گزارشی وطن امزروز از عملکرد دستگاه اجرایی در سالی که گذشت

اگر بخواهیم سال 94 را با حساب‌وکتاب خودمان در عرصه سیاست، جامعه، فرهنگ و البته اقتصاد، مرور و بررسی کنیم، شروع سال 94 را می‌شود به روش‌های مختلفی تعریف کرد. سال 94 وقتی شروع شد، دقیقا 480 روز از پایان وعده 100 روزه حسن روحانی برای حل مشکلات کشور می‌گذشت. سال 94 وقتی شروع شد، دقیقا 195 روز از ادعای «عبور کردن از رکود» و 25 روز از ادعای «تورم صفر» می‌گذشت. سال 94 وقتی شروع شد، 45 روز از ادعای روحانی درباره موفق بودن دولت در «محیط‌زیست» و «هوای پاک» و مساله «آلودگی هوا» می‌گذشت. سال 94 زمانی آغاز شد که نزدیک به 2 سال از ادعای بازگرداندن احترام به پاسپورت ایرانی می‌گذشت. سال 94 با تقویم ما زمانی شروع شد که هنوز از ماحصل توافق ژنو عایدی نصیب مردم نشده بود. سال 94 را با روزها و وعده‌ها اگر بشناسیم می‌توانیم معیار مناسبی برای کارآمدی دولت در این سال عرضه کنیم. فکت‌شیت؛ نبود، منتشر می‌شود، منتشر شده فروردین زمانی که عایدی از مذاکرات ژنو حاصل نشده بود، بلکه به استناد نامه وزرای دولت روحانی دقیقاً از زمان اجرای توافق ژنو در آذر 92، خسارت‌های فراوانی نیز به کشور تحمیل شده بود، تیم مذاکره‌کننده راهی سوییس شد. دولت محمدجواد ظریف را برای به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای به لوزان فرستاده بود. مذاکرات لوزان در سیزده بدر مردم ایران به پایان رسید. در همان ایام و پس از بازگشت از لوزان، اظهارات متناقض درباره «فکت‌شیت» به یکی از سوژه‌های روز رسانه‌ها و افکار عمومی تبدیل شده بود. فکت شیتی که ظریف درباره آن می‌گفت: «وجود ندارد»، صالحی می‌گفت: «بزودی منتشر می‌شود» و رئیس‌جمهور نیز ادعا می‌کرد: «فکت‌شیت منتشر شده است». تلخی فرودگاه جده در حال و هوای ماجرای فکت‌شیت و مذاکرات، در دهه سوم فروردین، رسانه‌ای شدن ماجرای تعرض ماموران سعودی به 2 نوجوان ایرانی در فرودگاه جده، بشدت خشم ایرانیان را برانگیخت. پس از 10 روز تجمع، اعتراض و تشکیل کمپین‌های «احترام به پاسپورت ایرانی» در اعتراض به انفعال دستگاه دیپلماسی، دولت مجبور به لغو سفر عمره شد. با این همه حتی تا روزهای پایانی سال 94 هم خبری از جزئیات محاکمه خاطیان فرودگاه جده به گوش نرسید و گویا دولت نتوانسته در این حوزه کار بخصوصی انجام دهد. چه کسی یارانه‌ها را حذف کرد؟ یارانه‌ها یکی از جدی‌ترین مسائل اقتصادی و معیشتی کشور، در گیر و دار رفتاری تبلیغاتی- انتخاباتی و عدم تعیین شاخص و معیار برای حذف، در سال 94 بارها به سوژه خبری رسانه‌ها و دغدغه اصلی مردم تبدیل شد. ربیعی اردیبهشت‌ماه اعلام کرد: «روحانی به من گفت، بی‌سروصدا حذف یارانه‌ها را شروع کنید». جهانگیری نیز در چند روز بعد گفته بود: «وضعیت فعلی یارانه قابل استمرار نیست». بعد اعلام شد که 4 میلیون نفر حذف می‌شوند. سپس نوبخت این اعلام وزارت رفاه را تکذیب کرد و به همین نحو تایید‌ها و تکذیب‌ها ادامه داشت. از طرفی خود مسؤولان نیز آمار واحدی از حذف‌شده‌ها اعلام نکردند و این چندگانگی در آمارها و پنها‌ن‌کاری دولت یک علت اصلی داشت؛ دستور شخص رئیس‌جمهور بر حذف بی‌سروصدای یارانه نقدی افراد. دولت اعتقادی به شفاف‌سازی در زمینه یارانه نقدی ندارد، چراکه می‌داند با روشن شدن حقیقت سوالات بی‌پاسخ بسیاری مطرح خواهد شد. عملکرد 30 ماهه دولت در قبال یارانه نقدی نشان می‌دهد مسؤولان از تدوین یک برنامه جامع و کم‌ایراد عاجز هستند و به همین علت سیاست سکوت و پنهان‌کاری را در پیش گرفته‌اند. سیاست پنهان‌کاری که نتیجه شلختگی اقتصادی است در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز مشاهده می‌شود و دولت با این وضعیت نمی‌تواند اقتصاد را از بحران خارج کند. آب خوردن! تحریم! خرداد را شاید بتوان ماه عجیب‌ترین اظهارنظر روحانی نام نهاد؛ وقتی او با صراحت لهجه خاص خود می‌گوید: تحریم باید از بین برود تا مشکل آب خوردن مردم حل شود. مردم به او در روز تشییع شهدای غواص پاسخ می‌دهند: آب خوردن مردم به سلام بر حسین بستگی دارد، نه رفع تحریم‌ها! پیش‌تر از سوی دولت گفته شده بود که رفع تحریم‌ها در ازدواج جوانان و ساختن فیلم‌های فاخر تاثیرگذار است. این ادعای روحانی اما تنها ادعای جالب او در این ماه نبود. روحانی در ادامه قیمت خوراکی‌ها و اقلام وارداتی را نیز به تحریم وابسته کرد و گفت: اجناس وارداتی به خاطر تحریم «15 درصد» گران‌تر به مردم فروخته می‌شود! روحانی در نشست خبری 2 سالگی 24 خرداد، به‌رغم اینکه در 3 خرداد! بنزین را آزاد