طهماسب مظاهري: صدور مجوز جهاني شدن با رفع تحريم‌ها
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه‌نیوز، سال ۹۴ با لغو تحريم‌هاي سنگين عليه ايران همراه بود كه با تلاش تيم ديپلماسي دولت روحاني صورت گرفت. تحريم‌هايي كه با عنوان كاغذ پاره‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي از آنها ياد مي‌شد صدمات جدي و اساسي به اقتصاد كشورمان وارد كرد. امروز در شرايطي هستيم كه تحت عنوان پسابرجام از آن ياد مي‌شود و اميد است كه آثار و نتايج دوران تحريم و سياست‌هاي اقتصادي نادرست به مرور زمان از بين برود. رفع تحريم‌ها در واقع صدور مجوز براي ورود كشور‌هاي غربي و شركت‌هاي بزرگ جهان براي همكاري با ايرانيان بود. در روز‌هاي پاياني سال طهماسب مظاهري وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگو با «آرمان» اقتصاد ايران را در سال ۹۴ و ۹۵ بررسي مي‌كند. تاثير تحريم‌ها را براقتصاد ايران و به ويژه نظام بانكداري ايران چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ بيشترين تحريم‌ها در ايجاد محدوديت در فعاليت‌هاي اقتصادي صورت گرفت. ارزيابي رئيس دولت قبل و به دنبال آن اعضاي كابينه دولت احمدي‌نژاد اين بود كه تحريم‌ها در اقتصاد ايران تاثير چنداني نداشته است، چرا كه دولت دهم و اعضاي كابينه‌اش تاثير تحريم‌ها را در اقتصاد ايران ناديده مي‌گرفتند و قطعنامه‌هاي صادر شده
توسط سازمان‌هاي بين‌المللي را كاغذ پاره مي‌دانستند. اين عوامل دست به دست هم دادند و مجموعه مصوبات اعمال تحريم‌ها موجب شد تا اين حجم از تحريم صدمات بسيار جدي‌اي به بدنه اقتصادي كشورمان وارد كند. تحريم‌ها در كسب و كار و نظام توليد و مصرف در كشور، تورم شديد بالاي ۴۰ درصد و كاهش توليد ناخالص داخلي را به همراه داشت. با آغاز به كار دولت يازدهم، برخي اصلاحات در سياست‌هاي اقتصادي انجام شد و موجب رونق نسبي در فضاي كسب و كار شد. نتيجه بخش بودن مذاكرات ايران با كشور‌هاي اروپايي و آمريكا بخشي از تاثيرات تحريم را كاهش داد و تاثير آن را در بدنه اقتصادي كشور كم‌اثر كرد. بيشترين تاثير تحريم‌هاي سنگين عليه ايران مربوط به نظام بانكي كشور مي‌شود و سنگين ترين تحريم‌ها به بانك مركزي تحمیل شد. نتيجه نامطلوب تحريم‌ها اين بود كه بانك مركزي از مديريت منابع ارزي كشور محروم شد. بخشی از اين منابع ارزي در قالب قرارداد‌هاي غيرمنصفانه، غير اقتصادي و يكسويه در اختيار كشور‌هايي مانند چين، هند، كره و ژاپن قرار گرفت و خسارت‌هاي زيادي هم به همراه داشت. بخشي از اين منابع هم با سياست‌هاي اشتباه دولت نهم و دهم در اختيار افراد و شركت‌هايي قرار
