احمدی‌نژاد بدون مطالعه كارشناسي پول‌هاي كشور را به بخش‌هاي مختلف اختصاص مي‌داد / یک دهه را سوزانده‌ایم
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه‌نیوز، رونق اقتصادي به كلافي سر درگم تبديل شده است. وجود انبوهي از مشكلات ساختاري در اقتصاد ايران باعث مي‌شود در شرايطي كه سرمايه‌گذارن خارجي تمايل زيادي به سرمايه‌گذاري در ايران دارند، همچنان ركود اقتصادي ادامه يابد يا حداقل رونق اقتصادي به آن شكلي كه انتظار مي‌رفت اتفاق نيفتد. سال ۹۵ سالي ويژه براي اقتصاد ايران است. پس از چند دهه، ايران براي نخستين بار كشوري است كه تحريم‌ها عليه دولت آن لغو شده است. اما شرايط زماني سخت‌تر جلوه مي‌كند كه برجام و لغو تحريم‌ها توقعات براي رونق اقتصادي را افزايش داده است، حال آنكه به واقع درصد ناچيزي از مشكلات اقتصادي ايران ريشه در تحريم‌ها دارد. محمد حسين اديب استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، محمود جامساز تحليلگر مسائل اقتصادي و مهدي پازوكي اقتصاددان و استاد دانشگاه در ميزگرد اقتصادي روزنامه «آرمان» مشكلات اقتصادي ايران را بررسي كرده و براي رونق اقتصادي راهكارپیشنهادی ارائه داده‌اند. بسياري از كارشناسان مسائل اقتصادي راه‌حل خروج اقتصاد ايران از بحران و ايجاد رونق اقتصادي را جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌دانند. به نظر شما اگر این سرمایه‌گذاري به خوبي صورت گيرد، اقتصاد
ايران از بحران خارج مي‌شود؟ اديب: دولت در بودجه سال جاري پيش‌بيني كرده بود ۳۸ هزار ميليارد تومان به دو صندوق بازنشستگي كمك كند. اگر صادرات نفت در سال جاري ۷۰۰ هزار بشكه افزايش پيدا كند، دولت مي‌تواند بابت صادرات نفت، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي، ۴۰ هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد. به عبارت ديگر، ۹۵ درصد درآمد دولت و به طور كلي سهم دولت از صادرات انرژي، معادل كمك دولت به دو صندوق بازنشستگي است. در اين صورت دولت در هر حوزه ديگري قصد فعاليت داشته باشد، مردم بايد هزينه آن را بپردازند كه اگر در اين زمينه صندوق بازنشستگي كشوري را مبنا قرار دهيم، مساله شفاف‌تر مي‌شود. در سال ۱۳۸۱ فقط يك درصد درآمد نفت به صندوق بازنشستگي كشوري داده مي‌شد، اما در سال گذشته ۳۸ درصد و در سال جاري ۵۲ درصد از درآمدهاي نفتي به صندوق بازنشستگي كشوري واريز مي‌شود. در سال جاري، نيمي از درآمد دولت از صادرات انرژي فقط صرف كمك به صندوق بازنشستگي مي‌شود. اين مساله آشكارا نشان مي‌دهد نرخ ارز با ضرورت‌هاي بودجه‌اي كشور منطبق نيست و نمي‌توان نيمي از درآمد صادراتي دولت را به صندوق بازنشستگي كشور اختصاص داد. در نتيجه بايد گفت كه نرخ ارز
پايين است و بايد قيمت ارز را اصلاح كرد، اما افزايش ماليات راه‌حل مناسبي براي خروج از بحران كنوني اقتصاد نيست؛ به اين دليل كه دولت در واقع انجام يك كار را به پنج نفر محول كرده است و براي مثال، پروژه‌اي را كه بخش خصوصي به‌فرض هزار تومان بابت انجام آن دريافت مي‌كند، دولت با سه هزار تومان همان پروژه را انجام مي‌دهد. در نتيجه راهكار اساسي، كوچك كردن دولت و كاهش تصدي‌گري آن است. بنابراين به صورت كاملا مشخص، دولت بايد كوچك شود و در گام دوم با اين سطح از درآمد، راه‌حل خروج كشور از وضعيت موجود، ورود سرمايه خارجي است. جامساز: منابع درآمدي تشكيل‌شده از نفت در بودجه سال ۹۵ به ميزان ۵/۶۸ هزار ميليارد تومان است. همچنين در اين بودجه ۱۰۱ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي، ۵/۲۷ هزار ميليارد تومان فروش اوراق مشاركت و رقمي حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان از فروش دارايي‌هاي دولت كه در دست خصوصي‌سازي قرار دارد، در نظر گرفته شده است كه ۱۹۷ هزار ميليارد تومان آن براي بودجه جاري كشور و ۵۹ هزار ميليارد تومان بابت بودجه عمراني كشور است. اگر نگاهي به پيشينه اقتصاد دولتي داشته باشيم، متوجه مي‌شويم كه همواره اقتصاد به نفت گره خورده و
وابستگي شديدي بين بودجه‌هاي دولتي و نفت وجود دارد. در دولت های نهم و دهم از بالاترين درآمدهاي نفتي تاريخ اقتصاد ايران برخوردار بوديم كه رقم درآمدهاي نفتي به ۸۰۰ ميليارد دلار مي‌رسيد، اما اين درآمدهاي افسانه‌اي طوری هزینه شد كه رشد اقتصادي به منفي ۸/۶ درصد رسيد، در حالي كه قرار بود در پايان برنامه پنجم توسعه رشد اقتصادي كشور را به مثبت پنج درصد برسانيم. بنابراين مي‌توان گفت كه تا به امروز نفت يكي از پشتوانه‌هاي اصلي دولت‌ها بوده و همين مساله موجب گسترش رانت‌خواري شده است؛ به اين دليل كه نحوه تخصيص منابع تاحدودی غيرمنطقي شده است، به طوري كه نتيجه آن را از يك طرف مي‌توان در گسترش بي‌رويه فساد ملاحظه كرد و از طرف ديگر افزايش نقدينگي در واقع ناكارآمدي مديريت دولتي را در پي داشته است. با توجه به برخی رویکرد‌های دولت های نهم و دهم تحريم‌هاي نفتي، بانكي، سوئيفت و... بر تحريم‌هاي قبلي اضافه شد و به نوعي ايران را به بن‌بست رساند، به طوري كه در حال حاضر ركود اقتصادي به يكي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي دولت يازدهم تبديل شده است. معمولا در شرايط ركود اقتصادي، دولت‌هاي پيشرفته و مبتني بر اقتصاد آزاد رقابتي، ماليات‌هاي كمتري