کرده بود، در اظهارنظری عجیب گفت: قیمت بنزین را افزایش ندادیم. بورسیه و ما ادراک ماالبورسیه! موضوع بورسیه‌ها، یکی از جنجالی‌ترین ادعاهای دولت حسن روحانی بود که البته پس از تبلیغات و ادعاهای کذب فراوان به تعداد اندکی رسید و از ادعای پیشین بورسیه غیرقانونی 3000 نفر به 36 نفر رسید. برخی رسانه‌ها با استفاده از تیتر: «کوه بورسیه‌ها، موش زایید»، گزارش‌هایی درباره پروپاگاندای شدید رسانه‌های دولت منتشر کردند. رهبر معظم انقلاب با «بی‌اخلاقی» خواندن رفتار برخی مدیران در دولت یازدهم که تلاش کردند با ادعای دروغین بورسیه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی فراوانی را با مشکل مواجه کنند، درباره این موضوع در تیرماه گفتند: «یکی از غلط‌ترین کارهایی که در این یکی، دو سال اخیر اتفاق افتاد، این مساله‌ بورسیه‌ها بود. اگر راست هم بود این حرف - که البته بعد تحقیق کردند، معلوم شد به آن شکل، راست هم نیست؛ آن‌طوری که روزنامه‌ها با آن بازی کردند هم نبود؛ به ما گزارش‌های دقیق و براساس بررسی‌ها دادند- راهش این نبود که ما مساله را روزنامه‌ای کنیم. یک تعدادی برخلاف قانون یک امتیازی به‌دست آوردند؛ بسیار خب، راه قانونی وجود دارد: لغو کنند آن امتیاز را؛ سروصدا ندارد. جنجال درست کردن، حاشیه درست کردن است و این سم برای محیط علمی است که باید با آرامش کار خودش را دنبال بکند. این سم را متاسفانه افرادی براساس همان پایه‌های بینش فکری مبنی بر سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی به کام دانشگاه کشور ریختند؛ چرا؟ علاوه بر اینکه ظلم هم شد - به خیلی‌ها ظلم شد- هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود؛ آن‌وقت مدام دم از اخلاق هم می‌زنند. توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند! این کار اخلاقی بود؟» حالا مردم چکار کنند؟ مردادماه، در 2 سالگی روی کار آمدن دولت روحانی، وی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود اظهارات مهمی را بر زبان می‌آورد. او که حالا با انعقاد توافق با طرف غربی پیرامون مذاکرات به آنچه در پی‌اش بوده رسیده است، به شکلی صریح درباره تحریم‌ها و رابطه آنها با مشکلات اقتصادی داخل کشور سخن می‌گوید. حرف‌هایی که شاید به این زودی‌ها قدیمی نخواهد شد و به‌خاطر واقعی بودن، کماکان اعتبار دارد. او که پیش از انعقاد توافق گفته بود، آب خوردن مردم هم به تحریم‌ها ربط دارد، در پاسخ به مجری تلویزیون که سوال مردم را از روحانی می‌پرسد و می‌گوید: «حالا مردم چکار کنند؟»، پاسخ می‌دهد: «اینکه کسی فکر کند امروز توافق شد فردا صبح آثارش را می‌بیند اینطور نیست». در حالی که افکار عمومی براساس وعده‌های پیشین آقای رئیس‌جمهور و اطرافیانش، در انتظار خبرهای خوب وی از اثرات توافق بر وضعیت معیشتی خود بودند اما روحانی به‌گونه‌ای سخن گفت که به نظر می‌رسد مطابق انتظارات افکار عمومی نبود. روحانی البته در همین گفت‌وگو به منشأ مشکلات هسته‌ای اشاره و آلودگی دوران اصلاحات را یادآوری می‌کند. روحانی در بخشی از این گفت‌وگو اذعان کرد در دوران اصلاحات و زمانی که او دبیر شورایعالی امنیت ملی بوده است، سانتریفیوژهایی که ایران از پاکستان خریداری کرده بود، آلوده بودند و همین منشأ آلودگی که حتی به نطنز هم سرایت کرده بود، باعث ایجاد حساسیت در آژانس و آمریکا شد! غم منا و فاجعه دیپلماسی شهریورماه و در کش‌وقوس مجادله بر سر به مجلس رفتن یا نرفتن برجام و در حالی که دولت با تمام توان تلاش کرد برجام را به مجلس نفرستد، حسن روحانی گفت: «چیزی امضا نکردیم که به مجلس بفرستیم». وی همچنین مدعی شد: «تحریم‌ها را یک‌شبه لغو کردیم». با این حال باور عمومی این ادعاها را نمی‌پذیرفت، چرا که تاکنون نیز اثری از لغو تحریم‌ها روی زمین و به دور از کاغذبازی‌های دیپلماتیک دیده نشده است. در خلال همین روزهای آخر تابستان و اول پاییز که روحانی خود را برای سفر نیویورک مهیا کرده بود، فاجعه دلخراش مسجدالحرام اتفاق افتاد. به فاصله چندروز فاجعه منا در حالی اتفاق افتاد که روحانی در هواپیمای سفر به نیویورک بود. حادثه غم‌انگیز منا، که یکی از تلخ‌ترین وقایع سالیان اخیر برای مردم ایران است، پرده دیگری از ضعف دستگاه دیپلماسی را با آن همه دبدبه و کبکبه آشکار کرد، زمانی که ظریف برای دیدار با وزیر خارجه گستاخ سعودی با وضعیتی نامناسب پای امیر کویت در سازمان ملل نشست. در حالی که افکار عمومی، مردم و خانواده‌های جان‌باختگان انتظار داشتند حسن روحانی در نخستین ساعات شنیدن خبر فاجعه منا، از