گرفت كه مقرر شده بود با دور زدن تحريم‌ها مي‌توانند اقتصاد ايران را سامان دهند. در سال ۹۴ كشورمان با اجراي برجام و لغو نسبي تحريم‌ها رو به رو بود. روند مذاكرات ايران با كشور‌هاي ۱+۵ را چطور ديديد؟ اقتصاد ايران در سال ۹۴ دوران نهايي و سال آخر تحريم را طي كرد و در سال جاري مجموعه دولت و حكومت و به‌طور كلي نظام جمهوري اسلامي، به اين جمع‌بندي رسيدند كه بتوانند براي توافق و ورود مجدد ايران در بازار و در صحنه اقتصاد جهانی توافقاتي انجام دهند و تفاهمنامه‌ها و قرارداد‌هايي را به اجرا برسانند. امروز در شرايطي هستيم كه تحت عنوان پسابرجام از آن ياد مي‌شود. اميد است كه آثار و نتايج دوران تحريم و سياست‌هاي اقتصادي نادرست به مرور زمان از بين برود. نكته مورد توجه اين است كه اگر مي‌خواهيم نتيجه اصلاح سياست‌هاي اقتصادي دولت را مشاهده كنيم بايد همت و عزمي در انجام توافقنامه‌هاي مربوط به برجام وجود داشته باشد. بايد تلاش‌ها در راستاي اجرايي شدن بيشتر برجام باشد تا همه تحريم‌ها به صورت كامل برداشته شود. خوشبختانه بخش زيادي از مواردي كه با عنوان تحريم‌هاي اقتصادي از آن ياد مي‌شود، لغو شده و به لطف زحمات مسئولان دولت يازدهم بقيه
اين تحريم‌ها هم در آينده‌اي نه چندان دور منتفي مي‌شود. البته قسمتي از تحريم‌ها لغو شده اما بخش‌هايي از اين تحريم‌ها كماكان در اقتصاد ايران جاري و ساري است. در قدم اول دولت بايد تلاش كند براي لغو كامل تحريم‌ها با كشور‌هاي ۱+۵ به نتايج قابل قبولي برسد كه تا حدودي به نتيجه رسيده است. آثار و نتايج لغو تحريم‌ها را در اقتصاد ايران چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ رفع تحريم‌ها در واقع صدور مجوز براي ورود كشور‌هاي غربي و شركت‌هاي بزرگ جهان براي همكاري با ايرانيان بود. منظور از ورود كشور‌هاي غربي اين نيست كه حتما اين كشور‌ها در ايران حضور يابند، بلكه به‌طور كلي شركت‌هاي خارجي بتوانند در ايران سرمايه‌گذاري كنند و بتوانند با فعالان اقتصادي ايران همكاري داشته باشند. متاسفانه در اثر تحريم‌ها در ۱۰ سال گذشته، ساختار و نهاد‌هاي زيربنايي دو طرف براي اينكه بتوانند با يكديگر همكاري داشته باشند، از هم فاصله گرفته است. در سال‌هايي كه ايران زير فشار تحريم‌ها قرار داشت، در كشور‌هاي ديگر بخش نرم افزاري، روش‌هاي فعاليت‌هاي مالي، اعتباري، بيمه‌اي در حال پيشرفت بودند. به عنوان مثال در ۱۲ سال اخير تحولات مختلفي در بخش‌هاي مخابراتي و ارتباطات
الكترونيك شكل گرفته و مبادلات پولي و مالي و اقتصادي در جهان دگرگون شده است. در نظام‌هاي بيمه‌اي و مالي بازل يك، دو و سه حضور يافتند و تفاوت‌هاي نظارتي كه در نظام بانكي انجام شد، به مقدار زيادي ساختار پولي، مالي و بيمه‌اي نظام بانكداري متحول شد. متاسفانه به دليل اينكه در شرايط تحريم قرار گرفته بوديم، ارتباطات كشورمان در بسياري از عرصه‌ها ارتباطات كاملي نبود و اين نياز احساس نشده بود كه كشورمان را به روز نگاه داريم و از تغييرات در سراسر جهان بهره مند شويم. به‌طور كلي در ابزار، سخت افزار، نرم افزار و بسياري از بخش‌هاي ديگر، كشورمان از جهان توسعه‌یافته فاصله گرفته است. امروز كه تحريم‌هاي سنگين دولت‌هاي گذشته لغو شده است، براي اينكه سيستم‌هاي مختلف بتوانند با يكديگر فعاليت داشته باشند، بايد اين فاصله ايجادشده در زمان تحريم را با آموزش پرسنل و روزآمد كردن امكانات فناوري پر كرد. يكي از بخش‌هايي كه در تحريم‌ها صدمه ديد، ساختار نظام بانكي در تعيين سود و همچنين تعيين نرخ ارز بود. مي‌توان گفت اين زيرساخت‌ها در گذشته صدمات جدي ديده بودند و اين صدمات ناشي از اقدامات و سياست‌هاي اشتباه دولت احمدي نژاد بود. در حال حاضر
