مرتضی نبوی:مردم به هر رئیس جمهور دوبار فرصت می دهند

به گزارش نامه نیوز، سید مرتضی نبوی عضو شورای عالی حل اختلاف قواست. هیاتی 5 نفره که در سال 90 بر اساس اصل 110 قانون اساسی و به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد. وی همچنین مدیر مسئولی روزنامه رسالت را برعهده دارد. مسئولیت دیگر نبوی عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بعد از روی کارآمدن آقای روحانی اختلافی بین قوا رخ داده که در جلسه شورای عالی حل اختلاف قوا بررسی شود؟ نه اینکه اختلافی نداشته باشند. اختلاف بوده ولی محدود بوده و به جز یک مورد آن را به ما ارجاع نداده اند. کدام مورد؟ در مود مساله امر به معروف و نهی از منکر. همکاری بین قوا نسبت به دوران دولت دهم بهتر شده است؟ نوع برخورد رئیس جمهور قبلی با دیگر قوا، خیلی متفاوت بود . به نظر من تعامل بین قوا در زمان روحانی نسبت به آن موقع خیلی فرق کرده و دیگر در صحنه بیرونی شاهد آن اختلافاتی که زمان احمدی نژاد بین قوا رخ می داد نیستیم. پیش بینی تان از دولت دوازدهم چیست؟ چه کسی بر کرسی ریاست جمهوری می نشیند؟ - من فکر می کنم آقای روحانی رای می آورد. اما سرمساله فیش های حقوقی غیرمتعارف و رکود اقتصادی برخی معتقدند روحانی برداشت من این است که مردم ایران به هر رئیس جمهور دو دوره فرصت ریاست جمهوری می دهند. برنامه انتخاباتی اصولگرایان برای سال آینده چیست؟ من هیچ وقت در مقام سخنگویی جریان اصولگرایی نبوده و نیستم. الان هم چندان در کارهای تشکیلاتی و سیاسی آنها مشارکت ندارم. چند دوره است که در جلسات مجمع اسلامی مهندسین هم شرکت نمی کنم با اینکه جزو موسسین آن هستم. از وقتی که عضو شورای عالی حل اختلاف قوا شدم برای اینکه در جایگاه بی طرفی باشم از تشکل های سیاسی کنار کشیدم. درباره انتخابات 96 هم حرفی از جانب اصولگرایان ندارم ولی از نظر توصیه ای بهتر می دانم اصولگرایان سرمایه گذاری شان را روی انتخابات شوراها انجام دهند تا ریاست جمهوری. چرا که به هر حال آقای روحانی دور دومش است و کاندیدای اصلی ریاست جمهوری دور دوازدهم، ایشان است. عملکرد آقای روحانی در 3 سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟ ایشان تلاش و سرمایه گذاری اصلی دولت خود را روی مذاکرات هسته ای انجام داد. تصورشان هم این بود که وقتی مذاکرات به نتیجه برسد مشکلات اقتصادی نیز حل می شود و چرخ اقتصاد به حرکت در می آید. این نگرش خیلی دقیق نبود و نباید همه تخم مرغ ها را در سبد برجام می گذاشتیم. مشکلات اقتصادی کشور ما از سال 1350وجود داشته است و وقتی تحریم هم نبوده ایم مشکلات زیادی داشته ایم. این اشکالات عمده را باید یک دولتی با جسارت و جرات اصلاح کند. البته چند ماهی است که آقای رئیس جمهور هم و غم و تاکید خود را روی اقتصاد گذاشته و پذیرفته اند که اقتصاد اولویت نخست مطالبات مردم است. مردم هم سال 92 به ایشان برای وعده شان مبنی بر به حرکت درآمدن چرخ های اقتصادی رای دادند. بر این باورم که دولت باید قاطع تر در آسیب زدایی از بوروکراسی ناکارآمد اقتصادی حرکت کند و آن را به شکلی کارآ به حرکت درآورد تا شاخص های محیط کسب و کار مثبت شود و مردم به سرمایه گذاری و کارهای اقتصادی رغبت پیدا کنند. منظورتان از این قاطعیت چیست؟ تسریع در اعطای مجوز به صنایع و کسب و کارها، تامین آب و برق و گاز بنگاه های اقتصادی و تسهیل در اعطای وام به صنایع مهمترین اقدامات دولت باید باشد. شاهدیم که بانک ها فقط فکر تامین منافع خود هستند. آنها پولهای مردم را جمع می کنند اما فقط دنبال منافع خود و شرکت های زیر مجموعه شان هستند و کمکی برای حل مشکلات مردم نمی کنند. بخش قابل توجهی از اموال خود را نیز تبدیل به ساختمان و سرمایه راکد کرده اند. برخورد با این مسائل نیاز به قاطعیت دارد. تاثیر مجلس دهم بر آرایش سیاسی کشور چیست؟ آیا مجلس دهم با دولت آقای روحانی هماهنگ تر است؟ من مجلس قبلی را هم مخالف دولت نمی دانستم. آن مجلس همراهی های زیادی انجام داد. هیچ مجلسی عاری از نمایندگانی نیست که مواضع تند انتقادی علیه دولت مستقر نداشته باشند. اتفاقا کسانی که در مجلس قبل مواضع تندی داشتند باز هم رای آورده و به این مجلس راه پیدا کرده اند. ملاک ارزیابی یک مجلس این نیست که چند نماینده آن مواضع تندی علیه دولت داشته باشند و انتقاداتی تند و بعضا غیر منصفانه از دولت کنند. کلیت مجلس نهم برجام را تصویب کرد. دولت تنها جایی که با مجلس نهم مشکل پیدا کرد مربوط به طرح امر به معروف و نهی از منکر بود که دولت با آن مخالف بود. اما تعداد سئوالات نماینده های مجلس نهم از وزیران کابینه روحانی زیاد بود. نماینده تند و منتقد در این مجلس هم هست. ** ولی تعداد سئوالات از وزرا غیرمتعارف بود. این روال در همه مجالس بوده است. اما تفاوتی که مجلس دهم دارد از نظر ترکیب جناح هاست. جناح اصولگرا که شاید از نظر تعداد همچنان برتری عددی داشته باشد. جناح به اصطلاح معتدل که طرفدار دولت است و جریان اصلاح طلب. در کل سه جریان با هم رقابتی شانه به شانه دارند که مدیریت مجلس را سخت تر می کند. اما این مجلس در رابطه با دولت تفاوت زیادی با مجلس قبل ندارد. اتفاق خیلی جالبی هم که در این مجلس افتاد جریانی بود که دنبال استیضاح وزیر اقتصاد بود همه نمایندگان لیست امید بودند و از لیست اصولگراها کسی در آنها نبود. در کل به نظر من ترکیب مجلس روی آرایش سیاسی جامعه تاثیر نمی گذارد ولی آرایش سیاسی جامعه بر روی ترکیب مجلس خیلی موثر است. چندی پیش آقای احمد توکلی از تهدید انقلاب توسط فساد اقتصادی صحبت کرده بود. وی بحث فساد سیستماتیک و آلوده شدن دستگاههای نظارتی به فساد را مطرح کرده بود. تا چه حد هشدار وی را درست می دانید؟ به نظرم این یک واقعیت است که ریشه اش در اقتصاد رانتی است. عمدتا اقتصادهای رانتی متکی بر نفت، مولد فساد هستند. در کشور نفت خیزی مثل نروژ درآمد نفت را در صندوق توسعه ملی انباشت می کنند و آن را برای مخارج جاری در اختیار دولت قرار نمی دهند تا دولتها متکی به پول نفت بار نیایند. چرا که می دانند پول نفت اقتصاد را تنبل کرده و از درون زایی می اندازد. اقتصادهای فاقد نفت هزار میلیارد دلار تولید داخلی می کنند تا بتوانند 100 میلیارد دلار نفت بخرند. اما کشوری مثل ایران با فروش نفت خام در واقع چرخ اقتصاد دیگر کشورها را می چرخاند ولی در داخل بیکاری ایجاد می کند. در حالیکه اگر ما نفت را فرآوری کرده و تبدیل به پتروشیمی کنیم هم ارزش افزوده ایجاد و هم اشتغال داخلی ایجاد می شود. البته