افق‌هاي تازه در نظام مالياتي كشور
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه‌نیوز، ثبات اقتصادي، تخصيص و توزيع منابع در جامعه و كمك به رشد اقتصادي، سه وظيفه مهم دولت‌ها به شمار مي‌روند. نقش درآمدهاي مالياتي در برقراري عدالت اجتماعي در همه كشورها غيرقابل انكار است. در كشورهاي مختلف جهان، ماليات، بخش قابل توجهي از درآمد دولت را تشكيل مي‌دهند.سيستم مالياتي ايران را مي‌توان از چهار بـعد مورد بررسي قرار داد كه لزوم توجه به هر يك از اين ابعاد مي‌تواند در اصلاح ساختار نظام مالياتي كشور نقش مهمي داشته و آن را تحت تاثير قرار دهد. نخستين مورد از ابعاد سيستم مالياتي، قوانين و مقررات مالياتي است. اخيرا با تغيير و اصلاحات اساسي قانون ماليات‌هاي مستقيم و تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي، راه براي اصلاح ساختار نظام مالياتي كشور هموار شد و اين موضوع نقش بسيار مهمي در تحقق سياست‌هاي كلان مالياتي كشور ايفا خواهد كرد. با توجه به اينكه كمتر از سه ماه از فعاليت رييس كل فعلي سازمان امور مالياتي، (كامل تقوي‌نژاد) نمي‌گذرد ولي تاكنون اقدامات اجرايي مثبتي در خصوص اهداف كلان در راستاي شفافيت اطلاعاتي و كاهش فرار مالياتي برداشته شده و همچنين برنامه‌هاي موثري در دست اجرا قرار گرفته است. ايشان طي
سخنراني‌هاي خود با بيان اينكه سال ۱۳۹۵ با اجراي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم تحولي اساسي در نظام مالياتي به وقوع مي‌پيوندد، بر گسترش عدالت و افزايش كارايي نظام مالياتي تاكيد ويژه‌اي داشتند كه اين اهداف با اجراي قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم تا حدود زيادي محقق خواهد شد. همچنين از اقدامات اجرا شده در اين خصوص مي‌توان به توسعه نظام جامع اطلاعات مالياتي، سـاده‌سازي و شفــاف‌سازي مقررات، مكانيزه كردن فرآيندهاي مالياتي (ماليات الكترونيكي)، اصلاح ساختار مشــوق‌هــا و معافيت‌هاي مالياتي، افزايش ضمانت‌هاي اجرايي گسترش پايه‌هاي مالياتي اشاره كرد كه جزو مواردي هستند كه اميد است با اجراي كامل آنها بر اساس قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم، نظام مالياتي به عدالت مالياتي نزديك‌تر مي‌شود. دومين مورد فرآيند وصول ماليات است. تحليل فرآيندهاي وصول ماليات از اظهار تا پرداخت در يك سيستم مالياتي، زماني مفيد و ممكن است كه اطلاعات بهنگام باشد و به درستي در مجاري صحيح قرار گيرد. اگر سازمان مالياتي با اطلاعات ناقص مواجه شود، بايد در سـيستـم اطلاعاتي و مميزي خود تجديدنظر كرده، آن را دگرگون سازد. از طرفي مطابق قوانين حسابداري مالياتي،
دستگاه مالياتي بايد درآمدهاي مالياتي را بدون واسطه از حساب مودي به حساب خزانه واريز كند. غالبا موانع قانوني يا ضعف قانون باعث مي‌شود كه اطلاعات معتبر به دستگاه مالياتي داده نشود. اين امر فرهنگ تمكين مالياتي را تضعيف مي‌كند، اگرچه هيچگاه قابل رويت نيست. بنا بر اظهارات رييس كل سازمان امور مالياتي بايد ماليات با وضعيت موجود كشور و ظرفيت‌هاي اقتصادي دريافت شود ضمن اينكه عدالت در ماليات ستاني بايد مورد توجه قرار گيرد. ايشان بر شفاف‌سازي در امر تشخيص و وصول ماليات‌ها و همچنين توسعه پايه‌هاي مالياتي تاكيد زيادي داشته و اميد است در انجام مطالب عنوان شده، در راستاي تحقق اهداف مالياتي مطرح شده، عدالت مالياتي نيز در فرآيند وصول ماليات نمود بيشتري پيدا كرده و آثار آن نمايان شود. مورد سوم، منابع انساني هستند. براي دارا بودن كاركنان متعهد و متخصص بايد برخي موارد را مدنظر قرار داد: اول اينكه اختيارات و مسووليت‌هاي هر شخص به طور كامل و شفاف، مشخص باشد. دوم، هر فرد به رتبه و سمتي دست يابد كه در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد و در انتها نيز هر شخص به اندازه شوونات، منزلت و مقامي كه دارد حقوق و مزايا دريافت كند. بنا بر
عقيده رييس كل سازمان امور مالياتي جديد، كاركنان سازمان امور مالياتي كشور بزرگ‌ترين سرمايه نظام مالياتي كشور هستند. ايشان در اظهارات خود مطرح كرده‌اند كه تامين نيازهاي كاركنان و تامين زندگي شرافتمندانه و حقوق مكفي كاركنان اين سازمان قطعا خواهد توانست امور سازمان را سامان دهد. اميد است در سايه حمايت‌هاي رييس سازمان امور مالياتي، مشكلات موجود نيروهاي متعهد و متخصص سازمان مرتفع شده و وفاداري آنها به سازمان و اهداف آن افزايش يافته و آنها بتوانند با آسودگي خاطر و حمايت‌هاي همه‌جانبه، بهترين عملكرد را از خود نشان دهند. مورد چهارم نيز به موديان مالياتي اشاره دارد. در بحث مربوط به تجزيه و تحليل رفتار موديان مالياتي، معمولا ٤ عامل در وهله نخست بايد واكاوي شود: نخستين عامل فرهنگ مالياتي است. فرهنگ مالياتي به معناي باورها و شناخت مردم در مورد ماليات و لزوم پرداخت آن توسط آنهاست. هرگاه بتوانيم ضرورت دريافت ماليات از مردم را به صورت مستدل و منطقي براي آنها بيان كرده، به آنان آگاهي‌هاي لازم را داده و براي آنها به صورت شفاف توضيح دهيم كه ماليات دريافتي از مردم و توسط دولت صرف چه هزينه‌هايي مي‌شود و در صورت نپرداختن
ماليات، دولت و مردم دچار چه مشكلاتي خواهند شد و همچنين مردم به يك باور برسند كه دولت ماليات دريافتي را براي بهبود وضع جامعه و توسعه اجتماعي و رفاه شهروندان هزينه مي‌كند آنگاه مي‌توان ادعا كرد كه مقدمات يك فرهنگ مالياتي خوب براي پرداخت ماليات توسط عامه مردم به وجود آمده است. عامل دوم، تمكين است. تمكين مالياتي به مفهوم پايبندي موديان به تكاليف مالياتي و رعايت قوانين مالياتي از سوي آنهاست. تمكين مالياتي از جمله اهداف تمام سيستم‌هاي مالياتي دنياست كه در آرزوي آن به سر مي‌برند و بعضا تا حد بسيار خوبي به آن دست يافته‌اند. متاسفانه در نظام مالياتي ايران، تمكين مالياتي از رتبه بسيار پاييني برخوردار است، نمونه آن هم حجم بسيار بالاي ماليات‌هاي معوقه سال‌هاي گذشته و همچنين حجم زياد پرونده‌ها در ادارات حل‌اختلاف مالياتي است. در اين شرايط وظيفه سازمان امور مالياتي است كه عوامل انگيزشي و تشويق‌كننده نظام تمكين داوطلبانه را كشف و تقويت كند. عامل سوم، خوداظهاري است. سيستم خوداظهاري مالياتي، عموما بر اين برهان استوار است كه مودي بيش از هر كس ديگري به اوضاع و احوال مالي و درآمدي خويش آگاه است. بنابراين اگر سيستم مالياتي
به جايگاهي برسد كه موديان آن، خودشان به تشخيص صحيح مالياتي بپردازند قطعا از جنبه‌هاي مختلف باعث بهبود وصول ماليات خواهد شد. عامل چهارم، اطلاع‌رساني است. از جمله وظايف مديريت مالياتي، آگاهي رساندن به موديان براي سهولت بيشتر كار و مطلع كردن مردم از قوانين، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و تصميمات سازمان است. اين امر به طور سيستماتيك از فرار مالياتي كاسته و باعث خودبه‌خودي افزايش تمكين مالياتي مي‌شود. بنا بر عقيده رييس سازمان امور مالياتي و تاكيدات ايشان، به هيچ عنوان بحث افزايش فشار بر كساني كه در حال حاضر ماليات پرداخت مي‌كنند در سازمان مطرح نيست و همچنين تعاملات خوبي با موديان خوش حساب صورت مي‌گيرد. ايشان از جمله راه‌هاي كاهش فرار مالياتي و افزايش درآمدهاي مالياتي را در شناسايي منابع جديد و از سوي ديگر گسترش فرهنگ مالياتي و افزايش خوداظهاري مطرح كرده‌اند كه با توجه به سياست‌هاي كلان مالياتي كاملا همسو بوده و اميد است كه بتوان در سايه اين تفكرات و همدلي‌ها، سازمان را در دستيابي به رسالت اصلي خود ياري كرد. به نظر مي‌رسد با رويكرد‌هاي جديد اتخاذ شده به زودي شاهد تحولاتي اساسي در ساختار مالياتي كشور خواهيم بود كه
بتواند در شرايط فعلي و همسو با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گام‌هاي بلندي در رشد و توسعه اقتصادي كشور برداشته شود.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید