تناقضي معنادار در نامه توكلي

به گزارش نامه‌نیوز، «برخلاف مصالح ملی است و باید متوقف شود». این جمله عصاره نامه اخیر آقای توکلی به معاون‌ اول رئیس‌جمهور است. توقف. ایست. برای چه؟ و چه کار؟ موضوع، قراردادهای تازه نفتی است. در پس انتقادهایی که مخالفان و منتقدان دولت به متن قراردادهای تازه نفتی داشتند، معاون‌اول رئیس‌جمهور جلساتی را ترتیب می‌دهد که منتقدان با مسئولان نفتی به بحث گروهی بنشینند و اگر ایراداتی به این متن تازه است، رفع شود. حاصل کار از نظر منتقدان، گویا همین نامه آقای توکلی است که در آخرین روزهای عمر مجلس نهم منتشر شد. نامه ١٢ صفحه است و همه آن را نمی‌توان در یک مقاله گنجاند، اما نکات جالبی در آن آمده است که گذر و نظر بر آن خالی از فایده و هوده نخواهد بود. در اولین بند از انتقادهایی که به متن تازه وارد شده است، جمله‌ای آمده که شکافتن آن ما را به چگونگی و چرایی دستور توقفی هدایت می‌کند که احمد توکلی می‌دهد. در بند اول از «مهم‌ترین نقایص» از نظر آقای توکلی آمده چرا اصرار بر الگوي منفرد برای کل حوزه انرژی است و جای استفاده از «سبد متنوع قراردادی» خالی است. طبق آنچه در عرف و ادبیات نفتی از قرارداد شناخته شده است، قالب این قراردادها به سه دسته عمده تقسیم می‌شود؛ قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و خرید‌خدمت. در دو مدل اول یعنی قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید، حق مالکیت میدان و مخزن نفتی برای دوره‌ای بلندمدت به شرکت و سرمایه‌گذار واگذار می‌شود و در قبال برداشت از میدان، یک حق‌الامتیاز یا بهره مالکانه به دولت میزبان داده می‌شود. این دو مدل در قبل از انقلاب در صنعت نفت کشور پیاده و دنبال شد که تبعات و نتایج خاص خود را به دنبال داشت. یکی از مهم‌ترین نتایج این دو مدل، ازدست‌رفتن حق حاکمیت ملی بر میادین نفتی بود. بنابر موج استقلال‌خواهی‌ای که از بعد از تشکیل اوپک در کشورهای نفتی ایجاد شد و دامنه پیدا کرد، مدل تازه‌ای از قراردادهای نفتی شکل گرفت که کشور پذیرنده فقط خدمات شرکت‌های خارجی را می‌خرد ولی مالکیت مخزن و میدان را به آن شرکت واگذار نمی‌کند. مثلا برای توسعه یک میدان نفتی و رساندن به سطح بالایی از تولید، یک قراردادی بسته می‌شود و بعد از توسعه کامل از درآمد همان میدان با درصدی از سود مشخص، هزینه‌های صورت‌گرفته به شرکت توسعه‌دهنده بازگردانده می‌شود. این مدل هم موجب مشارکت شرکت‌های خارجی در توسعه میادین نفتی می‌شد که صاحب سرمایه و فناوری هستند و هم اینکه حاکمیت و استقلال ملی کشور پذیرنده نیز حفظ می‌شد. درواقع بین سه مدل شناخته‌شده و جاافتاده قراردادهای نفتی، خرید خدمت از همه به آنچه ما بعد از انقلاب می‌پسندیم که خود بنیادی است و استقلال ما را به عرصه و سکویی بالا برساند، نزدیک‌تر است. دو مدل قراردادهای بیع‌متقابل و IPC هر دو از قالب قراردادهای خرید خدمت تبعیت می‌کنند. بیع‌متقابل بعد از جذب نزدیک به ٢٥‌ میلیارد دلار سرمایه دچار افت شد. افت هم ازآن‌رو بود که شرکت‌های خارجی معتقد بودند میزان ریسکی که بر آنها تحمیل می‌شود، بالاست و برای آنها آنچنان، مشارکت در این قالب موقعیت مناسبی نیست. قالب‌های تازه با بهره‌گیری از مدل قراردادهای عراق و رفع ایرادات بیع‌متقابل، به شکل پیشرفته‌ای از قراردادهای خرید خدمت بدل شده که مسئله بهره‌برداری از میادین نفتی را که چالش اصلی «بای‌بک» بود، حل کرده است. اکنون به «سبد متنوع قراردادی» برگردیم. با این توضیحات، مشخص نیست منظور آقای توکلی این بوده که ما در قالب‌های تازه قراردادی مشارکت در تولید یا حق‌الامتیازی را هم لحاظ و برخی میادین را به این شکل واگذار کنیم؟ چیزی که در ادبیات حقوقی- قراردادی نفت عرف و سنت شده، همین سه مدل است و رقبای این مدل تازه که تدوین شده است، قالب‌های مشارکت در تولید و امتیازی هستند. البته آقای توکلی می‌تواند به آن دو مدل نگاه داشته باشد، این نگاه نه گناه کبیره است و نه خیانت به منافع ملی. اما چنین نظرگاهی با انتقادی که در بند دوم همین نامه آمده، در تناقض شدید است که گفته قالب‌های تازه موجب تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی و گازی می‌شود. اگر IPC موجب تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی می‌شود، تئوری استفاده از سبد متنوع قراردادی پا را فراتر از تسلط می‌گذارد و حتما به تسخیر می‌انجامد. درواقع بین بند اول انتقاد با بند دوم آن یک دره یا شاید بهتر بگوییم یک جهان‌بینی فاصله است. در بند اول جهان‌بینی‌ای حاکم است که با استفاده از تنوع قراردادی هر نوع سلوکی در متن قراردادهای نفتی را مجاز می‌داند اما در بند دوم در پی حفظ حاکمیت و استقلال ملی است. اما این از هنرهای نویسنده است که هر دو این جهان‌بینی‌ها را در یک نامه انتقادی عرضه کرده است. البته با توجه به رخدادهایی که در دولت پیش در نفت رخ داد و با سکوت جناب توکلی همراه بود، نوشتن بند اول نامه توجیه می‌شود؛ آنجا که در دولت قبل میدان نفتی فرزاد را در قالب قرارداد مشارکت در تولید به هندی‌ها عرضه کردند اما به جایی نرسید، ولی بند دوم این نامه که دغدغه تسلط شرکت‌های خارجی را دارد، چه؟ یعنی آن‌موقع که قرارداد مشارکت در تولید به خارجی‌ها عرضه می‌شد، این دغدغه با آقای توکلی و مشاوران نفتی‌شان همراه نبود؟ یا شرایط برای انتقاد آزاد به دولت فراهم نبود مانند آنچه امروز علیه دولت رقم می‌خورد؟ در بند سوم نامه هم از تضعیف شرکت ملی نفت سخن به میان رفته است که از قِبل قراردادهای تازه رقم می‌خورد. این تضعیف مشخص نیست چگونه قرار است رخ دهد؟ اما حداقل یک تجربه سنگین تضعیف شرکت ملی نفت و صنعت نفت کشور، در دولت پیشین با خروج بسیاری از نخبگان و متخصصان نفتی رقم خورد که باز سکوت آقای توکلی همراه این تحول دردناک بود. از تضعیف شرکت ملی نفت وقتی کسی سخن می‌گوید، حتما روزی که یک شرکت صد ‌هزارتومانی ثبت و فردایش پروژه‌ای پنج میلیارددلاری به آن واگذار شد (خرداد ٨٩)، باید انتقاد و مخالفت کرده باشد اما وقتی آنجا سکوت و اینجا این مخالفت شنیده می‌شود، مخاطب باید چه نتیجه‌ای بگیرد؟ البته قرار نیست از سکوت دیروز و مخالفت امروز این نتیجه را بگیریم که پس قراردادهای نفتی بی‌اشکال است و مسئله آن چیز دیگر است. قطعا قراردادهای تازه دارای مشکلات است، اما بهتر بود از جناب توکلی نامه‌ای یکدست می‌دیدیم نه اینکه بند اول و دوم آن یک دره شکاف داشته باشد و مشخص نشود وقتی قرار است در قالب‌های تازه شرکت‌هایی دانش‌بنیان در حوزه نفت شکل بگیرد و فناوری‌های به‌روز وارد کشور شود، چطور شرکت نفت و صنعت نفت تضعیف می‌شوند؟ انتقاد‌های آقای توکلی غیر از تناقض، دارای کلی‌گویی است و این سبک نامه مشخص است تخصصی نیست و از زاویه و ناحیه‌ای دیگر نوشته شده که بهتر است خود ایشان درباره‌ آن توضیح دهند.

منبع: روزنامه شرق