از واحدهاي توليدي دريافت مي‌كنند و حتي به آنها مشوق‌هاي مالياتي مي‌دهند، اما در ايران به علت پايين بودن قيمت نفت و فرسودگي چاه‌هاي آن، عدم دسترسي به فناوري و متخصصان و عدم وجود سرمايه‌هاي لازم براي استحصال نفت و توسعه ميدان‌هاي نفتي و تزريق گاز به چاه‌هاي نفتي، هم توليد كشورمان پايين آمده و هم توانايي فروش نفت در بازارهاي جهاني تضعیف شده است. نتيجه اينكه درآمدهاي نفتي كشورمان به‌شدت پايين آمده و دولت يازدهم كه اقتصاددانان خوشنامي در اختيار دارد، نتوانسته است بسياري از مشكلات را به طور كامل برطرف كند. با توجه به شرايطي كه در آن قرار داريم و باتوجه به برجام كه به نتيجه رسيده، اين درآمد حاصل نمي‌شود و در نتيجه با آمارهايي كه سخنگوي دولت از درآمدها و هزينه منتشر كرد، رقمي حدود منفي ۴۸ هزار ميليارد تومان كسري تراز عملياتي در دست داريم. اين در حالي است كه بتوانيم درآمد نفتي ۶۸ هزار ميليارد تومان در بودجه را به دست آوريم. باتوجه به اين مسائل و مشكلات بايد به دنبال ايجاد اشتغال باشيم كه همين مساله نيازمند رشد اقتصادي و سرمايه است. ايران در حال حاضر به سرمايه داخلي و خارجي نياز دارد كه سرمايه داخلي به هيچ‌وجه كافي
نيست. اكنون حدود شش ميليون نفر بيكار در كشور وجود دارد كه اگر بيكاران تحصيلكرده نيز به اين رقم اضافه شوند، رقم بسيار وحشتناكي به دست مي‌آيد. پازوكي: اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته مشكلات بسياري را پشت سر گذاشته است كه در ۱۰ سال اخير بي‌انضباطي‌هاي پولي و مالي جزو اصلي‌ترين اين مشكلات بوده است و اثرات آن را در حجم نقدينگي، بدهي دولت به بانك‌ها و بدهي بخش خصوصي به نظام بانكي مشاهده مي‌كنيم. در شرايط فعلي اگر دولت از بانك‌هاي كشورمان حمايت نكند، آنها از بين مي‌روند. همچنين بايد توجه داشت كه بي‌انضباطي مالي گاه در بودجه مشاهده مي شود. يعني دولت به بعضی نهادها و سازمان‌هايي بودجه اختصاص مي‌دهد كه به هيچ‌وجه نبايد مشمول بودجه شوند. بايد گفت كه متاسفانه امروز پول و بودجه زيادي كه دولت در اختيار برخي قرار مي‌دهد موجب فساد شده است. در نتيجه اقتصاد ايران از بي‌انضباطي پولي و مالي رنج مي‌برد و بخشي از آن نشات گرفته از عدم مديريت و درايت است. ما بايد اعتراف كنيم كه با مشكلات اقتصادي، برخورد درست و كارشناسي انجام نمي‌دهيم. به طور كلي، رئيس دولت‌هاي نهم و دهم از سياست‌هاي پوپوليستي استفاده می کرد، درحالی که بايد
سیاست‌های پوپوليستي را رها و توسعه را با تمام وجود دنبال کرد و براي اين كار لازم است از تجربه و دستاورد كشورهاي ديگر استفاده شود. اگر به سمت نگاه كارشناسي و علمي به مشكلات حركت كنيم، توسعه حاصل مي‌شود، اما اگر به روش‌هاي سنتي بازگرديم نه تنها مشكلات اقتصاد حل نمي‌شود، بلكه بر آنها افزوده مي‌شود، چرا كه به هيچ‌وجه نمي‌توان با روش‌هاي سنتي يك اقتصاد پرآسیب را اداره كرد و در اين صورت مشكلات فراواني به وجود مي‌آيد كه متاسفانه امروز شاهد آن مشكلات هستيم. آقاي پازوكي در اين زمينه چه راه‌حلي پيشنهاد مي‌دهيد؟ پازوكي: بايد گفت يكي از راه‌حل‌هاي اساسي مشكلات كنوني اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري خارجي است. براي اين كار ابتدا بايد زمينه سرمايه‌گذاري داخلي فراهم شود تا سرمايه‌گذاري خارجي هم به دنبال آن پديد آید. من معتقدم اقتصاد ايران نسبت به كشورهاي همسايه خود به‌ويژه كشورهاي حاشيه خليج فارس مزايايي از جمله ارزان بودن انرژي و نيروي كار دارد. لازمه ورود سرمايه خارجي به ايران ابتدا خواست حكومت است و قوه قضائیه در بهبود اوضاع سرمايه‌گذاري خارجي نقش بسيار موثري دارد. براي سرمايه‌گذاري داخلي فضاي كسب و كار بايد مناسب باشد و
پويايي فضاي كسب و كار نيازمند سه ويژگي است. خصيصه اول شفافيت است و بايد به تمام مسائل نور بتابانيم. نكته دوم رقابت و سومين ويژگي فضاي كسب و كار مناسب و عدم انحصار در اقتصاد است. اگر اين مجموعه برقرار شود فضاي كسب و كار در كشور نيز ارتقا پيدا مي‌كند. خوشبختانه ميزان پس انداز در اقتصاد ايران بسيار بالاست و بايد گفت كه پول كم نداريم. در نتيجه زمينه سرمايه‌گذاري خارجي، سرمايه‌گذاري داخلي است كه بايد شرايط آن فراهم شود. ۸۰ درصد مشكلات اقتصادي ايران مربوط به مديريت ناكارآمد اقتصادی است. نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري اقتصاد ايران داراي مشكلات عديده است و باتوجه به نقش بسزايي كه دارد، بايد بسيار علمي و كارشناسي با آن برخورد شود. نگاهي به دولت های نهم و دهم بيندازيد و ببينيد چرا حتي موافقان آن دولت حاضر به دفاع از احمدي‌نژاد نيستند؟ احمدی‌نژاد بدون هيچ مطالعه كارشناسي شده‌اي پول‌هاي كشور را به بخش‌هاي مختلف اختصاص مي‌داد. نمونه مديريت نگاه احمدی‌نژاد به اقتصادرا مي‌توان در انحلال سازمان برنامه و بودجه مشاهده كرد. به نظام سنتي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي اقتصادي كشور اشاره شد. در مدت زماني كه از برجام گذشته است، مي‌بينيم
