تغییر نرخ خوراک گاز صنایع تاثیری روی سفره مردم نمی‌گذارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تغییر نرخ خوراک گاز برای صنایع بر اساس مصوبه اخیر طبق همان فرمول گذشته با تغییرات جزئی صورت گرفته است و تاثیری روی سفره مردم و کالاهای مورد نیاز آنها نخواهد گذاشت.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در برنامه میز اقتصاد درباره جزئیات تغییر نرخ خوراک گاز صنایع اظهار کرد: پیش از پرداختن به این موضوع باید به آسیب‌های گذشته این مسئله بپردازیم و آن این است که حوالی ۱۰ سال گذشته یکی از موضوعات پر چالش بین دولت‌ها و مجالس که هر ساله در رسانه‌ها و فضای اقتصادی کشور محل مناقشه بود چگونگی تعیین تکلیف نرخ خوراک گاز برای صنایع مختلف بود و در این زمینه مخالفان و موافقان هر ساله در لایحه بودجه از آذر ماه تا اسفند ماه بحث‌های مختلفی را مطرح می‌کردند. نهایتا برای عبور از این کشمکش‌ها قانون دائمی به ما کمک کرد که بهترین روش که موجب پیش بینی پذیر شدن قیمت کالاها برای تولید کننده و سرمایه گذار ایرانی می‌شود این است که در باره نرخ خوراک گاز صنایع تعیین تکلیفی صورت بگیرد.
وی افزود: نهایتا در سال ۱۳۹۴ همه دعواها در این زمینه خاتمه داده شد و وزارت نفت فرمولی را ارائه کرد که از آن به بعد هر کسی می‌خواست تولید یا سرمایه گذاری را انجام دهد می‌دانست که با فرمول ارائه شده می‌تواند محاسبات مربوط به قیمت خوراک گاز را انجام دهد و قرار بود تا ۱۰ سال این رویه ادامه داشته باشد. پس از این اتفاق تقریبا این موضوع از چالش‌ها عبور کرد و مشکلی در این زمینه وجود نداشت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: زمانیکه به جنگ اوکراین رسیدیم و با توجه به اینکه روسیه صادرات گاز خود را به کشورهای اروپایی دچار وقفه کرد شاهد افزایش شدید قیمت گاز به ویژه در کشورهای اروپایی بودیم و بطور عام نیز قیمت کالاهای خوراکی افزایش یافت. بنابراین دولت تصمیم گرفت که به موضوع جنگ اوکراین و تغییرات قیمتی به وجود آمده به صورت خاص نگاه کند. چرا که در فرمول مورد اشاره سه رکن اساسی برای تعیین نرخ وجود داشت که بر مبنای نرخ کشورهای اروپایی، نرخ آمریکای شمالی و قیمت گاز در ایران بود. در این راستا دولت در سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفت تا در شرایط خاص به وجود آمده و برای حمایت ویژه از صنایع مصوب کند تا قیمت‌ها تا سقف ۵۰۰۰ تومان بیشتر اجازه افزایش در هر متر مکعب گاز نداشته باشد.
بازگشت به فرمول سابق با تغییرات جدید
خاندوزی با اشاره به اینکه پس از شرایط جنگ اوکراین و در قانون بودجه ۱۴۰۲ دولت تصمیم گرفت تا به فرمول سابق برای تعیین نرخ خوراک گاز صنایع برگردد، گفت: با توجه به اینکه دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مکلف شده بود درآمدی را برای تبصره ۱۴ که همان یارانه‌های واریزی به مردم است را در نظر بگیرد ۲۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد را از محل قیمت خوراک گاز و امثالهم پیش بینی کردیم و در این زمینه بحث‌های بسیاری در دولت با ذینفعان این حوزه صورت گرفت و اجماع بین وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و نفت شکل گرفت که پایه مصوبه دولت برای تعیین نرخ خوراک گاز شد.
وی اضافه کرد: نهایتا به این نتیجه رسیدیم که اجازه دهیم به فرمولی که سال‌ها خوب عمل کرده بود و پیش بینی پذیری آینده را برای اقتصاد به وجود می‌آورد برگردیم اما در این امور تغییراتی را انجام دادیم و آن این بود که با حفظ سه رکن اصلی تعیین کننده نرخ سقف قیمت صادراتی گاز ایران را نیز برای ثبات بیشتر در اقتصاد در نظر بگیریم تا دولت در هر شش ماه مجبور نباشد دوباره قانون بنویسد و رفت و برگشت‌ها در مجلس و دولت نااطمینانی‌های مکرر به تولیدکننده وارد کند.
