16 نقطه قوت توافق هسته‌ای از نگاه سرلشکر فیروزآبادی

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز از دفتر ویژه رییس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر بسیجی دکتر سیدحسن فیروزآبادی درخصوص قطعنامه 2231 و برجام (برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و 1+5) گفت: امروز مساله مهم و دغدغه اصلی در مسوولین و مردم ما مساله قطعنامه 2231 و برجام (برنامه جامعه اقدام مشترک بین ایران و 1+5) می باشد. نیروهای مسلح بیشترین دغدغه را درباره احتمال تاثیر قطعنامه و برجام در پیشرفت های بنیه دفاعی دارد و نگران تفسیرهای غلط مقامات آمریکایی درباره تحریم فراهسته ای هستند هرگز در استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی ایران استفاده از سلاح های غیرمتعارف از جمله هسته ای نبوده است و نخواهد بود اما مقامات آمریکا با تحریک صهیونیست های اشغالگر قدس، مساله تهدید دروغین هسته ای را بهانه قرار داده و در جهت منافع خود و ابرسرمایه داری جوسازی می کنند، با این وجود قطعنامه و برجام محاسنی دارد که متاسفانه منتقدین کمتر به آنها می پردازند. اینجانب به عنوان یک مطلع که نظرات کارشناسان مختلف را دریافت می کنم به نظرم رسید که محاسن را برای اطلاع ملت عزیز تشریح کنم. ارائه محاسن به نوعی قدرشناسی از صداقت مذاکره کنندگان هسته ای و تلاش مجدانه آنها طی چند سال اخیر است، برخی محاسن و نقاط قوت برجام و قطعنامه 2231 به شرح پیوست برای بهره برداری ملت عزیز و منتقدین بزرگوار به اطلاع می رسانم. 1 نخستین نکته ای که درخصوص قطعنامه 2231 حائز اهمیت است، اینکه سند مزبور ذیل فصل هفتم صادر نشده است. معمولا در جمله پیش از آغاز بندهای اجرایی قطعنامه های شورای امنیت به فصل یا ماده مورد نظر منشور ملل متحد اشاره می شود. البته گاهی هیچ اشاره ای در این خصوص صورت نمی گیرد و لحن و فحوای تصمیم شورا مبین الزامی یا توصیه ای بودن آن است. بر اساس قطعنامه 2231، این سند ذیل ماده 25 منشور ملل متحد صادر شده است. ماده مزبور موافقت دولت های عضو ملل متحد را به پیروی از تصمیمات شورای امنیت اعلام می نماید. باید توجه داشت که بدون ذکر این ماده در تصمیمات شورا نیز تمام تصمیمات این نهاد ذیل ماده 25 قرار دارند. براساس یک نظر، پیروی از تصمیمات شورای امنیت هم شامل تصمیمات الزام آور ذیل فصل هفتم منشور می شود و هم تصمیمات توصیه ای ذیل فصل ششم منشور، با این حال، این نکته در رویه عملی سازمان ملل و دولت ها پذیرفته شده است که صرفا آن دسته از تصمیمات شورا از وصف الزام آور برخوردار است که ذیل فصل هفتم صادر شده باشد. یا فحوای تصمیم مزبور چنین موضوعی را به ذهن متبادر کند. نکته دیگر اینکه اگر چه در قطعنامه 2231 در 10 مورد به ماده 41 منشور اشاره شده است، اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که به فصل هفتم اشاره ای صورت نگرفته و درج ماده 41 صرفا به منظور الزامی بودن رفع یا بازگشت تحریم های ناشی از قطعنامه های پیشین می باشد که به جهت هم سنخ بودن ماده 41 در هر دو قطعنامه 2231 جهت لغو یا بازگشت تحریم ها و همچنین، جهت وضع تحریم ها در قطعنامه های 1929 و 1803، 1747، 1737 به کار گرفته شده است. از این جهت، استفاده از ماده 41 در قطعنامه 2231 آن را به سندی شکلی تبدیل کرده است. شکلی بدین معنا که مقررات ماهوی جدیدی