شان اجازه عرضه به بازار را پیدا نکند.
دیدگاه تان را بنویسید