هشدار صندوق بین المللی پول/کاهش رشد اقتصادی در کمین اروپا

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

صندوق بین المللی پول همچنین گفته که انتظار می رود که رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو نیز به دنبال این تحولات یعنی جدایی بریتانیا از یورو از 1.6 درصد در سال جاری به 1.4 درصد در سال 2017 کاهش یابد.

این صندوق هشدار داده که نرخ تورم انتظاری در پایین ترین حد در میان مدت طبق اعلام بانک مرکزی اروپا به قیمت ثابت یا حدود 2 درصد خواهد شد.براساس این پیش بینی بالاترین تورم انتظاری از 0.2 درصد در سال جاری به 1.1 درصد در سال آینده افزایش می یابد که این موضوع باعث افزایش قیمت انرژی خواهد شد.

براساس این گزارش، هنوز برای رشد ریسک وجود دارد و بخشی از این ریسک ها هنوز آشکار نشده است.در نهایت،بهبود رشد اقتصاد جهانی تنها در گرو تقویت تقاضای داخلی کشورها بدون ریسک های سیاسی خواهد بود. سرریز از بریتانیا،بحران پناهندگان و مسایل امنیتی این ریسک و عدم اطمینان را تقویت کرده و باعث ضربه زدن به رشد و مانع پیشرفت سیاست های اقتصادی کشورها خواهد شد. این خطرها بیشتر در بخش مالی این کشورهاست. علاوه بر این رشد کم در طولانی مدت و تورم سبب بروز شوک در منطقه یورو خواهد شد.

صندوق بین المللی پول همچنین اعلام کرده که در میان مدت منطقه یورو شاهد بحران بیکاری بالا،بدهی های خصوصی کاهش رشد بهره وری روبرو خواهد شد.در نتیجه رشد اقتصادی پنج سال آینده یورو حدود 1.7 درصد با تورم خواهد شد.

این صندوق توصیه کرده که اتحادیه اروپا نیاز به سیاست های جامع تر و متوازن تری دارد تا ریسک های ناشی از این جدایی را به حداقل برساند.

در نتیجه رشد پنج سال آینده پیش بینی می شود که 1.5 درصد افزایش داشته باشد در حالی که تورم تنها با رشد اندک 1.7خواهد شد. این صندوق معتقد است که باید سیاست های این ناحیه تغییر کند و با مسئولیت های بالاتری این اتفاق برگزیت را کنترل کنند. برگزیت بی اعتمادی زیادی در بازارها ایجاد کرده که به اعتقاد آن ها موجب کاهش رشد اقتصادی در کوتاه مدت بویژه در بریتانیا می شود اما برای اقتصاد اروپا و جهان نیز پیامد هایی خواهد داشت.

آن ها پیشنهاد کردند که باید اصلاحات ساختاری برای بهبود بهره وری و کاهش عدم تعادل در اقتصاد کلان ایجاد شود .بسیاری از کشورها که در تحت تشویق کمک مالی هستند نیاز دارند تا انگیزه های جدیدی برایشان ایجاد شود.

بر اساس این گزارش، پیامدهای رأی به خروج از اتحادیه اروپا، بحران پناهجویان در کنار نگرانی‌ های مرتبط با مسئله تروریسم می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامد و همچنین به رشد اقتصادی آسیب زده و مانع پیشرفت سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی شود