برخي مخالف به وجود آمدن شرايط مساعد در كشور هستند. به نظر شما دليل مخالفت دلواپسان با دولت چيست؟ پازوكي: بخشي از افرادي كه نمي‌خواهند در كشور شرايط مساعد حاكم باشد، از رانت استفاده می کنند و با برجام، رانت آنها قطع مي‌شود. وقتي يك اقتصاد بسته باشد و شفافيتي هم در آن وجود نداشته باشد، طبقه جديدي از رانت‌خوران به وجود مي‌آيد. به عنوان مثال، در دوران رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد قيمت ارز مبادله اي از ۱۲۲۶ تومان به ۲۷۰۰ و سپس به ۳۰۰۰ تومان رسيد. در واقع با برآوردي كه اتاق بازرگاني انجام داده است، رقمي حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان مابه التفاوت ارزي است كه عده‌اي در چند سال گذشته از آن استفاده كردند و امروز سوار ماشين‌هاي چند ميلياردي مي‌شوند؛ رانتي كه عده‌اي از دلارهاي نفتي به دست آوردند و توانستند خود را تا سال‌هاي سال بيمه كنند. برجام تا چه اندازه در حل مشكلات اقتصادي ايران تاثيرگذار است؟ به نظر شما مشكلات اقتصادي ايران عمدتا از تحريم‌ها ناشي مي‌شود يا مديريت داخلي كشور تاثير بيشتري در آن دارد؟ اديب: مساله اي كه اين روزها به وزارت بازرگاني مربوط مي‌شود، فعال بودن كارگزاري‌هاي خارجي در اقتصاد ايران است. اگر بخواهيم
سرمايه خارجي وارد ايران شود، ابتدا بايد رتبه اعتباري ايران از پرريسك به كم‌ريسك كاهش پيدا كند. بدون تغيير رتبه اعتباري نه سرمايه خارجي وارد كشور مي‌شود و نه بانك‌هاي خارجي به صورت جدي ايران را تامين مالي مي‌كنند. مباحثي هم كه طي يك ماه اخير رسانه‌اي شده كه بانك‌هاي خارجي ايران را پوشش نمي‌دهند به اين دليل است كه رتبه اعتباري ايران پرريسك است. متاسفانه بايد گفت كه برجام نمي‌تواند اين مساله را حل كند. براي اينكه رتبه اعتباري ايران از پرريسك به كم‌ريسك كاهش پيدا كند، تورم در ايران بايد به دو درصد يا حدود سه درصد برسد. هيچ كشوري در دنيا وجود ندارد كه تورم بيش از دو تا سه درصد داشته باشد و رتبه اعتباري آن كم ريسك باشد. مساله دوم اين است كه بايد يارانه انرژي حذف شود تا رتبه اعتباري ايران به كم ريسك كاهش پيدا كند. به عبارتي ديگر، قيمت محصولات و كالاها را بازار بايد تعيين كند. اگر قيمت‌ها يارانه‌اي باشد، كشور كالاها را صادر كند و شركت‌هاي خارجي را ورشكست كند، اين رقابت، رقابت ناشي از رانت است و اصلا نمي‌توان آن را رقابت ناميد و شرط ورود به اقتصاد جهاني هم رقابت واقعي است. اگر اين دو شرط براي اينكه رتبه اعتباري
كشور ارتقا پيدا كند، عملي شود، سپس بايد به يكي از اعضاي سازمان تجارت جهاني تبديل شويم. براي اينكه به عضويت سازمان تجارت جهاني در آييم لازم است با كشورهايي كه نخستين طرف‌هاي تجاري ايران هستند، پيمان تجارت آزاد امضا كنيم. همچنين روشن است براي اينكه با اتحاديه اروپا تجارت طبيعي داشته باشيم بايد با اين اتحاديه پيمان تجارت آزاد امضا كنيم. در دوره اصلاحات، اتحاديه اروپا با همه كشورها خاورميانه از جمله ايران براي امضا پيمان تجارت آزاد وارد مذاكره شد و متن نهايي تجارت آزاد با اتحاديه اروپا نهايي شد و به كميسيون اقتصادي اروپا رفت، اما كميسيون اقتصادي اروپا براي امضاي پيمان تجارت آزاد با ايران و سوريه مخالفت كرد و با بقيه كشورها قرارداد امضا كرد. آن پيمان تجارت آزادي كه در دوره اصلاحات نهايي شده بود و فقط نيازمند امضا بود، دوباره بايد احيا شود. كميسيون اقتصادي اروپا يك ماه پيش مصوبه پيشين را تغيير داد كه آن مصوبه مي‌تواند با شرايط روز احيا شود و در اين چارچوب است كه رتبه اعتباري ايران كم ريسك مي‌شود. در نتيجه براي اينكه رتبه اعتباري ايران از پر ريسك به كم ريسك كاهش پيدا كند، به كاهش تورم دو تا سه درصد، حذف يارانه
انرژي، امضاي پيمان تجارت آزاد با اتحاديه اروپا، عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و مازاد بر اين مسائل، اجراي قانون پولشويي، تنظيم كليه صورت‌هاي مالي كشور با استانداردهاي IFRS و شفاف‌سازي كليه آمارهاي حياتي كشور نياز داريم. كليه آمارهاي حياتي بايد به دو زبان فارسي و انگليسي حداكثر بين دو تا چهار ماه روي سايت‌هاي مربوطه قرار بگيرد. در صورتي كه اين اتفاقات رخ دهد رتبه اعتباري ايران از پر ريسك به كم ريسك كاهش پيدا مي‌كند و مي‌توانيم از سرمايه خارجي استفاده كنيم. در غير اين صورت سرمايه خارجي به صورت جدي وارد ايران نمي‌شود. متاسفانه فضاي رسانه‌اي يك ماه اخير فضاي مسمومي بوده و بانك مركزي سطح توقع ايرانيان از برجام را بيش از حد بالا برده است. به طور كلي، بدون اينكه اين مقدمات طي شود، مسئولان بانك مركزي به افكار عمومي نويد دادند كه سرمايه خارجي فورا به كشور وارد مي‌شود. انرژي ارزان يكي از مزاياي اقتصاد ايران است، اما تا زماني كه يارانه انرژي حذف نشود، به عضويت سازمان تجارت جهاني نمي‌رسيم و پيمان تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اروپا امضا نمي‌شود. اين مساله را در نظر داشته باشيد كه در متن پيمان تجارت جهاني یکی از
شروط عضویت، حذف يارانه انرژي ذكر شده است. اگر مي‌خواهيم از سرمايه‌گذاري استفاده كنيم بايد يارانه انرژي را حذف كنيم. خوشبختانه برجام محدوديت صادرات نفت، كشتيراني و بيمه را برداشت، اما ايجاد رابطه كارگزاري بين ايران و خارج از كشور و استفاده از LC بانك‌هاي خارجي براي ايران منوط به طي كردن اين مقدماتي است كه به آنها اشاره كردم. اگر درآمد نفتي ماهانه ايران در سال جاري معادل فروردين امسال باشد كه ۷۰۰ هزار بشكه نيز افزايش صادرات داشتيم، با قيمت‌هاي جاري و نرخ ارز موجود، درآمد دولت در سال جاري، ۴۰ هزار ميليارد تومان است. اين مبلغ دو هزار ميليارد تومان از هزينه دو صندوق بازنشستگي بيشتر است و با اين سطح از درآمد به وسيله دولت، بدون سرمايه‌گذاري خارجي نمي‌توانيم روند توسعه را در ايران جلو ببريم. جامساز: درباره حذف يارانه‌ها بايد گفت كه اين موضوع يكي از اصولي است كه بايد در محور سیاستگذاری‌های دولت قرار گیرد. به طور كلي، پرداخت يارانه نقدي، سمي است كه به جريان پولي كشور تزريق مي‌شود و باعث كاهش قدرت خريد و افزايش تورم و فقيرتر شدن افراد جامعه مي‌شود. از سال ۸۳ تا پايان بهمن ۹۴ فقر ۵/۶ برابر افزايش داشته كه بخش مهمي از
