اسناد مهم بریتانیا درباره ایران هسته‌ای و حاکمیت بر جزایر سه گانه چگونه منتشر شدند؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
تفرشی با اشاره به اجرای قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» در انگلستان اشاره کرد و گفت: این قانون در خلال مبارزات انتخاباتی سال 1997 توسط حزب کارگر مطرح می‌شود و بعد از پیروزی به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی تونی بلر و بعد از سه سال بحث و بررسی در سال 2000 تصویب می‌شود اما 7 سال برای اجرا زمان می‌برد تا زیرساخت‌های لازم برای آن آماده شود. در واقع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سال 2007 در انگلستان ضمانت اجرایی پیدا کرد.
این پژوهشگر تاریخ توضیح داد: مطابق با این قانون مقرر شد اولا انتشار اسناد بعد از 30 سال، به 20 سال کاهش پیدا کند و همچنین اگر انتشار سندی به منافع عمومی ضربه‌ای وارد نکند، باید به خواسته محققان و بدون در نظر گرفتن قانون گذشت 20 سال، عمل شود.
تفرشی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تجربه حضورش در انگلستان و استفاده از این قانون در جهت دستیابی به برخی اسناد تاریخی مربوط به ایران به دو شکایت خود از وزارت امور خارجه انگلستان اشاره کرد.
وی توضیح داد: در پرونده خلیج فارس و حاکمیت کشورمان بر جزایر سه گانه اسنادی در انگلستان وجود داشت که آن را در اختیار ما قرار نمی‌دادند. با توجه به همین قانون و شکایت از وزارت خارجه تا امروز 90 درصد اسناد را آزاد کردیم. علت اینکه اسناد را در اختیار ما قرار نمی‌دادند هم این بود که معتقد بودند این یک پرونده مفتوح است و انتشار و یا آزادسازی اسناد باعث می شود پرونده به نفع یکی از طرفین که ایران بود، تمام شود که همین طور هم شد.
این پژوهشگر تاریخ و مطالعات بین الملل دومین مورد پیگیری خود را اینگونه توضیح داد و گفت: قبل از انقلاب، مناسبات هسته‌ای جالب توجهی میان ایران و انگلستان وجود داشته مبنی بر مواردی که جزء مناقشات بین المللی ایران و آژانس انرژی اتمی و البته مذاکرات 1+5 بود.
وی در خصوص علت عدم آزادسازی این اسناد نیز گفت: دولت بریتانیا در زمان شاه بر دو موضوع مهم غنی سازی و مباحث مربوط به تحقیق و توسعه اصرار داشته و ایران را برای همکاری تحت فشار گذاشته بود. در اسناد مربوطه مشخص شد با وجود اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آن دوره مشکوک به فعالیت‌های تسلیحاتی بوده، اما بریتانیا با اصرار از ایران می‌خواسته تا فعالیت‌های خود را پیش ببرد و برای همکاری و همراهی خود نیز ایران را تحت فشار گذاشته بود.
وی البته از حفره‌های قانونی اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در انگلستان نیز گفت و توضیح داد: در خصوص اسناد مربوط به دخالت انگلستان در کودتای 28 مرداد، هنوز به نتایج مطلوب نرسیده‌ایم و علتش هم وجود برخی خلاء های قانونی در مطالبه این اسناد است مانند اینکه آنها می توانند در پاسخ به درخواست شما بگویند از گزارش 100 صفحه‌ای موجود، دو صفحه آن مشمول قانون نمی‌شود!
دیدگاه تان را بنویسید