«توهین» به رییس‌جمهور؛ یک «جرم سیاسی» که باید جدی گرفته شود
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
هر چند حمله به دولت و رییس وقت آن چند ماهی است که در دستور کار طرفداران یک دوره‌ای شدن ریاست جمهوری روحانی قرار گرفته است اما ظاهرا این حملات آنطور که طراحان آن مد نظر داشتند به نتیجه منتهی نشده است، همان هایی که در تلاش بودند با بحران آفرینی برای دولت در سال آخر دوره اول حضورش در پاستور، رییس دولت و دیگر دولتمردان را به مرز عصبانی شدن و ورود به حاشیه‌ها بکشانند اما امروز خود آنقدر عصبانی هستند که به هتاکی نسبت به رییس جمهور روی آورده‌اند امری که مطابق ماده 609 قانون «مجازات اسلامی» جرم تلقی می‌شد و ماده یک قانون «جرم سیاسی» نیز ارتکاب کننده این فعل را مجرم سیاسی معرفی کرده است.
اواخر هفته گذشته حمید روحانی که به بی پروایی در بیان نظرات مشهور است، در سخنانش به صورت تلویحی حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران را با «عمروعاص» مقایسه کرد و گفت: «آن روزی که رهبری فرمودند من مذاکره را بیهوده می‌دانم، عمروعاص‌های امروز، رهبری را مجبور به مذاکره کردند. اگر سیل نامه از بسیج و روحانیت به ریاست‌جمهوری گسیل می‌شد، آقای روحانی جرات مذاکره با آمریکا را نداشت. نباید می‌نشستند و نظاره می‌کردند».
او حتی یک ماه قبل هم در سخنانی عجیب تر عنوان کرده بود«اگر برای رئیس‌جمهوری حریم قائل نمی‌شدیم، در جریان حمله به سفارت سعودی آقای روحانی نیز باید محاکمه می‌شد.» وی در هتاکی به رییس دولت تا آنجا پیش رفته که عنوان می کند« آقای روحانی به جرم خیانت به کشور و دروغ و دوری از ولایت باید محاکمه شود .»
البته رییس جمهور در هفته گذشته تنها از ناحیه خیانتکار خطاب شدن مورد اهانت قرار نگرفت، آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد نیز با ساده‌لوح خواندن، منتخب مردم در انتخابات خرداد 92 را مورد توهین قرار داد.
صرف نظر از اینکه «ساده لوح» یا «عمرو عاص»خطاب کردن فردی در جامعه ایرانی نوعی توهین به وی تلقی می شود، بکارگیری چنین کلماتی برای فردی که در مقام دوم فرد نظام نشسته است چیزی نیست که بتوان آن را یک انتقاد صرف نامید. شاید از همین روست که قانون به این موضوع هم ورود کرده است و هرنوع توهین به مقامات ارشد نظام چون رییس جمهور را در حد جرم تعریف کرده است تا اینگونه جلوی تشویش اذهان عمومی و حفظ حرمت این مسئولین که نه تنها در دوران مسئولیت بلکه حتی با پایان دوره مسئولیتشان همواره در کانون توجهات داخلی و خارجی قرار دارند گرفته شود.
بر همین اساس هم بوده که در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی آمده است که «هرکس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا.....در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
امری که در قانون «جرم سیاسی» به عنوان یکی از آخرین مصوبات مجلس اصولگرای نهم بر آن تاکید شده و توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان جرم سیاسی شناخته شده است.
به سرانجام رسیدن این قانون در آخرین روزهای عمر مجلس قبل که با کش و قوس های زیادی هم همراه بود این انتظار را امروز در بین مسئولان و مشخصا دولت ایجاد کرده است که دستگاه‌های مسئول تشخیص دهنده و برخورد کننده با این قسم توهین‌ها فعالانه فضا را رصد کرده و اجازه گسترده شدن این نوع از انتقادات را ندهند. چنانچه روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی تلویحا از قوه قضاییه خواست که منتظر شکایت دولت نباشد و با توهین کنندگان به رییس جمهور برخورد کند.
گلایه‌ای که پیشتر هم از سوی دیگر سیاسیون مطرح شده بود ولی روشن نبودن حدوثقور جرم سیاسی شاید به نحوی دست دستگاه های مجری را هم برای برخورد بسته بود چه آنکه توهین کنندگان هر نوع هتاکی را تعبیر به نقد و انتقاد می کردند.
ماده 4 و 5 قانون جرم سیاسی این مشکل را هم تا حدودی رفع کرده است. براساس ماده 4 نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.
ماده ۵ هم تشخیص سیاسی بودن اتهام را به دادسرا یا دادگاهی سپرده است که پرونده در آن مطرح است. براساس این ماده «متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.»
اجرای هرچه سریعتر این قانون از آنجا الزامی و ضروری به نظر می رسد که بدانیم نه فقط رییس جمهور که دیگر روسای قوا چون رییس مجلس هم بارها از سوی منتقدانش با توهین و هتاکی روبرو شده است. در همان مجلس قبل که تن به تصویب این قانون داد بود که برخی وزرای دولت خیانتکار خطاب شدند یا تهدید شدند که سیمان بر سرشان ریخته می شود. مواردی که نشان می دهد در خلا قانونی که طی سالهای گذشته وجود داشته است برخی افراد به بهانه نقد زبان به هتاکی و توهین گشوده اند.
اگرچه اهانت در هر شکل آن ناپسند و نشان‌گر ضعف گوینده تلقی می‌شود، اما قطعا نباید از کنار مرتکب آن به سادگی گذشت، اهانت زمانی‌که مسئولان نظام که با رای مردم بر مسند امور نشسته‌اند را نشانه می‌گیرد همانطور که قانونگذار مشخص کرده باید مورد توجه جدی و البته مستند به قانون قرار گیرد و با مرتکبان این فعل که مشخصا جرم سیاسی لقب گرفته برخورد شود ، قطعا در اینصورت آرامش حاکم بر عرصه سیاسی نیز مستحکم‌تر ، تلاش‌های مسئولان برای آبادانی کشور نتیجه بخش‌تر و در مورد اخیر انتخابا ت سال 96 با کمترین هزینه‌ها و حاشیه‌ها برای نظام برگزار خواهد .
شواهد نشان می دهد که حسن روحانی تنها کاندیدای با شانس رای آوری بالا در انتخابات 29 اردیبهشت 96 است و همین امر فضا را به سمت تخریب علیه رییس دولت مستقر در این یک سال باقیمانده بکشاند. از همین رو شاید لازم باشد با توجه به شان و جایگاه رییس جمهور در قانون اساسی آن فعلی که قانون جرم سیاسی مرتکب آن را مجرم شناخته بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید