توسعه سیاسی نیازمند پرداخت هزینه‌های مختلفی است / توسعه کشور باید از کانال تقویت احزاب و مطبوعات رخ دهد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه‌نیوز، موانع مهم آزادي سياسي در ايران چيست؟ چرا اغلب كانديداهاي رياست‌جمهوري در مبارزات انتخاباتي از شعار آزادي سياسي استفاده مي‌كنند؛ اما در عمل موفق نمي‌شوند سياست‌هاي خود را در اين زمينه اجرا كنند؟ آيا موانع آزادي سياسي را بايد در جامعه مدني جست‌وجو كرد يا در ساختار قدرت؟ براي پاسخ به اين سوالات با دكتر عليرضا بهشتي فرزند شهيد بهشتي و استاد برجسته علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس گفت‌وگو كرديم. دكتر بهشتي به «آرمان» می‌گوید: «جامعه مدني از زماني با تنگنا و محدوديت مواجه شده كه حكومت مدرن تشكيل شده است. پيش از تشكيل حكومت مدرن در ايران حكومت‌ها كمتر به دنبال اعمال قدرت در جامعه مدني بودند و بيشتر به مسائلي مانند گرفتن ماليات، حفظ نظم عمومي و مراوده با كشورهاي خارجي مي‌پرداختند. با اين وجود پس از تشكيل دولت مدرن همه نگاه‌ها در جامعه مدني به سمت دولت دوخته شده و در مقابل دولت نيز نگاه فراخ و گسترده‌اي به جامعه مدني نداشته و بيشتر تمايل به كنترل جامعه مدني داشته است. بدون شك اگر قرار باشد كشور به سمت توسعه سياسي حركت كند بايد از كانال جامعه مدني، تقويت احزاب و مطبوعات اين اتفاق رخ بدهد. البته اين
اتفاق به راحتي صورت نمي‌پذيرد و نيازمند پرداخت هزينه‌هاي مختلفي در زمينه‌هاي گوناگون است. درادامه متن گفت‌وگوی«آرمان» با دکتر علیرضا بهشتی را مي‌خوانيد: مهم‌ترين چالش‌هاي آزادي سياسي پس از انقلاب اسلامي در ايران چه بود؟ مفهوم آزادي به چه شكلي در جمهوري اسلامي تفسير شد؟آيا آزادي مستتر در شعارهاي انقلاب اسلامي به واقعيت نزديك شد؟ پس از انقلاب اسلامي، آزادي سياسي در ايران مراحل مختلفي را طي كرد. در دو سال ابتدايي انقلاب اسلامي جامعه ايران آزادي زيادي را در زمينه سياسي، اجتماعي و فرهنگي تجربه كرد. شايد در هيچ برهه از تاريخ به اندازه دو سال ابتدايي انقلاب اسلامي آزادي سياسي در ايران وجود نداشته است. در دو سال ابتدايي انقلاب مطبوعات در آزادي كامل به سر مي‌بردند، احزاب از وضعيت خوبي برخودار بودند و گروه‌هاي سياسي به راحتي به فعاليت سياسي مي‌پرداختند. پس از اتفاقات سال۱۳۶۰ و ورود برخي از گروه‌هاي سياسي به فاز مبارزه مسلحانه ، اتفاقات دیگری در فضاي اجتماعي و سياسي ايران رخ داد. پس از سال‌هاي ابتدايي دهه ۶۰ نيز كشور به صورت ناخواسته وارد جنگي شد كه در نهايت هشت سال به طول انجاميد. با اين وجود در سال‌هاي جنگ نيز
آزادي سياسي تاحدودي مورد توجه احزاب و گروه‌هاي سياسي قرار داشت و برخي از اهداف اوليه انقلاب در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته بود. در علم سياست هيچ نظريه ای وجود ندارد كه براي مساله آزادي هيچ گونه مرز و محدوديتي در نظر نگيرد و آن را نامحدود تفسير كند. در نتيجه اغلب مكاتب فلسفي و سياسي به دنبال مشخص كردن حدود و مرزبندي‌هاي آزادي سياسي و اجتماعي در جوامع مختلف هستند. اغلب حكومت‌ها نيز براي خود حدود آزادي را مشخص مي‌كنند و به اين وسيله مرز بين «خودي ها» و «ناخودي ها» را مشخص مي‌كنند. بايد تلاش کرد دايره اجماع ملي گسترده‌تر شود و تمام طيف‌هاي سياسي و فكري را زير چتر خود قرار دهد. از نظر حقوقي يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي به حقوق ملت و جنبه‌هاي مختلف آن تعلق دارد. با اين وجود اين بخش مورد کم‌توجهي دولت‌ها قرار گرفته و كمتر به آن پرداخته شده است. به صورت طبيعي دولت‌ها تمايلي به گسترش زیاد حقوق ملت و آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي مردم ندارند. دليل اين مساله نيز اين است كه آزادي بيشتر سبب دردسر بيشتر مي‌شود و اين مساله به جامعه ايران اختصاص ندارد و شامل حال همه جوامع در كشورهاي مختلف جهان مي‌شود.
