علي ديني تركماني: وعده يارانه ۲۵۰ هزار توماني از قبل باختن است

به گزارش نامه‌نیوز، موضوع پرداخت يارانه‌ها از ابتداي عملياتي شدن طرح محل نقد و نظرهاي بسياري بوده است. عمده‌ترين اين انتقادات، گستردگي دايره شمول دريافت‌كنندگان يارانه‌هاي نقدي است كه در مواردي دهك‌هاي مرفه را هم در بر مي‌گيرد. حجم فشار مالي فراواني كه اين پرداخت‌ها بر منابع مالي كشور وارد مي‌آورد باعث شده تا دولت يازدهم در پي حذف تعدادي از دريافت‌كننده گان يارانه‌ها باشد. علي ديني تركاني تحليلگر مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با «آرمان» با تشريح خطاهاي نوع اول و دوم در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، تاكيد مي‌كند: « يارانه‌هاي نقدي بيشتر صرف هزينه‌هاي مصرفي خانوارها مي‌شود، در حالي كه مي‌شد از منابع اين طرح در توسعه پايدار بهره برد.» دولت يازدهم مدتي است كه به غربال دريافت‌كنندگان يارانه‌هاي نقدي اقدام كرده است. آيا اين اقدام اساسا الزامي است؟ موضوع غربال افراد يا خانوارهايي كه در گروه‌هاي درآمدي بالا قرار دارند و مستحق دريافت يارانه نقدي نيستند، چندسالي است كه در فضاي سياست‌گذاري اقتصادي كشور مطرح بوده و هست ولي در عمل، تحقق آن هم كار سختي است. براي همين شايد اقدام اساسي كه يك بار انجام شد و نتيجه مورد انتظار را هم نداشت، همان غربال به روش خوداظهاري در ابتداي سال ۹۳ بود كه دو ميليون و ۴۰۰ هزار نفر اعلام انصراف كردند، ولي به نظرمي رسد همچنان ميزان يارانه بگيران بسيار زياد است. همان‌گونه كه در عنوان سياست هدفمندي يارانه‌ها هم ذكر شده است، هدف از پرداخت يارانه نقدي جبران آثار منفي رهاسازي قيمت‌ها براي گروه‌ها و خانوارهاي آسيب پذير است. بنابراين يارانه نقدي بايد معطوف به آسيب پذيرترين گروه‌هاي جامعه شود. منتها اين سياست از ابتدا به گونه‌اي اعمال شد كه مبالغ اين طرح به همه خانوارها پرداخت شد و در نتيجه خطايي تحت عنوان «خطاي نوع دوم» به وجود آمد و ضريب آن هم به مراتب بالا رفت. خطاي نوع دوم به چه معنا است؟ خطاي نوع دوم به اين معناست كه منابع هدفمندي يارانه‌ها به خانوارهايي كه نيازمند نيستند و اساسا متمول هستند، پرداخت شد و كماكان به برخي از آنها كه رصد نشده‌اند پرداخت مي‌شود. بنابراين به هر ميزان كه اين تعداد از خانوارهاي متمول و بي‌نياز در پروسه دريافت يارانه‌ها بيشتر باشند، درجه خطاي نوع دوم هم فزوني مي‌گيرد و در مقابل اثرگذاري سياست هدفمندي يارانه‌ها را كاهش مي‌دهد. بنابراين، براي كاهش ميزان خطاي نوع دوم، دايره مشمولان دريافت يارانه‌ها كوچك‌تر مي‌شود. اما بايد توجه داشته باشيم، كوچك شدن بي‌محاباي دايره مشمولان دريافت يارانه‌ها نبايد به ايجاد و افزايش خطاي نوع اول منجر شود. و خطاي نوع اول آيا در مقابل خطاي نوع دوم ايجاد مي‌شود؟ خطاي نوع اول به اين معناست كه يارانه‌ها به افرادي كه مستحق دريافت آن هستند تعلق نگرفت يا كماكان تعلق نگيرد. در اين حالت هر چه دايره پرداخت كوچك‌تر شود، احتمال افزايش خطاي نوع اول بيشتر مي‌شود. به ديگر معنا، حذف يارانه بگيرها نبايد تا به آنجا ادامه يابد كه حتي دهك‌هاي مستحق و خانوارهاي نيازمند از اين طرح كنار گذاشته شوند. براي پرهيز از خطاي نوع اول چه بايد كرد؟ براي پرهيز از افزايش خطاي نوع اول مي‌بايست اقدامات تعديلي به گونه‌اي مديريت شود كه دايره مشمولان دريافت يارانه‌ها گشاده‌تر باشد. اين اتفاق افزايش خطاي نوع دوم را منجر نمي‌شود؟ بله. قاعدتا وقتي كه دايره مشمولان دريافت يارانه‌ها گشاده‌تر باشد، احتمال رشد و افزايش خطاي نوع دوم بيشتر مي‌شود. اين يك دور متسلسل نيست؟ دقيقا مي‌خواهم به همين نكته برسم. اين خطايي است كه متاثر از هدفمندي يارانه‌ها در اقتصاد كشور رخ داده است. آن هنگام كه بدون مطالعه و بي‌محابا تمامي اقشار جامعه ايراني را در دايره شمول بهره مندي از يارانه‌ها قرار داديم، عملا وسعت دايره را افزايش داديم كه منجر به بروز و افزايش خطاي نوع دوم شد. يعني به بسياري از خانوارها يارانه مي‌پردازيم بدون آنكه نيازي به دريافت اين مبلغ داشته باشند. حالا هم موضوع چنان غامض شده است كه تعديل اين تعداد از افراد متمول از دايره شمول دريافت يارانه‌ها كار دشواري شده است. با وجود اين، در پروسه شناسايي و حذف هم شايد چالش‌هايي وجود داشته باشد؟ بله. به فرض اگر آمار و اطلاعات در اين زمينه ضعيف باشد، حتي خطاهاي نوع اول و دوم در همين مرحله هم يك بار ديگر مي‌تواند رخ دهد. ممكن است افراد مستحق حذف شوند، اما افراد بي‌نياز همچنان دريافت‌كننده يارانه باقي بمانند. ضمن اينكه بالاخره در پروسه حذف، ممكن است يك معيار درآمدي به عنوان شاخص قرار گيرد. يعني ممكن است همان خط فقر كه عددي حدود دو ميليون تومان در ماه است به عنوان خط كش شمول دريافت يارانه در نظر گرفته شود كه اين شيوه هم به سختي مي‌تواند عملياتي شود، زيرا بانك اطلاعات كشور در حوزه درآمدها هم بسيار ضعيف است. از اين رو نمي‌شود گفت مثلا كسي با درآمد دو ميليون تومان (شاخص) مشمول طرح دريافت يارانه باشد، اما كسي با درآمدي معادل ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان اين يارانه را دريافت نكند . با اين همه، بسياري از كارشناسان، دريافت يارانه از سوي مردم را سم اقتصادي عنوان مي‌كنند و معتقدند، دو برابر بيش از يارانه‌هاي دريافتي از جيب مردم خارج مي‌شود. عقيده شما در اين رابطه چيست؟ ببنيد، مساله اين است كه پرداخت يارانه نقدي، تركيب مخارجي را كه در سطح اقتصاد صورت مي‌گيرد تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين هزينه‌ها شامل هزينه‌هاي مصرفي خانوارها به علاوه هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي خصوصي به علاوه مخارج دولت است. اين ۴۵ هزار تومان يارانه نقدي كه هر ماه هم پرداخت مي‌شود، در واقع به هزينه‌هاي مصرفي خانوارها تبديل مي‌شود. در حالي كه اگر ۱۰ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان از اين پول در اختيار دولت قرار بگيرد مي‌تواند صرف پوشش بيمه تامين اجتماعي براي همه مردم ايران يا بيمه بيماري‌هاي صعب العلاج قرار گيرد. يا اينكه زير ساخت‌هايي مثل بيمارستان، مدرسه يا جاده ساخته شود. از سوي ديگر به گفته شما، به هر ميزان از دريافت يارانه، مردم دو برابر آن را بايد هزينه كنند. اين موضوع رابطه مستقيمي با تاثيرات تورمي طرح پرداخت يارانه‌هاي نقدي دارد. اين آثار تورمي باعث مي‌شود، دريافت‌هاي مالي خانوارها از محل يارانه‌هاي نقدي به جاي مثبت بودن، منفي باشد. بنا به برخی شنیده‌ها آقاي احمدي‌نژاد در وعده‌هاي خود سخن از پرداخت يارانه ۲۵۰ هزار توماني مي‌كند. اين مدعا تا چه ميزان قابل اجرا است؟ با اينكه اساسا خود ايشان هم مي‌داند طرح چنين موضوعاتي در وضعيت فعلي اقتصاد ايران يك مدعاي بي‌فرجام است، اما از وجه تبليغاتي روي اين سخنان تاكيد مي‌كند تا شايد بتواند در شهرستان‌هاي كوچك، مناطق محروم و روستاها كسب راي كند. ولي واقعيت اين است كه اجرايي كردن اين مدعا به هيچ طريقي امكان پذير نيست. دولت دهم حتي با نفت بشكه‌اي ۱۴۰ دلار هم در پرداخت همين ۴۵ هزار تومان ناتوان شده بود. به این ترتیب، با چنین وعده‌های توخالی اقتصادی به میدان آمدن از قبل باختن است .

منبع: روزنامه آرمان