آن مربوط به پرداخت يارانه‌هاست. از همان سال حدود ۲۲۰ هزار ميليارد تومان به پنج ميليارد نفر (متوسط ماهانه) پول پرداخت شده كه فقط ۱۶۰ هزار ميليارد تومان آن از مابه‌التفاوت قيمت انرژي بوده است و مابقي يا از بودجه دولت بوده و یا از بانك مركزي تامين شده است. با وجود اينكه قرار بود در پايان برنامه پنجم يارانه‌ها به منابع تامين اجتماعي تبديل شود، مشاهده مي‌كنيم به هيچ‌وجه اين اتفاق رخ نداده و از روند قانوني خود خارج شده است. مشكل ديگر پرداخت يارانه‌ها اين است كه نزدیک به ۱۰۰ درصد يارانه‌ها به امر مصرف اختصاص يافته است. وقتي تصور مي‌كنيد ۱۰۰ درصد يارانه به مصرف رسيده و از آن توليد حاصل نشده و هزينه توليد از نظر انرژي و قيمت‌هاي نسبي ناشي از پرداخت يارانه‌ها بالا رفته است، با نگاهي اجمالي در مي‌يابيم تقاضا به دليل تزريق يارانه‌ها بالا رفته، اما نه‌تنها عرضه افزوده نشده، بلكه به دليل سياست‌هاي نادرست دولت قبل، كاهش نيز داشته است و ظرفيت واحدهاي توليدي بسيار پايين آمده و حتي بسياري از آنها متوقف شده است، به طوري كه اخيرا سخنگوي دولت اعلام كرد كه ۳۶ هزار ميليارد تومان به احياي واحدهاي توليدي اختصاص داديم. در دولت های
نهم و دهم سهم حدود ۹ هزار بنگاه مولد، هر كدام به‌طور متوسط يك ميليارد تومان بوده و به ۳۰۰ بنگاه كوچك سه ميليارد دلار اختصاص داديم. اعتقاد، شهامت و شجاعت دولت در اقداماتي است كه به سود منافع و مصالح ملي است، اما در اجرا ممكن است ايجاد نارضايتي‌هايي كند كه نتيجه آن متوجه دولت شود و اين امكان وجود دارد كه دولت براي بار دوم انتخاب نشود. از ابتدا با پرداخت يارانه انرژي مخالف بودم و در حال حاضر كه قرار است يارانه ۲۴ ميليون نفر قطع شود، حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان به جيب دولت واريز خواهد شد. كشورمان داراي انرژي ارزان و جمعيت فعال نيروي كار است. به عنوان مثال، ۴۰ هزار مگاوات ظرفيت توليد انرژي از باد داريم كه آمريكا يك سوم اين انرژي را از باد تامين مي‌كند. مي‌توانيم از طريق توليد انرژي حتي به كمك سرمايه‌گذاري خارجي، انرژي پاك را فعال كنيم. همان طور كه ۱۹۵ كشور با يكديگر بر سر اين مساله به توافق رسيدند. به طور كلي يارانه‌ها بايد قطع شوند، كما اينكه در برنامه پنجم توسعه نيز به صراحت اين موضوع بيان شده است. اديب: درحال حاضر در كشورمان ۳۶ هزار ميليارد تومان درسال يارانه پرداخت مي‌شود. به طور كلي استراتژي دولت، مهار تورم
و ورود سرمايه‌گذاري خارجي است، اما با اينكه به‌شدت براي ورود سرمايه‌گذاري خارجي تمايل نشان مي‌دهد حاضر به پرداخت هزينه‌هاي ورود سرمايه‌گذاران خارجي نيست. هزينه ورود سرمايه به كشور، آزاد‌سازي قيمت‌ها در داخل، يعني حذف يارانه انرژي است. دولت اين ذهنيت را در اختيار دارد كه دو انتخابات در پيش است، بنابراين به اين دليل حاضر به حذف يارانه انرژي نيست و به همين دليل سرمايه‌گذاري خارجي هم وارد ايران نمي‌شود. در نتيجه بايد گفت كشور در حال قرباني شدن در راه اهداف انتخاباتي است. گام بعدي براي اينكه بتوانيم مشكل نقدينگي در كشور را حل كنيم، فراهم آوردن مقدمات داخلي است، به دليل اينكه بتوانيم از منابع خارجي استفاده كنيم و دولت در اين مورد در حال اعمال سياست‌هاي تاخيري است. جامساز: در حال حاضر يارانه ۲۵۰ هزار توماني مطرح شده كه براي بسياري از روستاييان خوشايند به نظر مي‌رسد، اما بارها گفته‌ام دولت‌ها بايد با مردم با شفافيت سخن بگويند. نقطه عزيمت و واگرايي اقتصاد از مجموعه اقتصاد دولتي، نفتي و رانتي به يك منظومه اقتصاد آزاد رقابتي، شروع يك حركت توسعه‌اي است. در زمينه توسعه اقتصادي، هم نيازمند افراد آگاه و هم تكنولوژي
پيشرفته و هم نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي و هم مديريت پيشرفته هستيم. متاسفانه بخش بسيار كمي از اين موارد در كشور وجود دارد. به طور كلي هيچ كدام از بانك‌هاي كشورمان نمي‌توانند به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كمك كنند كه بيشترين بار توليد و سرمايه كشور بر دوش اين بنگاه‌ها و كارگاه‌هاست. ۲۵ مولفه اعتباري در دنيا وجود دارد كه موسسه‌هاي اعتبارسنجي معتبر دنيا آنها را ارزيابي مي‌كنند. سرمايه‌گذاران به اين ۲۵ مولفه براي سرمايه‌گذاري نياز دارند كه از جمله اين مولفه‌ها حاكميت قانون، ريسك تركيبي، بهره‌وري، رشد اقتصادي، بيكاري و مسائلي اين چنيني است. وقتي رتبه‌هاي اعتباري كشورمان در پايين‌ترين جايگاه قرار گرفته است، هيچ سرمايه‌گذاري وارد كشور نمي‌شود. بايد از خود بپرسيم كه آيا مجموع اقتصاد رانتي نفتي ظرفيت كسب اين اعتبارات را دارد يا خير؟ اكراه دارم اصطلاح نظام اقتصادي را براي اقتصاد ايران به كار ببرم. به دليل اينكه نظام اقتصادي يك منظومه است، اما اقتصاد ايران يك مجموعه به حساب مي‌آيد. بنابراين در داخل بايد ابتدا به لحاظ اعتقاد راسخ و قلبي با يك تغيير نگاه نسبت به يك اقتصاد دولتي و تغيير و تحول آن به يك اقتصاد آزاد رقابتي