نیویورک به تهران بازگردد، وی این کار را نکرد و دید و بازدید‌هایش در نیویورک را تمام و کمال ادامه داد. دیپلماسی ضعیف وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی با انتقاد شخصیت‌های کشوری و لشکری و مراجع نیز همراه بود. تنها در یکی از واکنش‌ها به این دیپلماسی ضعیف، آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی از دولت گله کرد و گفت: «به نظر من اینجا باید گله درست و حسابی از دولت کرد. برخوردی که متاسفانه دولت ما دارد با این جریان می‌کند بسیار برخورد نامناسبی است. کشوری که ۵۰۰ نفر از افرادش اینجوری تلف شدند و با این جنایت از بین رفتند خیلی بیش از این نیاز دارد به برخورد با این قضیه. نبایستی رها شود این قضیه. نبایستی در حد این بحث‌های معمولی انجام گیرد. این یک جنایت است. یک دشمنی است. یک تعدی و تجاوز است و غیر از آن هتاکی‌ها و بی‌اعتنایی‌هاست. معنا ندارد ۵۰۰ نفر از حجاج کشته شوند و از بین بروند و برخوردها در حد مسائل دیپلماسی معمولی باشد.... درد بزرگی است واقعا. باید تشخیص بدهیم تا کی می‌خواهیم در این مسائل سیاسی خودمان را گول بزنیم». در این میان ادعای قابل تامل رسانه‌های دولتی درباره نیمه‌کاره گذاشتن سفر نیویورک از سوی روحانی قابل تامل بود. اما آیا واقعا روحانی سفر را نیمه‌کاره رها کرده بود. در همان ایام در گزارشی تصریح شد: قبل از سفر روحانی، خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) از ۵ روزه بودن سفر رئیس‌جمهور خبر داده بود و با این اوصاف، به نظر می‌رسد عملا بعد از سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل، بازگشت وی از آمریکا مصادف با همان روز پنجم سفرش خواهد شد و این به معنای آن است که عملا بازگشت رئیس‌جمهور براساس برنامه قبلی بوده و هیچ ارتباطی با حادثه منا ندارد. این ادعا موجب تعجب بسیاری از مطلعان و عموم افکار عمومی گشت. اتفاقا عزت‌الله ضرغامی در یادداشتی کوتاه با عنوان «رئیس‌جمهور برمی‌گردد... هورا!» به این ادعا کنایه زده و نوشته بود: «خبرگزاری‌های دولتی اعلام کردند که آقای رئیس‌جمهور بعد از نطق امشب، سفر را نیمه‌تمام گذاشته! و برای شرکت در تشییع پیکر شهدای فاجعه‌ منا، به ایران بازمی‌گردد. هوووورا به این تصمیم ملی!... بدون تردید بخشی از مفقودان، جزو شهدای این حادثه هستند و باید مراقب بود تا کارگزاران سعودی، آنان را در گورهای دسته‌جمعی دفن نکنند!... در حالی که افکار عمومی بشدت خواستار قاطع‌ترین برخورد رئیس‌جمهور محترم، در مهم‌ترین تریبون جهانی است، نمی‌دانم چرا چنین اتفاقی نمی‌افتد... از آقای روحانی بعید بود که با توجه به تجربه‌ دیپلماتیک‌شان، ندانند که ابعاد حادثه در حدی بوده است که باید در همان ساعات اولیه نیویورک را ترک می‌کردند تا مجبور به لبخندهای مکرر سیاسی در دیدارهای نه‌چندان مهم نباشند». حادثه غمبار منا اتفاق افتاد و تا امروز نیز خبری از پیگیری حقوقی و شکایت رسمی دولت ایران در ماجرای کشتار حاجیان ایرانی اطلاع‌رسانی نشده است. نامه 4 وزیر! سند تثبیت ناکارآمدی یکی از جدی‌ترین مستندات ناکارآمدی دولت یازدهم را 4 وزیر کابینه حسن روحانی، در میانه مهرماه، در سال 94 به یادگار گذاشتند. ترکیب تیم اقتصادی دولت یازدهم همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده و با وجود ناهماهنگی‌های مشهود، مسؤولان منکر اختلافات شده و حتی عنوان می‌کردند هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را شکل داده‌اند. با این همه، نامه وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع نشان داد نه‌تنها اختلاف‌نظر و ناهماهنگی در تیم اقتصادی‌ دولت یازدهم وجود دارد بلکه چنین اختلافاتی در حال هدایت اقتصاد به چالش‌های اقتصادی بزرگ‌تر است. این ۴ وزیر - که حضور وزیر دفاع در کنار۳ وزیر اقتصادی به خودی خود قابل توجه بود - به روحانی هشدار دادند که باید تصمیم عاجل گرفته شود تا رکود به بحران تبدیل نشود؛ رکودی که برخی مقامات دولتی از جمله خود روحانی در یک سال اخیر آن را قبول نداشتند و مدعی بودند اقتصاد از رکود خارج شده است. که البته پس از اجرای برجام، روحانی خود نیز به صراحت از وجود رکود در کشور سخن گفت. نکته دیگر نامه 4 وزیر، موضوع تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد بود؛ این ۴ وزیر در نامه خود تلویحا اشاره کرده بودند که نه‌تنها پایان مذاکرات هسته‌ای تاثیر مثبتی بر اقتصاد نگذاشته بلکه موجب آشفتگی در اقتصاد شده و ابهامات زیادی را به وجود آورده است. ضمن اینکه در همین نامه به نوعی اظهار امیدواری شده بود توافق تاثیر مثبت هم بگذارد. این نامه در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده بود اما در نیمه مهرماه علنی شد. در نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی، رئیس‌جمهور آمده بود: «همان‌طور که مستحضرید از دی‌ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی نظیر فلزات همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‌سابقه شده است به نحوی که از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار براساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۳۹۲، امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و اکنون در پی دستاورد هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن، ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد. (تاکید می‌گردد که این نامه در میانه شهریور نوشته شده بود.) براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد». در ادامه نامه مشترک ۴ وزیر کابینه یازدهم به رئیس‌جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته بود و سهم هر یک از صنایع مهم و اثرگذار را با کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نشان می‌داد. مفت‌خور خواندن 4 وزیر از سوی مشاور روحانی 4 وزیر البته به دلیل نوشتن این نامه از سوی رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان بشدت مورد انتقاد قرار می‌گیرند و حتی ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی آنها را متهم به مفت‌خوری می‌کند. برخی نزدیکان نیلی مشاور اقتصادی روحانی نیز برای برکناری 4 وزیر فشارهای رسانه‌ای را شدت می‌بخشند. مبدا محاسبه آماری در نامه 4 وزیر دقیقا از روزهای پس از توافق ژنو است. بعد از توافق ژنو تا زمان نگارش نامه، 180 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بورس از بین رفته است. با یک دودوتا چهارتای ساده مشخص می‌شود روزی 350 میلیارد تومان از دارایی‌های مردم در بورس از بین رفته است و شاخص کل بورس از توافق وین یعنی تیرماه 94، 9 هزار واحد پایین آمده است. بعد از توافق ژنو تا زمان نگارش نامه، معوقات بانکی حدود 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بعد از توافق ژنو تاکنون سودهای تقسیمی سهام پرداختی بانک‌ها به مردم از 5 هزار و 800 میلیارد تومان به 1900 میلیارد تومان رسیده بود. همچنین بعد از توافق ژنو تا زمان نگارش نامه، قیمت جهانی فولاد 50 درصد، قیمت جهانی آلومینیوم 15 درصد و قیمت جهانی مس 31 درصد کاهش یافته است اما در داخل کشور قیمت خودرو افزایش یافته بود. بعد از توافق ژنو تا زمان نگارش نامه، قیمت نفت نزدیک به 58 درصد کاهش یافته بود که البته این کاهش تا مرز 80 درصد نیز پیش می‌رود و به سقوط بحران‌آفرین قیمت نفت منجر می‌شود. به عبارت دیگر به واسطه دیپلماسی ضعیف دولت یازدهم، تنها در یک سال 38 میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور معادل روزانه 205 میلیارد تومان از بین می‌رود. نفت مفت! موضوع نفت و پایین آمدن قیمت آن اگرچه مساله‌ای بین‌المللی تحلیل می‌شود، اما جمله کشورها از توطئه مشترک عربستان و ایالات متحده در کاهش قیمت نفت سخن می‌گویند و ناظران سیاسی در داخل می‌پرسند، چرا هرگاه زنگنه وزیر نفت می‌شود، قیمت نفت به این شدت سقوط می‌کند؟! به خدا پناه می‌برم از بستن دهان منتقدان ایام برگزاری نمایشگاه مطبوعات، یک اتفاق رسانه‌ای فضا را متفاوت از سال‌های گذشته می‌کند. در ابتدا «وطن امروز» در انتقاد به آنچه در دولت یازدهم به عنوان آزادی بیان زیر پا گذاشته است، اعلام می‌کند در نمایشگاه مطبوعات شرکت نمی‌کند. رسانه‌های فراوان دیگری نیز از شرکت در نمایشگاه مطبوعات سر باز می‌زنند. چراکه معتقدند دولت، برخورد مناسبی با رسانه‌ها نداشته است. به این ترتیب بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در حالی برگزار می‌شود که بیش از خبر افتتاحیه این نمایشگاه، این خبر شرکت نکردن بخش عمده‌ای از فضای رسانه‌ای کشور در آن است که در میان اهالی رسانه منعکس و مطرح می‌شود، به طوری که بخش عمده‌ای از مهم‌ترین و معتبرترین رسانه‌های کشور در اعتراض به عملکرد دولت یازدهم و فشار بی‌سابقه به رسانه‌ها به نمایشگاه مطبوعات نمی‌روند. «وطن امروز» در روزی که بخشی از سخنرانی روحانی در مراسم تنفیذ (خدایا به تو پناه می‌برم از استبداد رای...) را تیتر کرده است، خطاب به روحانی می‌نویسد: «ریاست محترم جمهور! گیرم که از تبعیض مشهود یارانه‌ای توسط وزارت ارشاد بگذریم، گیرم که این بی‌عدالتی محض را نادیده بگیریم، گیرم که تذکرات پی در پی و توبیخ و در محکمه نشان دادن بابت نقدهای هسته‌ای را فراموش کنیم و گیرم که از یاد ببریم نقد اقتصادی و... را که به جای جواب متین شنیدن از دست‌اندرکاران، منجر به حضور روزنامه در دادگاه شده، هرگز یارای‌مان نیست که از 2 شکایت وزارت ارشاد، معطوف بر تیترهایی درباره آل‌سعود صرف‌نظر کنیم. مع‌الاسف در این 2 مورد، تنها بحث مظلومیت روزنامه و نویسندگانش در میان نیست، بلکه پای آبروی دولت هم در میان است». در این میان حتی صدای سازنده فیلم تبلیغاتی روحانی هم در می‌آید؛ به حدی که ضمن یادآوری مجدد جملاتی که برای سخنرانی روحانی در مراسم تحلیف نوشت، از «کم‌تحملی و کارنابلدی وجه اطلاع‌رسانی و پاسخگویی دولت» انتقاد کرده، می‌نویسد: «هر آینه شمار حتی دوستان نزدیک و یاران همدل و همراهانی که دیگر هیچ گوشی را شنوای نصایح مشفقانه خود نمی‌یابند، افزون‌تر می‌شود و من راستش هرچه بیشتر می‌گذرد در فایده و صداقت و واقعیت آن حرف‌هایی که قلم در خون آزادی‌خواهان این وطن زده و نوشتم و آن تصاویری که فریم به فریمش را از گوشت و پوست و جان و آرمان‌های مومنانه عزیزترین عزیزان خود ساخته‌ام، مرددتر می‌شوم». اقتصاد رابین‌هودی وام 25میلیونی خودرو یکی دیگر از نمودهایی است که به واسطه آن می‌توان سیاست‌های اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار داد. اقتصادی که با منطق طرفداران دولت می‌توان آن را «رابین‌هودی» نامید. تخصیص یارانه‌ها به مردم، اعمال قانون هدفمندی و طرح مسکن‌مهر از همان آغاز به‌خاطر آنچه از سوی برخی اقتصاد رابین‌هودی خوانده می‌شد، مورد تخطئه و تخریب قرار می‌گرفت. آن روزها رسانه‌های جناح مقابل دولت و برخی مسؤولان که در سال‌های پایانی، شکاف عاطفی میان خود و دولت را عمیق‌تر می‌دیدند، طرح‌هایی مانند مسکن‌مهر را از اساس غیرکارشناسی عنوان کرده و تخصیص وام برای خانه‌دار شدن مردم را کاری «رابین هودی» تلقی می‌کردند. دولت یازدهم اما در سال 94 در عین حال که این طرح و طرح‌های مشابه را مزخرف و غیرکارشناسی خوانده بود، خود با اتخاذ سیاستی مشابه برای تحریک تقاضا در بازار خودرو از همین رویکرد یعنی «اختصاص وام 25 میلیون تومانی» استفاده کرد. قابل تامل آنکه زمانی که همین میزان وام یعنی 25 میلیون تومان، آن هم نه برای خودرو که کالایی هزینه‌ای است، بلکه برای مسکن که قطعا از ضرورت‌های اولیه خانوارهاست و ارزش افزوده دارد، استفاده شد، رسانه‌های جریان مقابل و همین جریانی که امروز در جایگاه اجرا و تصمیم‌گیری قرار گرفته است بشدت به آن تاختند و این رویکرد را «غیرکارشناسی» و برخی دیگر اداره کردن «رابین هودی» کشور دانستند. اما وام 25 میلیونی خودرو برخلاف آرای کارشناسان اقتصادی از گروه‌های مختلف، برای خالی کردن انبارها از خودروی بی‌کیفیت تخصیص داده شد، در حالی که چندی بعد اعطای وام 3 میلیونی ازدواج به طور رسمی لغو شد! سیب‌زمینی‌ها! خبر دفن 1700 تن از محصولات کشاورزی به سرعت در کشور می‌پیچد. دفن 1700 تن سیب‌زمینی سوال‌برانگیز می‌شود. بعد از افشای امحای 1700 تن سیب‌زمینی در کشور انتقادات زیادی به مدیریت کشاورزی شد و اظهارات بسیاری درباره علت رخ دادن چنین اتفاقی مطرح شد اما هیچ‌کدام نه‌تنها به شفافیت موضوع کمک نکرد بلکه پیچیدگی مساله را بیشتر کرد. برخی توجیه‌کنندگان امحای سیب‌زمینی‌ها، در ابتدا تنظیم بازار و جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت سیب‌زمینی و زیان کشاورزان را علت اصلی امحای این محصول می‌دانستند اما مخالفان با موضع‌گیری شدید این عمل را توجیه‌ناپذیر دانسته و خواستار برخورد با مسببان چنین اتفاقی شدند. منتقدان اعتقاد داشتند، سیب‌زمینی‌های امحا شده حداقل می‌توانست به دست نیازمندان برسد و با مدیریت خوب می‌شد جلوی دفن کردن و اسراف‌ محصول را گرفت. مسؤولان از یک طرف اعلام می‌کردند سیب‌زمینی دفن شده فاسد بوده و قابلیت مصرف نداشته است اما 320 تن از همین محصول را به کمیته امدادی‌ها به شرط مصرف دادند! اینجا بود که این سوال مطرح می‌شد که اگر فاسد بوده، چرا به صورت رایگان بین برخی نیازمندان توزیع شده و اگر قابل مصرف بوده و بعدا فاسد شده، چرا دولت سازوکاری در نظر نگرفته که سیب‌زمینی‌های بهاره که حساس‌تر از سیب‌زمینی‌های پاییزه هستند، فاسد نشوند؟ داستان سیب‌زمینی و دفن شدن این محصول نشان داد از این دست اتفاقات در حوزه کشاورزی مسبوق به سابقه بوده و سایر محصولات کشاورزی هم کم و بیش محکوم به دفن و امحا می‌شوند. هنوز موضوع دفن 1700 تن سیب‌زمینی روشن نشده است. نفسم گرفت از این شهر! آلودگی هوا اما قصه پرتکرار اواخر پاییز و تمام زمستان سال 94 بود. در سالگرد بحران ریزگردها، آلودگی هوا با رکورد زدن وضعیت قرمز، هفته‌های متوالی میهمان کلانشهرها بود. آلودگی هوا دیگر فقط آلودگی هوا نبود. طی هفته‌های متوالی در سال94، وضعیت آموزش کلانشهرها مختل بود و تعطیلی‌های معدود در برخی مقاطع نیز با اکراه اعلام می‌شد. در همین مقطع آلودگی، عضو شورای شهر تهران گفته بود: یک شیفت به شیفت کاری بهشت زهرا(س) اضافه شده است. رئیس شورای شهر هم از افزایش مرگ‌ومیر به واسطه آلودگی هوا خبر داده بود. سالمندان و گروه‌های حساس از حضور در فضای شهری هراس داشتند و میزان مراجعات به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هم افزایش چشمگیری داشت. برخی اعلام‌های رسمی که برای کاهش مسؤولیت نهادهای مربوط درباره آلودگی هوا می‌خواست از حجم آسیب‌ها کم کند، هم نتوانست مرگ هزاران نفر از مردم کلانشهرها به‌خاطر آلودگی هوا را انکار کند. متخصصان اعصاب و روان می‌گفتند ذرات معلق موجود در هوای آلوده کلانشهرهایی همچون تهران، اختلالاتی مانند «پرخاشگری»، «افسردگی»، «فراموشی»، «بیماری‌های لرزشی» و ابتلا به «اوتیسم» در نوزادان را در پی دارد. مردم خود نتایج این عصبیت را بارها و بارها در پرخاشگری‌های روزمره می‌بینند. مردم به استفاده از وسایط حمل‌ونقل عمومی توصیه می‌شدند اما مترو و بی‌آرتی متناسب با جمعیت چند میلیونی تهران توسعه نیافته است. شهرداری تهران از عدم رسیدگی‌ دستگاه اجرایی به سیستم حمل‌ونقل و ناوگان عمومی گله دارد و بارها اعلام کرده است بودجه مترو تخصیص پیدا نمی‌کند و دولت در این زمینه همکاری نمی‌کند. ناوگان حمل‌ونقل عمومی معلق بودجه مانده است. با این همه هزاران میلیارد ریال بودجه برای موضوع دیگری اختصاص می‌یابد. وام 25 میلیونی خودرو که صراحتا گفته شد برای خالی کردن انبارها از خودروها تخصیص پیدا کرده، قرار است در روزها و ماه‌های آتی 100 هزار خودروی سواری دیگر را به خیابان‌ها بریزد. در حالی که طبیعی بود سازمان محیط‌زیست، به عنوان یکی از مراجع مربوط، مورد سوال افکار عمومی و رسانه‌ها قرار بگیرد اما پاسخگویی در کار نبود و تدبیر، تنها به ریزش باران و وزش باد امید داشت. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست که در ماجرای ریزگردها مردم اهواز و شهرهای غربی و جنوبی را به کنار آمدن با ریزگردها و گرد و غبار توصیه کرده بود، همواره تلاش کرده با طرح موضوعات حاشیه‌ای از پاسخگویی به مسائل اصلی پیرامون آلودگی هوا سر باز زند. ابتکار که نشان داده بود شرکت در مجامع سیاسی را به حضور در نشست‌های تخصصی و تلاش برای حل مشکل آلودگی ارجحیت می‌دهد، اطلاع‌رسانی‌های رسانه‌ها پیرامون آلودگی هوا را سیاسی می‌خواند! پاریس، بیروت و فقد روحیه خودباورانه واکنش رئیس‌جمهور به حوادث پاریس در ساعت 8 صبح یک روز شنبه آبانی، پس از واقعه، در حالی که روحانی از پنجشنبه گذشته حوادث مشابه در بیروت را محکوم نکرده و به مردم لبنان تسلیت نگفته بود، بسیاری را متعجب کرد. داریوش سجادی، فعال سیاسی اصطلاح‌طلب در یادداشتی با عنوان «ببخشید که مُرد!» در صفحه شخصی اینستاگرامش در تحلیل این رفتار روحانی نوشت: حمله تروریستی در پاریس 48 ساعت بعد از حمله مشابه وحوش داعش در لبنان در کنار واکنش معنادار رئیس‌جمهور روحانی به این 2 حادثه یادآور آن لطیفه تلخی است که: «یک روز جورج بوش و اوباما نشسته بودن و باهم صحبت می‌کردن که یکی از دوستاشون وارد می‌شه و می‌پرسه: درباره چی دارین صحبت می‌کنین؟ جورج بوش می‌گه: داریم نقشه می‌کشیم که جنگ سوم جهانی رو راه بیندازیم. دوستشون می‌پرسه: خوب که چی بشه؟ بوش می‌گه: که یک میلیارد مسلمون و آنجلینا جولی رو بکـُشیم! دوستشون با تعجب می‌پرسه: آنجلینا جولی؟! اون رو دیگه برای چی می‌خواین بکشین؟جورج بوش هم رو می‌کنه به اوباما و می‌گه: دیدی گفتم؟ ملت بیشتر نگران آنجلینا جولی هستن تا اون یک میلیارد مسلمون!» اینکه روحانی بلافاصله بعد از عملیات تروریستی در پاریس خود را موظف به ابراز تسلیت به دولت و ملت فرانسه می‌بیند اما این حس همدردی درباره لبنان با 48 ساعت تاخیر متاثر می‌شود(!)