البته با توجه به اینکه این مصوبه یکی از اجزای قانون بودجه امسال بود دولت در نظر داشت مصوبه تعیین نرخ خوراک گاز از ابتدای امسال قابلیت اجرایی داشته باشد اما هیات تطبیق در مجلس ایراد حقوقی به این موضوع گرفت و اعلام کرد که مصوبه مذکور در از تاریخ تصویب یعنی پایان خرداد ماه قابلیت اجرایی دارد و دولت با وجود مخالفت برای جلوگیری از رفت و برگشت‌های مکرر بین دولت و مجلس و جلوگیری از بهانه‌هایی برای ایجاد اختلاف بین قوا، این مسئله را پذیرفت.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جلسات مکرر و کارشناسی‌های بسیار بین دولت و ذینفعان گفت: با توجه به بازخوردهای مطرح شده فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان که می‌خواستند برنامه خود را برای ماه‌ها و سال‌های آینده داشته باشند و با توجه به تاکید بر عدم تغییر این فرمول تا پایان برنامه هفتم توسعه، چشم انداز امیدوار کننده‌ای پیش روی خود می‌بینند. البته با وجود اینکه نمی‌خواستیم اصلاحات اساسی در فرمول صورت بگیرد دامنه‌ای برای قیمت در نظر گرفتیم تا برخی که برای کف و سقف قیمت خواهان امتیازات ویژه بودند نتوانند سواستفاده‌ای از این موضوع کنند.
خاندوزی در پاسخ به انتقادات‌های مطرح شده از سوی متانولی‌ها برای در نظر گرفتن زنجیره ارزش در این میان گفت: در حوزه متانول با شرایط خاصی مواجه هستیم که دیگر صنایع با آن روبرو نیستند، چراکه بازار متانول بازاری بین‌المللی است و لازم بود تدبیر ویژه‌ای برای آنها با هدف اینکه این صنایع زیان ده نشوند، در نظر بگیریم که این اتفاق افتاد و حتی در مصوبه اول که پایان خرداد ماه بود بند جدایی برای متانولی‌ها در نظر گرفته شد اما شرایطی را در این زمینه فراهم کردیم که با توجه به قیمت‌های غلطی که علامت دهنده رانت برای برخی خریداران بود و برخی با خرید و فروش‌هایی با کارت‌های غیر رسمی و صادرات غیر رسمی انجام می‌دادند جلوی برخی سودجویی‌ها گرفته شد، چراکه در جلسات متعددی بانک مرکزی از این مسئله ابراز نارضایت می‌کرد که با توجه به اینکه برخی کشورها نمی‌توانند صادر کنند دلالانی در این میان هستند که صادرات را انجام می‌دهند اما به جهت اینکه ناشناخته هستند ارز آنها به کشور باز نمی‌گردد. این دلالان خودشان تقاضای کاذب ایجاد می‌کردند و با ایجاد تقاضای کاذب به دنبال سودجویی بودند که در مصوبه جدید این امکان از آنها گرفته شده است.
وی تاکید کرد: در واقع با مصوبه جدید شرایط خوبی برای مرکز مبدله ارز و طلای ایران به وجود خواهد آمد تا شرکت‌های بزرگ که می‌خواهند صادرات انجام دهند به عنوان مرجع به مرکز مبادله مراجعه کرده و تعهدات ارزی خود را انجام دهند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آماری از صادرات غیر رسمی و سودجویی‌های صورت گرفته توسط کسانی که از آب گل آلود ماهی می‌گرفتند وجود دارد یا خیر؟ گفت: اعداد کارشناسی متفاوتی در این زمینه وجود دارد اما شرکت‌های حاکمیتی مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌توانند صادرات رسمی و غیر رسمی یا همان شبه قاچاق را برآورد کنند اما سیاست در نظر گرفته شده با اعلام مصوبه جدید از یک سو نگرانی‌های تولید کنندگان و سرمایه گذاران را در حوزه پیشگیری پذیر بودن اقتصاد را از بین خواهد برد و از سوی دیگر امکان تقاضای کاذر و دلالی را برای عده‌ای خاص از بین خواهد برد و نهایتا نگرانی برخی که تصور می‌کردند اعلام این مصوبه می‌تواند روی مصرف کننده نهایی و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم اثر بگذارد را از بین خواهد برد.
ادامه دارد
دیدگاه تان را بنویسید