داشته باشيم تا بتوانيم اصلاحات را در اين مجموعه اعمال كنيم. پازوكي: در شرايط فعلي، يارانه‌ها بايد به طور كامل حذف شوند و يارانه بايد حداكثر به سه دهك پايين جامعه يارانه تعلق گيرد؛ سه دهكي كه فقط تحت پوشش كميته امدادند و بين هشت تا ۱۰ ميليون نفر هستند. در نتيجه بايد هفت دهك يارانه بگير حذف شوند، اما اين اقدام نمي‌تواند يك شبه اتفاق بيفتد. در شرايط فعلي، شهريور سال ۹۶ بهترين زمان براي حذف يارانه اين هفت دهك است. تجربه نشان داده است مدیریت‌هاي پوپوليستي چه به روز اقتصاد و معيشت جامعه آورده‌اند. به طور كلي بايد گفت اقتصاد ايران داراي دو بمب بسيار خطرناك است، ابتدا نقدينگي فزاينده‌اي كه در كشور وجود دارد و ديگري رشد جمعيتي كه در دهه ۶۰ وجود داشت. در نتيجه اگر دوباره دولتی پوپوليستي به وجودآيد، با يك بحران فاجعه بار رو به رو مي‌شويم. بنابراين يارانه بايد حذف شود، چراكه در هيچ نقطه‌اي از دنيا، در كشورهايي كه به سمت توسعه حركت مي‌كنند به اين صورت يارانه پرداخت نمي‌شود. نكته حائز اهميت ديگري كه وجود دارد پرداخت ماليات است. در شرايط فعلي كه ركود بر كشور حاكم است نبايد ماليات‌ها افزايش پيدا كند، حتي بايد كاهش هم پيدا
كند. نبايد فراموش كنيم نسبت پرداخت ماليات به GDP(حوزه مالیاتی) جامعه سه درصد است، در حالي كه در كشور تركيه اين نسبت به ۲۱ درصد مي‌رسد. متاسفانه در ايران فرار مالياتي وجود دارد. بين ۲۰ تا ۲۵ درصد GDP كشور از پرداخت ماليات فرار مي‌كنند. ابتدا بايد از فرارهاي مالياتي جلوگيري شود و سپس تمام معافيت‌هاي مالياتي برداشته شود. دولت در شرايط كنوني راهي جز دريافت ماليات و ساماندهي نظام مالياتي كشور ندارد، نظام مالياتي كشورمان سنتي است. بنابراين بايد يارانه‌ها به طور كلي حذف شود و سيستم مالياتي كشور هم كارآمد شود. آقاي دكتر اديب فرمول شما براي حذف يارانه‌ها چيست؟ اديب: من معتقدم ما به جاي اينكه ماليات را افزايش دهيم، بهتر است يارانه‌ها را قطع كنيم. در واقع اگر دولت قصد دارد با كسري منابع رو به رو نشود مي‌تواند به جاي افزايش ماليات‌ها با قطع يارانه انرژي درآمدزايي كند. در وهله دوم به نظر من بزرگ‌ترين مشكل كشور در حال حاضر نرخ ارز است. در كنار همه مطالبي كه آقاي پازوكي و آقاي جامساز گفتند، بايد افزود كه اگر نرخ ارز اصلاح نشود، مشكلات ديگر هم حل نمي‌شوند. با شاخص بلومبرگ قيمت تمامي كالاهاي جهاني نسبت به سه سال گذشته ۴۳
درصد كاهش پيدا كرده است. يعني كالاي خارجي اكنون ۴۳ درصد ارزان‌تر از سه سال پيش وارد كشور مي‌شود. از طرف ديگر، با توجه به شاخص تورم كالاي داخلي ۶۰ درصد گران‌تر از سه سال قبل توليد مي‌شود. به عبارت ديگر آنچه در داخل اتفاق مي‌افتد اين است كه كالاي خارجي ۴۳ درصد ارزان‌تر وارد مي‌شود و كالای داخلي هم ۶۰ درصد گران‌تر به عرضه مي‌رسد و اين بدان معناست كه رقابت در بازار كالاي كشور ۱۰۳ درصد تضعيف شده است. معمولا در اين حالت ديدگاه اين است كه مابه‌التفاوت نرخ ارز با تورم داخلي اصلاح شود. در حال حاضر نرخ ارز نسبت به اسفند ۹۱ فقط سه درصد افزايش را تجربه كرده است. به عبارت ديگر مزيت‌هاي صادراتي كشور تضعیف شده و وضعیت رو به تضعیف بیشتر ارزي است. اكنون وارد فاز سركوب شديد ارزي شده‌ايم. نرخ ارز كنوني نه با سازو كارهاي بودجه‌اي دولت همخوان است و نه دولت مي‌تواند به طور كامل درآمد صندوق بازنشستگي را تامين كند. پازوكي: من هم معتقدم كه نرخ ارز بايد براساس مابه‌التفاوت آن با نرخ تورم تعديل شود. اما شما از طرفي مي‌فرماييد كه يارانه انرژي بايد حذف شود و از طرف ديگر معتقديد نرخ تورم بايد به دو تا سه درصد برسد، اين دو چطور با
يكديگر همخواني پيدا مي‌كند؟ اديب: اولا اگر نرخ ارز افزايش پيدا كند في‌نفسه تورم به وجود نمي‌آيد. ثانیا در تعريف تورم مشاهده مي‌كنيم تورم در جايي اتفاق مي‌افتد كه تقاضا از عرضه پيشي بگيرد. پس تورم جايي اتفاق مي‌افتد كه مازاد تقاضا ايجاد شود. حال اگر نرخ ارز اصلاح شود ابتدا به ساكن تقاضا بالا نمي‌رود و برعكس، تقاضا به‌شدت هم كاهش پيدا مي‌كند و چون تقاضا كاهش پيدا مي‌كند، اگر كالا با منشأ ارزي هم گران شود، به معناي افزايش تورم نيست. در سال ۱۹۹۸ ميلادي وقتي كه شش هزار روبل معادل يك دلار بود، رفته رفته افزايش پيدا كرد و به ۲۴ هزار روبل رسيد و در واقع دلار ۴۰۰ درصد گران شد، اين در حالي است كه در آن زمان تورم داخلي ۸۰ درصد بود. يعني تورمي كه در مجموعه اقتصاد اتفاق افتاد رابطه يك به يك با نرخ ارز ندارد. بنده منكر اين موضوع نيستم كه با افزايش نرخ ارز، تورم ايجاد مي‌شود، اما تورم نسبت يك به يك با نرخ ارز ندارد و از قضا اين اتفاق مزيت‌هاي نسبي كشور را تقويت مي‌كند. ما در اقتصاد كشور با دو مشكل اساسي مواجه هستيم. مسائلي كه در اينجا ذكر شد مشكلات مملكت نبودند. اقتصاد فعلی ما مبتني بر توسعه درآمدهاي نفتي است كه با كاهش