کشورهایی مثل عربستان بخشی از درآمدهای نفتی خود را در خارج سرمایه گذاری کرده اند تا مقداری از این مشکل درامان بمانند. متاسفانه کشور ما از سال 1350 گرفتار این بیماری اقتصادی شده است. طی این 55 سال پول نفت به جای اینکه صرف سرمایه گذاری و توسعه و عمران شود خرج پرداخت حقوق کارمندان دولت شده است. این چرخه بسیار معیوب است. وقتی کارمندی حقوق از دولت دریافت می کند بعد از بازنشستگی نیز باید این مستمری پرداخت شود. حتی وقتی فوت می کند نیز بستگانش این حقوق را دریافت می کنند. اشتباه این است که از یک منبع تمام شدنی مثل نفت می خواهید به طور مستمر به افراد حقوق دهید که نشدنی است. افتصاد نفتی این توقع را در افراد ایجاد می کند که سهم خود را از نفت دریافت کنند. هر چه رده فرد نیز بالاتر باشد این انتظار در وی بیشتر می شود. همین، فسادی را در بدنه اجرایی کشور ایجاد می کند که به قوه مقننه و قوه قضاییه سرایت پیدا می کند و فساد گسترده می شود. یعنی توزیع رانت نفتی، افراد خلافکاری را در دستگاههای مختلف به وجود می آورد که به اصطلاح هوای همدیگر را نیز دارند. از نظر شما چاره چیست؟ برخورد با فساد نفتی احتیاج به شجاعت دولتها دارد. بالاخره یک دولت باید تصمیم بگیرد که اتکای ما به نفت را قطع کند. مقام معظم رهبری از همان ابتدای رهبری خود بر قطع وابستگی بودجه جاری کشور به نفت تاکید کرده اند. تا وقتی هم که درآمد نفتی در بودجه جاری کشور بیاید فساد بازتولید می شود. باید پول نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره شود. مساله ای که در کنار این باید دنبال شود اصلاح ساختارهای اقتصادی برای بهبود شاخص های محیط کسب و کار است. یعنی اینطور نباشد که مردم برای گرفتن مجوز تاسیس یک کارگاه یا کارخانه حتما باید رشوه بدهند تا کارشان راه بیفتد. در مورد دریافت انشعاب برق، آب و گاز و تلفن هم همین طور. موانع و دست اندازها باید برداشته شود تا امکان سرمایه گذاری راحت شود. دستگاههای مختلف باید با اجرای سیاست های تشویقی افراد را به سمت تولید سوق دهند نه به سوی سفته بازی و فروش ارز و سکه و خرید و فروش زمین. نکته بعدی هم به قوانین کشور برمی گردد. قوانین کسب و کار می لنگد. البته مرکز اصلی قانونگذاری مجلس است ولی لوایحی که دولت می دهد نیز بعضا فاقد همه نگری است. قبل از تصویب هر قانون بایست آثار آن سنجیده شود. ضمن اینکه بایست فرآیندی منطقی، معقول و شفاف برای تصویب آن طی شود. بعد از تصویب نیز بایست تمام افرادی که قانون شامل حاملشان می شود از تصویب آن مطلع شوند تا برنامه های خود را بر اساس آن تنظیم کنند. اما شما الان می بینید که قوانین با فوریت در مجلس تصویب می شوند که کار کارشناسی لازم روی آن انجام نشده است. برای همین با انبوه قوانین متعارض و متناقض در کشور مواجه هستیم. از نظر جنابعالی مجلس دهم چه سیاستی را باید در امر قانونگذاری مد نظر داشته باشد؟ ما الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارجاع مقام معظم رهبری مشغول بررسی و تصویب 'سیاست های قانون گذاری' هستیم که اقدام بسیار مهمی است. ما بایست تجدید نظری جدی در امر قانونگذاری و فرآیند آن داشته باشیم. مقام معظم رهبری هم روی نقطه بسیار حساسی دست گذاشته اند. اینکه اصلا فرآیند قانونگذاری چگونه باید باشد؟ چه نکاتی باید رعایت شود تا قانون مصوب عادلانه باشد و در آن به کسی ظلم و تبعیض ناروا نشود یا بحث مهمی چون ارزیابی تاثیرات قانون باید مورد توجه قرار گیرد. الان در دولت و مجلس پیامدها و آثار قوانین سنجیده نمی شود در حالیکه این یک امر مرسوم در دنیا است. وقتی شما می خواهید قانون تازه ای را تصویب کنید نیاز به مطالعه و پژوهش درباره آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن دارید. بایست نظر مردم و کارشناسان نیز درباره آن پرسیده شود. به قول معروف قانون باید چکش کاری شود تا بعد از تصویب جامعیت داشته و کارآ باشد. در این مجلس هم دیدیم از همان روزهای اول نمایندگان سراغ تصویب طرح های فوریت دار رفتند. یعنی می خواهند یک طرح یا لایحه را با فوریت تصویب کنند. باید به این نکته توجه داشت که قوانینی که تصویب می شود نظام حقوقی کشور را می سازد و اگراین نظام منسجم و کارآمد نباشد خود تولید فساد می کند. مثالی می زنم فرض کنید در حوزه چک های بانکی دو قانون متعارض داشته باشیم چه پیش می آید؟ پاسخ روشن است راه سوءاستفاده باز می شود. یعنی قاضی یا وکیل یا یکی از طرفین دعوا می تواند در میان این قانون به آن کدام که بیشتر آن را می پسندد استناد کند و قانون دیگر را دور بزند. متاسفانه افرادی که به مجلس راه می یابند فکر می کنند اگر به سرعت طرح یا لایحه ای را تصویب کنند مشکل کشور حل می شود. آنها نمی دانند که بی توجهی به آثار تصویب یک قانون نظام حقوقی را به یک غول بی شاخ و دم تبدیل می کند که از دل آن سلامت اقتصادی، سیاسی،اجتماعی و فرهنگی بیرون نمی آید. البته من همین جا باید گله ای از نمایندگانی که از مجلس در جلسات مجمع تشخیص مصلحت شرکت می کنند داشته باشم. آنها بعضا با این سیاستگذاری مجمع درباره نحوه قانون گذاری مخالفت می کنند و معتقدند این کار دست مجلس را در قانون گذاری می بندد اما واقعیت این است که امر قانونگذاری بدون مطالعه و پژوهش و ارزیابی، سمی کشنده برای کشور است که منشا فساد های اقتصادی و انواع دیگر فساد می شود و نظم جامعه را نیز به هم می زند.مجلس به تعبیر زیبای رهبری وظیفه ریل گذاری برای دولت را برعهده دارد. اگر این ریل گذاری درست انجام شود به هدف از پیش تعیین شده می رسیم در غیر این صورت سر از ناکجا آباد در می آوریم. البته علاوه بر اصلاح قوانین، دستگاههای دولتی هم باید سیستم های اداری خود را سالم و کارآمد کرده و به کارها سرعت بخشند. قوه قضائیه هم باید مشکلاتی را که دارد برطرف کند چرا که این طور نیست که مردم وقتی دچار منازعات مختلف با یکدیگر می شوند مطمئن باشند با مراجعه به مراجع قضایی به حق خود می رسند و دادسراها و دادگاهها از آن سرعت و دقتی که باید برخوردار باشند نیستند. هدفم از بیان این تفاصیل بود که پاشنه آشیل کشور مسائل اقتصادی است و برای اصلاح آن باید سه قوه دست به دست هم دهند و هر کدام از قوا دست به اصلاحاتی بزنند تا بتوان بر چالش های اقتصادی فائق آمد. برای مقررات زدایی هم تدبیری در مجمع اندیشیده شده است؟ یکی از مشکلات اساسی کشور وجود مراکز متعدد مقررات گذاری است. بعضا ممکن است مردم از وجود این آیین نامه ها و مقررات مطلع نیز نباشند. ما در کشور شوراهای مختلف داریم که مقررات وضع می کنند. در این سیاستگذاری پیش بینی شده است که قوانین، مقررات و آیین نامه باید شفاف و به سهولت در دسترس مردم باشند و در همین حال متعارض با یکدیگر نباشند. جنابعالی به درستی صحبت از لزوم خروج از اقتصاد وابسته به نفت کردید. به نظر بسیاری از کارشناسان گردشگری پرسودترین صنعتی است که با سرمایه گذاری اندک اشتغال فراوانی را در کشور ایجاد می کند. نظرتان در باره این صنعت چیست؟ ظرفیت گردشگری کشور ما فوق العاده است. چرا که تمدنی دیرپا هستیم و سابقه تاریخی بسیار زیادی داریم. از امپراطوری های کهن بوده ایم و صدور فرهنگی زیادی در طول تاریخ به سایر نقاط جهان داشته ایم. به طور مثال سابقه نظام بوروکراسی در دنیا احتمالا به ایران می رسد. این قدمت تاریخی و سابقه فرهنگی را اگر کنار جاذبه های مذهبی مان بگذاریم می توانیم بگوییم هم برای گردشگران مسلمان و هم برای غیرمسلمان ها جاذبه گردشگری بالایی داریم. البته باید بگوییم که مشکلات زیرساختی زیادی در زمینه پذیرش گردشگر داریم. نیاز به هتل های مناسب و امکانات رفاهی و خدماتی در پذیرش گردشگر از لحظه ای که شخص می خواهد ویزای ورود به ایران بگیرد تا موقع برگشت به کشور داریم. شما نگاهی به ترکیه بیندازید. قبل از وقوع این ناامنی ها برای سالانه 60 میلیارد دلار درآمد گردشگری هدف گذاری کرده بود که تا 30 میلیارد دلار نیز پیش رفت. علاوه بر این به بخش های غیرتوریسم نیز باید برای درآمد زایی توجه کرد. ولی ترکیه موانع فرهنگی ما را ندارد و گردشگری حلال برایش مطرح نیست. با رعایت تمام مسائل مذهبی ما جاذبه های توریستی فراوانی داریم. البته به نظر می رسد در داخل بر سر ورود گردشگرها توافقی وجود ندارد، مثل حمله ای که زمانی به اتوبوس جهانگردان خارجی شد. افرادی که به آن اتوبوس حمله کردند ربطی به مردم ما ندارند. مردم ما انسان های بافرهنگی هستند که به خارجی ها احترام می گذارند. خارجی ها که نمی خواهند بیایند اینجا فساد راه بیندازند. همه دنیا الان پذیرفته که برای ورود به ایران باید یک سری حداقل ها را رعایت کند. وقتی خانمی که در یک کشور اروپایی مسئولیتی مهم بر عهده دارد برای ورود به ایران روسری سر می کند یعنی اینکه ضوابط ایران پذیرفته شده است. در زمینه گردشگری مذهبی هم که جاذبه فوق العاده ای داریم و این اختلاف فرهنگی هم دیده نمی شود. مراکزی مانند بارگاه امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س) و شاهچراغ وجود دارند که می توانند گردشگران زیادی را جذب کنند. پس چرا تا کنون از این ظرفیت ها استفاده نشده است؟ ما نفتی شده ایم. مسئولین ما عادت به پول نفت کرده اند و به ظرفیت های درآمدی دیگر فکر نمی کنند. نفت هم چون درآمد زیادی دارد مسئولین نمی دانند آن را چطور خرج کنند. نفت هم دشمن اشتغال و تولید داخل است. ' فرهنگ نفتی' در کشور شکل گرفته و به توقعات مردم از دولت نیز دامن زده است. یعنی وقتی قیمت و تعداد بشکه های نفتی صادر شده زیاد می شود مردم هم انتظار دارند دولت هر چه سریعتر این پول را بین آنها توزیع کند. این توافق نا نوشته تاریخی صورت گرفته بین دولت و ملت که از سال 1350 گریبان ما را گرفت باعث شده دولتها نیز از خواست مردم تبعیت کنند و بلافاصله دلارهای نفتی را صرف واردات بی رویه کنند که همین کار توی سر تولید داخل می زند. اینکه صحبت از اقتصاد مقاومتی می شود یعنی اینکه اقتصاد یک موجود زنده درون زا باشد که بتواند خود را بچرخاند در عین اینکه از ظرفیت های محیطی خارجی نیز استفاده کند یعنی برون نگر هم باشد در حالیکه فرهنگ نفتی درست ضد اقتصاد مقاومتی است. ارتقای جایگاه اقتصاد مقاومتی در حد یک قرارگاه تا چه حد می تواند به تحقق آن کمک کند؟ در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده بود که سه قوه با هماهنگی یکدیگر کار این امر مهم را پیش برند. اما با مخالفت هایی که دولت با این مساله انجام داد در نهایت مجمع تشخیص داد چون این مساله نخست به دولت برمی گردد این کار توسط آن پیش برده شود. دولت هم قرارگاه اقتصاد مقاومتی را ایجاد کرد. به نظر من اگر سه قوه در این ستاد حضور داشتند امتیازی برای دولت محسوب می شد چرا که باز چون دولت مجری این نوع اقتصاد بود و رئیس آن جلسه هم رئیس جمهور می شد مانند شورای عالی امنیت ملی می شد که یک نهاد فراقوه ای است. این شورا که روسای سه قوه و مسئولین امنیتی و انتظامی کشور در جلسات آن حضور دارند، مصوباتش پس از امضای رهبری لازم الاجراست و کسی نمی تواند از زیر بار اجرای آن شانه خالی یا درباره آن مناقشه کند. اگر این قرارگاه با حضور سه قوه و تحت هدایت رهبری تشکیل می شد کارآیی خیلی بیشتری داشت که البته دیگر دیر است و سیاست های آن ابلاغ شده است. البته اگر همین الان هم دولت به این نتیجه برسد که این قرارگاه آنطور که باید و شاید کارآیی ندارد می تواند در جلسه سران سه قوه هماهنگی بیشتری را درباره اجرای آن ایجاد کند. سراغ یارانه ها برویم. نظرتان درباره پرداخت آن چیست؟ ببینید اشکالی در همه دولتها وجود داشته و آن عدم هماهنگی ستاد اقتصادی کابینه ها بوده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت باید یک سیاست واحد را پیگیری کنند نه اینکه هر کدام یک ساز بزنند. این هماهنگی در بین تیم اقتصادی کابینه دولت یازدهم نیز وجود ندارد. در ایام انتخابات شاهد بودیم که شعارهای فراوانی علیه نحوه پرداخت یارانه ها داده شد اما بعد از روی کار آمدن دولت ملاحظه افکار عمومی را کرد و پرداخت یارانه ها را تداوم بخشید. این کار صحیح نیست. اگر واقعا اعتقاد دارند که پرداخت یارانه ها به این شکل نادرست است باید آن را متوقف می کردند یا اینکه سمت و سوی آن را بیشتر به سمت اقشار محروم جامعه و زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی می بردند؛ نه اینکه همه ملت ایران حتی آنهایی که خارج از کشور هستند تمام و کمال یارانه دریافت کنند و متوقع شوند. به نظر من عدم هماهنگی بین مسئولین اقتصادی، اجازه تصمیمات قاطع را به دولت نمی دهد. دیدگاه خود را درباره مساله فیش های حقوقی نامتعارف بیان می کنید؟ همین که دولت یازدهم پذیرفته که درباره فیش های حقوقی غیرمنصفانه خط قرمزی را در نظر نمی گیرد و با آن برخورد می کند خیلی اقدام خوبی است. منتهی باز نیاییم بگوییم هر اتفاقی در این باره رخ داده زیر سر دولت قبل است. شما فرض کنید هیات مدیره براساس قانون و مقرراتی که دست آنها را بازگذاشته پاداش های نجومی دریافت کرده اند. درست است که منع قانونی وجود نداشته اما انصاف کجا رفته است؟ بالاخره همان کارمندانی که در جریان خبر چنین فیش های حقوقی در سازمان خود قرار می گیرند و می بینند این پاداش های کلان به مدیران تعلق گرفته ولی چیزی به آنها داده نشده خبر را از سازمان بیرون می برند و بمب تبلیغاتی علیه دولت راه می افتد و فرصت بسیار خوبی در اختیار منتقدین و مخالفین قرار می گیرد. این مساله ممکن است اعتماد مردم به کل مسئولین کشور را از بین ببرد. البته رهبری سعی کردند جلوی این قضیه را بگیرند و به درستی گفتند اینها تعداد محدودی از مدیران هستند و بقیه آنها منصف هستند و با اینکه اختیار داشتند ولی چنین حقوق هایی را برای خود در نظر نگرفتند. اگر شما جای دولتمردان بودید چه کار می کردید؟ دولت باید از تجربه دنیا برای شفاف سازی استفاده و آن را پیاده کند. چه اشکالی دارد مردم ما بدانند مسئولی که سر کار آمده چقدر دارایی داشته و در پایان مسئولیتش چقدر دارد؟ در دنیا بسیاری کشورها این کار را می کنند. پایگاههای اینترنتی وجود داد که مثلا آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا فهرست دارایی هایش را در آن اعلام کرده و مردم این کشور کاملا می دانند که وی که ثروتمندترین مسئول آمریکایی است چقدر دارایی دارد. ما هم باید شفافیت داشته باشیم. اگر قرار است مدیران ما پاداشی بگیرند باید پایگاههای اینترنتی مشخصی باشد که مردم را از میزان و چرایی آن مطلع کند. مردم نباید نامحرم تلقی شوند. اگر فلان مدیر شایسته و لایق دریافت این حقوق و پاداش است خوب بگذارید مردم از آن مطلع شوند. علاوه بر این مسئولین مختلف ترازنامه مالی خود را در این پایگاهها منتشر کنند تا مردم از آن آگاهی یابند. پیش از انقلاب نیز ظاهرا قانونی تصویب شده بود مبنی بر' از کجا آورده ای' که قرار بود کل مسئولین کشور در قبال اموال و دارایی های خود پاسخگو باشند. این قانون البته هیچ وقت درست اجرا نشد. ببینید یک طرحی در مجلس بعد از انقلاب مطرح شده که مدتهاست به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده و همانجا مانده است. این طرح درباره بررسی اموال مسئولین است. الان فرصت خیلی خوبی برای دولت است تا دست به کار شده و لایحه شسته و رفته ای را برای شفاف سازی دارایی مسئولین به مجلس ارائه دهد. برای متن این لایحه چه پیشنهادی دارید؟ اینکه هر کسی که می خواهد در کشور قبول مسئولیت کند ملزم به اعلام سالیانه دارایی های خود به افکارعمومی باشد. این در دنیا تجربه شده و جواب خوبی هم گرفته است. یعنی اگر شخصی قبلا فعالیت اقتصادی داشته وقتی پستی را قبول می کند چون قرار است در جایگاه حفظ منافع ملی قرار گیرد دیگر مجاز به فعالیت اقتصادی نیست. یعنی حتی اگر سهام دارد باید آن را واگذار کند. تا چند سال بعد از پایان مسئولیتش هم نباید وارد فعالیت اقتصادی شود تا از رانت اطلاعاتی خود سوء استفاده نکند. در کشورهای پیشرفته این مساله کاملا پذیرفته شده است. ما می خواستیم این اصلاحات را در طرحی که از مجلس آمده بود انجام دهیم منتهی مجمع از نظر قانونی فقط می تواند مواردی که را که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته است اصلاح کند و نمی تواند همه مواد یک قانون را تغییر دهد.

منبع: ایرنا