پشت پرده جنگ جنسی در فرانسه

به گزارش نامه‌نیوز، برای نخستین‌بار در تاریخ فرانسه، جنگ قدرت میان زنان و مردان به مرحله‌ای سرنوشت‌ساز رسیده است. ۱۷ وزیر سابق زن فرانسوی که غالبا هنوز مسئولیت‌های مهمی در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی دارند طی بیانیه‌ای اعلام کردند دیگر در مقابل آزارهای جنسی در صحنه سیاسی سکوت نخواهند کرد. این در حالی است که این بیانیه به بهانه برملا شدن پرونده آزار جنسی منسوب به دنیس باوپین، معاون سابق رئیس پارلمان و سیاستمدار عضو حزب سبزهای فرانسه صادر شده است اما در حقیقت مطامع سیاسی جناح قدرتمند فمینیست‌ها در اروپا را پشت سر خود دارد، گروهی که توسط آیلین راکفلر، دختر و وارث امپراتوری دیوید راکفلر، رهبر صهیونیسم آمریکا حمایت می‌شوند تا دگرباشان شامل فمینیست‌ها و اقلیت‌های جنسی بویژه همجنس‌بازان را به صحنه‌های سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان تحمیل کنند. قدرت گرفتن این باند در فرانسه خود را در ظاهر به شکل جنگ قدرت بی‌سابقه زنان با مردان در عرصه سیاست نشان می‌دهد با این بهانه که در این کشور کاتولیک سیاست همواره مردانه باقی مانده و هیچ‌گاه مانند کشورهای آنگلوساکسون و پروتستان، زنان نتوانسته‌اند قدرت و ثبات کافی داشته باشند. 17 مقام ارشد زن فرانسوی یادشده که سردمدارشان «کریستین لاگارد»، رئیس صندوق بین‌المللی پول- که در اصل بانکی خصوصی متعلق به هلدینگ صندوق فدرال نیویورک یا همان بانک مرکزی آمریکا و تحت اختیار خاندان‌های یهودی راکفلر و روتشیلد است- است در بیانیه خود که در هفته‌نامه فرانسوی «دو دیمانش» با عنوان «ما دیگر ساکت نخواهیم نشست»، منتشر شد اعلام داشتند: «مانند تمام زنانی که قبلا نیز به محیط منحصرا مردانه اعتراض کرده‌اند، ما نیز باید متحمل نگاه جنسی شده و با آن بجنگیم. این زنان نیستند که باید خود را با این محیط وفق دهند، بلکه رفتار برخی مردان باید تغییر یابد». البته به نظر می‌رسد رسوایی آزار جنسی زنان توسط دنیس باوپین که توسط تارنمای افشاگر جدیدالتاسیس «فرانس اینتر مدیاپارت»- متعلق به یک شرکت رسانه‌ای آمریکایی- و با استناد به شهادت 8 زن شامل اعضای پارلمان، مقامات محلی و حزب سبزها مطرح شده و به استعفای او انجامیده است بهانه‌ای بیش نباشد. در حقیقت هدف اصلی باند فمینیستی لاگارد، اعلان قدرت در صحنه سیاسی برای گرو‌کشی از گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده پارلمان است تا جلوی تصویب لایحه‌های اخیردولت سوسیالیست فرانسوا اولاند را که مشخصاً به پیشواز خطر مسلط شدن فمینیسم بر سیاست رفته است بگیرد. یکی از مفاد لایحه‌ای که اخیرا دولت اولاند برای تصویب به پارلمان فرستاده است تعریف روسپیگری به عنوان یک جرم است. همچنین تلاش شده تعریفی از محدوده فعالیت گروه‌های دگرباش صورت بگیرد.