قيمت نفت دچار مشکل شده است. بسياري از مطالبي هم كه دكتر پازوكي مطرح كردند جنبه پوپوليستي داشت. ۱۸ ميليون جوان و نيروي كار در كشور وجود دارد كه احتياج به شغل دارند و در عین حال با نرخ ارز كنوني چرخ توليد در اين مملكت به حركت در نمي‌آيد. ابتدا بايد نرخ ارز تعديل شود تا بتوان براي جوانان اشتغالزايي انجام داد و توليد را راه‌اندازي كرد. مطالبي كه در اينجا مطرح شد داراي پراكندگي زيادي بود، اما هيچ راه‌حلي ارائه نشد. دوستان در اين ميز گرد به جاي ارائه راه‌حل، صرفا بيان درد مي‌كنند. به نظر من در اين برهه زماني راه‌حل اساسي مشكلات مملكت اصلاح نرخ ارز است و هيچ برنامه ديگري هم گره‌گشا نيست. پازوكي: نرخ ارز در دوره قبل به ۳۷۰۰ تومان هم رسيد، پس چرا در آن دوره مشكلات همچنان پابرجا ماند؟ اديب: در اسفند ۱۳۹۱ مزيت اقتصادي بسياري از صنايع ايران اين بود كه آنچه را توليد مي‌كنند به بازارهاي خارجي بفروشند. نيمه دوم سال ۹۱ نرخ ارز شرايطي را در كشور ايجاد كرد كه تمام قطعه‌سازان به صادرات قطعه توجه ويژه داشته باشند. مشكل كنوني كشور اين است كه هزينه توليد ۶۰ درصد افزايش يافته است، اما نرخ ارز تغييري نكرده است. من حامي دولت گذشته
نيستم و معتقدم اقتصاد ايران در دولت گذشته به ديوار خورد. من از افزايش نرخ ارز در آن دوره حمايت مي‌كنم، اما نبايد بعد از آن نرخ تورم تا ۶۰ درصد افزايش پيدا مي‌كرد و نرخ ارز ثابت مي‌ماند. آقاي جامساز آيا شما با نظرات آقاي اديب موافق هستيد؟ جامساز: مسائل بسيار زيادي در زمينه اقتصاد وجود دارد و به تنهايي نمي‌توانيم راه‌حل ارائه دهيم. نمي‌توان نرخ ارز را اصلاح كرد، اما از ديگر مسائل غافل ماند و توقع داشت آن مسائل خود به خود برطرف شود. اصلاح نرخ ارز فقط يكي از مسائل بحراني اقتصاد كشور است. اديب: بنده معتقدم كه حل اين مساله در اولويت قرار دارد. جامساز: يك دولت رانتي نفتي در رابطه با تعيين نرخ ارز چه سياستي را به اجرا در مي‌آورد؟ آيا اين حمايت از بخش خصوصي به عمل مي‌آيد كه بدون دخالت دولت بتواند در محيطي آزاد رقابتي در بازارها و در يك محيط مناسب، كسب و كار را آغاز كند و به فعاليت توليدي بپردازد و اشتغالزايي انجام دهد؟ در حال حاضر موسسات كوچك و متوسط نيازمند سرمايه هستند و به قول آقاي دكتر نوبخت ۳۰ درصد آنها متوقف هستند كه البته بايد گفت بيش از اينها در توقيف قرار دارند. اين موسسات نيازمند سرمايه در گردش و
تنخواه‌گردان هستند. جدا از اين موسسات، بانك‌هاي ما در حال حاضر در چه وضعيتي قرار دارند؟ بانك‌هاي ما به موجب قانون، منابع بانكي را تا ۲۵ درصد مي‌توانند در اختيار شركت‌هاي زيرمجموعه خود قرار دهند. اما بانك‌هايي هستند كه ۷۰ درصد اين سرمايه را پرداخت كرده‌اند! بانكي داريم كه ۷۰۰ ميليارد تومان سرمايه دارد و اين سرمايه را دو برابر كرده است. اين افزايش سرمايه از چه محلي به وجود آمده است؟ از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها! بانك‌هاي ما چطور مي‌توانند زماني كه ۱۶۰ هزار ميليارد تومان مطالبات معوقه دارند كه قابل پس‌گيري هم نيست به بخش خصوصي كمك كنند؟ اين در حالي است كه برخي گفته‌اند كه بانك‌ها بايد به نحوي بتوانند كمك اعتباري به شركت‌هاي كوچك و متوسط كه مهم‌ترين بخش توليدي كشور هستند، انجام دهند. اديب: اكنون ۴۹ درصد سپرده‌هاي بانكي به دولت و ۱۱۴ شركت دولتي وام داده شده است. اين شركت‌ها در واقع اصل و فرع وام را تمديد مي‌كنند و قادر به بازپرداخت وام نيستند و حداكثر اقدامي كه مي‌كنند از بانك ديگر وام مي‌گيرند و به اين بانك پس مي‌دهند. به عبارت ديگر مشكل كشور اين است كه ۴۹ درصد سپرده‌ها در دست ۱۱۴ شركت دولتي قرار دارد و
آنها قادر به پرداخت اقساط نيستند. حال شما مي‌فرماييد كه بايد به واحدهاي متوسط و كوچك توليدي وام تعلق گيرد، اما پولي وجود ندارد كه به آنها وام پرداخت شود. حال بايد براي اين مشكل راه‌حل ارائه شود. آيا نمي‌توان دو سياست قطع يارانه و افزايش ماليات را در راستاي يكديگر اجرا كرد؟ جامساز: دولت مي‌تواند ۱۳ هزار ميليارد تومان از محل قطع يارانه ۲۴ ميليون نفر به دست آورد. در مساله ماليات ما بايد به اين دو نكته توجه كنيم كه طيف موديان ماليات را گسترده كنيم. اكنون در طيف مشمولان مالياتي ما نه نهادها جای دارند و نه بنيادها ماليات مي‌پردازند و نه برخی از مجموعه های بزرگی كه هزاران ميليارد تومان دارايي و گردش مالی دارند. آقاي اديب چرا شما با افزايش ماليات‌ها مخالف هستيد؟ اديب: براي اينكه دولت اگر بخواهد ماليات بيشتري دريافت كند، فشار زيادي به اقتصاد كشور وارد مي‌شود. پس اولويت كشور بايد حذف يارانه باشد و اين اتفاق همان تاثير افزايش يارانه‌ها را دارد. همان تاثيري را در اقتصاد دارد كه افزايش ماليات بر اقتصاد مي‌گذارد. در ديد كلان افزايش ماليات با حذف يارانه يك اثر در اقتصاد دارد. پرداخت يارانه يا بي‌توجهي به اخذ ماليات هر
دو بيش از حد هزينه‌هاي دولت را افزايش مي‌دهد. اقتصاد در اين نقطه ظرفيت ندارد كه هم يارانه‌ها حذف شود و هم ماليات بيشتر اخذ شود. جامساز: آقاي اديب شما به سخنان ما توجه نمي‌كنيد. من نگفتم كه نرخ ماليات افزايش پيدا كند، بلكه بايد موديان مالياتي شناسايي شوند و تور ماليات پردازان را گسترده كنيم. طيف كنوني ديگر ظرفيت افزايش ماليات را ندارند. ما بايد دنبال طيف گسترده‌اي از موديان باشيم كه در حال حاضر فرار مالياتي دارند. ما بايد از آنها ماليات اخذ كنيم. يكي از راهکارها حذف ماليات‌هاست. بعد از درآمدهاي نفتي، درآمدهاي مالياتي دومين منبع تامين بودجه كشور به حساب مي‌آيند. آقاي پازوكي نظر شما چيست؟ پازوكي: نخستين راهكار، برقراري انضباط پولي در اقتصاد است كه مسئول آن بانك مركزي است. يعني اكنون بدهي دولت به نظام بانكي بنابر اظهارنظر وزير اقتصاد ۱۹۶ هزار ميليارد تومان است. ۱۸۰ هزار ميليارد تومان هم شركت‌هاي دولتي بدهي دارند كه جمع آن با ۵۲ ميليارد دلار بدهي شركت‌هاي نفتي به بانك‌ها رقمي چشمگير مي‌شود. بايد اشاره داشت كه دولت فقط در شهر تهران هزاران ساختمان بنا كرده است كه مي‌تواند با فروش آنها بخشي از مطالبات شبكه بانكي
