اولویت‌های مجلس دهم

به گزارش نامه‌نیوز، ١- این هفته هر دو مجلس خبرگان و شوراى اسلامى یک دوره از ادوار خود را به اتمام رساندند. نمایندگان جدید این مجالس از فیلتر یک انتخابات خاص گذر کرده‌اند. مجلس شوراى اسلامى مردمى‌ترین نهاد در نظام است. چرا که تنها نهادى است که مستقیماً به مردم پاسخگو است. یعنى اگر وزراى قوه ى مجریه باید از مجلس راى اعتماد بستانند، نمایندگان مجلس اما باید از مردم راى اعتماد بگیرند. هیئت دولت اگر به مجلس پاسخگو است، نمایندگان مجلس باید به مردم باید پاسخگو باشند. از این‌رو می‌توان مجلس شوراى اسلامى را دموکرات‌ترین نهاد نظام نامید. لذا مردم منتظرند ببینند از وراى این حضور خاص، چه رهاورد خاصی به چنگ مى‌آورند. ٢- حضور امیدآسا نباید با عملکرد یاس‌آور پاسخ داده شود. یاس نه تنها امید را مى ستاند بلکه هم ایمان را مى رباید و هم اعتماد را مى‌ساید. امید و اعتماد، مقومِ هویت «دولت-ملت» است. اگر این هویت از هم گسست دیگر به معناى واقعى نه دولت محقق مى‌شود نه ملت! در این شرایط مى شود حکومت کرد اما نه دولت تشکیل مى شود و نه ملت! ٣- حضور مردم در اسفند ٩۴ پیام ِ واضحِ «تغییرخواهى» در برداشت. نباید از نظر دور داشت که کدام تغییر مقبول و منظور ملت است. و کدام آهنگ تغییر هماهنگ با خیز ملى اسفند ماه است. چندان سخت نیست مطالبات و مطلوبات مردم را دریافت. زبان مردم قلق و تکلف ندارد و سخن آنان مدلولات سر راستى دارد. آنان وقتى معیشت و اشتغال را طلب مى کنند حقیقتا نان شب و کار روز را مى خواهند. آنان وقتى از نبود آزادى سخن مى گویند همین محدودیت هاى ملموس را نشانه مى روند. عدم رعایت حقوق شهروندى را آنان با گوشت و پوست چشیده اند. "لگد" هاى غیر قانونى، کم آنان را ننواخته است . اگر رانت و ویژه خوارى را لعن و نفرین مى کنند، به چشم خود کم ندیده اند که چطور نان را از سفره شان ربوده اند! اگر از حقوق نامتوازن مى نالند، حقیقتا تکالیف قانونی مردم بر حقوق قانونى آنان چندین برابر مى چربد. بدنِ مردم از کمبود حقوق نحیف شده است و کمر آنان از بار تکالیف خم شده است. این قانون نامتوازن و دست ِ کوتاه ِ نظارت، جامعه نامتوازن با اختلاف شدید طبقاتى زاییده است. ملت اگر از رشد و ثبات اقتصادى سخن مى گویند ، طعم عدم ثبات را چشیده اند و سفره ى آنان در این دهه ، کم آب نرفته است ! عدالت در ادبیات مردم یک کالاى لوکس و یک سخن فانتزى نیست. آنان حقیقتا از این بى عدالتى رنجورند. لذا نباید در خوانش سخن مردم، راهِ دور رفت. نه تفسیر لازم است و نه تعبیر! همان معناى تحت الفظى مفید مراد است. ۴- همانطور که از بند نخستین نوشته بر مى آید، محشر نمایندگان مجلس محضر مردم است. لذا در کارنامه ى آنان مردم نمره مى دهند. در این مدت شرایط به گونه اى پیش رفته است که اگر کارنامه ى نمایندگان مجلس دهم سیاه رقم بخورد، کمترین آسیبش رفوزه شدن مجلس دهم است. این اتفاق مى تواند آسیب هاى جدى ترى در پى داشته باشد. از جمله مى تواند اعتماد را بستاند و امید را بسوزاند. در دومین بند نوشته روشن شد که اگر این دو (اعتماد و امید) از کف رفت نه دولتى مى ماند و نه ملتى؛ و دولت-ملت همه ى آن چیزى است که یک نظام سیاسى در عصر مدرن مى تواند داشته باشد. از همین رو است که مشارکت فعالانه و با امید مردم را ضامن اقتدار نظام می دانند. لذا قباى ریاست مجلسین برآمده از اسفند ٩۴ بر دوش هرکه افتد باید متفطن ِنکات بالا و مطالبات مردم باشد. تا همچنان عمودِ این نظام -که به اعتماد مردم بند است- بر پا بماند.

منبع: روزنامه ابتکار