به نظام بانكداري كشورمان نقد‌هاي بسياري مي‌شود. به نظر شما نظام بانكداري كشورمان در سال ۹۴ چه سازوكاري را پيش گرفته بود و در سال آينده چطور خواهد بود؟ در حال حاضر نظام بانكداري كشورمان از مشكلات زيادي رنج مي‌برد. نظام تعيين سود بانكي به نحوي كه بانك‌ها را تشويق كند تا به جاي سرمايه‌گذاري مستقيم از تسهيلات اعتباري به شركت‌ها بهره بگيرد، از بين رفته و يك حالت دستوري پيدا كرده است و اين مساله با فاصله بسيار زيادي از نرخ تورم جاري صورت گرفته است. شوراي پول اعتبار چندين بار جلساتي برگزار كرد كه راه حلي براي آن پيدا كند و پيشنهاد‌هايي هم ارائه شد كه خوب بود اما هنوز نمي‌توان گفت كه ساختار سازماني مربوط به نظام سود بانكي در موسسات پولي و مالي، ساختار روشن و قابل اعتمادي به خود گرفته است. اميد مي‌رود كه توجه به اين مسائل كه در سال ۹۴ وجود داشت در سال ۹۵ هم ادامه داشته باشد تا مشكلات مربوط به نظام بانكي كشورمان حل شود. تك نرخي شدن نرخ ارز در سال ۹۴ بسيار مورد توجه قرار گرفت كه انتقاد‌هايي هم به همراه داشت. به نظر شما مزاياي تك نرخي شدن نرخ ارز چيست؟ درباره تك نرخي شدن نرخ ارز بايد گفت كه تجربه نشان داده كه در
كشورمان چند نرخي بودن نرخ ارز مشكلات زيادي به وجود مي‌آورد. دولت اصلاحات توانست نرخ ارزي را كه در دوران جنگ تحميلي چند نرخي شده بود تا حدودي تك نرخي كند تا شهروندان بتوانند از مزاياي تك نرخي شدن نرخ ارز استفاده كنند. در چهار سال دوم دولت اصلاحات، ارز تك نرخي حاصل شد و همه كارشناسان و تحليلگران اقتصادي به آثار مثبت اين اقدام اذعان داشتند. تك نرخي شدن باعث شد سرمايه‌گذاري رونق يابد و صادرات كشور بهبود بيشتري به خود ببيدند. در آن دوره زماني قاچاق كالا‌هاي مورد نياز جامعه كه متاسفانه در حال حاضر رواج دارد، تا حدودي ريشه كن شد. تورم كاهش يافت و رشد اقتصادي هم افزايش نسبي داشت. همه اين مزايا نتيجه تك نرخي كردن نرخ ارز به شمار مي‌آيد. متاسفانه در دولت گذشته نرخ ارز دوباره چند نرخي شد و تحريم‌هاي سنگين هم بر شدت مشكلات ناشي از چند نرخي شدن ارز اضافه كرد. چندنرخي‌شدن نرخ ارز چه مشكلاتي در اقتصاد به وجود مي‌آورد؟ نظام چند نرخي ارز افت‌هاي زيادي دارد كه متاسفانه در سال‌هاي اخير با آن رو به رو بوده‌ايم. در درجه اول، چند نرخي بودن ارز سود كارنكرده و رانت هنگفتي را براي كساني كه مي‌توانند در نظام چند نرخي به نرخ پايين
