امضاء 4 عضو دولت قبل برای حساب جعلی/ چه کسانی پول‌ها را به زنجانی بخشیدند؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
هفته پیش بود که وکیل «احمدی‌نژاد» اعلام کرد از معاون اول «روحانی» شکایت به قوه قضائیه برده است. دفتر جهانگیری و همچنین سخنگوی دولت از این اقدام استقبال کردند. شاید «وقت» گفتن حرف‌هایی که «جهانگیری» در سینه دارد، در دادگاهی باشد که «احمدی‌نژاد» می‌خواهد او را به آنجا بکشاند.
چه کسانی پول‌ها را به زنجانی بخشیدند؟
چند ساعت پس از اظهارات معاون اول رئیس‌جمهوری، «کاظم پالیزدار»، مشاور او و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در توضیحاتی درباره اینکه چه کسانی دو میلیارد و 700 میلیون دلار را بخشیدند، به «ایرنا» گفته که «چهار نفر از اعضای هیأت دولت دهم صورت‌جلسه‌ای را در کاغذی بدون شماره یا ثبت و به صورت دست‌نویس تنظیم کردند و در آن نوشتند که منابع یکی از شرکت‌های وزارت نفت از بانکی در ترکیه به حساب مؤسسه جعلی بابک زنجانی در مالزی واریز شود».
پیش از این «امیرعباس سلطانی»، عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» در مجلس، با اشاره به جلسه نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس با «بابک زنجانی» پیش از بازداشت، به «شرق»گفته بود: «زنجانی در آن جلسه‌ها می‌گفت من آدم چند وزارتخانه بودم و گناهی نداشتم».
او افزوده بود: «زنجانی پیش از ورود به معاملات نفتی، ١٥ پرونده باز تخلف در محاکم داشته و همه او را نه به عنوان یک تاجر که به عنوان یک بدهکار و کلاهبردار میشناختند». شاید نکته‌ای که در میان سخنان «پالیزدار» تا حدودی تازگی دارد، روند بخشش دومیلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار اعضای هیأت دولت دهم به زنجانی است.
«پالیزدار» در ادامه سخنانش گفته: «اینکه این کار بر چه مبنایی انجام شده است، هنوز جای بحث دارد». حالا شاید همین «جعلی»بودن حساب مؤسسه منظور در مالزی باشد که باعث شده حجت‌الاسلام «محسنی اژه‌ای» در نشست خبری دیروزش بگوید: «ایشان (بابک زنجانی) می‌گفتند در فلان بانک‌ها پول دارند و به همین دلیل هیأت‌هایی به دو بانک مطرح‌شده توسط ایشان رفتند و بررسی کردند اما مشخص شد ایشان چنین حساب‌هایی ندارند». می‌توان به «بابک زنجانی»، عبارت «کاسب تحریم» را اطلاق کرد؛ چراکه او در زمان ریاست «محمود احمدی‌نژاد» بر دولت، به بهانه دورزدن تحریم‌ها، اقدام به فروش نفت می‌کرد. اما فروش نفت او عادی و معمولی نبود؛ چراکه او مبلغ دو میلیارد و 700 میلیون دلار از پول بیت‌المال را به خزانه بازنگردانده است و به ملت ایران همچنان بدهکار.
به گفته «بیژن زنگنه»، وزیر نفت، هر ایرانی مبلغ 110 هزار تومان از «زنجانی» طلبکار است. «بابک زنجانی» از دی‌ماه 1392 در بازداشت به‌سر می‌برد.
«جهانگیری» در ادامه سخنانش با بیان اینکه اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی کشور به دلیل فساد دچار آسیب شده است، گفت: «با فساد سیاه سازمان‌یافته که مثل موریانه به جان اداره کشور افتاده است باید مبارزه کنیم و من ذره‌ای در این راه تردید ندارم. البته معتقدم راه دشواری است و باید هزینه آن را پرداخت». شاید شکایت «محمود احمدی‌نژاد» از «جهانگیری» یکی از این هزینه‌ها باشد.
یکشنبه، چهارم مرداد وکیل «احمدی‌نژاد» به سایت حامی او، از شکایت رئیس دولت نهم و دهم از معاون اول دولت یازدهم خبر داده و گفته بود: «آقای اسحاق جهانگیری در سال‌های اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بی‌اساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانه‌های مکتوب و شبکه‌های مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است».
او گفته شکایتی مبنی بر افترا و نشر اکاذیب علیه اسحاق جهانگیری که بیشترین اتهامات را به دولت‌های نهم و دهم وارد کرده است، تنظیم و تسلیم دستگاه قضائی شد. چند ساعت پس از این خبر، دفتر جهانگیری با انتشار اطلاعیه‌ای، از طرح شکایت احمدی‌نژاد در دستگاه قضائی استقبال کرد و نوشت: «مستندات تخلفات و سوءمدیریت‌های آقای احمدی‌نژاد را به مرجع قضائی تسلیم خواهیم کرد».
«جهانگیری» ادامه داد: «برای مبارزه با فساد باید با برنامه حرکت کنیم، فسادهای بزرگ منابع کشور را بر باد داد و به اعتماد و امید مردم آسیب زد». او با بیان اینکه در دوران تحریم و در سال‌های گذشته تصمیماتی گرفته شده است و عده‌ای سودجو از این شرایط استفاده کرده‌اند، افزود: «عده‌ای برای انجام کارهایی، پول‌های کشور را دریافت کردند اما آن کارها را انجام ندادند و ما امروز از آنها می‌خواهیم ارزی را که گرفته‌اند، بازگردانند اما در این راستا اقدام نمی‌کنند».
«جهانگیری» چندی پیش هم گفته بود که «دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول مملکت را در اختیار یک فرد گذاشتند و الان بعد از گذشت بیش از یک سال در زندان با گردن‌کلفتی نمی‌گوید این پول کجاست».
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: «دولت تلاش دارد تا آنجا که می‌تواند این مسائل را بازگو نکند اما پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد». چند روز پس از اعلام شکایت «محمود» از «اسحاق»، سخنگوی دولت هم در نشست خبری خود گفته بود: «بعد از آغاز فعالیت دولت یازدهم، عده‌ای انتظار داشتند اسناد و مدارکی را که در زمینه تخلفات دولت قبل در دست داریم، علنی کنیم اما به‌منظور پرهیز از صرف انرژی کشور برای دعوا، از رسانه‌ای‌کردن آنها خودداری کردیم».
او افزوده که «البته وظیفه قانونی خود را درخصوص انعکاس برخی اطلاعات و مدارک به قوه قضائیه منطبق با قانون انجام داده‌ایم و خوشحال می‌شویم اگر مسئولیت مواردی چون بابک زنجانی و ... را مسئولان یا رئیس دولت قبل بپذیرند تا بررسی شود».
دیدگاه تان را بنویسید