جهت تحریم ایران وضع نشده است و هر آنچه از محدودیت مورد توجه قرار گرفته، صرفا در یک چارچوب زمانی مشخص مطمح نظر است و از جنس همان تحریم های مندرج در قطعنامه های پیشین می باشد. 2 - یکی دیگر از دلایلی که ذیل فصل هفتم نبودن قطعنامه 2231 را تقویت می کند این است که در این قطعنامه به موضوع ماده 39 منشور جهت ورود به فصل هفتم استناد نشده است. این ماده به مقولات «تهدید یا نقض صلح و تجاوز» می پردازد. اگرچه در قطعنامه های چهارگانه تحریمی پیشین نیز به صراحت بدان اشاره ای صورت نگرفته بود اما در قطعنامه 2224 که به بحث تمدید مدت ماموریت هیات کارشناسان ملحق به کمیته تحریمی 1737 می پردازد، به موضوع اشاعه تسلیحات هسته ای به عنوان عاملی برای تهدید صلح و امنیت بین المللی اشاره می کند. در نتیجه، قطعنامه 2231 فاقد هرگونه اشاره ای به محتوای ماده 39 منشور و ورود به فصل هفتم می باشد. 3 در قطعنامه 2231 از همه دولت ها، نهادهای منطقه ای و بین المللی خواسته شده تا در تسهیل اجرای برجام همکاری کنند و مانعی برای اجرای آن ایجاد نکنند. این نکته توجه دولت ها را از حالت خصمانه و محدودساز علیه ایران به سوی حل و فصل موضوع جلب می کند. 4 قطعنامه برنامه زمان بندی برجام را تایید کرده و برای اختتام تحریم های مرتبط، بازه های زمانی معینی را تعیین کرده است که این موضوع در تاریخ 50 ساله تحریم شورای امنیت کم نظیر است. 5 لحن قطعنامه در برخی موارد مندرج در قطعنامه های چهارگانه پیشین از حالتی آمرانه به توصیه و درخواست تنزل پیدا کرده است. این مساله در مورد تحریم های موشکی و بازرسی از هواپیماها و کشتی های ایرانی مشهود است. 6 برخلاف تصور برخی، در صورت بازگشت احتمالی تحریم ها طبق سازو کار بندهای 12 و 11 قطعنامه 2231، قطعنامه اخیر از حالت اجرایی خارج می شود و به قطعنامه های پیشین افزوده نمی شود. 7 موضع ایران مبنی بر بازگشت به برنامه هسته ای خود در صورت بازگشت احتمالی تحریم ها در قطعنامه 2231 ذکر شده است که در نوع خود کم نظیر است. هر چند برخی بحث غیرموثر بودن فصل به کار گرفته شده(noting) برای این بخش از اشاره به موضع ایران در قطعنامه توجه دارند و معتقدند که حالت الزامی ندارد، اما باید توجه داشت که تا همین حد هم که موضع ایران به عنوان کشور هدف تحریم در قطعنامه گنجانده شده است، اقدام قابل توجهی است و طبیعتا اعضای شورای امنیت نمی پذیرفتند که برای موضع ایران از لحنی آمرانه درخصوص بازگشت به فعالیت های هسته ای سابق استفاده شود. در غیر این صورت اقتدار شورای امنیت به دست خویش زیر سوال می رفت. 8 قراردادهای منعقده در بازه زمانی مابین تاریخ رفع تحریم تا بازگشت احتمالی آنها معتبر خواهند بود. 9 شورای امنیت در مورد تصمیمات کمیسیون مشترک ناشی از برجام، صرفا می تواند رای مخالف دهد. در غیر این صورت، تصمیمات کمیسیون مشترک ظرف 5 روز کاری از عدم اعتراض شورای امنیت معتبر خواهد بود. در واقع، شورای امنیت با تایید برجام ذیل قطعنامه 2231 خود را به این سازوکار مقید ساخته است. 10 تا پیش از برجام طبق نظام تحریم های پیشین، ایران نمی توانست به عنوان کشور هدف تحریم در کمیته تحریمی 1737 حضور داشته باشد و در تصمیمات آن ایفای نقش کند. اما در نتیجه تایید برجام توسط قطعنامه 2231، کمیته تحریمی 1737 با رفع تحریم های ناشی از قطعنامه های پیشین منحل می گردد و ایران