رييس‌جمهور: تخريب، دروغ و تشويش اذهان عمومي جرم است / درخواست روحاني از قوه قضاييه

به گزارش نامه‌نیوز، مخالفانش بي‌پروا هر چه مي‌خواهند مي‌گويند تا جايي كه اعضاي كابينه‌اش را خائن و خودش را عمرو عاص خطاب مي‌كنند. اگرچه هيچ نيرويي در دولت توان اين را ندارد كه جلودار توهين‌ها و افتراهاي‌شان شود اما فقط كافي است تا روحاني پاسخ هتاكي را بدهد تا آنگاه صداي‌شان بلند شود كه نبايد دهان منتقد را بست و از حق و حقوق منتقد بودن‌شان سخن به ميان مي‌آورند. روحاني اما اين‌بار از هتاكي‌ها و تهمت‌ها به ستوه آمده است. او انتقاد سازنده و مفيد را وظيفه همگان مي‌داند اما دروغ‌ها و تهمت‌ها و آنچه مايوس كردن مردم از اين طريق مي‌داند كاسه صبرش را لبريز كرده است و درست به همين دليل مجيد انصاري كه به تازگي به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري كوچ كرده است چند روز پيش گفت كه از هتاكان و توهين‌كنندگان به دادگاه ويژه روحانيت شكايت خواهند كرد. رييس‌جمهور هم تاكيد كرد: همه افتخارات ما به اين است كه كشوري انقلابي و اسلامي هستيم. بي ترديد در چنين كشوري دروغ، تهمت و مايوس كردن مردم نمي‌تواند رابطه‌اي با نظام اسلامي و منافع ملي داشته باشد. روحاني با صراحت گفت، تخريب، افترا، دروغ و تشويش اذهان عمومي، حرام و جرم است و دستگاه قضايي بايد با اين موارد نه به خاطر فرد يا شخص خاصي بلكه به خاطر صيانت از آرمان‌هاي انقلاب برخورد كند. روحاني با تاكيد بر اينكه براي دستيابي به اهداف بلند راهي جز تقويت اميد براي آينده وجود ندارد، خاطرنشان كرد: دشمنان در همه برنامه‌هاي خود تلاش مي‌كنند كه مردم را نسبت به آينده نااميد كنند و بايد در مقابل اينگونه اقدامات، هوشيار بود. وي اضافه كرد: سرآغاز همه حركت‌هاي دولت يازدهم از ابتدا برمبناي اميد بود و هر آنچه تاكنون به دست آورده‌ايم نيز در سايه اميد، اعتماد و حمايت مردم به دولت بوده است و بي ترديد اگر چنين نبود، امروز نمي‌توانستيم در جامعه آرامش را كه ساليان دراز آرزوي مردم بود، حاكم كنيم. روحاني با تاكيد بر اينكه مردم بايد احساس آرامش و اتحاد داشته باشند، تصريح كرد: هرگونه ايجاد شكاف، انشقاق و دوقطبي در جامعه، به زيان مردم است و جامعه دو قطبي در ايران اسلامي مفهومي ندارد؛ لذا همه مسوولان و به ويژه استانداران وظيفه دارند كه آثار اين‌گونه مسائل را براي مردم تبيين كنند. دستگاه قضايي اهمال در خارج نكردن اموال كشور را پيگيري كند درست چند روز پس از نامه احمدي‌نژاد به اوباما، روحاني خطاب به دستگاه قضايي مي‌گويد: دستگاه قضايي اهمال صورت گرفته در خارج نكردن اموال كشور از دسترس امريكا را پيگيري كند؛ اهمالي كه در دولت احمدي‌نژاد رخ داد و ١٠ ماه فرصت طلايي را براي بيرون كشيدن يك ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلار پول ايران از دست داد تا بار اين داستان هم به گردن دولت يازدهم بيفتد و شكايت به ديوان لاهه ببرد. ديروز اما حسن روحاني در جمع استانداران سراسر كشور روايتگر ماجراي اموال ضبط شده ايران شد؛ همان اموالي كه دولت احمدي‌نژاد با اهمال كاري از كف داد. به گزارش ايرنا روحاني گفت: مقامات قضايي امريكا در سال ٨٨، يك ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلار از پول بانك مركزي را توقيف كردند و در بهمن سال ٩١ با راي دادگاه، اين مبلغ را در تصرف خود درآوردند. وي ادامه داد: البته شكاياتي در سال ٩٣ و ٩٤ براي تجديد نظرخواهي انجام كه نهايتا همان حكم اوليه سال ٩١ تاييد شد، درحالي كه امكان‌پذير بود كه در بين سال‌هاي ٨٦ تا ٨٧ و در حدود ١٠ ماه فرصت طلايي كه در اختيارمان قرار داشت، همه پول خود را از دسترس امريكايي‌ها خارج كنيم، اما در اين زمينه اهمال صورت