وزیر دادگستری: پرونده دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا را از راه‌های مختلف پیگیری می‌کنیم/ تشریح اقدامات دولت درباره تعرض آمریکا به اموال ایران

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

وی در ابتدای اظهارات خود در تشریح روند رسیدگی به اقدام آمریکا در تعرض به اموال ایران اظهار داشت: چند روز بعد از محکومیت ایران در دیوان عالی آمریکا به دستور رئیس جمهور کارگروهی برای رسیدگی به این مسئله تشکیل شد و جلسات متعددی نیز برگزار گردید و گزارشات مختلفی از مراجع مختلف نیز اخذ کردیم و تیم های ناظر و بازرس نیز مدارک و اسناد را بازنگری کرده و گزارش مستندی را تهیه کردند

وزیر دادگستری با بیان این که ریاست این جلسه با وزیر اقتصاد و دارایی است ولی از آن جا که وی در سفر به خارج از کشور هستند توضیح این گزارش به عهده بنده به عنوان یکی از اعضای این کارگروه افتاد گفت: ما در ابتدا گزارش مفصلی از چگونگی این اتفاق تهیه کردیم که این گزارش خیلی فنی بود و جزئیات، آمار دقیق سپرده گذاری پول ها، جا به جایی پول ها، شرایط بانک ها و شرایطی که پیش آمد را در آن بیان کردیم ولی آن چه که در گزارش اخیر آمده خلاصه آن گزارش مفصل است تا گزارش روان و قابل فهمی برای عامه مردم باشد که البته نکات فنی نیز در آن اشاره شده است.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان این که هدف اصلی گزارش، گزارش قابل استفاده برای عامه مردم بود گفت: راهکار ارجاع پرونده به دیوان لاهه را نیز در این گزارش پیشنهاد دادیم اما از آن جایی که اصل موضوع می بایست توسط شورای عالی امنیت ملی به تصویب نهایی می رسید و ملاحظاتی در این رابطه وجود داشت، موضوع ارجاع پرونده به دیوان بین المللی لاهه را در گزارشمان درج نکردیم تا این که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و این شورا پذیرفت که پرونده به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه ارجاع شود لذا یکی از راهکارهایی که قرار شد این پرونده را تعقیب حقوقی جدی کنیم طرح مسئله در دیوان بین المللی لاهه بود.

وی درباره این که آیا ارجاع پرونده به دیوان لاهه راه حل موثری خواهد بود اظهار داشت: ما راه های ممکن دیگر را نیز تعقیب می کنیم و نباید چیزی از چشممان دور باشد.

وزیر دادگستری در ادامه به معاهده مشترک ایران و آمریکا در سال 1334 اشاره کرد و یادآور شد: این معاهده برای ما قابل استناد است و این معاهده در اواخر جنگ که آمریکایی ها سکوهای نفتی ما را در خلیج فارس مورد هدف قرار دادند نیز مورد استناد واقع شد لذا این معاهده مجرایی است که برای ما موضوع از طریق آن قابل تعقیب است.

از راه های مختلف پرونده دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا را پیگیری می کنیم

حجت الاسلام پورمحمدی با تاکید بر این که این گونه نیست که ما غیر از ارجاع موضوع به دیوان بین المللی لاهه راه های دیگر را برای احقاق حق خود تعقیب نکنیم خاطر نشان ساخت: قطعاً موضوع را از طرق سیاسی آشکار و پنهان و مجاری دیگری که گمان می کنیم می تواند در حل موضوع اثرگذار باشد با جدیت تعقیب می کنیم.

وی بیان داشت: در گام اول که اتفاق حادث شد ما ارزیابی مسئله و سیر اتفاق موضوع را مد نظر قرار دادیم تا گزارش دقیقی برای دولت، شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری تهیه کنیم و در کنار آن نیز پیشنهاداتی مطرح شد اما شروع اقدامات عملی از هم اکنون است و از آن جایی که موضوع ابعاد متنوع و گسترده ای دارد و بحث مفصل آن باید در شورای عالی امنیت ملی تعقیب شود ما 2، 3 پیشنهاد کلی را برای حل مسئله ارائه دادیم که خلاصه آن نیز در گزارش کارگروهی که رئیس جمهور مامور رسیدگی به این موضوع کرده است را آورده ایم.

وزیر دادگستری در ادامه اظهارات خود در خصوص سیر چگونگی این اتفاق گفت: در این پرونده یک اتفاق را پیگیری می کنیم و آن مسئله ای است که برای بانک مرکزی صورت گرفته است، موضوع به سپرده گذاری بانک مرکزی از سال 1378 تا 1387 برمی گردد که چیزی حدود 15 میلیارد دلار برای حفاظت از منابع ارزی سپرده گذاری و اوراق قرضه تهیه شد که این یک اقدام عادی و کار جاری بانک مرکزی بوده است.

وی اضافه کرد: اتفاقی که برای ما اهمیت دارد این است که در سال 1995 (یعنی بین سال های 1374 تا 1375) کنگره آمریکا مصوبه می گذارد که بر اساس آن اتباع آمریکایی می توانند علیه کشورها و اتباع کشورهای دیگر شکایت کنند و توسط محاکم داخلی آمریکا اموال آن را مصادره کنند که این مصوبه زنگ خطری برای ما بوده و هست که باید به آن توجه می کردیم ولی از آن جا که این مسئله خیلی جدی وارد کارگزار عملیاتی نشده بود بانک مرکزی روال کار خود را ادامه می داد و این سپرده گذاری انجام می شود.