پروانه مافی: دغدغه اصلاح‌طلبان معيشت مردم است

به گزارش نامه نیوز، پروانه مافي عضو شاخص ائتلاف اصلاح‌طلبان به انتقادات پيرامون ليست اصلاح‌طلبان پاسخ گفت و خواهان جوابگويي اصولگرايان نسبت به سياستهاي غلط اقتصادي خود در مجلس‌هاي گذشته شد. اين فعال حوزه زنان در گفت‌وگویی در پاسخ به اين سوال كه اصلاح‌طلبان شعار اقتصادي مي‌دهند اما خبري از اقتصاددان در ليستشان نيست، گفت: بين اقتصاددان و افرادي كه در حوزه اقتصاد تحصيل كرده‌اند تفاوت بسيار است.

آيا اصولگراياني كه ادعاي كارشناسي در حوزه اقتصاد دارند به همان ميزان از عملكرد اقتصادي خويش دفاع مي‌كنند؟ در ثاني ليست اصلاح‌طلبان كل كشور را شامل مي‌شود و محدود به تهران نيست.

خوشبختانه ليست اصلاح‌طلبان در ساير نقاط كشور از نيروهاي تحصيلكرده و با تجربه در رشته‌هاي متفاوت و از جمله اقتصادداناني قابل تشكيل شده است.

ضمن اينكه در ليست تهران نيز افرادي با تحصيلات عالي و مرتبط با مباحث اقتصادي قرار دارند. اين كانديداي مجلس‌دهم در ادامه گفت: بي‌مسئوليتي و تصميمات هيجاني و غير كارشناسانه در دو مجلس گذشته هزينه‌هاي غير قابل جبراني را به ملت و كشور تحميل كرده است. اصلاح‌طلبان مي‌خواهند معيشت را دغدغه هر روز خانه ملت كنند.

بر آنيم كه نيروهاي با نشاط سياسي و دانش اقتصادي را براي خدمت به مردم به عرصه بياوريم. اين كانديداي ائتلاف اصلاح‌طلبان گفت: اصلاح‌طلبان در دولت و مجلسي كه شعار اقتصادي ندارد بهترين عملكرد اقتصادي را نشان دادند، اين‌بار با شعار اقتصادي آمده‌ايم و اميدواريم مردم برپايه تجربيات گذشته به ما اعتماد كنند.

فرماندار شميرانات در دولت اصلاحات خاطرنشان كرد: جاي تعجب است چگونه اصولگرايان شعار حمايت از معيشت مردم را سر مي‌دهند درحالي كه نتيجه عملكرد اقتصادي آنها در ثروتمندترين دولت پس از انقلاب ركود بي‌سابقه و تورم افسارگسيخته را در پي داشت. اصولگرايان و حاميان دولت پيشين نمي‌توانند با پنهان شدن در زير شعارهاي عوام فريبانه و فرار رو به جلو نتيجه عملكرد خود را بپوشانند.

آنها بايد نسبت به عملكرد خود در مقابل ملت و تاريخ پاسخگو باشند و بگويند كه درآمد افسانه‌اي ناشي از فروش نفت در طول هشت سال دولت متبوعشان به كجا رفت كه براساس گزارش‌هاي رسمي دولت تدبير و اميد كشور را با خزانه‌اي تقريبا خالي تحويل گرفت. پروانه مافي افزود: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات شش سال در مجلس اصولگرا خاك مي‌خورد و هيچ كسي براي پيگيري آن دل نمي‌سوزاند تا اينكه آيين نامه اجرايي اين قانون در دولت آقاي دكتر روحاني ابلاغ شد.

جالب آنكه فساد افسار گسيخته و سازمان يافته درست در همين زمان و به علت اجرايي نشدن همين قانون گريبان كشور را گرفت. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب گفت: نمايندگان در مجلس دو وظيفه دارند، يكي از اين وظايف تصويب قوانين مناسب و ديگري نظارت بر اجراي مناسب اين قوانين براي دستيابي به رونق اقتصادي و رشد و توسعه سياسي است.

منبع: روزنامه آرمان