۹۰ درصد کارگاه‌های کشور ۱۰ کارگر دارند / کارگران نباید تاوان رکود را پرداخت کنند

رکود اقتصادی تا چه اندازه زندگی کارگران را تحت تاثیر قرار داده است؟ در شرایط رکود اقتصادی، به‌ویژه در ایران که با تورم توام شده است، فعالیت‌های اقتصادی به سمت کند شدن میل پیدا می‌کند، به طوری که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد کارخانجات شهرک‌های صنعتی یا تعطیل هستند و یا در بهترین شرایط با کمتر از ظرفیت موجود خود کار می‌کنند. وقتی رکودی عمیق در یک جامعه ریشه بدواند، امکان سرمایه‌گذاری از بین می‌رود و پیش از هر چیزی اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بیکاری به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه تبدیل می‌شود. با نگاهی به وضعیت مسکن که یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور در زمینه اشتغالزایی است، متوجه می‌شویم که از میان حدود دو میلیون کارگر ساختمانی، بیش از ۶۰ درصد آنها در تنگنای بیکاری قرار گرفته‌اند. با اینکه مسئولان تسهیلاتی هم برای حوزه مسکن در نظر گرفته‌اند، اما رکود به شکل افسارگسیخته حتی به صنایع زیردستی ساختمان‌سازی هم نفوذ کرده است و شاید اگر این تسهیلات در نظر گرفته نمی‌شد، حوزه مسکن به حال و روزی بدتر از این هم دچار می‌شد. رکود در بخش مسکن به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم با اشتغال ارتباط دارد. بخشی از آن به ساخت‌وساز مربوط می‌شود و بخش مهم دیگر آن که حداقل حدود ۳۰۰ نوع فعالیت ساختمانی را در برمی‌گیرد، به طرق مختلف با رونق ساخت‌وساز مسکن سر و کار دارد. بنابراین رکود در تولید مسکن و بدون تقاضا ماندن مسکن‌های تولیدشده، بر تولید و فروش۳۰۰ کالا و خدمات تاثیر می‌گذارد. نمونه بارز آن کارخانجات سیمان‌سازی هستند که پس از حکفرمایی رکود در بخش مسکن، بسیاری از آنها به مرز تعطیلی کشانده شدند. چند سالی است که برخی کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران سر باز می‌زنند. این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر مقررات، افرادی که در کارگاه‌های تولیدی و خدماتی مشغول به کار هستند و حق بیمه آنها به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده است، در صورتی که به طور خودکار و غیرارادی از کار اخراج شوند، می‌توانند در شوراهای حل اختلاف کارگاهی اقامه دعوا و شکایت داشته باشند و چنانچه ادعای آنها به اثبات برسد، می‌توانند از سازمان تامین اجتماعی حسب نوع سوابق بیمه‌ای خود، بیمه بیکاری دریافت کنند. بنابراین اگر رکود و مشکلات دیگر منجر به تعطیلی کارگاه‌ها و اخراج نیروی کار ‌شود، باز هم برای کارگران جای نگرانی ندارد. اما اگر کارگران به هنگام اشتغال تابع مقررات تامین اجتماعی نباشند، نمی‌توانند از قوانین این سازمان برای بیمه بیکاری استفاده کنند. در سال جاری حداقل دستمزد کارگران ۸۱۲ هزار تومان تعیین شد، آیا این رقم از دستمزد با نیازهای روز جامعه ایران همخوانی دارد؟ ماده ۴۱ قانون کار بحث حداقل دستمزد را تعریف کرده است که بر اساس آن، دو شاخص برای تعیین حداقل حقوق کارگران به عنوان مبنا قرار می‌گیرد. نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی اولین شاخصی است که در تعیین دستمزد کارگران نقش دارد و عزت و کرامت انسانی شاخص دیگری است که کارفرمایان باید بر اساس آن حقوق کارگران را پرداخت کنند تا در بعد خانوار بتوانند یک زندگی شرافتمندانه داشته باشند. اما به طور طبیعی این حداقل دستمزد تعیین‌شده به تنهایی نمی‌تواند یک زندگی حداقلی را تامین کند. البته با توجه به سایر حقوق و مزایای جنبی که قانون کار تعیین می‌کند برآوردها نشان می‌دهد که کارگران در سال نزدیک به ۲۱ ماه حقوق و مزایا دریافت می‌کنند. با این حال اگر ما این ۲۱ ماه را هم در نظر بگیریم، باز هم دستمزد دریافت‌شده توسط نیروی کار با خط فقر فاصله دارد. آیا کارفرمایان توان پرداخت بیشتری به نیروی کار دارند؟ امروزه به طور تقریبی نیروی کار ۹۰ درصد کارگاه‌های کشور به ۱۰ نفر و کمتر تقلیل یافته است. اکنون با توجه به سیاست‌های اقتصادی به جایی رسیده‌ایم که رکود، کارگاه‌های کشور را به مرز ورشکستگی کشانده است و صاحبان کارگاه‌ها توان و بنیه مالی خود را از دست داده‌اند. کارگران متوجه این تنگناهای اقتصادی کشور هستند و نجیبانه سختی‌ها را به امید ورود به دوره رونق تحمل می‌کنند. البته اگر دولت‌ها نوساناتی را در حوزه ارز ایجاد می‌کنند، اگر تحریم‌ها منجر به این می‌شود که ما رشد اقتصادی منفی را تجربه کنیم، اگر دولت‌ها نمی‌توانند فضای کسب و کار را ساماندهی کنند، مسلما کارگران نباید تاوان آن را پرداخت کنند. همچنین مواردی دیگری نظیر بی‌توجهی به حقوق مالکیت، عدم حمایت از تولیدکنندگان، دامن زدن به سوداگری و ... در یک دهه اخیر در کشور به وجود آمده که کارگران بیش از هر شخص و نهادی متحمل زیان‌های آن شده‌اند. اگر ما قصد دفاع از حقوق نیروی کار را داریم، در ابتدا لازم است دولت‌ها سیاست‌های کلان اقتصادی خود بهبود بخشند. اگر مسئولان بتوانند رونق اقتصادی ایجاد کنند، رشد اشتغال به وجود آورند و سرمایه‌گذاری را افزایش دهند، به طور طبیعی موجبات اشتغالزایی فراهم می‌شود و کارفرمایان هم از تولید خود سود بیشتری می‌برند. دولت یازدهم تا به امروز در کنترل تورم موفق عمل کرده است. حال به نظر شما چه زمانی برای اجرای سیاست‌های خروج از رکود مناسب‌تر است؟ دولت با تدوین سیاست‌های انقباضی که داشت توانست از نرخ تورم بکاهد، اما در این شرایط هم ما جزو پنج کشور اول جهان به لحاظ نرخ بالای تورم هستیم و در کنار همه تدابیری که برای کنترل تورم وجود داشت، مشاهده می‌کنیم که نقدینگی در کشور به شدت افزایش پیدا کرده است. خوشبختانه سال گذشته با مذاکرات تاریخی که انجام گرفت، تحریم‌های غرب علیه ایران برطرف شد و برجام هم تا به امروز تا حد زیادی با موفق بوده است. در حالی که در سال‌های گذشته صادرات نفت در برابر واردات مواد غذایی صورت می‌گرفت، اکنون مشاهده می‌کنیم به میزانی که بازارهای خارجی کشش و ظرفیت دارند، می‌توانیم نفت صادر کنیم و به ازای آن ارزآوری کشور را افزایش دهیم. اگر دولت در مدت باقیمانده تا انتخابات سال آینده در نرخ ارز ثبات ایجاد کند، به طرح‌های عمرانی اهمیت بیشتری دهد، سختگیری‌های بیشتری نسبت به سوداگری‌های نظام بانکی اعمال کند و به طور کلی سیاست‌های اقتصادی خود را در راستای همدیگر اجرا کند، اقتصاد ایران به سمت بازار رقابتی حرکت می‌کند و دست‌های آشکار و پنهانی که سالیان سال از رانت‌های کلان برخوردار بودند، از اقتصاد کشور کوتاه می‌شود و در نتیجه در یک فضای سالم اقتصادی رونق به وجود می‌آید و با کنار گذاشتن رکود، افراد بیشتری می‌توانند به کسب و کار بپردازند. البته گفتنی است که امروز شرایط به گونه‌ای است که حتی ایجاد ۸۰۰ هزار شغل در سال راه به جایی نمی‌برد.

منبع: روزنامه آرمان