تر دسترسي دارند، فراهم مي‌كند. به هر حال، اگر در يك نظام اقتصادي سود كارنكرده و باد آورده رواج پيدا كند، ديگر توليد و ايجاد ارزش افزوده در نظام اقتصادي از بين مي‌رود. به علاوه اينكه بخش بزرگي از منابع ارزي كشور كه عايدي حاصل از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و دارايي‌هاي تجديد ناپذير است، از بين مي‌رود. يكي ديگر از مشكلات چند نرخي شدن نرخ ارز اين است كه توليد‌كنندگان در چنين شرايطي به وارد‌كننده تبديل مي‌شوند و صادرات كشور به‌شدت صدمه مي‌بيند. اين مشكلاتي است كه در نظام چند نرخي ارز به وجود مي‌آيد و از دولت قبل به ارث رسيده و متاسفانه هنوز هم ريشه كن نشده است. به نظر مي‌رسد كه در سال ۹۴ شرايط فكري و تصميمات دولت براي تك نرخي شدن ارز انجام شده و شخص رئيس‌جمهور هم اعلام كرده كه تك نرخي كردن ارز يكي از اهداف دولت است. اميد است كه در ماه‌هاي آينده شاهد اصلاح نظام ارزي كشور باشيم و شهروندان بتوانند در سال ۹۵ از مزاياي تك نرخي شدن ارز بهره مند شوند. در سال‌هاي اخير مساله بدهي‌هاي دولت همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. موضوع بدهي‌هاي دولت يازدهم را كه در تمامي دولت‌ها وجود داشته است چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ دولت
در سال ۹۴ به صورت تجميعي، حجم سنگيني از بدهي‌هاي ريالي و ارزي به بانك ها، شركت‌هاي توليدي، بيمه‌ها داشته و حتي رقم بالايي هم به بانك مركزي بدهكار است كه به صورت تجميعي و انبوهي در ساليان مختلف جمع شده است. اين بدهي‌ها موجب توقف فعاليت توليدي كشور شده و امروز شاهد ركود بالايي در اقتصاد كشورمان هستيم. متاسفانه دولت براي پرداخت اين بدهي‌ها در سال ۹۴ اقدام جدي انجام نداده است. طبيعي است كه دولت در حال ترميم صدمات اقتصادي است كه از دولت قبل به ارث رسيده است. دولت در ماه‌هاي گذشته پرداخت هزار ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي را اعلام كرده كه البته هزار ميليارد تومان نسبت به ۳۸۰ هزار ميليارد تومان و يا به تعبيري ۵۵۰ هزار ميليارد تومان بدهي دولت به فعالان اقتصادي و بانك مركزي رقمي نيست كه بتواند قابليت توجه باشد. براي سال ۹۵ رئيس‌جمهور قول داده كه در بودجه سال آينده به اين شرمساري دولت بابت بدهكار بودن به همه پايان دهد. اين واژه شرمساري را خود رئيس‌جمهور به كار برده است. اميد است سال ۹۵ شاهد اين باشيم كه براي پرداخت بدهي‌هاي دولت تصميم جدي و اساسي گرفته شود. خوشبختانه بودجه سال ۹۵ هنوز تصويب نشده و در ماه‌هاي
ابتدايي سال آينده به تصويب خواهد رسيد. به‌طور كلي بايد گفت كه انتظار مي‌رود رونق اقتصادي در سال ۹۵ محقق خواهد شد و همه از آن بهره مند مي‌شوند. بايد به آينده اقتصادي كشورمان اميدوار باشيم و هستيم. اين درست است كه در دولت احمدي نژاد مشكلات زيادي در اقتصاد ايران به وجود آمد و صدماتي به كشور وارد شد اما نبايد فراموش كرد كه ملت ايران مشكلات بزرگ‌تري را در طول تاريخ گذرانده است.
منبع: روزنامه آرمان
دیدگاه تان را بنویسید