گرفته و دستگاه قضايي و شوراي عالي امنيت ملي و ساير نهادهاي ذي‌ربط وظيفه دارند كه اين موضوع را پيگيري كنند. اگرچه حسن روحاني امروز بر پيگيري قضايي ماجرا در داخل تاكيد دارد اما در ٣٠ خرداد سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با شكايت دولت روحاني مساله ديگري را مطرح كرد كه نشان مي‌داد شكايت تنظيم شده از سوي دولت عليه دولت سابق ابهامات و ايراداتي دارد. اژه‌اي گفته بود كه شكايت خيلي كلي و عليه دولت سابق مطرح شده است و هيچ نامي از وزرا و مقام‌هايي كه درگير اين پرونده بودند نبرده است. با اين حرف اژه‌اي همان موقع مشخص بود كه اين شكايت راه به جايي نخواهد برد مگر اينكه دست به كار شود و شكايت جديد و دقيقي را تنظيم كند. روحاني تصريح كرد: بايد اين مساله براي مردم روشن باشد كه شفافيت و احقاق حقوق مردم براي اين دولت يك اصل اساسي است و دولت يازدهم انتقاد سازنده را براي خود نعمت و بركت دانسته و مسير خود را براي احقاق حقوق مردم با قوت ادامه خواهد داد. رييس‌جمهوري فراهم آوردن شرايط مناسب براي فعاليت آزاد اقتصادي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: اين موضوع نيز از جمله اهداف دولت است و همواره تلاش كرده موانع را از پيش پاي فعاليت‌هاي اقتصادي مردم كنار بزند و در اين رابطه يكي از آثار مهم برجام را مي‌توان ايجاد گشايش‌هاي مختلف در فعاليت‌هاي اقتصادي دانست. رييس‌جمهوري تاكيد كرد: برجام براي اين بود كه از حق مردم به خوبي دفاع كرده و راه را براي فعاليت‌هاي مختلف آنان بگشاييم. منشور حقوق شهروندي به زودي منتشر مي‌شود كمتر از يك سال تا پايان دور اول دولت روحاني باقي مانده است و اين در حالي است كه يكي از وعده‌هاي اصلي او منشور حقوق شهروندي همچنان بر زمين مانده است، اما روحاني ديروز وعده داد كه به زودي‌ اين منشور منتشر خواهد شد. اين در حالي است كه در سه سال گذشته دو بار رييس‌جمهور از امضاي اين منشور كه توسط معاونت حقوقي‌اش تديون شده بود سر باز زد و ايراداتي را به آن وارد مي‌دانست اما با اين حرفش به نظر مي‌رسد متن نهايي توجهش را جلب كرده باشد كه مي‌گويد: نسخه اوليه اين منشور در ١٠٠ روز اول تهيه و در سايت منتشر شد و به زودي منشور حقوق شهروندي اعلام خواهد شد و امسال دولت همه تلاش خود را براي نشر، تبيين و اجراي حقوق شهروندي به‌كار مي‌گيرد و اميدوارم همه دستگاه‌ها در اجراي آن همكاري كنند و در اين زمينه در دنيا نمونه باشيم. روحاني در ادامه با اشاره به سخني از پيامبر گرامي اسلام (ص) مبني بر اينكه اهانت به يك نفر مومن و مسلمان، اعلان جنگ با خدا محسوب مي‌شود، گفت: نكند زماني در برخي از رسانه‌ها و فضاهاي حقيقي و مجازي، عده‌اي مرتبا در حال اعلان جنگ با خدا باشند؟ رييس‌جمهوري تصريح كرد: يكي از وظايف مهم دولت اين است كه بتواند از حرمت، احترام و جايگاه مردم صيانت كند. بايد حقوق همه شهروندان، مذاهب و اقوام ايراني محترم شمرده شود و نبايد به هيچ قوميت و مذهب و دين رسمي كه در قانون اساسي به آن تصريح شده است، توهين شود. روحاني لزوم احترام به حقوق همه مردم و به ويژه بانوان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: بايد در فرصت‌هاي اجتماعي مختلف از ظرفيت بانوان استفاده شود. رييس‌جمهوري با تاكيد بر اهميت حفظ محيط زيست و لزوم توجه به آن، گفت: اگر زماني محيط زيست جزو مستحبات بود، امروز از واجبات و در برخي موارد اوجب واجبات است، لذا بايد در همه طرح‌ها و پروژه‌ها مسائل زيست محيطي مورد توجه جدي قرار بگيرد و با توجه به اقداماتي كه در زمينه سلامت انجام داده، چنانچه دو مقوله محيط زيست و سلامت در كنار يكديگر قرار بگيرند، مي‌تواند آثار مفيدي براي مردم داشته باشد.

منبع: روزنامه اعتماد