با اين وجود در گذشته فعاليت‌هاي مدني و سياسي در برخي از جوامع سبب آزادي‌هاي بيشتر مردم و بزرگ‌تر شدن دايره آزادي‌هاي مدني و سياسي مردم آن جوامع شده است. برخي از جوامع حتي پا را هم از اين فراتر گذاشته و براي به دست آوردن آزادي‌هاي سياسي بيشتر اقدام کردند كه در اين راه خون‌هاي بسياري به زمين ريخته شده است. از سوي ديگر برخي از كشورهاي مستعمره براي به دست آوردن آزادي برعليه قدرت سلطه‌گر قيام كرده‌اند و به آزادي مطلوب خود دست پيدا كرده‌اند. در ايران جامعه مدني بايد به صورت مستمر بخش مربوط به حقوق ملت را مورد مطالبه خود قرار مي‌داد. اين در حالي است كه برخي از بخش‌هاي قانون اساسي در اين زمينه به اندازه‌اي صريح و روشن است كه حتي مردم عادي نيز از اجراي صحيح يا ناصحيح آن مطلع مي‌شوند. با اين وجود در برخي از مجالس گذشته ايران قوانيني تصويب شد كه دايره آزادي را به مرور زمان تنگ‌كرد. به صورت طبيعي بايد به سمت توجه به جامعه مدني و آزادي سياسي حركت مي‌كرد. اما در واقعيت چنين اتفاقي کامل رخ نداد. چرا جامعه مدني در ايران هيچ گاه به معناي واقعي خود شكل نگرفته است؟آيا اين مساله ريشه در ساختار دارد يا اينكه به فقدان فرهنگ
مشاركتي در ايران مربوط مي‌شود؟ جامعه مدني در ايران سابقه داشته و در گذشته تجربه شده است. با اين وجود جامعه مدني از زماني با تنگنا مواجه شده كه حكومت مدرن تشكيل شده است. پيش از تشكيل حكومت مدرن كمتر به دنبال اعمال قدرت در جامعه مدني بودند و بيشتر به مسائلي مانند گرفتن ماليات، حفظ نظم عمومي و مراوده با كشورهاي خارجي مي‌پرداختند. با اين وجود پس از تشكيل دولت مدرن همه نگاه‌ها در جامعه مدني به سمت دولت دوخته شده و در مقابل دولت نيز نگاه فراخ و گسترده‌اي به جامعه مدني نداشته و بيشتر تمايل به كنترل جامعه مدني داشته است. بدون شك اگر قرار باشد كشور به سمت توسعه سياسي حركت كند بايد از كانال جامعه مدني، تقويت احزاب و مطبوعات اين اتفاق رخ بدهد. البته اين اتفاق به راحتي صورت نمي‌پذيرد. يكي از شعارهاي هميشگي كانديداهاي رياست‌جمهوري در ايران تلاش براي آزادي‌های بیشتر است. روساي جمهور منتخب به چه موانعي در این مسير برخورد مي‌كنند كه موفقيت قابل توجهي به دست نمي‌آوردند؟ دليل اين مساله كه دولت‌ها نمي‌توانند در عمل به شعار آزادي سياسي یه طور کامل عمل كنند اين است كه سياست‌هاي دولت‌ها در اين زمينه با برخي از بخش‌هاي ديگر قدرت
همخواني ندارد و در نتيجه يك هم پوشاني مناسب در اين زمينه به وجود نمي‌آيد. البته اين وضعيت در همه دولت‌ها يكسان نيست و همواره در نوسان بوده است. در برخي از دولت‌ها اين وضعيت به صورت حداكثري دنبال شده و در مقابل دربرخي از دولت‌ها حالت حداقلي به خود گرفته است. پس از انقلاب اسلامي برخي از دولت‌ها با دغدغه فضاي باز سياسي روي كار آمدند و تلاش كردند در اين زمينه اقدامات زيربنايي انجام بدهند كه در عمل با موانع مهمي روبه رو شدند و نتوانستند سياست‌هاي خود را دقیق اجرا كنند. در اغلب جوامع آزادي سياسي جزئي از دغدغه‌هاي اوليه دولت نيست و دولت‌ها حاضر نيستند براي ايجاد فضاي باز سياسي هزينه‌هاي بزرگي بپردازند. به عنوان مثال در دولت آقاي احمدي‌نژاد سازمان برنامه و بودجه منحل شد و اتفاقا دولت نيز از اين اتفاق خوشحال بود. دليل اين خوشحالي نيز اين بود كه دست دولت براي اجراي سياست‌هاي خود باز شده و هيچ نهادي نمي‌تواند در مسير حركت دولت مانع تراشي و سنگ اندازي كند. در نتيجه دولت احمدي‌نژاد بدون اينكه خود را موظف به پاسخگويي به نهاد نظارتي خاصي بداند سياست‌هاي خود را به هر شكل كه تمايل داشت عملياتي مي‌كرد. از سوي ديگر انتخابات
