جزئیات برگزاری بیست‌وپنجمین دادگاه متهمان نفتی

در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی صلواتی مواد 353، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد.

بابک زنجانی در این جلسه دادگاه در جایگاه حاضر شد و پس از اینکه قاضی صلواتی اتهامات وی را بیان کرد به آخرین دفاع از خود پرداخت و گفت: در این بخش از دفاعیات خود گزارشی از عملکرد 45 روز گذشته به منظور تسویه بدهی ارائه کرده و سپس به ابهامات نماینده دادستانی پاسخ می‌دهم.

وی ادامه داد: از همان روز اول بارها اعلام کردم که وجوه شرکت HK نزد بانک مالزی به دلیل تحریم‌ها غیرقابل انتقال است. شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند و به دستور وزیر نفت دولت قبل جلسه‌ای تشکیل و قرار شد من به عنوان ضامن در آن جلسه حضور پیدا کنم و وجه شرکت HK در مالزی تبدیل به ین شود و این مبلغ را تا اردیبهشت سال 93 پرداخت کنم.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی خاطرنشان کرد: متاسفانه دادستانی چهار ماه زودتر از سررسید قرارداد امضاء شده با وزارت نفت من را بازداشت کرد و فقط به خاطر اینکه احتمال می‌رفت از کشور فرار کنم بازداشت شدم. در راستای صیانت از اموال بیت‌المال دادستانی بدون توجه به مسائل اقتصادی و روابط خارجی من شخصی را که امین نظام بود را بازداشت کرد.

بابک زنجانی تصریح کرد: من اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم. همچنین اگر کلاهی را برداشته بودم بعد از آن چک نمی‌دادم و تفاهم‌نامه امضاء نمی‌کردم؛ زیرا کسی که قصد کلاهبرداری داشته باشد برای چه باید تفاهم‌نامه امضا کند. از طرف دیگر به من اعلام شده بود که بازداشت می‌شوم و با اطلاع بازداشت به دادستانی رفتم و کسی مرا دستگیر نکرد.

وی افزود: چرا باید به خارج از کشور فرار می‌کردم. نمی‌دانم چرا چنین فکری به ذهن دادستانی خطور کرد. مگر هر کسی که بدهی داشته باشد اخلال‌گر است. روز اول به من اعلام شد بدهی‌ها را پرداخت کنم اما گفتم من ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادر شده نرسیده است. پس از یک سال که در زندان بودم حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در زندان من را ملاقات کرد تا مشکل به نحوی حل شود.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی افزود: همان موقع اعلام کردم چون منابع مالی من در خارج از کشور در تحریم قرار دارد قابلیت جابجایی در خارج از کشور را ندارد و گفتم حاضر هستم اموال خود در ایران را بابت وجه تحریم شده به وزارت نفت واگذار کنم که مورد موافقت قرار گرفت.

بابک زنجانی اظهار کرد: متأسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموالم را 2 هزار و 900 میلیارد تومان ارزیابی کردند که به این مساله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری وارد شدند. اما در کارشناسی بعدی قیمت اموال به 2 هزار و 500 میلیارد تومان کاهش یافت و جمع نهایی اموالم در داخل کشور به 2 هزار و 520 میلیارد تومان رسید. در حالی که در امارات بسیاری از اموالم را فردی به نام خود کرده است.

وی در رابطه با ارزیابی ملک ایران زمین مدعی شد: ملک ایران زمین قبلاً‌ توسط کارشناسان سه نفره‌ای هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده بود. برای اینکه ارزش ملک را به 600 میلیارد تومان کاهش دهند موضوع تبانی را مطرح کردند. در حالی که حتی کارشناسان اولیه را نمی‌شناختم. سپس اعلام کردند در دفترخانه ملک خود را به 8 هزار میلیارد تومان منتقل کردم. در حالی که من خود را به عنوان ضامن به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم، اما آقایان فکر می‌کنند این ملک را به این مبلغ فروختم.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: بعد از این که اموال به دست وزارت نفت رسید شروع به اتهام‌زنی‌های مختلف کردند تا از طریق بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند و از این ترفند بانک مالزی را زیر سئوال ببرند. با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواستی رسیدیم که از آن مطلع هستید و خوشبختانه در مرحله دادگاه حرف‌های ما شنیده و تمهیداتی اخذ شد. همچنین با درخواست استمهال وکیلم دادگاه موافقت کرد که در آن زمان تحریم‌ها وجود داشت و وزیر نفت اعلام کرده بود بابک زنجانی جای پول را فقط به ما نشان دهد که من نام 18 بانک را برای پرداخت پول معرفی کردم، اما پس از 27 روز بانک مرکزی اعلام کرد این بانک‌ها مورد تأیید نیستند و من بار دیگر نام دو بانک و دو بیمه دیگر را اعلام کرده اما آنها گفتند وقت زیادی برای بررسی آنها ندارند.

