وزیر دادگستری: به تحریم‌ها با نگاه مثبت نگاه کنیم /بخش خصوصی با برنامه و هوشمندانه وارد حوزه اقتصاد شود

به گزارش نامه نیوز حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت در بخش خصوصی در خرم‌آباد که با حضور بخش خصوصی و دولتی برگزار شد،‌ اظهار کرد: امروز دولت تصمیم گرفته که کار را به بخش خصوصی واگذار کند و در این خصوص رفت و آمد دولت در کشور با اتاق بازرگانی نسبت به گذشته بیشتر شده است.

وی عنوان داشت:‌ امسال حدود 30هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی بوده که تا کنون 24هزار میلیارد تومان آن تخصیص و پرداخت شده است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته این اعتبارات 6هزار میلیارد تومان بوده یادآور شد:‌علی‌رغم همه تحریم‌ها سال گذشته اعتبارات عمرانی کشور به 20هزار میلیارد تومان افزایش و امسال به 30هزار میلیارد تومان رسیده است.

وزیر دادگستری در ادامه یادآور شد: متأسفانه ما توسعه را از نگاه عمرانی تا امروز دیده‌ایم و به تولید و اشتغال کمتر توجه شده است در حالیکه سود حاصل تولید و اشتغال به توسعه خدمات و رفاه باید تخصیص یابد از این رو منابع دولت محدود است و همه باید برنامه‌ریزی کنند.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه امروز همان فردایی است که صدای تحریم‌ها در آمده است اما با همه این تحریم‌ها شاهد اتفاقات خوبی در کشور هستیم،‌گفت: همه کارهای انجام شده به صورت منابع مالی نبوده بلکه بیشتر از ذهن و فکر تا امروز استفاده شده است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: جا دارد که از استاندار لرستان و مدیر اتاق بازرگانی این استان به خاطر برگزاری 15 جلسه در این دولت و بیش از 70 مصوبه تقدیر و تشکر کنیم اما باید گفت که ما تجربه خوبی از تصویب مصوبه‌ها نداریم که امیدواریم این مصوبات عملیاتی و اجرایی شوند.

حجت‌الاسلام پورمحمدی افزود:‌ به لطف خدا امروز کشور ایران اسلامی از ظرفیت تخصصی خوبی برخوردار است و همین ظرفیت باعث شده که سطح رشد و ارتقای تخصصی و مدیریت در کشور بالا رود که این مهمترین سرمایه کشور است.

*به تحریم‌ها با نگاه مثبت نگاه کنیم

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه به تحریم‌ها می‌توان با نگاه مثبت نگاه کرد اظهار داشت: ما می‌توانیم با اراده خود شرایط را به نفع خودمان رقم بزنیم. از این رو همه نگاه‌های کشور به تحول از درون و متکی بر همه داشته‌های ملی با پیشتازی بخش غیردولتی است.

پورمحمدی تصریح کرد: اقتصاد ما هنوز دولتی است و همه ابزارها، امکانات و مجوزها در اختیار ما دولتی‌هاست که تغییر دادن آن سخت است اما از آن موقعیتی پیش آمده که باید به این سمت پیش برویم و راهی جز بخش خصوصی وجود ندارد که اگر این بخش هوشمندانه و با برنامه وارد شود می‌تواند در توسعه کشور نقش‌آفرینی کند.

وزیر دادگستری گفت: تلاش ما این است که در زمینه مجوزها، روابط، مقررات و آئین‌نامه‌ها گیرهای دولتی را کاهش دهیم تا بخش خصوصی بتواند به خوبی در این زمینه وارد شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: امروز ما تلاش می‌کنیم که مقررات را تمدید و دنبال کاهش ضوابط اداری هستیم تا سرمایه‌گذاران بتوانند از این فرصت پیش آمده حداکثر استفاده را ببرند.

وی افزود:‌ به گفته استاندار لرستان 3هزار و 600میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در این استان وجود دارد که باید بر اساس اولویت‌بندی پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند آنها را تکمیل و پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند تعطیل شوند. از این رو باید اولویت با پروژه‌های با 60درصد پیشرفت باشد.

منبع: فارس