پایان حواشی حقوق‌های نجومی/ تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی

به گزارش نامه نیوز، در حالی که در روزهای اخیر موضوع حقوق های نجومی مدیران دولتی حاشیه های فراوانی را به همراه داشته و رئیس دیوان محاسبات از دستور ویژه علی لاریجانی برای پیگیری موضوع خبر داده است هیات دولت به این موضوع واکنش نشان داد و مصوبه ای را تدوین کرد که از بروز چنین اتفاق‌هایی جلوگیری می کند. به این ترتیب هیئت وزیران در جهت برقراری انضباط مالی بیشتر بویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداخت های قانونی، پاداش و کمک های رفاهی در شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی مقررات جدیدی را وضع و ابلاغ کرد. بر اساس این مقررات که درچارچوب ضوابط اجرایی بودجه 95 تصویب شده است، مجموع تسهیلات پرداختی در کلیه شرکت های دولتی مزبور نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏شود، تجاوز کند. همچنین رؤسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند. اما در همین رابطه جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس نهم در گفت‌وگو با نامه‌نیوز در خصوص موضوع حقوق بالای برخی کارمندان گفت: طبیعتا این اتفاقات در حیطه نظام قانون هماهنگ نیست و بعضی از دستگاه‌ها متاسفانه از این قانون خارج هستند. جعفری ادامه داد: بانک‌ها، شرکت‌های نفتی، شرکت‌های دولتی و دانشگاه‌ها از این حیطه خارج هستند و خارج از از شمول قانونی هماهنگ کننده عمل می‌کنند. وی با بیان اینکه این موضوع باعث بروز مشکلات می‌شود، خاطرنشان کرد: این مورد باید اصلاح شود به گونه‌ای که تمامی دستگاه‌ها تحت پوشش این قانون باشند، اگر نمی‌خواهند همراه با این قانون باشند که باید یک حد و سقفی برای این حقوق‌ها تعیین کنند و از آن حد تجاوز نکند. این نماینده سابق مجلس افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری باید اصلاح شود و دولت باید این لایجه را به مجلس ببرد و در مجلس دهم نیزاین موضوع کاملا بررسی شود. توصیه می‌کنم مجلس جدید این برنامه را اولویت خود قرار دهد.