در ايران از معيارهاي توسعه سياسي فاصله دارد. اغلب شعارهايي كه در مبارزات انتخاباتي از سوي كانديداها عنوان مي‌شود تنها براي يك مقطع مشخص قبل از انتخابات است و هيچ گونه پشتوانه منطقي وبرنامه‌ريزي شده ندارد. نكته ديگر اينكه مردم هيچ گونه ابزار و امكانات براي مطالبه‌گري از منتخبان خود در اختيار ندارند و به همين دليل پس از انتخابات بين افرادي كه انتخاب مي‌شوند و انتخاب‌كنندگان فاصله مي‌افتد. اين در حالي است كه در برخي از مقاطع تاريخي در ايران حتي رسانه‌ها نيز امكان مطالبه‌گري و درخواست از نمايندگان خود را نداشتند و در صورتي كه به مطالبه‌گري مي‌پرداختند با واكنش مواجه مي‌شدند. به همين دليل منتخبان مردم درحد انتظار در معرض پاسخگويي به مردم قرار نمي‌گيرند. نام جامعه مدني در ايران به صورت ناخودآگاه با نام گروه‌هاي فشار گره خورده است. اين مساله از مشروطيت تاكنون در فضاي سياسي وجود داشته. براي مهار گروه‌هاي فشار چه راه‌حل‌هايی وجود دارد؟ وظيفه مقابله با گروه‌هاي فشار در مرحله نخست برعهده كساني است كه حافظ امنيت جامعه هستند. درنتيجه اين نهادها بايد با گروه‌هاي فشار برخورد جدي انجام دهند تا تاثيرگذاري آن در فضاي سياسي
كمتر شود يا از بين برود. با اين وجود جامعه همواره براي رسيدن به اهداف خود راه‌هاي فرعي را پيدا كرده و از ابزارهاي قانونی لازم در اين زمينه استفاده كرده است. به عنوان مثال در انتخابات هفتم اسفند كه جريان اصلاحات با موانع متعددي و از جمله ردصلاحيت‌هاي گسترده مواجه شده بود شايد كمتر كسي فكر مي‌كرد كه فضاي مجازي بتواند خلأ ابزارهاي لازم و تاثيرگذار تبليغاتي را براي جريان اصلاحات پر كند. با اين وجود اتفاقي كه در هفتم اسفند افتاد اين بود كه مردم به جاي اينكه به تبليغات رسمي توجه كنند تمام تمركز خود را به شبكه‌هاي مجازي معطوف كردند و شخصيت‌هاي تاثيرگذار جريان اصلاحات نيز از اين طريق موفق شدند پيام خود را به مردم منتقل كنند.گروه‌هاي فشار همواره يك عارضه نامبارك بوده و همواره در فضاي سياسي ايران تاثير منفي گذاشته‌اند. در صورتي كه در برخورد با گروه‌های فشار، اجماع کاملی وجود نداشته باشد، اين موضوع نیازمند انسجام در برخورد با این قانون گریزان است. دولت اصلاحات دولتی بود كه با شعار آزادي سياسي روي كار آمد. با اين وجود از دل دولتي كه این شعار را مي‌داد پوپوليسم احمدي‌نژاد سر درآورد. چرا فضاي نسبتا باز سياسي در دولت
اصلاحات منجر به روي كار آمدن احمدي‌نژاد شد؟ من اين مساله را قبول ندارم كه فضاي باز سياسي دولت اصلاحات سبب روي كار آمدن محمود احمدي‌نژاد شد. به نظر من اتفاقا احمدي‌نژاد زماني موفق شد به رياست‌جمهوري برسد كه عرصه بر دولت اصلاحات تنگ شده بود و فضاي باز سياسي جاي خود را به فضاي محدود داده بود. در نتيجه احمدي‌نژاد مولود فضاي محدود سياسي است و نه فضاي باز سياسي. ظهور احمدي‌نژاد در ايران به دليل ضعف‌هاي بنيادين در فرهنگ سياسي جامعه و ضعف‌ها و نقصان‌هايي بود كه دولت اصلاحات در سال‌هاي آخر خود در زمينه معيشت و اقتصادي از خود نشان داد. يكي از ضعف‌هاي اساسي دولت اصلاحات اين بود كه تا حدود زيادي از توده‌هاي مردم فاصله گرفت و بيشتر وقت و انرژي خود را صرف مسائل مدني و سياسي كرد. شايد اگر دولت اصلاحات موفق مي‌شد از نظر اقتصادي توده‌هاي مردم را راضي نگه دارد، مردم هيچ گاه از فردي مانند محمود احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري سال۸۴ حمايت نمي‌كردند. حضرت امام (ره) بارها در سخنراني‌هاي خود عنوان كردند: « ولي نعمت همه ما مردم هستند». متاسفانه برخی دولت‌ها در ايران اين مساله را فراموش می‌کنند كه تمام سياست‌هاي دولت بايد در
جهت برطرف كردن دغدغه‌هاي مردم و شهروندان باشد و مسائل ديگر بايد در اولويت‌هاي بعدي قرار بگيرد.
منبع: روزنامه آرمان
دیدگاه تان را بنویسید