جواد اطاعت: لازمه توسعه، مجلس كارآمد است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، مجلس يا پارلمان يكي از قديمي‌ترين نهادهايي است كه آزاديخواهي و عدالت طلبي در انديشه سياسي و حقوق اساسي را عينيت بخشيد. پيشاپيش اينكه سياست به معناي مدرن آن ظهور كند يا نظرياتي مانند تفكيك قوا وجود داشته باشد پارلمان در ادبيات سياسي كشورهاي غربي جايگاه پيدا كرد و بعد از آن به بسياري از كشورهاي ديگر صادر شد. ايران هم از اين قاعده مستثني نبود و از حدود صدسال پيش و زمان مشروطه داشتن مجلس قوي و كار آمد همواره دغدغه روشنفكران و نخبگان بوده است.
مجلس و پارلمان در هر كشوري يك جايگاه حقوقي و يك جايگاه سياسي دارد. اين دو جايگاه مجلس در ايران را با جواد اطاعت در حالي به بحث گذاشتيم كه دو انتخابات مهم و جريان ساز پيش رو است و آنها را مي‌توان از مهم‌ترين و حساس‌ترين انتخابات دانست. اصلاح‌طلبان با تمام فراز و فرودهايي كه داشتند كماكان در عرصه رقابت خود را نگه داشتند و همچنان صندوق راي را مهم‌ترين ابزار كنشگري سياسي مي‌دانند. جواد اطاعت كه از چهره‌هاي شناخته شده اصلاح‌طلبان است و خود از حضور در عرصه انتخابات باز‌ماند از جمله كساني است كه اعتقاد دارد در هيچ صورتي نبايد صندوق راي را ترك كرد.
اين استاد جغرافياي سياسي دانشگاه بهشتي معتقد است كه مجلس در ايران به لحاظ حقوقي قدرتمند است اما به لحاظ عملي به دليل نوع نظام انتخاباتي كه داريم تضعيف مي‌شود و كساني در مجلس حضور پيدا مي‌كنند كه ممكن است صلاحيت‌هاي علمي بالايي (به دليل رقابت‌هاي محلي) نداشته باشند.
فارغ از مباحث سياسي و اينكه به لحاظ عيني چه اتفاقاتي افتاده است، شما ظرفيت مجلس را به لحاظ قانون اساسي چگونه مي‌بينيد؟ مجلس تا چه ميزان در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران قدرت دارد؟
تاثير نهادها را در دو جايگاه مي‌توان سنجيد. يكي در جايگاه حقوقي كه دارند و ديگري در جايگاه واقعي آنها. در بحث جايگاه حقوقي مي‌توان گفت كه تا قبل از اصلاح قانون اساسي در سال ١٣٦٨ نظام ايران نيمه‌رياستي- نيمه‌پارلماني بود. اما بعد از اصلاح قانون اساسي به سمت نظام رياستي بيشتر ميل كرد. هرچه نظام، رياستي‌تر شود، پارلمان ضعيف‌تر مي‌شود. پارلمان‌هايي كه رييس دولت را انتخاب مي‌كنند از قدرت بيشتري نسبت به ديگر پارلمان‌ها برخوردار هستند. مثلا در انگلستان مردم به نمايندگان راي مي‌دهند و رهبر حزب اكثريت پارلمان نخست وزير مي‌شود و با راي اعتماد مجلس به كار خود ادامه مي‌دهد.
اما در نظام‌هايي كه رييس‌جمهور مستقيم با راي مردم انتخاب مي‌شود (مخصوصا اگر نظام رياستي باشد و استيضاح و سوال هم وجود نداشته باشد) اين پارلمان خيلي ضعيف مي‌شود. در كشورهايي هم بينابين است. مانند كشور فرانسه كه نيمه رياستي-نيمه پارلماني است. در كشور ما كه قبل از سال ٦٨ نخست وزير به عنوان رييس دولت توسط مجلس راي اعتماد مي‌گرفته، مسوول اجرايي كشور با راي مجلس سر كار مي‌آمد اما در حال حاضر رييس دولت بار راي مستقيم مردم سر كار مي‌آيد و نه با راي پارلمان. اما چون پارلمان مهم‌ترين جلوه مردم سالاري است و اقليت‌هاي ديني و قومي را نمايندگي مي‌كند، بسيار حايزاهميت و توجه است. از آن طرف چون مجلس ايران قابل انحلال نيست، حق تحقيق و تفحص در همه مسائل كشور را دارد، قانونگذاري و نظارت بر عهده مجلس است و همچنين حق سوال و استيضاح دارد، تقريبا به مجلس جايگاه ويژه‌اي بخشيده است. در كل مي‌توان گفت كه مجلس در ايران به لحاظ حقوقي قدرتمند است اما به لحاظ عملي به دليل نوع نظام انتخاباتي كه داريم تضعيف مي‌شود و كساني در مجلس حضور پيدا مي‌كنند كه ممكن است صلاحيت‌هاي علمي بالايي (به دليل رقابت‌هاي محلي) نداشته باشند و دانشگاهيان،
عالمان سياست و اقتصاددانان براي حضور در اين عرصه كمتر علاقه نشان مي‌دهند.
