کد خبر: 272251
تاریخ انتشار :

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز،

به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، این شورا متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را منتشر کرد.

این متن به شرح زیر است:

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/144120/200 مورخ 1393/12/06 ؛

موضوع جزء (ج) بند (1) قسمت6 -01-2 مجموعه قوانین و مقررات استخدامی نفت، در جلسه مورخ 1394/06/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- جزء (ج) بند (1) قسمت 6-01-2 مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه‌های شماره 450/92 مورخ 1394/01/19 و شماره 9000/210/33284/200 مورخ 1392/04/11 و پیرو نامه شماره 93/102/2403 مورخ 1393/08/10 ؛

موضوع لایحه شماره 11/93/71168 مورخ 1393/12/9 اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان؛ مدعی خلاف شرع بودن بند 11-1-10 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان، در جلسه مورخ 1394/06/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- به هیچ کدام از سؤال‌های معموله قبلی بنحو روشن پاسخ داده نشد لذا لازم است پاسخ صریح داده شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به شماره 9000/210/8701/200 مورخ 1394/01/24 ؛

موضوع مصوبه شماره 4/93/5021 /ش مورخ 1393/5/23 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 1394/06/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، اما از جهت مغایرت با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/8705/200 مورخ 1394/01/24 ؛

موضوع بند 3 جلسه سی و دوم مورخ 1393/2/7 شورای اسلامی شهر تنکابن، در جلسه مورخ 1394/06/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- بند 3 مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

منبع: فارس

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

دیگر رسانه ها