بابک زنجانی ادامه داد: پس از آن پیشنهاد دادند که حواله شمش آلومینیوم را در بورس تاجیکستان خریداری کرده و ما به ازای بدهی به وزارت نفت منتقل کنند که باز هم موافقت نشد.

وی ادامه داد:‌ در 5 سال گذشته تعدادی دکل حفاری در چین سفارش داده بودم که از این تعداد یک دکل را وزارت نفت برداشت و بابت آن 30 میلیون دلار از وجه بدهی را کسر کردند و اعلام کردند قیمت نفت مناسب است و دکل‌های حفاری در رکود هستند. پس از رد پیشنهادات متعدد نام مجموعه مالی خارجی را اعلام کردم که باز هم گفتند جعلی است.

بابک زنجانی اظهار کرد: با این عمل مهلت یک ماهه من به اتمام رسید و حاصل آن واگذاری یک دکل حفاری به وزارت نفت و کسر 30 میلیون دلار از بدهی‌هایم بود. در انتهای مهلت یک ماهه نخست جلسه‌ای گذاشته شد و دادگاه اعلام کرد تحریم‌ها برداشته می‌شود و در صورت جلسه‌ای قرار شد بانک مرکزی شماره حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده وجه را به دادگاه اعلام کند.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی خاطرنشان کرد:‌ پس از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی خواست شماره حساب را اعلام کند و بانک مرکزی نیز پس از گذشت 10 روز اعلام کرد که باید جلسه‌ای تشکیل دهیم در همین زمان وکیل وزارت نفت در رسانه‌ها اعلام کرد که شماره حساب به دادگاه اعلام نشده است.

وی افزود:‌ وقتی در جلسه از وکیل وزارت نفت سئوال کردم که کدام شماره حساب اعلام شده پاسخ داد که ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره حساب است. پس از ظرف 48 ساعت شماره حساب هالک بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کنند که خوشبختانه مدارک ظرف مدت 4 روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد. بانک مالزی برای اتصال به خط سوئیفت و گرفتن مجوزهای لازم شروع به نامه نگاری کرد.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی افزود:‌ اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که برای اتصال به خط سوئیفت باید زیر نظر یک بانک آمریکایی به شبکه وصل شوید وقتی علت را پرسیدیم به ما گفتند دلیل آن این است که تحریم‌های ایران معلق شده ولی برداشته نشده است. در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد اما با توجه به این که لایسنس بانک ابطال شده بود بانک کارگزار تقاضا را رد کرد.

وی خاطرنشان کرد: دوباره دستور پرداخت‌ها به مالزی برگشت تا صاحب امضای مجاز تایید شود. هزینه زیادی نداشتیم و شروع به مذاکره با کارگزاران بانک‌های هالک بانک ترکیه، بانک چین و کانادا کردیم که متاسفانه با تعطیلات عید چین مواجه شدیم که در این تعطیلات بانک‌های چین تا 3 اسفند ماه بلاتکلیف هستند؛ بنابراین تصمیم گرفتیم از طریق بانک چینی در هنگ کنگ اقدام کنیم؛ زیرا تعطیلات آنها فقط سه روز است.

اظهارات بابک زنجانی ادامه دارد.

در این جلسه وکیل‌مدافع بابک زنجانی نیز آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد. همچنین وکلای مدافع سازمان تامین اجتماعی، بانک مسکن و شرکت نفت به ارائه توضیحاتی پرداختند.

قاضی صلواتی در پایان این جلسه اعلام کرد که جلسه بعدی فردا (چهارشنبه) برگزار می‌شود.