به لحاظ عيني چه طور مي‌بينيد؟ در بزنگاه‌هاي سياسي بعد از انقلاب مجلس چه مقدار تاثيرگذار بوده است؟
به لحاظ عيني در اين سال‌ها مجلس بيشتر تضعيف شده است. دوره‌هاي اول و دوم مجالس قوي‌تري داشتيم. به مرور يك عرف غلط حاكم شد. عرف غلط اين بود كه نمايندگان براي اينكه بتوانند كرسي شان را در حوزه‌هاي انتخابي حفظ كنند به مسائل اجرايي ورود پيدا كردند و مسائل و مشكلات منطقه را پيگيري كردند و از وظيفه اصلي‌شان كه قانونگذاري و نظارت است، غفلت مي‌كنند و اين باعث تضعيف جايگاه مجلس شده است. در واقع مجلس تحت‌الشعاع قدرت دولت قرار مي‌گيرد. چرا كه بودجه و اعتبارات تحت اختيار دولت است و نمايندگان مجلس اگر بخواهند از نفوذشان استفاده كنند و منابع مالي بيشتري به سمت حوزه انتخابي شان سوق دهند، محافظه‌كاري مي‌كنند و نظارت مورد نياز را اعمال نمي‌كنند.
زماني به ابزارهاي نظارتي متوسل مي‌شوند كه از گرفتن بودجه مورد نظر، تقريبا مايوس مي‌شوند يا بخواهند رقيب سياسي شان را شكست دهند. همان‌طور كه در اين سال‌ها شاهد بوديم، دولت‌هايي كه عملكرد خوبي داشتند اما با مجلس هماهنگ نبودند، مورد استيضاح واقع شدند يا تذكر گرفتند يا نظارت مجلس بر آن بار شده است، اما دولت‌هايي كه با مجلس هماهنگ بودند، كمتر مورد نظارت و تعرض مجلس قرار گرفتند. نگاه‌هاي مجلس بيشتر از آنكه كارشناسي و متاثر از مصالح و منافع كشور باشد، متاثر از ديدگاه‌هاي جناحي و حزبي بوده است. به اين‌ترتيب صرف نظر از جايگاه حقوقي در عمل و به مرور، مجالس به خصوص از دوره هفتم به بعد ضعيف‌تر شده‌اند.
به صلاحيت علمي نمايندگان اشاره كرديد. به نظر شما يك مجلس ايده آل چه تركيبي از نمايندگان بايد داشته باشد، نمايندگان بايد تمامي اقشار جامعه را نمايندگي كنند يا اينكه از نخبگان جامعه باشند؟
اين موضوع به نظام حقوقي كشورها باز مي‌گردد. در دنيا نظام‌هاي حقوقي به گونه‌اي طراحي مي‌شود كه هم نخبگان و فرهيختگان در عرصه مجالس مقننه حضور پيدا كنند و هم كساني كه صرف نظر از صلاحيت‌هاي علمي شان زبان گوياي مردم هستند. به همين دليل پارلمان از دو مجلس خواص و عوام تشكيل شده است. فلسفه وجودي مجلس نمايندگان يا عوام، انتقال مطالبات و خواسته‌هاي مردم صرف نظر از تخصص‌هاي فرد است.
اما مجالس دوم كه نظام انتخاباتي‌اش با مجلس اول فرق مي‌كند (مانند بوندستاگ آلمان) نظام انتخاباتي‌اش نظام تناسبي و حزبي است. مردم به جاي اينكه به فرد راي دهند به آرم احزاب راي مي‌دهند. در كل كشورهر حزب به نسبتي كه راي آورده كرسي تسخير مي‌كند. و احزاب مربوطه براي اعتبار حزب از افراد دانشمند استفاده مي‌كند و به پارلمان مي‌فرستد. تركيب بين مجلس سنا و مجلس نمايندگان يا مجلس عوام و مجلس خواص به گونه‌اي مي‌شود كه قانون برآيند اين دو مجلس باشد. يعني هم به خواسته‌ها و علايق مردم توجه شود و هم به مسائل دراز مدت كشور.
در ايران نظام قانونگذاري ناقصي داريم. مجلس فعلي هم مجلس خواص است و هم عوام، هم مجلس محلي است و هم ملي. بايد مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت با يكديگر ادغام شوند و مجلس دومي به وجود بيايد تا ضعف قانونگذاري در ايران را برطرف كند. حضور مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت، جايگاه پارلمان در ايران را تكميل نمي‌كند.
