افزایش قدرت اصلاحات نهادی در دولت اعتدال

به گزارش نامه‌نیوز، مجلس نهم تا حدی قدرت اجرایی دولت را با اختلال رو‌به‌رو کرده و ناهمخوانی‌های این دو قوه موانعی بر سر راه پیشبرد اهداف دولت ایجاد کرده بود به‌طوری که وزرای دولت یازدهم به دلیل عملکرد وزرای دولت قبلی و وزرای پیش از خود از طرف مجلس کارت زرد دریافت کردند که این امری غیرمنطقی بود. در واقع باید گفت با چیدمان جدید مجلس سطح انتظارات یک بار دیگر از دولت بالا رفته است. انتظارات پسا تحریمی و انتظارات پس از انتخابات مسئولیت دولت و مجلس را شدیدا افزایش داده است و برای ایجاد قدرت پاسخگویی در برابر این انتظارات میزان هماهنگی و همخوانی بین تیم اقتصادی و اجرایی دولت و مجلس باید بالا باشد. البته بر اساس نتایج منتشر شده انتخابات این همخوانی وجود دارد، بنابراین باید تمرکز و اولویت‌های اقتصادی و سیاستی به درستی انتخاب شوند. افزایش تمرکز دولت بر تجارت بین‌المللی و اصلاح قوانین تجاری از نقاطی است که نیازمند همکاری و تعاملات دو جانبه مجلس و دولت است. در راستای آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصادی توجه به اصلاح قوانین بین‌المللی تجارت و اصلاح قوانین موجود، موضوع قابل‌تاملی است که خیزش این بحث از دل نهادهای دولتی خواهد بود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور مهم‌ترین انتظارات از مجلس دهم اقتصادی بوده و در واقع یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های آن نیز در این دوره کمیسیون اقتصادی خواهد بود. با وجود رونمایی دولت از میراث اقتصادی دولت‌های نهم و دهم و افزایش شفاف‌سازی در مورد وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور باید برنامه ها و سیاست‌هایی در راستای بهبود شرایط ایجاد شود. از اولویت‌های مهم ایجاد اشتغال و تحریک تولید است. بحران تامین مالی بخش های تولید و ظرفیت نیمه خالی آنها موجب شده نه تنها رشد اقتصادی پایین باشد، بلکه فرصت‌های جذب سرمایه گذاری خارجی از دست رفته و قدرت جذب اقتصاد پایین باشد. از دیگر مسائلی که در مجلس باید مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد رفرم‌های انجام شده در طول مدت مدیریت دولت نهم است که به‌رغم برنامه‌ریزی در زمینه بهبود شرایط هر روز مردم با تغییرات بسیاری در ساختار اداری یا مدیریت حوزه اجرایی کشور رو‌به‌رو می‌شوند. این تغییرات نه تنها تاثیری در بهبود شرایط و وضعیت اقتصادی کشور ندارد، بلکه موجب تنش و آشفتگی در نظام مدیریت اجرایی کشور شده و حتی به بدنه مجلس نیز آسیب‌هایی را وارد کرده است درصورتی که با همکاری متقابل مجلس به عنوان وضع کننده قانون و دولت به عنوان مجری آن، می‌توان به قدرت اصلاح‌گری دولت اعتدال امیدوارتر بود. همچنین می‌توان اقدام به بازبینی قانون‌های تجارت و معاملات بین‌المللی کشوری کرد. این اصلاحات نهادی با هدف بهبود و تسهیل قوانین تجارت موجب افزایش درجه باز بودن اقتصاد می‌شود. هرچه درجه باز بودن اقتصاد بیشتر باشد یعنی کشور قدرت بیشتری در صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد داشت و لازمه آن روان‌سازی و تسهیل بسترهای نهادی اقتصاد و تجارت کشور است. مجلس دهم می‌تواند از این بعد هم آثار مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد و بدیهی است هرچه ترکیب مجلس همدل‌تر با دولت باشد رونق اقتصادی و خروج از رکود زودتر اتفاق می‌افتد.

منبع: روزنامه آرمان