وین، ایستگاه پایانی کاسبان تحریم

«حسن روحانی» رییس جمهوری در آخرین گفت و گوی رادیو و تلویزیونی خود با تاکید بر این که پس از اجرای توافق وین تمام تحریم های اقتصادی اعم از تحریم مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل و پتروشیمی لغو می شود، به ابعادی از تحریم ها و آنچه به دنبال اعمال تحریم ها در این سالها بر مردم و اقتصاد ما تحمیل شد، پرداخت؛ اینکه در این دوران، واردات کالاهای ضروری برای ما گران تمام می شد؛ اینکه بیشترین فشارهای ناشی از افزایش قیمت تمام شده کالاها بر مردم تحمیل می شد و بالاخره اینکه در این شرایط، برخی از تحریم ها منتفع می شدند و سود می بردند. روحانی این افراد را کاسبان تحریم توصیف کرد که در این سالها در دوبی، اروپا، چین و ایران حضور داشتند. پرواضح است که تحریم های اقتصادی دست اندازهایی متفاوت برای کشوری که تحت تحریم قرار می گیرد ایجاد می کند؛ بستن راه ها و قطع روابط تجاری کشور تحت تحریم، مهمترین هدفی است که اعمال کنندگان تحریم دنبال می کنند؛ این بسته شدن راه ها در ظاهر تنها از روابط تجاری کشور زیر تحریم جلوگیری می کند اما در واقع مشکل بزرگتری نیز برای آن کشور ایجاد می کند؛ افتادن در دام واسطه ها. در ارتباط با حضور واسطه ها و دلالان و به تعبیر رییس جمهوری کاسبان تحریم در سالهای اخیر، نکاتی قابل توجه است: 1- وقتی راه اصلی بسته باشد، لاجرم ناگزیر به انتخاب بیراهه می شویم؛ وقتی تحریم راه های روابط تجاری ما را مسدود می کند، مجبور به دور زدن آن می شویم؛ اینجاست که پای واسطه ها به فروش نفت و میعانات گازی باز و سهم خواهی کاسبان در واردات کالاهای ضروری آغاز می شود. پرونده «بابک زنجانی» بعنوان متهم بزرگترین پرونده فساد مالی کشور، به دنبال دور زدن تحریم های بین المللی شکل گرفت؛ زمانی که صادرات نفت و میعانات گازی با محدودیت مواجه شده بود و ما برای رویارویی با این محدودیت ها به هر کاری دست زدیم و اینگونه شد که بیش از 2.5 میلیارد یورو منابع وزارت نفت و بانک مرکزی از دست رفت. ماجرای گم شدن دکل نفتی، مساله دیگری است که در اثر اعمال تحریم ها اتفاق افتاد؛ مالکان دکل های حفاری خارجی، شرکت های داخلی را تهدید به خارج شدن از آب های ایران می کردند و شرکت های داخلی که از طرفی هر روز شاهد تهدید مالکان دکل های حفاری خارجی و از طرفی دیگر، به دنبال گسترش فعالیت های حفاری در میدان پارس جنوبی بودند، تصمیم گرفتند که به واسطه ها اعتماد و یک دکل دریایی را با کمک آنها از یک شرکت خارجی خریداری کنند؛ در نتیجه این پرونده نیز امروز حدود 87 میلیون دلار پول از دست رفته و ما مانده ایم و یک دعوای حقوقی بین المللی که به لیست دعواهای بین المللی تاریخیمان اضافه شده است. 2- دومین مساله که اقتصاد ما در این سالها با آن روبرو بوده است، نگاه کاسبکارانه چینی ها، هندی ها، ترک ها و برخی از دیگر کشورها به شرایط جدید بود؛ آنچه که با عنوان تهاتر نفتی از آن یاد می شود؛ تهاتر نفت با برنج، نفت با طلا و از آن بدتر، نفت با کالاهای بی کیفیت و بی مشتری. از این طریق، برخی کشورها و شرکت های به اصطلاح دوست- که گفته می شد هوای ما را دارند و با تحریم ها همراهی نکرده اند- با روشهای مختلف نفت و میعانات گازی را می بردند و به جای پول، کالاهای بدون متقاضی در بازارهای بین المللی را آن هم با قیمت های 20 تا 40 درصد بیشتر، به ما عرضه می کردند. تهاتر نفت، آن هم در شرایط تحریم، موجب می شد که نخست منابع هیدروکربوری به ازای واردات کالاهای غیرضروری و غالبا بی کیفیت عرضه شود و دوم به دنبال واردات بی رویه و گسترده اقلام خارجی، تولیدکنندگان داخلی متضرر شوند. 3- علاوه بر بروز فسادهایی که دو مورد از آن در بند نخست ذکر شد و همچنین سودمندی برخی کشورها از تهاتر نفت با کالا، می توان به واسطه گری دلالان و کاسبان تحریم در تامین کالاهای مورد نیاز نیز اشاره کرد. به این ترتیب، کالایی که طرف ایرانی قصد داشت خریداری کند، واسطه الف، درصدی به قیمت کالا اضافه می کرد، واسطه ب درصد دیگری و به این ترتیب اصطلاحا یک کالا چند دست می چرخید و هر بار هزینه ای به خریدار تحمیل می شد. روشن است که این افزایش قیمت ها نیز در نهایت از جیب مصرف کنندگان - که همانا مردم بودند - هزینه می شد. این موارد تنها بخشی از فشارهایی است که در شرایط تحریم توسط واسطه ها، دلالان و کاسبان بر اقتصاد ما تحمیل شده است؛ فشارهایی که با بی مدیریتی برخی مسوولان همراه شد و اقتصاد ایران باید تا سالها تاوان آن را پس بدهد. اینک اما با توافق نهایی هسته یی و عادی شدن روند ارتباطات بین المللی ایران، کاسبان تحریم موقعیت خود را از دست رفته می بینند. شاید برخی از قیل و قال های سیاسی علیه توافق هسته یی نیز ریشه در همین خشم و یاس از شرایط جدید و از دست رفتن منافع کاسبان تحریم باشد.

منبع: ایرنا