اصفهان در انتظار یک توضیح

به گزارش نامه‌نیوز، بعد از انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی بسیاری از کاندیداها توانستند رای اعتماد مردم را کسب کنند و به عنوان نماینده ملت وارد مجلس شوند. برخی از این کاندیداها باید در دور دوم انتخابات با یکدیگر رقابت کنند بلکه تکلیف 69 کرسی باقی مانده مجلس دهم شورای اسلامی مشخص و نهایی شود. اما اواخر پایان سال 94 خبر حیرت‌انگیزی از حوزه انتخابیه اصفهان توسط نهادهای ذی‌ربط به گوش رسید. چراکه سخنگوی وزارت کشور گفته بود منتخبان بیشتر حوزه‌ها تایید شده‌اند و تنها ابهام درباره یکی از منتخبان مردم اصفهان، «مینو خالقی» وجود دارد. تبدیل شایعه به واقعیت در این راستا یکی از اعضای ارشد ستاد کاندیدای اصولگرا در همان برهه زمانی خبر داد «مینو خالقی رد صلاحیت شده است». بعد از این خبر اصلاح‌طلبان در بهت و حیرت فرو رفتند. هر چند در ابتدا بسیاری می‌گفتند این شایعه جناح رقیب برای ایجاد موج خبری است، اما کم کم مشخص شد که این موضوع شایعه نیست و باید آراء مینو خالقی ابطال شود. چراکه وزارت کشور و شورای نگهبان نیز گفتند خبر منتشر شده شایعه نیست و حقیقت دارد. بنابراین این دو نهاد رسمی رد صلاحیت مینو خالقی را تایید کردند. مینو خالقی که در پایگاه اصلاح‌طلبان قرار دارد ابتدا به عنوان کاندیدا و بعد از انتخابات به عنوان نماینده منتخب مردم اصفهان معرفی شد، اما کمتر از چند هفته مراجع رسمی اعلام کردند که آراء مینو خالقی باید ابطال شود. دستور رئیس جمهوری به وزیر کشور بعد از اعلام این خبر بسیاری از کارشناسان، مسئولان و حقوقدانان در مورد وضعیت مینو خالقی مباحث مختلفی را مطرح کردند. حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری به وزیر کشور دستور جدی برای پیگیری و رسیدگی به وضعیت این منتخب مردم اصفهان را صادر کرد. محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت یکی از کاندیداهای مجلس دهم در اصفهان، ادامه داد: نظر شورای نگهبان و حوزه سیاسی وزارت کشور در ارتباطات با انتخابات اصفهان از منظر حقوقی متفاوت است؛ شورای نگهبان علت ابطال آرای خانم خالقی را به وی اعلام کرده و همان‌گونه که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، برای چهار حوزه در استان اصفهان بازرس فرستادند و در یک حوزه نیز بازشماری آراء صورت گرفته و در حال حاضر نیز مشغول رسیدگی به شکایت‌ها هستند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا زمان تایید صلاحیت نامزدها در قانون مشخص نیست و پس از برگزاری انتخابات امکان بررسی صلاحیت‌ها وجود دارد یا خیر؟ گفت: زمان تایید صلاحیت‌ها در قانون مشخص است؛ وظیفه قانونی وزارت کشور برگزاری و اجرای انتخابات است و وظیفه شورای نگهبان نظارت بر حسن اجرای انتخابات است که آن‌ها نیز در حال انجام وظیفه‌شان هستند. امکان ابطال آرای مینو خالقی وجود ندارد چندی بعد عبدالواحد موسوی‌لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، در پاسخ به اینکه «آیا اصلا امکان ابطال آرای یک منتخب در حوزه‌ای که پنج نامزد دیگر هم نامشان در یک برگه رای نوشته شده، وجود دارد؟»، به شرق گفته بود: «اصلا امکان ابطال آرای ایشان وجود ندارد. مگر می‌شود در صندوقی که در کنار نام ایشان، نام پنج نامزد دیگر نوشته شده است، رای عده‌ای سالم و رای یک نفر را باطل اعلام کرد؟». او افزوده بود: «اصلا بحث فراتر از موضوع خانم خالقی است. موضوع این است که بعد از برگزاری انتخابات نمی‌شود آرای فردی را باطل کرد. روی حرف ما فقط خانم خالقی نیست که بخواهد وارد مجلس بشود یا نشود. حرف ما درباره این روند از منظر قانون است؛ بنابراین باید وزارت کشور به وظیفه قانونی خود عمل کند و اعتبارنامه این خانم را به مجلس بفرستد و بگذارد که همه چیز مسیر قانونی خود را طی کند». ابطال آرای مینو خالقی غیرقانونی بوده است روز گذشته علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پس از پایان جلسه علنی در جمع خبرنگاران درباره ابطال آرای مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان اظهار کرد: این کار غیرقانونی بوده است، باید این موضوع به بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس موکول می‌شد. این نماینده مردم تهران تصریح کرد: بسیاری از فقها می‌گویند اگر دستکش باشد اشکالی ندارد. شهید مطهری هم در آخر کتاب حجاب این موضوع را مطرح کرده است؛ از این رو این کار شورای نگهبان قانونی نبوده است و باید این موضوع را به نظر مجلس موکول می‌کرد. وی در پاسخ به این سوال که «آیا این کار شورای نگهبان که صندوق‌های رای اصفهان را باطل نکرده، اما آرای یک نفر را باطل کرده درست است؟»