را تسويه كند. ما نبايد شعار دهيم بلكه لازم است با دستورالعمل واقعي پا به ميدان بگذاريم. اگر بدهي‌هاي دولت به شبكه بانكي بازگردد، آنگاه مي‌توان به سمت سرمايه‌گذاري و ايجاد انضباط پولي حركت كرد. اديب: يعني منظور ايشان اين است كه دولت دارايي‌هاي خود را بفروشد و به نظام بانكي پول بدهد. اين اتفاقي صحيح است. جامساز: تمام بانك‌هاي كشور شعباتي را دارند كه شايد ميلياردها تومان ارزش داشته باشند. از ابتداي خيابان نياوران تا انتهاي آن ۲۵ شعبه بزرگ بانكي وجود دارد. اينها همه دارايي‌هايي هستند كه راكد مانده‌اند. اديب: به سازمان خصوصي‌سازي گفته‌اند به محض اينكه بخواهيم واحدي را بفروشيم آنهايي كه اين واحدها را اداره مي‌كنند، از فروش اين واحدها متضرر مي‌شوند و به همين دليل در برابر فروش آنها مقاومت مي‌كنند. دولت، امروز به خاطر منافع واحدهايي تحت فشار است كه قصد واگذاري دارند، اما منافع مديران فعلي آنها اجازه واگذاري نمي دهد. پازوكي: دولت به اين واحدها يارانه پرداخت مي‌كند. در گذشته فولاد مباركه را خصوصي‌سازي كرده‌اند. بنابراين زماني كه ما حرف از خصوصي‌سازي مي‌زنيم با اقتصاد مقاومتي كاملا مخالف است. سال گذشته دولت به دو
صندوق بازنشستگي و تامين اجتماعي ۳۰ هزار ميليارد تومان پول پرداخت كرده است. منابع درآمدي دولت يكي نفت و ديگري ماليات است. بنابراين نرخ ماليات نبايد افزايش پيدا كند بلكه تور و گستره مالياتي بايد افزايش پيدا كند و معافيت مالياتي از بين برود. هر كه در اين مملكت درآمد دارد بايد ماليات پرداخت كند و اگر شخصي درآمد ندارد تحت حمايت كميته امداد قرار بگيرد. بايد اقتصاد به سمت مكانيزم بازار هدايت‌شده قرار بگيرد. اما اگر فردا صبح نرخ ارز ۷۰۰۰ تومان شود به‌قطع تبعات منفي براي اقتصاد به بار مي‌آورد. زيرا ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد اكنون در دست دولت قرار دارد. من اعتقاد دارم در يك دوره و به تدريج به سمت اقتصاد آزاد حركت كنيم و با اقدام عجولانه كاملا مخالفم. در بخش هزينه‌ها مگر ما شعار عدالت سر نمي‌دهيم؟ پس چرا كارمندي كه با مدرك دكتري بازنشسته مي‌شود كمتر از يك ميليون دريافتي دارد، اما رئيس‌جمهور كه بازنشسته مي‌شود حدود چهار ميليون دريافت مي‌كند؟ بايد دولت را كوچك كرد. براي اينكه با اين عمل جلو خيلي از هزينه‌هاي اضافي گرفته مي‌شود. ما نيز گاهي به دولت آقاي روحاني انتقاد داريم، زيرا آنها به كساني يارانه‌هاي هنگفت مي‌پردازند كه
عليه دولت و بر ضد منافع ملي فعاليت مي‌كنند. بايد انضباط مالي از طريق بودجه به وجود آيد و انضباط پولي از طريق بانك مركزي ايجاد شود و جلو رانت‌هاي اقتصادي را بگيرند. امروز لازم است دولت سرمايه‌گذاري‌ها را به سمت پروژه‌هاي زيربنايي سوق دهد و نرخ ارز هم با نرخ تورم سالانه تعديل شود. اما بايد به تدريج اين اتفاق جريان داشته باشد. اديب: در رابطه با انضباط پولي كه آقاي پازوكي گفتند مي‌توان اظهار داشت زماني كه نفت گران مي‌شود بايد سياست پولي انقباضي را در پيش گرفت و برعكس وقتي نفت ارزان مي‌شود بايد سياست پولي انبساطي در دستور كار قرار بگيرد، اما متاسفانه ما هميشه سياست‌هاي ضد دوره‌اي در پيش مي‌گيريم. يعني زماني كه نفت گران مي‌شود به‌شدت سياست انبساطي را اجرا مي‌كنيم و اكنون كه نفت ارزان شده شاهد سياست انقباضي هستيم. اين سياست‌ها، اقتصاد را دچار تعارض‌هاي سنگين مي‌كند و به نظر من بنيان مشكلاتي كه دو دوستمان در اينجا اشاره كردند به همين يك نكته برمي‌گردد. يعني نكاتي كه گفته شد تفسير اين دو نكته بود. ما از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۱ در موضوع نفت هر سال با افزايش قيمت مواجه بوديم. وقتي كه نفت ۱۴ سال متوالي روند صعودي داشت ما
همزمان آمديم يك سياست پولي به‌شدت انبساطي را در پيش گرفتيم و بعد زماني كه نفت ارزان شد اجراي سياست‌هاي انقباضي در دستور كار تيم اقتصادي قرار گرفت. ريشه بسياري از مشكلات اقتصادي اولا به همين موضوع بازمي‌گردد. ثانیا اگر بخواهيم آسيب‌شناسي انجام دهيم و اگر از بحث‌هايمان تورم را حذف نكنيم اعداد به هيچ‌وجه قابل مقايسه با يكديگر نيستند. بايد به قيمت سابق اعداد را با يكديگر مقايسه كنيم تا سنجش‌پذير بشوند. به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۵۲ ارزش توليد انرژي در كشور هفت ميليارد دلار بود و در سال ۱۳۸۰ به ۱۶ ميليارد دلار و در سال ۹۰ به ۴۷ ميليارد دلار رسید. رونق دوران احمدي‌نژاد به اين دليل بود كه به قيمت سابق ارزش انرژي توليد شده در كشور ۴۷ ميليارد دلار بود و زماني كه ايشان دولت را تحويل گرفتند ۱۶ ميليارد دلار بود. كشور عميقا ثروتمند شد و علت مشكلات كنوني اين است كه به قيمت‌هاي جاري ارزش انرژي توليد شده در كشور ۱۸ ميليارد دلار است. علت ركود فعلي به اين دليل است كه ۴۷ ميليارد دلار سال ۹۰ به ۱۸ ميليارد دلار تبديل شده است. اقتصاد ۶۰ درصد كوچك شده است. دوستان بر سياست‌هاي پولي تاكيد داشتند. با دو مثال مي‌توان نشان داد كه مطلب