مناسبات دولت نهم و دهم با مجلس يك سري خلاءهاي قانوني را نشان داد؛ به نظر شما مجلس جديد نبايد پيشاپيش هر اقدامي ، اين ساختار حقوقي مجلس را ترميم كند؟
مشكلي كه در زمان آقاي احمدي‌نژاد وجود داشت اين بود كه بين قوه مقننه و قوه مجريه تنش ايجاد مي‌كرد و اين به معناي استفاده از جايگاه حقوقي هر نهاد نبود. به عنوان مثال قوه مقننه قانون تصويب مي‌كرد اما احمدي‌نژاد چون موافق قانون نبود، آن را ابلاغ نمي‌كرد. در آن زمان بيشتر دعواهاي سطح پايين و در واقع لجبازي بين دو قوه بود.
هر كدام از قوا مي‌تواند استقلال عمل خود را داشته باشد. در دنياي امروز ما چيزي به نام تفكيك قوا نداريم. ما بحث استقلال قوا داريم كه در قانون اساسي ايران هم به درستي به آن اشاره شده است. مستقل بودن هر قوه و استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني هر قوه خيلي مي‌تواند به كار آمدي نظام كمك كند. در برخي مواقع مجلس با دولت كاملا هماهنگ مي‌شود و گاهي در تضاد و تقابل قرار مي‌گيرد. اين هم به نظام انتخاباتي ما برميگردد.
مانند ايالات متحده امريكا است. در نظام‌هاي پارلماني اين مشكل وجود ندارد چرا كه اكثريت پارلمان دولت را تشكيل مي‌دهد و دولتي كه سر كار مي‌آيد با اكثريت پارلمان هماهنگ هستند و بنابراين اين دعواها به‌شدت كاهش پيدا مي‌كند. اما نظام‌هايي كه انتخابات پارلماني آن جدا از انتخابات رياست‌جمهوري باشد، ممكن است كه رييس‌جمهور و پارلمان از دو جناح مختلف باشند و باعث تعارض شود. اگر فرهنگ سياسي هم پايين باشد اين، تبديل به منازعه و دعوا مي‌شود و اثرات مخرب‌تري خواهد داشت.
به نظر شما نسبتي كه دولت نهم و دهم با مجلس برقرار كرد مجلس را به حاشيه نبرد و باعث تخفيف شأن مجلس نشد؟
اگر در مجلس نمايندگان واقعي مردم حضور پيدا كنند هيچ كس نمي‌تواند آن را به حاشيه ببرد و حتي يك نماينده مي‌تواند بسيار تاثيرگذار باشد. اما اگر در مجلس نمايندگان واقعي مردم حضور نداشته باشند و از پشتوانه مردمي برخوردار نباشند، براي حفظ كرسي‌هاي‌شان راه محافظه‌كاري در پيش مي‌گيرند و از ظرفيت‌هايي كه قانون اساسي به آنها داده استفاده نمي‌كنند. اين استفاده نكردن موجب تضعيف جايگاه مجلس مي‌شود.
اگر در همان زمان احمدي‌نژاد مجلس قوي‌اي داشتيم اجازه نمي‌دادند كه هر تصميمي بخواهد در كشور اجرا كند و بعد هم شاهد مفاسد اين تصميمات باشيم. به عنوان مثال مجلس هفتم كسي را به عنوان رييس ديوان محاسبات انتخاب كرد كه بعدها مشهود شد دچار فساد مالي بوده و الان هم در زندان است. در حالي كه رييس ديوان محاسبات بايد از پاك‌دست‌ترين آدم‌ها انتخاب شود.
فقدان سيستم حزبي از بسياري جهات به ما ضربه زده است. اما در يك‌جا نبود آن بسيار حس مي‌شود و آن نظارت بر عملكرد نماينده‌اي است كه با راي مردم براي تحقق يك سري اهداف به مجلس رفته است. در فقدان حزبي كه پاسخگويي نمايندگانش باشد، چگونه مي‌توان عملكرد يك نماينده را ارزيابي كرد و متوجه شد كه صلاحيت دوباره انتخاب شدن را دارد يا خير؟
مردم بايد تلاش كنند كه با آگاهي بيشتري انتخاب كنند. براي سرنوشت خود وقت بگذارند، پيشينه كانديداها را بررسي كنند. كه دانش لازم، سلامت و پاكدستي آنها را بررسي كنند. مسائل قومي و قبيله‌اي صرفا مبناي انتخاب‌شان نباشد. به صلاحيت‌ها و شايستگي‌ها راي دهند و نه به همبستگي‌هاي فاميلي و قومي.
