وطن امروز: سیاست‌های شکست‌خورده / دنباله‌روی زنگنه از سیاست سعودی «سهم بازار» چه بلایی بر سر درآمدهای نفتی کشور آورد؟

به گزارش نامه‌نیوز، اخیراً وزیر نفت کشورمان طی مصاحبه‌ای مطالبی را ابراز کرده‌اند که جای بسی تعمق دارد زیرا این مطالب عمدتا بیان سیاست‌های کشورهای صادرکننده نفت طرفدار سهم بازار به رهبری عربستان است که در طول 4 دهه گذشته در مقاطعی توسط این کشورها تبلیغ می‌شد و در مقاطعی حتی این گروه از کشورها هم دست از این سیاست‌ها برداشته و همگام با اغلب صادرکنندگان نفت منافع خود را دنبال می‌کردند اما اخیرا مجددا این کشورها(عمدتا عربستان) تکرار مواضع گذشته و دفاع از سهم بازار و فداکردن قیمت در قبال خارج کردن رقبای دیگر را در دستور کار قرار داده و آن را تکرار می‌کنند. در نخستین حضور مجدد وزیر نفت کشورمان در اوپک ایشان پس از ملاقات با همتای عربستانی خود به خبرنگاران اعلام کردند سیاست‌های نفتی ایشان و عربستان بسیار به هم نزدیک است که این امر باعث تعجب بسیاری از صاحب‌نظران شد زیرا در طول دهه‌های گذشته وزرای نفت جمهوری اسلامی ایران همواره بر دفاع از قیمت‌های مناسب نفت تاکید داشته و به همراه اکثر اعضای اوپک با سیاست‌های مخرب گروه طرفدار سهم بازار به رهبری عربستان مقابله می‌کردند به‌گونه‌ای که در اوپک 2 گروه طرفدار قیمت‌های مناسب نفت به رهبری جمهوری اسلامی ایران و گروه طرفدار سهم بازار به رهبری عربستان زبانزد دست‌اندرکاران بازار نفت بود که با اوجگیری قیمت‌های نفت و عبور آن از 100 دلار بر همگان ثابت شد سیاست سهم ‌بازار سیاست شکست‌خورده‌ای است و نظریه قیمت‌های مناسب نفت که مطلوب تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران باشد، سیاستی صحیح و قابل دفاع است که می‌تواند ثبات بازار را برای همه ذی‌نفعان به همراه داشته باشد. اظهارات وزیر نفت کشورمان در ورود به جرگه کشورهای طرفدار سهم بازار به رهبری عربستان با هر نیت و هدفی که ابراز شده باشد(احتمالا سیگنال‌های بین‌المللی) از نظر کارشناسی قابل دفاع نیست و وجهه کشورمان را خدشه‌دار خواهد کرد زیرا در طول بیش از 2 سال اخیر سیاست سهم بازار عربستان نشان داد این سیاست برهم زننده ثبات بازار بوده و منافع کشورهای صادرکننده نفت را بر باد می‌دهد و ثروت هنگفتی را از جیب کشورهای صادرکننده نفت و گاز خارج و به ثروت کشورهای بزرگ مصرف‌کننده اضافه می‌کند. وضعیت اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت بیانگر این واقعیت است که در سال‌های اخیر برنده این سیاست(سهم بازار) و سقوط قیمت‌های نفت و آشفتگی و بی‌ثباتی بازار نفت، کشورهای صادرکننده نفت نیستند و سیاست سهم بازار آسیب‌های جدی به اقتصاد این کشورها وارد کرده است، لذا دفاع وزیر نفت کشورمان از سیاست سهم بازار که توسط کشور وابسته به استکبار و فتنه‌گر عربستان هدایت می‌شود جای بسی تاسف دارد و شایسته است مسؤولان دلسوز کشور در این‌باره چاره‌جویی لازم را معمول فرمایند. به دلیل اهمیت موضوع به نقد کارشناسی اظهارات وزیر نفت کشورمان در این‌باره می‌پردازیم؛ وزیر نفت اعلام کرده قیمت نفت برای ما مهم و تعیین‌کننده نیست و حتی 7 دلار هم برای ما مناسب است. این اظهارنظر بر خلاف اصول اقتصاد است. آیا می‌توان تصور کرد قیمت برای تولیدکننده‌ای اهمیت نداشته باشد؟ زیرا هر تولیدکننده‌ای مهم‌ترین عاملی که مدنظر دارد قیمت است تا از این طریق سود و زیان خود را بسنجد. معلوم نیست آقای وزیر 7 دلار را بر چه مبنایی اعلام کرده است. اگر 7 دلار متوسط هزینه تولید است، آیا فروش کالایی استراتژیک نظیر نفت با هزینه تمام شده معقول است و در این صورت اگر هزینه استخراج و تولید کنونی نفت 7 دلار باشد آیا ارزش ذاتی آن را باید صفر فرض کرد چون نعمتی خدادادی است و آیا اگر ما اقدام به استخراج نفت در کشور دیگری کنیم آیا کشور مالک نفت به‌فروش آن با قیمت تمام شده رضایت می‌دهد و بابت ارزش ذاتی و بهره مالکانه چیزی دریافت نمی‌کند؟ قطعا چنین نیست بلکه کشورهای مالک نفت بخش اعظم درآمد ناشی از فروش نفت را تحت عناوین بهره مالکانه، مالیات و نظایر آن دریافت می‌کنند. بدیهی است وزیر نفت اگر به 7 دلار برای هر بشکه راضی باشد و آن را مناسب بداند برای افزایش آن تلاشی مناسب انجام نخواهد داد به همین دلیل دیپلماسی ضعیف نفتی در شرایط سقوط قیمت مفهوم آشکارتری پیدا می‌کند و به دلیل همین بی‌اعتقادی به قیمت‌های بالاتر است که در 3-2 سال اخیر نه‌تنها وزارت نفت کشورمان تلاشی برای بهبود قیمت نفت به عمل نیاورده بلکه با تضعیف گروه طرفدار قیمت در اوپک، راه را برای یکه‌تازی جناح طرفدار سهم بازار هموار کرده است. وزیر نفت پا را فراتر نهاده و اعلام کرده قیمت‌های بالا برای تولیدکنندگانی که هزینه تولید پایین دارند مضر است و باعث افزایش تولید نفت‌های گران می‌شود و سهم بازار از دست می‌رود لذا برای ما قیمت مهم نیست و به هر قیمتی بفروشیم برای ما رانت است (در واقع ملت ما و ملت‌های صادرکننده نفت را رانت‌خوار قلمداد کرده‌اند). در پاسخ باید اظهار داشت اولا قیمت‌های نفت در مقایسه با قیمت کالاهای مصرفی دیگر بالا نیست در حالی که نفت کالایی استراتژیک است. در یک مقایسه ساده معلوم می‌شود قیمت نفت در بسیاری از کشورهای مصرف‌کننده بویژه کشورهای صنعتی از بسیاری از کالاهای مصرفی حتی آب خوردن هم ارزان‌تر است، ضمن آنکه کشورهای مصرف‌کننده بزرگ با اعمال مالیات‌های سنگین هزینه مصرف نفت را برای مصرف‌کنندگان نهایی بالا می‌برند تا با مدیریت مصرف مانع افزایش سهم نفت بین سایر انواع انرژی‌ها شوند و از این راه درآمدی سرشار را نصیب خود می‌کنند که علاوه بر مدیریت مصرف این درآمد از درآمد دولت‌های صادرکننده بیشتر است. به ظاهر قیمت نفت از حدود 11-10 دلار در دهه 1970 به بیش از یکصد دلار در دهه اخیر رسیده بود که در 2 سال اخیر قیمت آن به 40-30 دلار در بشکه سقوط کرد اما مقایسه قیمت قبل از سقوط اخیر بیانگر این واقعیت است که به‌رغم افزایش قیمت نفت به بیش از یکصد دلار در مقایسه با دهه 70، با در نظر گرفتن نرخ تورم جهانی و افت ارزش دلار، قیمت واقعی نفت (در شرایطی که قیمت اسمی آن بیش از یکصد دلار بود) همان 11-10 دلار دهه 70 میلادی است در واقع به‌رغم چند برابر شدن قیمت اسمی نفت در حدود 40 سال اخیر اما قدرت خرید یک بشکه نفت در سال‌های اخیر بشدت تضعیف هم شده است و حتی کمتر از قدرت خرید یک بشکه نفت در دهه 70 است. سوال اصلی اینکه به‌رغم کاهش قیمت‌های واقعی نفت چرا سهم نفت در بین سایر انواع انرژی‌ها افزایش نیافته و حتی با کاهش هم توأم بوده است؟ پاسخی که به نظر می‌رسد اینکه سیاست‌های انرژی در کشورهای مصرف‌کننده بزرگ تابع اینگونه نوسانات نیست بلکه این سیاست‌ها در مجموعه کشورهای صنعتی با هماهنگی و رعایت اصول و منابع بلندمدت صورت می‌گیرد به همین دلیل است که به‌رغم کاهش قیمت نفت در مقاطعی به کمتر از 10 دلار در بشکه اما سهم نفت نه‌تنها افزایش نیافت بلکه با کاهش هم مواجه شد لذا بسیار ساده‌انگاری است که تصور شود با پایین نگه داشتن قیمت نفت می‌توان سیاست انرژی کشورهای صنعتی را به نفع نفت تغییر داد. در واقع کاهش سهم نفت به‌رغم کاهش قیمت آن در دهه‌های 80 (1986) و 90 (1998) و سال 2008 میلادی بیانگر این واقعیت است که سیاست افزایش سهم نفت با کاهش قیمت آن در دهه‌های گذشته و سال‌های اخیر با پاسخ مثبتی همراه نبوده و در واقع سیاستی شکست‌خورده است. آقای وزیر اعلام کرده‌اند سقوط قیمت ‌نفت در سال‌های اخیر باعث افت تولید نفت‌های گران به میزان 800 هزار بشکه شده است که این کاهش در حال بازگشت است. با فرض خوشبینانه عدم بازگشت این افت تولید مقایسه‌ای ساده نشان می‌دهد زیان‌کننده واقعی کشورهای صادرکننده نفت هستند زیرا در سال‌های اخیر به دلیل سقوط قیمت نفت سالانه حدود یکهزار میلیارد دلار از درآمد کشورهای صادرکننده نفت و گاز به جیب کشورهای مصرف‌کننده بویژه کشورهای صنعتی سرازیر شده است در حالی که سهم بازار به دست آمده که آن هم متزلزل است (حدود 800 هزار بشکه) سالانه فقط 12 میلیارد دلار ارزش دارد. بدیهی است مقایسه 12 میلیارد دلار با یکهزار میلیارد دلار بیانگر آن است که سیاست سهم بازار در راستای منافع کشورهای صادرکننده نیست و شایسته است کشورهای صادرکننده با همکاری دوباره سیاست مدیریت بازار را در پیش گیرند و از منافع خود دفاع کنند تا با مدیریت عرضه، نه‌تنها با بی‌ثباتی بازار مقابله شود بلکه درآمد کشورهای صادرکننده هم افزایش یابد. پرواضح است هدف از صادرات نفت درآمد ناشی از آن است و این درآمد به 2 عامل تولید، صادرات و قیمت بستگی دارد لذا به همان اندازه که تولید و صادرات اهمیت دارد قیمت نیز مهم است و باید به آن توجه شود. از این رو آنچه مدنظر دولت‌های مربوط است درآمدهای باثبات و قابل قبولی است که جز در سایه ثبات بازار محقق نخواهد شد و با توجه به تجربه دهه‌های گذشته ثبات بازار و ثبات درآمدها در سایه مدیریت عرضه اوپک به دست می‌آید لذا ملاحظه می‌شود به دنبال کنار گذاشتن سیاست مدیریت عرضه اوپک در سال‌های اخیر، قدرت تاثیرگذاری این سازمان در بازار نفت هم بشدت تضعیف شده و حتی صاحب‌نظران اخیرا از سازمان اوپک به عنوان سازمانی بی‌خاصیت و حتی مرده یاد می‌کنند در حالی که در گذشته نه‌چندان دور یعنی زمانی که اوپک سیاست مدیریت بازار و مدیریت عرضه را در دستور کار داشت از این سازمان به عنوان موثرترین سازمان در بازار نفت یاد می‌شد. امید است با تغییر رویکرد وزارت نفت کشورمان و با تقویت جناح طرفدار قیمت در اوپک شاهد جلوگیری از یکه‌تازی جناح طرفدار سهم بازار در اوپک باشیم و با جلب نظر اکثریت صادرکنندگان نفت در جهان شاهد بازگشت ثبات به بازارهای جهانی نفت بوده و قیمت‌های منصفانه نفت را شاهد باشیم که این ثبات هم به نفع تولیدکنندگان، هم به نفع مصرف‌کنندگان و هم به نفع سرمایه‌گذاران خواهد بود. این مهم دیپلماسی بسیار فعال را از جانب کشورهای طرفدار قیمت بویژه جمهوری اسلامی ایران طلب می‌کند. واقعیت این است که با توجه به اظهارات وزیر نفت و عملکرد سال‌های اخیر ایشان، انجام این مهم از وزارت نفت بعید به نظر می‌رسد لذا توجه مراجع بالاتر را می‌طلبد تا این قطار به ریل اصلی خود بازگردد و منافع کشورمان بیش از این پایمال نشود.