كوچك‌تر از آن است كه گفته شد. اگر قيمت يك متر مربع واحد مسكوني كه در تهران به فروش مي‌رسد به قيمت سابق مقايسه كنيم، قيمت يك متر مربع واحد فروش رفته در سال گذشته به قيمت ثابت ۱۶۶ هزار تومان بود، در حالي كه در سال ۱۳۸۲ هم ۱۹۸ هزار تومان بود. اين امر نشان مي‌دهد كه قدرت خريد مردم افزايش پيدا نكرده است. در واقع مردم در سال ۸۲ يك متر واحد مسكوني در تهران را ۱۹۸ هزار تومان خريده‌اند و سال گذشته هم ۱۶۶ هزار تومان. اين نشان مي‌دهد كه در ۱۰ سال گذشته با وجود اينكه نقدينگي ما به ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان رسيد قدرت خريد مردم براي مسكن تغييري نكرد. اين نشان مي‌دهد كه آقاي احمدي‌نژاد كه يك سياست پولي را در پيش گرفت، دهه گذشته را دهه از دست رفته كرد. دهه گذشته را مي‌توان دهه سوخته نامگذاري كرد. قدرت خريد مسكن سال ۸۲، ۱۹۸ هزار تومان بود و حالا ۱۶۶ هزار تومان. اگر از مانده تسهيلات بانكي سود آتي را كسر كنيم، معوقات را هم كسر كنيم و تورم‌زدايي هم انجام دهيم، مانده وام بانكي در سال ۱۳۸۵ دو هزار و ۱۴۷ ميليارد تومان بوده است و مانده وام بانكي در سال گذشته دو هزار و ۲۹۰ ميليارد تومان بود. يعني تقريبا مانده وام بانكي هيچ تغیير جدي
نسبت به سال ۱۳۸۵ نداشت. يعني همه اين رشد نقدينگي و همه رشد اين سپرده‌هاي بانكي بانك‌ها در عمل ثابت مانده‌اند. اگر ارزش انرژي توليدي در كشور به قيمت ثابت افزايش پيدا نكند اما نقدينگي رشد كند، اين نقدينگي در مرحله بعد به وام بانكي تبديل مي‌شود. در نهايت در مرحله بعد اين با افزايش تورم خنثي مي‌شود. بر اساس آخرين آمار كه دي ماه سال گذشته ارائه شد ۲۹ درصد از سپرده‌هاي بانكي به تسهيلات تبديل نشد. ۴۹ درصد از سپرده‌هاي بانكي به ۱۱۴ شركت دولتي داده شد كه بازنگشت. فقط ۲۲ درصد سپرده‌هاي بانكي به تسهيلاتي تبديل شد كه اكنون برگشت دارد. فحواي كلام را اينگونه مي‌توان بيان كرد كه هواپيمایی كه با پنج موتور كار مي‌كند، چهار موتور آن از كار افتاده است. يعني ۸۰ درصد سپرده‌هاي بانكي در عمل منجمد شده است و در اقتصاد واقعي فعال نيست. ما اگر تورم را در اين كشور مهار نكنيم هيچ چيز ديگري را هم نمي‌توانيم مهار كنيم. اولويت دولت فعال كردن تجارت و همكاري با اتحاديه اروپاست و اين فقط در صورتي امكان پذير است كه امضاي پيمان تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اروپا صورت بگيرد. اين پيمان قبلا نوشته شده، تمام چانه‌زني‌ها انجام شده و كميسيون
اقتصادي اتحاديه اروپا هم مجددا آن را تاييد كرده است. به نظر من اولويت اين دولت در دستور كار قرار دادن پيمان تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اروپاست و اگر اين اتفاق رخ دهد، در زيرمجموعه آن، مشكلاتي كه طي يك ماه اخير رسانه‌اي شده در ارتباط با بانك‌ها و كارگزاران اروپايي حل مي‌شود. حل مشكل ايران و اتحاديه اروپا فقط در چارچوب امضاي تجارت آزاد اتفاق مي‌افتد. و اگر اين پيمان امضا شود شش ميليون شغل جديد در كشور ايجاد مي‌شود. چون بازار اروپا به روي ايران باز مي‌شود و بسياري كالاها در ايران مزيت صادراتي دارند و بحران اشتغال در ايران حل مي‌شود. جامساز: آقاي دكتر اديب طبق روال هميشه زماني كه قصد دارند مطلبي را ادا كنند سريع هدف را نشانه مي‌گيرند بدون اينكه جوانب امر را در نظر بگيرند، به عنوان مثال به يك‌باره مي‌گويند كه يارانه‌ها بايد قطع شود. ما هم با اين امر موافقيم. آرمان گرايي اگر با عمل گرايي همراه نباشد به نتيجه‌اي نمي‌رسد. ما بايد ضرورت‌هاي پيش‌بيني داشته باشيم. براي اينكه وقتي عضو پيمان تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اروپا شديم، بايد اروپايي‌ها و سرمايه‌گذاران حرفه‌اي سرمايه‌هاي خود را وارد ايران كنند تا ما
بتوانیم تجارت آزاد را داشته باشيم، يعني اينكه ما وارد يك بازار رقابتي شويم و تراز تجارت مثبت را به ارمغان آوريم. اما با توجه به فاكتورهاي ريسكي كه در ايران وجود دارد سرمايه‌گذاران بين‌المللي حاضر نيستند وارد ايران شوند. البته در بخش نفت سرمايه آنها امنيت بيشتري دارد. ولي مساله اساسي ما بخش خصوصي است كه نياز به سرمايه‌گذاري خارجي دارد. نحوه حقوقي آن را هم بايد تاييد كنند كه به چه صورت است و اين مستلزم انجام ضرروت‌هاي پيشين است. يعني حاكميت قانون و امنيت سرمايه و اينگونه مسائل بايد حل شوند. ما براي عضويت در سازمان تجارت جهاني ۲۲ بار تقاضا داشتيم و شكست خورديم و فقط عضو ناظر شديم. حالا مي‌توانيم عضو قطعي شويم و آن وقت تعرفه‌ها مثل ديگر كشورها مي‌شود. ابتدا ما بايد از خود شروع كنيم و در راستاي اقتصاد مقاومتي در برابر فساد، بي‌قانوني و... مقاومت كنيم. اگر ما نتوانيم از لحاظ داخلي ظرفيت پذيرش داشته باشيم، امكان ندارد كه بتوانيم از امكانات استفاده كنيم. پازوكي: جمع‌بندي من اين است كه اقتصاد ايران حداقل نسبت به سال۱۳۸۴ بر اساس شاخص‌هاي كلان اقتصادي، ۱۰ سال به عقب برگشته است. اگر روحاني بتواند اقتصاد ايران را به
انتهاي كار دولت اصلاحات برگرداند بايد از او تقدير و تشكر كرد. دولت روحاني در زمينه حل مناقشات اتمي بسيار قابل قبول عمل كرده است و اقتصاد بسته ايران را تا حدودي سامان داده است. بنابراين اگر هماهنگي بين سياست‌هاي پولي كه وظيفه دولت است انجام گيرد و انضباط‌هاي پولي و بانكي حاكم شود بسياري از مشكلات اقتصاد ايران برطرف مي‌شود. در آخر بايد بگويم كه طی ۱۰ سال آينده جامعه ايراني طوري مي‌شود كه ديگر پوپوليسم در آن جايي ندارد.
منبع: روزنامه آرمان
دیدگاه تان را بنویسید