در حوزه‌هاي تك كرسي به وظيفه نماينده كه قانونگذاري و نظارت است كمتر توجه مي‌شود. اگر ما نماينده خوبي در پارلمان داشته باشيم كه به وظيفه اصلي‌اش درپارلمان بپردازد چه بسا نتواند رضايت موكلينش را جلب كند. يكي از دلايل توسعه نيافتگي ما به همين برميگردد كه نمايندگان به جاي وظيفه اصلي به مسائل حاشيه‌اي مانند ساختن ورزشگاه و لوله كشي آب و... مي‌پردازند. نه اينكه اينها لازم نيست، بلكه وظيفه نماينده نيست. اما در شهرهاي كوچك به خصوص، نماينده را به لحاظ خدماتي كه براي حوزه انتخابي‌اش انجام داده ارزيابي مي‌كنند. در ساختن سد، بيمارستان و... اينها ارزيابي مي‌كنند. بررسي نمي‌كنند كه چه طرح‌هاي پيشنهاد داد، چه نطق‌هايي داشته، از چه طرح‌هايي دفاع كرده، با چه طرح‌هايي مخالفت كرده.
به اين دليل است كه بخشي از دعواها سياسي مي‌شود و بخشي ديگر به دليل گرفتن اين اعتبارات است. اگر وزيري اعتباري به نماينده بدهد كه در حوزه انتخاباتي‌اش كار عمراني انجام دهد، هرچقدر هم وزيرضعيف عمل كند، مورد بازخواست نماينده قرار نمي‌گيرد. برعكس اين قضيه هم صادق است.
اگر موافق باشيد به انتخابات پيش‌رو بپردازيم. ليست اصلاح‌طلبان كمي عجيب به نظر مي‌رسد. افرادي در ليست هستند كه اصلاح‌طلب شناخته نمي‌شدند. طي چه برآيندي اين ليست نهايي انتخاب شد؟
دليل عمده آن عدم تاييد صلاحيت نامزدهاي اصلاح‌طلب بود. استراتژي اصلاح‌طلبان در اين انتخابات اين است كه اگر نامزدهاي اطلاح طلب تاييد شوند از آنها حمايت شود. اگر نه حمايت به سمت نامزدهاي اصلاح‌طلبي رود كه شناخت عمومي از آنها وجود ندارد. در اولويت سوم و درجايي كه ما نه اصلاح‌طلب شناخته شده داريم و نا شناخته ديگر ناچاريم كه براي جلوگيري از ورود راديكال‌ها با يك نگاه سلبي به گونه‌اي از نامزدها دفاع كنيم كه صرفا از ورود افراد افراطي به مجلس جلوگيري شود. اين نگاه سوم ما را مجبور مي‌كند كه در جايي كه كانديدا نداشته باشيم به سمت نيروهاي اصولگراي معتدل برويم كه حداقل ضرر كمتري متوجه كشور شود.
در محدوديتي كه در زمين بازي براي اصلاح‌طلبان ايجاد شده، ما چاره‌اي جز اين نداريم و به نظر من كار عاقلانه‌اي هم هست. چرا كه اصلاح‌طلبان در بهترين حالت، اقليت مجلس پيش رو را مي‌توانند داشته باشند. ٨٠ كرسي در انتخابات پيش رو غير رقابتي است و نتيجه آن حوزه‌ها تقريبا مشخص است. اما اگر در مجلس پيش رو فراكسيوني شكل گيرد و رهبر آن فراكسيون بتواند جهت‌گيري‌هاي خوبي به فراكسيون دهد و همچنين بتواند آنها را به بدنه سياسي و علمي بيرون از مجلس وصل كند يعني نمايندگان فراكسيون با رويكردهاي علمي و همچنين سياسي كه آنها را وارد پارلمان كرده تصميم بگيرند، يك اقليت كارآمد و منسجم تشكيل مي‌شود كه مي‌تواند ايفا‌گر نقش‌هاي بزرگي باشد.
مجلس خبرگان رهبري از چه لحاظ حايز اهميت است؟
اولا طول زمان مجلس خبرگان هشت سال يعني دوبرابر مجلس شوراي اسلامي است. اگر راي‌دهنده اشتباه كند هشت سال خيلي بيشتر از چهار سال است پس بايد با دقت بيشتري راي دهد. مضافا كه در بسياري از حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس خبرگان رقابت وجود ندارد. همچنين اگرچه مجلس خبرگان در شرايط عادي كاركرد جدي‌اي ندارد، اما ممكن است شرايطي ايجاد شود كه مجلس خبرگان سرنوشت ساز شود. ممكن است بعضي بگويند كه مجلس خبرگان جاي رقابت‌هاي سياسي نيست. اگر اين را هم بپذيريم بايد گفت كه حداقل خبرگان رهبري جاي رقابت گرايش‌هاي مختلف فكري و سياسي كه هست. چرا كه ما در حوزه‌هاي علميه ديدگاه‌هاي متنوع و متفاوتي داريم.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید