ارز‌های حمایتی و نیمایی در جیب دلال‌ها
اعلام وجود هفت نرخ متفاوت برای ارز در بازار این سوال را به وجود آورد که اقدامات دولتی در این حوزه تا چه حد به نفع مردم و تا چه حد به نفع سوداگران تمام شده است؟ دولت از سو مدعی است که توانسته قیمت کالا‌ها را در یک حد مشخص نگه دارد، اما در عمل شاهد ارائه تمامی کالا‌ها با قیمت ارز بازار هستیم و این چند نرخی بودن وضعیت بغرنجی در بازار ایجاد کرده.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس ارز درباره خبر هفت نرخی بودن ارز در بازار به «انتخاب» گفت: در کشور ما به خاطر اینکه همواره بین بازار آزاد و حمایت‌های دولت در ارز فاصله بوده است، چند نرخی بودن ارز را شاهد بوده‌ایم. وقتی دولت ارز پایه را از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار تومان تغییر داد، ناچار به ارائه برخی نرخ‌های متفاوت شد. عامل اصلی چند نرخی بودن ارز سیاست‌های دولت است. سیاست بانک مرکزی نیز کم کردن این فاصله است. اگر میزان تفاوت ارز نیمایی در مرکز مبادلات به فاصله بازار نزدیک باشد، بانک مرکزی موفق شده است. موفقیت بانک مرکزی در این است که بتواند فاصله ۵ درصدی بین نرخ‌ها همسایه نرخ بازار داشته باشد. نزدیک شدن نرخ بازار و دولت نیز بستگی به کارکرد بانک مرکزی، مبادله آسان، ثبات در تصمیم گیری و.. دارد. هر میزان فاصله نرخ‌های ارز کمتر باشد، این فاصله کمتر یعنی فساد کمتری شکل می‌گیرد. به همان میزانی که نرخ‌ها متعدد باشند، باید بپذیریم فساد‌پذیری بیشتر است.
وی در ادامه درباره عدم تاثیر ارز دولتی در قیمت ارائه شده کالا به مردم اشاره کرد: تمام کالا‌هایی که با ارز‌های حمایتی و نیمایی وارد می‌شوند با نرخ آزاد به دست مصرف کننده می‌رسند. مثلا تمام پارچه‌هایی که در بازار وجود دارد با وجود تمام حمایت‌های دولتی، در نهایت به نرخ ارز آزاد به دست مردم می‌رسند؛ چون واسطه‌ها و دلال‌های داخلی کالای وارداتی را با نرخ ارز حمایتی نمی‌فروشند.
او افزود: در برنامه سوم توسعه بر سیاست تک نرخی ارز خیلی تاکید شد، اما این تک نرخی در کشور ما شکل نمی‌گیرد، چون بخش عظیمی از اقتصاد ما به دست دولت است و ارز حاصل از فروش نفت و پتروشیمی و گاز به دست دولت است.
وی در ادامه بیان کرد: بخش خصوصی در بحث ارز سهم کمتری دارد، کالا‌های غیرنفتی آنقدر تاثیرگذاری ندارند که در بازار تعادل ایجاد کند. هر مقدار که خرید و فروش‌ها دولتی باشد نرخ ارز ثبات کمتری دارد. البته من هفت نرخی را قبول ندارم، اما چهار نرخ قابل مشاهده است. مشخصا برای برخی از کالا‌ها مانند گندم، دولت ناچار است ارز خاص به آن‌ها بدهد. هرچند در آخر آنچه به دست مردم می‌رسد نرخ نهایی بازار است.
وی در ادامه گفت: تجربه سیاست جراحی اقتصادی نشان داد، زمانیکه ارز خوراک دام و روغن آزاد شد، در عمل فقط کالا‌ها گران شد و سیاست ارزی درست نشد. علت این مسئله ریشه‌های تورمی و ساختار توزیع نادرست است. کالا‌ها یکسال در گمرک می‌مانند و در آستانه فاسد شدن هم توزیع نمی‌شوند. ناهماهنگی‌های گمرکی و توزیع در این بین موثر است و باعث می‌شود آنچه به دست مردم می‌رسد نرخ ارز آزاد داشته باشد.
غیبی‌پور در پایان در رابطه با حل مشکل چند نرخی ارز گفت: باید مسئله را کلان ببینیم. اول باید چند نرخی بودن را بپذیریم، به شرط اینکه تورم مسیر با ثباتی را طی کند تا فاصله نرخ‌ها کمتر شود. اگر تورم زیاد شود فاصله بین نرخ‌ها نیز بیشتر می‌شود. فرض کنید مرکز مبادلات بخواهد نرخ تعیین کند، قیمت‌ها تماما غیرواقعی هستند. الان آن چیزیکه شما می‌خرید قیمت بازار است، اما آنچه دولت هزینه می‌کند با دلار حمایتی خریداری می‌شود. مصرف کننده‌ها و مردم نیز در این بین نباید به سمت بازار خرید و فروش ارز بروند. اگر مردم به بازار التهاب وارد نکنند بهتر است، چون به تورم دامن می‌زند.
دیدگاه تان را بنویسید