دیوید کامرون اظهارنامه مالیاتی‌اش را منتشر کرد

به گزارش نامه نیوز به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، اقدامات دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس در پی افشای اسنادی موسوم به "اوراق پاناما" انجام می‌شود. افشای 11 میلیون سند مالی از شرکت حقوقی پانامایی موسوم به "موساک فونسکا" نشان می‌دهد که چگونه ثروتمندان و قدرتمندان جهان از پناهگاه‌های مالیاتی برای پنهان کردن ثروت خود استفاده می‌کنند. 72 تن از رهبران کنونی و سابق جهان درگیر این رسوایی هستند.

دیوید کامرون گفته است که به همراه همسرش در یک صندوق سرمایه‌گذاری که پدرش در پاناما تاسیس کرده بود، سهام داشته‌اند، اما این سهام را در سال ۲۰۱۰ به قیمت ۳۰ هزار پوند فروخته‌اند. کامرون در یک برنامه خبری در شبکه آی‌تی‌وی گفت که "چیزی برای پنهان کردن" ندارد و تمام مالیات‌های مرتبط با سود حاصل از فروش سهام خود و همسرش در شرکت پدرش را در انگلیس پرداخت کرده است. نخست‌وزیر انگلیس در روزهای اخیر در ارتباط با شرکت هلدینگ بلیرمور (Blairmore Holdings) که پدرش ثبت کرده بود، تحت فشار بوده است. براساس اوراق پاناما، پدر نخست‌وزیر انگلیس نیز از جمله مشتریان موساک فونساکا بود و پس از ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری، یکی از مخفیانه‌ترین روش‌های تجارت برون‌مرزی را به کار گرفته بود. در پی این افشاگری فشار بر کامرون برای انتشار جزئیات وضعیت مالیاتی خود و اعضای خانواده‌اش افزایش یافت. پیش از این، دفتر نخست‌وزیری انگلیس اعلام کرده بود که "هیچ بنیاد یا صندوق سرمایه‌گذاری در گریزگاه‌های مالیاتی" وجود ندارد که کامرون یا بستگان درجه یک وی "در آینده" از آنها نفع ببرند. خلاصه سه صفحه‌ای از درآمدها و پرداخت‌های مالیاتی دیوید کامرون از سال 2009 نشان می‌دهد که وی بیش از 15 هزار دلار از فروش سهام خود در بلیرمور در سال 2010 و پیش از رسیدن به نخست‌وزیری سود برده است. همسر وی نیز به همین میزان سود داشته و بدین ترتیب آنها توانسته‌اند تا از پرداخت مالیات سرمایه اجتناب کنند. کامرون امروز گفت که قصد دارد تا "نیروی ضربتی" برای بررسی مشارکت کنسرسیوم‌ها و افراد انگلیسی در صندوق‌ها و شرکت‌های ثبت‌شده از سوی موساک فونسکا تشکیل دهد. وی گفت: این تیم تحقیقاتی دربرگیرنده کارشناسان برتر انگلیس برای بررسی هر گونه خطای احتمالی در اوراق پاناما است. این نیروی ضربت تحت رهبری مشترک کارمندان مالیات انگلیس و آژانس ملی مبارزه با جرایم با حمایت دفتر مبارزه با فساد مالی و هیات مالی انگلیس خواهد بود که به منزله پلیس مالی در این کشور است. 10 میلیون لیره استرلینگ انگلیس برای این تیم اختصاص داده شده است و این تیم طی سال جاری میلادی گزارشی از عملکرد خود به وزیر دارایی و کشور خواهد داد.

منبع: ایسنا