، گفت: این مطلب برای ما روشن نیست و باید درباره آن توضیح کامل داده شود. این نماینده مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه «آیا وزارت کشور می‌تواند اعتبارنامه خانم خالقی را به مجلس بفرستد؟»، گفت: بله می‌تواند. نماینده مردم تهران درباره تغییر قانون انتخابات در دوره بعدی مجلس تاکید کرد: می‌توان تغییر قانون انتخابات را در همین زمان باقی‌مانده مجلس نهم نیز پیگیری کرد تا این قانون اصلاح شود چراکه صابون این قانون به تن خیلی‌ها خورده است. سلب عنوان نمایندگی به سادگی میسر نیست بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری منتفی شدن انتخاب مینو خالقی را دارای ابهام دانسته و تاکید دارد «وقتی نماینده‌ای عملا انتخاب شده و مردم به او رای داده‌ باشند سلب عنوان نمایندگی از او کاری دشوارتر و مهم‌تر است». وی افزود: مضافا اینکه استاندار اصفهان گفته است صحت انتخابات در اصفهان تایید شده، اما شورای نگهبان صحت انتخاب نفر سوم را تایید نکرده است و در متن نامه شورای نگهبان به علت ماجرا اشاره‌ای نشده است. این حقوقدان با بیان اینکه فعلا با پدیده‌ای تحت عنوان «ابطال آراء یکی از منتخبین» مواجه هستیم که درخور تامل است، تاکید کرد: زیرا بحث ابطال صندوق یا ابطال انتخابات یک منطقه یا یک شهر مطرح نیست بلکه گفته شده آراء مردم به خانم مذکور ابطال گشته است. تا آنجا که ما می‌دانیم قانوناً ابطال رای در موارد خاصی میسر است که در قانون انتخابات برشمرده شده است. بهمن کشاورز ادامه داد: از طرفی هرچند اعلام شده بحث رد صلاحیت مطرح نیست اما به موجب تبصره ماده 50 قانون انتخابات «ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.» بنابراین به طریق اولی وقتی نماینده‌ای عملا انتخاب شده و مردم به او رای داده‌ باشند سلب عنوان نمایندگی از او کاری دشوارتر و مهم‌تر است و به سادگی میسر نیست زیرا که فرموده‌اند «میزان رای مردم است» بنا به گفته این حقوقدان درصورتی که ابطال آراء یک نماینده منتخب( و نه ابطال صندوق یا ابطال انتخابات) مطرح باشد، چنین ابطالی مستلزم آن است که صندوق‌های مربوط به انتخابات شهر مورد نظر گشوده و نام کاندیدا در تک تک اوراق رای ابطال و آراء مجددا شمرده شود که چنین اقدامی عملا میسر نیست. فقط مجلس صلاحیت رسیدگی دارد به هر ترتیب بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی ابطال آراء مینو خالقی را غیر قانونی ارزیابی کنند؛ فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در این رابطه به «ابتکار» گفت: تنها مرجع و نهادی که می‌تواند آراء کاندیدا یا نماینده منتخبی را ابطال کند، مجلس دهم شورای اسلامی است. چراکه مجلس با تحقیق و بررسی جریان مربوطه می‌تواند به فرد مورد نظر رای اعتماد و عدم رای اعتماد بدهد. به این دلیل که شرایط چنین مساله‌ای در قانون مشخص و معلوم شده که چه شخصی و چه ارگانی مسئولیت رسیدگی به این امر مهم را دارد بنابراین هر نهادی باید به مُر قانون عمل کند. وی در ادامه افزود: تا به حال چنین قضیه‌ای با این روش و برخورد در ایران سابقه نداشته و به عقیده من، رفتار و اقدامات این چنینی عجیب و خنده‌دار است. مبلغ: هیچ شکایتی از مینو خالقی نشده است با این حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا تنها نهاد رسیدگی به ابطال و یا رای اعتماد به آراء مینو خالقی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟ آیا در این رابطه قانون انتخابات باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد یعنی ضعف در این قانون است که چنین مشکلی به وجود آمده است؟ مرتضی مبلغ، عضو میز انتخابات کمیته اصلاح‌طلبان استان اصفهان در گفت‌وگو با «ابتکار» درباره صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای ورود به مساله مینو خالقی، اظهار کرد: در یک مرحله‌ای شورای نگهبان گفته صلاحیت مینو خالقی رد شده و در مرحله‌ای دیگر بیان کرده آراء وی باطل شده است در حالی‌که چنین مساله‌ای در قانون وجود ندارد که بشود صلاحیت فردی را مشروع ندانیم و بعد آراء وی را به تنهایی باطل اعلام کنیم. بنابراین چنین قضیه‌ای اصلا قانونی نیست. مهلت قانونی مرحله رد صلاحیت‌ها گذشته چراکه آخرین مهلت آن قبل از انتخابات بوده است. وی در ادامه افزود: اگر در جایی مدارک و اسنادی دال بر تخلف کاندیدا موجود باشد تصمیم‌گیری درباره آن به مجلس شورای اسلامی موکول شده است. به عبارتی پرونده مینو خالقی باید در مجلس مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد تا اعتبارنامه مورد تصویب یا رد شود. معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات تاکید کرد: اگر هم آرایی بخواهد ابطال شود ابتدا باید شکایاتی وجود داشته باشد. به این معنا که آراء یک یا چند صندوق یا آراء کل صندوق‌های آن حوزه انتخابیه با دلایل مستند باطل شود. بنابراین اگر قرار باشد آراء صندوقی باطل شود باید رای‌های تمام صندوق مورد نظر مورد ابطال قرار گیرد نه فقط یک نفر. مبلغ با بیان اینکه معنا ندارد 200 هزار رای یک نفر باطل شود، گفت: چنین موضوعی ارزش و وجاهت قانونی ندارد. سوال من از نهادهای مربوطه این است که چرا این گونه رفتار و عمل کرده‌اند؟ به گفته او، این پدیده تا به حال در ایران سابقه نداشته است. بنابراین امیدوارم شورای نگهبان در تصمیمی که اتخاذ کرده است تجدیدنظر کند. وی در پایان تصریح کرد: موضوع مینو خالقی به هیچ عنوان ربطی به قانون انتخابات ندارد. یعنی ابهام یا برداشت دوگانه‌ای در این رابطه در قانون انتخابات وجود نداشته و ندارد. چراکه وظایف و اختیارات قانونی تمام نهادها و افراد در قانون انتخابات شفاف و روشن بیان شده است. زیباکلام: مینو خالقی باید به قوه قضاییه پناه ببرد صادق زیباکلام، کارشناس مسائل سیاسی نیز در این باره به «ابتکار» گفت: روز گذشته و هفته‌های قبل افراد بسیاری مانند علی مطهری و موسوی لاری در مورد وضعیت مینو خالقی سخنانی را مطرح کرده‌اند؛ اینکه مجلس شورای اسلامی در این خصوص باید ورود کند نه شورای نگهبان و من هم با این اشخاص موافق و هم نظر هستم. وی در ادامه افزود: وقتی انتخابات برگزار می‌شود و وزارت کشور انتخابات را مورد تایید قرار دهد، وظیفه مجلس شورای اسلامی است تا در مورد اعتبارنامه‌ها تصمیمات نهایی را اتخاذ کند. بنابراین هر ابهام و مشکلی که در انتخابات وجود داشته باشد بر عهده مجلس است تا آن‌ موارد را مورد بررسی قرار دهد. مگر اینکه تخلفات آشکار و بینی در انتخابات صورت بگیرد یا شکایتی علیه مینو خالقی شده باشد. در این صورت شورای نگهبان وظیفه دارد تا در جریان انتخابات نظارت خود را اعمال کند. او با اشاره به اینکه هیچ شکایتی علیه مینو خالقی صورت نگرفته است، گفت: احدی وجود نداشته و ندارد تا مینو خالقی را در انتخابات متهم به تقلب کرده باشد یا به وی اتهامی مبنی بر خرید و فروش رای نسبت داده باشد. به هر ترتیب اگر چنین وضعیتی رخ داده بود شورای نگهبان می‌توانست در این موارد ورود کند. پس به غیر از انگیزه‌های سیاسی دلیل دیگری وجود ندارد. زیباکلام در ادامه تاکید کرد: به نظر من، تمام مسئولان و مدیران باید دست به دست هم بدهند تا قانون انتخابات مورد تغییر و اصلاح قرار گیرد تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در کشور نباشیم. همانطور که گفتم باید یکسری بازنگری در قانون انتخابات صورت بگیرد چراکه در انتخابات ماه گذشته مشاهده کردیم که برخی افراد و نهادها به قانون عمل نمی‌کردند. به گفته وی، قانون انتخابات باید نهادها را موظف به این کند تا مستندا و با ذکر ادله، دلایل رد صلاحیت یا ابطال آراء را به افراد و کاندیداها اعلام و ابلاغ کند. این کارشناس مسائل سیاسی به اصلاح‌ قانون انتخابات در مجلس دهم شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: امیدوارم نمایندگان قانون انتخابات را دست‌خوش تغییر و اصلاح قرار دهند تا از انتخابات بعدی، تمام افراد و نهادها به مُر قانون عمل کنند. او ادامه داد: در حال حاضر شورای نگهبان آراء مینو خالقی را معلق کرده و رای وی را به رسمیت نمی‌شناسد. به عقیده من، مینو خالقی باید به قوه قضاییه، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و دیوان عالی کشور شکایت کند. یعنی مینو خالقی باید به قوه قضاییه پناه ببرد تا بلکه مشکل وی برطرف شود.

منبع: روزنامه ابتکار