... اگر صدها مقاله توسط مخالفان روحانی از باب فقد روحیه خودباورانه ایشان نگاشته می‌شد هیچ‌کدام به اندازه عمل متناقض ایشان در قبال ترور در بیروت و پاریس توانایی اثبات چنان ادعایی را نداشت. پاسپورت + نامه کری مدتی کوتاه بعد از اجرای برجام، قانون کنگره که به امضای اوباما نیز رسید، آب پاکی‌ای بود که روی دست جناح غربگرا ریخته ‌شد. قانون جدید کنگره که به امضای اوباما هم رسید، نقض صریح برجام بود. این نکته را هم اعضای تیم مذاکره‌کننده و دستگاه دیپلماسی پذیرفتند. رئیس مجلس به آن اذعان کرد و بیش از100 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به آن تذکر دادند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره این طرح گفته بود: «من لازم می‌دانم که در اینجا موضوعی را درباره برنامه صدور ویزا که پیش‌تر گفته‌ام بار دیگر تکرار کنم. ما خواهان تعامل با کنگره در این رابطه بوده‌ایم و این کار را در رابطه با ایجاد این قانون جدید انجام داده‌ایم. این موضوع مهمی است که افرادی که به آمریکا می‌آیند بررسی شوند تا ما از هر لحاظ امنیت و ایمنی مردم آمریکا را تضمین کنیم. هیچ دلیلی وجود ندارد که این قانون جدید تداخلی با منافع مشروع تجاری ایران داشته باشد. این موضوعی است که وزیر خارجه به آن اشاره داشته است. این قانون کاملا اجرایی می‌شود». براساس بند ۲۰۳ از لایحه بودجه آمریکا تحت عنوان «محدودیت استفاده از برنامه لغو روادید برای خارجی‌هایی که به کشورهایی خاص سفر کرده‌اند»، 4 کشور ایران، عراق، سوریه و سودان به عنوان کشورهایی معرفی شده‌اند که اتباع کشورهایی که با آمریکا تفاهمنامه لغو روادید امضا کرده‌اند، در صورت حضور در آنها، باید برای سفر به آمریکا روادید دریافت کنند. با همه تصریح قانون کنگره، مسؤولان وزارت امور خارجه این موضوع را مطرح کردند که جان کری نامه‌ای داده است که به نحوی قانون کنگره را دور می‌زند. حسین دهباشی در مطلبی به این ادعا واکنش نشان داد و خطاب به ظریف نوشت: یعنی به واقع و به‌گمانت مردم ما فرق میان قانون و نامه را نمی‌دانند؟ چطور آنها فتوای کتبی و رسمی رهبر جمهوری‌اسلامی را که تخطی از آن نه فقط جرم که گناه است کافی ندانند و شما به نمایندگی از سوی همه ما نامه مبهم و هویجوری آنها را کافی بدانی از باب «لیطمئن قلبی»؟... حالا سوال است دیگر! با این «تضمین محکم و کافی» و مستظهر به تایید جناب آقای عراقچی به نظرتان اگر فی‌المثل خلبان بخت‌برگشته شرکت لوفت‌هانزا یا ژاپن‌ایرلاین که توک‌پایی مسافرانی را به فرودگاه مهرآباد می‌رساند و بازمی‌گردد یا آن یکی استاد یا پزشک یا پیشه‌ور یا صنعتگر یا ایرانگردی که از 5 ‌سال قبل غلطی کرده و به اصفهان نصف‌جهان ما میهمان ‌شده‌اند یک کپی از ضمانتنامه آقای کری را به‌جای اخذ روادید بگذارد لای گذرنامه و گذرنامه‌اش را بدهد دست مامور مرزبانی ایالات متحده نه! خدایی! قضیه حل است دیگر بله؟ این مصوبه محدودیت‌های گسترده‌ای را برای جمهوری اسلامی به وجود می‌آورد. آثار تخریبی مصوبه امضا شده توسط اوباما، در حوزه‌های اقتصادی، بزودی بروز و ظهور می‌یابد. در حالی که طی ماه‌های گذشته براساس ادعای مقامات دولتی و تبلیغات فراوان ادعا می‌شد که پس از برجام درهای اقتصاد دنیا به روی ایران باز می‌شود و مشکلات اقتصادی در کشور حل خواهد شد، امضای مصوبه جدید نشان داد طرف غربی اراده‌ای برای این خیال خام برخی مسؤولان ایرانی ندارد. رسیدگی خارج از نوبت؟! مساله اعدام شیخ نمر، که نقطه اوج خشم و نفرت مردم از عربستان و آل سعود بود، نمود دیگری از بروز مدیریت ضعیف دولت در اداره امور تحلیل می‌شود. اعدام روحانی برجسته شیعی آیت‌الله نمر باقرالنمر، یکی از دیگر رخدادهای تلخی بود که با واکنش و خشم مردم در داخل همراه شد. خشمی که در همه این یک سال به هیچ وجه از سوی دولت نمایندگی نشده بود. این خشم باعث تسخیر غیرقانونی سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این رژیم در آل‌سعود شد. در این میان باز هم ضعف دستگاه دیپلماسی بود که نتوانسته بود انتظار مردم را برآورده کند تا جایی که این اتفاق افتاد. خشم فروخورده مردم که پس از تعرض به 2 نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و قربانی ‌شدن 500 حاجی ایرانی در فاجعه منا تا توهین‌ وزیر خارجه گستاخ این کشور پاسخ مناسبی از دولت نگرفته بود، طبیعی به نظر می‌رسید که فارغ از واکنش‌های غیرقانونی و هزینه‌زای عده‌ای [مانند ورود به سفارت سعودی]، نفرت از آل‌سعود را بیشتر از گذشته کند. در این بین یک نامه از سوی رئیس‌جمهور نیز باعث شد تا مطالبه مردمی از دولت روحانی بیشتر نیز بشود. روحانی در همان ایام در نامه‌ای به دستگاه قضا خواستار رسیدگی خارج از نوبت به مساله خاطیان ماجرای سفارت عربستان شده بود. در واکنش به این نامه‌نگاری، «وطن امروز» در مطلبی با عنوان «خیلی «رسیدگی خارج از نوبت» طلبکاریم!»، نوشت: در حالی که طرف مقابل به نحوی توهین‌آمیز به قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده است، این همه عجله آن هم از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور، آن هم به صورت علنی عزتمندانه است؟ در شرایطی که رژیم سعودی هنوز یک عذرخواهی خشک و خالی به واسطه قربانی کردن 500 حاجی ما در منا نکرده است این نوع مواجهه چه توجیهی دارد؟ به نظر می‌رسد تدبیر آن بود که جناب آقای دکتر روحانی اجازه می‌دادند پرونده تعرض مأموران فرودگاه جده به 2 نوجوان ایرانی و 500 حاجی قربانی در منا آن‌طور که شایسته است، به سرانجام می‌رسید بعد نامه علنی رسیدگی فوری به اقدام خلاف قانون متعرضان به سفارت آل‌سعود را می‌نوشتند. 2سال است خشم فروخورده ملت را دولت نمایندگی نکرده است. کسی خبر دارد که آیا پرونده متعرضان به 2 نوجوان ایرانی «رسیدگی خارج از نوبت» شد یا خیر؟ کسی می‌داند حقوق و خون‌بهای 500 حاجی ایرانی «رسیدگی خارج از نوبت» شده است یا خیر؟ دیپلمات مست آل‌سعود که یک ایرانی را به قتل رساند، کجا تشریف دارد؟ کسی توانست پرونده او را در ریاض «رسیدگی خارج از نوبت» کند؟ در کدام مجمع بین‌المللی نسبت به موضوع توطئه کاهش قیمت نفت «رسیدگی خارج از نوبت» شد؟ کاهش سرانه درآمد خانوارهای ایرانی و بستن بودجه کشور 80 میلیونی با نفت 30 دلاری، در کدام مجمع و نهاد و ارگان و دستگاه «رسیدگی خارج از نوبت» می‌شود؟ حساب که می‌کنم خیلی «رسیدگی خارج از نوبت» طلبکاریم! فرار از اقتصاد و معیشت! یکی از نقاط بارز سال 94 که مدام تکرار می‌شد، فرار روحانی از مساله اقتصاد و معیشت به سیاست و حاشیه‌های انتخابات و غیر انتخابات بود. اظهارات و سیاست‌های اقتصادی منهای توافق، در این 900 روز نیز عموما با انگاره‌های پوپولیستی همراه بوده است. از توزیع سبدکالا تا ادعای تورم صفر و عبور از رکود و نیز تخصیص وام 25 میلیونی جهت خالی کردن انبارهای خودرو، هیچ کدام بروز و ظهور قابل قبولی در کلان اقتصاد نداشتند. تورم را نیز اگر به احتساب «جیب مردم» حساب کنیم، آنچنان تغییری نکرده است. پس از اجرایی شدن برجام نیز انتظار افکار عمومی از دولت بیشتر شده است. نشان به آن نشان که به‌رغم تبلیغات گسترده و حتی جشنی که تلویزیون به راه انداخت، استقبالی از نتیجه اجرای برجام نشد. کسی در خیابان‌ها شادی نکرد و البته نواخته شدن زنگ اقتدار در مدارس هم، نه برای اولیا و نه برای مربیان، نان و آب نشد. به واقع حتی شادی‌های دولتی نیز تصنعی بود، چرا که به‌رغم ادعاهای پیشین نه از ابتدا تحریم مبنا و باعث مشکلات بود و نه از این پس قرار است «فتح‌الفتوح» برجام معجزه کند! 2/1 میلیون شغل؟! ادعای اخیر روحانی در ایجاد 2/1 میلیون شغل نیز نوعی اقدام پوپولیستی تلقی می‌شود. حسن روحانی که پیش از این با مطرح کردن اظهاراتی مبنی بر خروج اقتصاد ایران از رکود و کنترل پایه پولی انتقادات زیادی را در محافل اقتصادی متوجه خود کرده بود، در آخرین روزهای سال، در اجتماع مردم یزد در میدان امیرچخماق گفت که دولت متبوعش در 2 سال و نیم گذشته یک میلیون و 179 هزار شغل ایجاد کرده است! این در حالی است که جدیدترین نتایج آمارگیری نیروی کار در پاییز 94 هم نشان می‌دهد که 3 میلیون و 881 هزار و227 نفر در بخش کشاورزی، 7 میلیون و 176 هزار و 806 نفر در بخش صنعت و10 میلیون و 980 هزار و 32 نفر در بخش خدمات شاغل هستند. این یعنی کل افراد شاغل تا پایان پاییز 94 چیزی بالغ بر 22 میلیون و 38 هزار و 353 نفر بوده‌اند. بنابراین از پایان تابستان 92 یعنی از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی تا پایان پاییز 94 نه‌تنها شغلی ایجاد نشده، بلکه 152 هزار و 791 نفر هم شغل خود را از دست داده‌اند. با این حساب معلوم نبود، حسن روحانی و معاون اول دولت یازدهم چگونه ادعا می‌کنند که دولت تدبیر و امید یک میلیون و 176 هزار شغل ایجاد کرده است! اگرچه موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که می‌توان از آنها به عنوان نمود ظهور و بروز ناکارآمدی دولت حسن روحانی یاد کرد، اما به همین میزان بسنده می‌کنیم. این گزارش صرفا ناکارآمدی‌های دولت را مورد مطالعه قرار داده است، چرا که در همه این ایام تریبون‌های یکطرفه دولت برای رپورتاژ خرده‌فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و... دولت به راه بوده است و جای خالی نقد یک‌ساله عملکرد دولت به نظر می‌رسید! به امید آنکه سال پیش‌رو سال کارآمدی و تلاش دولت یازدهم باشد.