نیز در کمیسیون مشترک حضور داشته و حق اظهارنظر خواهد داشت. 11 برخی اقدامات نظیر طراحی مدرن راکتور اراک و فروش سوخت تولید شده بیشتر از 300 کیلوگرم درایران مشمول تحریم های پیشین و فعلی شورای امنیت نخواهند بود و محدودیت های خاصی بر نحوه تجهیز و خرید و فروش آنها توسط دولت ها اعمال خواهد شد. 12 گزارش اجرای محدودیت های وضع شده در پیوست دوم قطعنامه از دولت ها خواسته نشده است، در حالی که طبق رژیم فعلی تحریم ها، دولت ها موظف بودند که در مورد اجرای هر یک از قطعنامه های تحریمی چهارگانه، گزارشی را به کمیته تحریمی 1737 ارائه نمایند. بنابر این، میزان نظارت بر اجرای محدودیت های وضع شده فعلی کاهش قابل توجهی یافته است. 13 موضع دولت ایران این بوده است که پیوست دوم قطعنامه 2231 را قبول ندارد. این نکته در مقدمه پیوست دوم مبنی بر اراده 1+5 در اعمال محدودیت های مزبور درج شده است که نامی از ایران درخصوص مشارکت در نگارش این پیوست برده نشده است. همچنین، این نکته در موضع ایران در بیانیه وزارت امور خارجه متعاقب صدور قطعنامه ذیربط نیز قابل مشاهده است. بنابر این، ایران خود را صرفا به برجام متعهد می داند و مفاد خلاف صراحت برجام در قطعنامه 2231 از نظر ایران اعتباری ندارد. به طور کلی، موضع قابل توجه ایران این است که این کشور همچون گذشته مشروعیتی را برای اعمال تحریم علیه ایران مدنظر قرار نمی دهد. شاید این نکته مطرح شود که با وجود عضویت ایران در سازمان ملل متحد و درج ماده 25 منشور و اشاره های متعدد به ماده 41 منشور در قطعنامه 2231 راه اعتراض بر ایران در مورد قانونی بودن و مشروعیت آنها را می بندد اما باید به این نکته توجه داشت که نخست، شورای امنیت باید براساس ماده 24 منشور به عنوان دارنده مسوولیت اولیه و نه انحصاری حفظ صلح و امنیت بین المللی براساس اصول و اهداف منشور عمل نماید. ضمن اینکه اعتراض دولت هدف تحریم یا اقدام شورای امنیت همواره به عنوان ابزاری برای مقابله با پیامدهای نادرست این تصمیمات از سوی دولت های عضو مورد پذیرش قرار گرفته است. در تاریخ شورای امنیت مواردی بوده است که دولت یا گروهی از دولت ها به نشانه اعتراض به تصمیم شورای امنیت از اجرای آن سرباز زده اند و این سرپیچی را به طور علنی اعلام کرده اند. موضع دولت ایران در طول سالیان تحریم نیز بر همین اساس قابل توجیه است. ضمن اینکه ممکن است برخی استدلال نمایند که ایران در متن برجام پذیرفته است که برخی محدودیت ها را خواهد پذیرفت و در این حالت، نباید نسبت به محدودیت هایی که خود پیشتر پذیرفته اعتراض نموده و آن را رد نماید. نکته قابل توجه این است که در متن برجام به این نکته توجه شده است که شورای امنیت طی قطعنامه ای متعاقب برجام، آن را تایید کرده و محدودیت های خاصی را اعمال می کند. نخست اینکه در متن برجام به عنوان نمونه صرفا به بحث محدودیت در انتقال برخی کالاهای حساس اشاعه اشاره شده است در حالی که پیوست دوم قطعنامه 2231، موارد دیگری را نیز در بر گرفته است که شامل کالاهای حساس اشاعه نمی شود. ضمن اینکه عدم ذکر نام ایران در پیوست دوم قطعنامه و حتی درج متن پیوست دوم قطعنامه به عنوان بخشی از برجام، نشان دهنده این نکته است که توافقی میان ایران و 1+5 در مورد درج مصادیق این محدودیت ها وجود نداشته است و اقدام شورای امنیت در درج پیوست دوم ارتباطی به توافق برجام ندارد.