متخصصان صنعت نفت در انتقاد از قراردادهای جدید نفتی بیانیه صادر کردند / طرح دوفوریتی بررسی IPC تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد

به گزارش نامه‌نیوز، جمعی از کارشناسان و متخصصان صنعت نفت در بیانیه‌ای با عنوان «مجلس در برابر قراردادهای خسارتبار نفتی به وظیفه خود عمل کند» خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشتند: آقای زنگنه و دوستانش به دنبال اجرای سناریوی خود در قراردادهای نفتی هستند. به گزارش «وطن امروز» بی‌توجهی مقامات ارشد وزارت نفت به هشدارها درباره قراردادهای جدید نفتی همچنان ادامه دارد و در حالی که در ماه‌های اخیر شاهد بیشترین انتقادات از قراردادهای موسوم به IPC بودیم، وزیر نفت در نهایت خونسردی به فکر اجرای تصمیمات و برنامه‌های از پیش تعیین شده است. چندی قبل بود که هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در انتقاداتی تند و صریح، مقامات ارشد وزارت نفت را دیکتاتورهایی توصیف کرد که حاضر به شنیدن حرف‌های منتقدان نیستند: «عده‌ای در داخل تلاش می‌کنند شل و توتال وارد کشور شوند و مخازن ما را به نفع خود در اختیار بگیرند و ما هرچه هشدار می‌دهیم کارساز نیست، چراکه آنقدر فضای خفقان و تهدید در حوزه نفت حاکم شده است که کسی حاضر نیست با حیات خود بازی کند و به انتقاد از کرسنت و کرسنتی‌ها بپردازد و اگر این کار را بکند حقوقش قطع می‌شود یا شغل و کارش را از دست می‌دهد. من تا به حال اینقدر خفقان و دیکتاتوری در یک وزارتخانه ندیده‌ام». وی تاکید کرده بود: «یقینا تن مصدق با این اتفاقات در قبر می‌لرزد و او که روزی استقلال را به صنعت نفت کشور هدیه کرد، حالا باید شاهد ماجراهایی همچون کرسنت و نیز نفوذ آمریکا، فرانسه و انگلیس به حوزه نفت کشور باشد! به جرأت اعلام می‌کنم این قراردادهای جدید نفتی نیز کرسنتی است و تمام داشته‌ها و استقلال کشور را به باد می‌دهد. این گروه کرسنتی خیلی قوی هستند و نمی‌دانم آیا کشورهای خاصی پشت آنها قرار دارند که کسی نمی‌تواند جلودار آنها باشد؟! چراکه کرسنتی‌ها هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند و هیچ قانون و قدرتی نمی‌تواند مانع آنها باشد!» هرچند هدایت‌الله خادمی پرچمدار انتقاد از قراردادهای جدید نفتی در مجلس شورای اسلامی است اما دیگر نمایندگان نیز مراتب اعتراض و گلایه خود را به این قراردادها اعلام کرده‌اند. در همین باره می‌توان به اظهارات احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس اشاره کرد: «الگوی جدید قراردادهای نفتی، صنعت نفت کشور را به مدت ۳۰ سال در اختیار بیگانگان قرار می‌دهد... این مدل قرارداد نفتی حتی در زمان شاه هم منسوخ بود!» همچنین محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر گفته است: «معتقدیم اگر مجلس درباره این قراردادها موضع نگیرد یک نقطه تاریک در تاریخ مجلس خواهد بود». بیانیه متخصصان نفتی خطاب به مجلس تازه‌ترین اخبار درباره اعتراض به قراردادهای جدید نفتی اما مربوط به بدنه کارشناسی و متخصص صنعت نفت است؛ آنجا که جمعی از کارشناسان و متخصصان صنعت نفت که در مناطق عملیاتی مشغول به فعالیت هستند بیانیه‌ای را با عنوان «مجلس در برابر قراردادهای خسارتبار نفتی به وظیفه خود عمل کند» خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشتند و خواستار ایفای نقش نظارتی و قانونی قاطعانه و بدون اغماض خانه ملت شدند. در این بیانیه با اظهار تأسف از سیاست‌های نفتی وزیر دولت یازدهم آمده است: «متاسفانه از سال 92 تاکنون و از زمان سکانداری مجدد آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت با تنظیم شکل استعماری و متفاوتی از قراردادهای نفتی و سپری شدن حدود 4 سال نوعی بلاتکلیفی و تعطیلی فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای میادین نفت‌وگاز را شاهد هستیم و با اعمال سیاست‌های خلاف اقتصاد مقاومتی از حضور موثر شرکت‌های توانمند داخلی جهت انعقاد قراردادهای نفتی ممانعت به‌عمل می‌آید... پیش از این آقای زنگنه مشکل صنعت نفت را مالی نمی‌دانست بلکه مدیریتی قلمداد می‌کرد! سوال اساسی اینجاست که چرا با گذشت نزدیک به 4 سال از عمر دولت تدبیر و امید مدیریت به اصطلاح ژنرال‌ها نتوانسته است مشکلات مدیریتی وزارت نفت را مرتفع کند تا توسعه و سرمایه‌گذاری در میادین مشترک در وزارت نفت رونق گیرد؟! براستی چه کسی پاسخگوی این همه فرصت‌سوزی و خسارت به ملت ایران است؟» سناریوی زنگنه و دوستانش! متخصصان و کارشناسان صنعت نفت، همچنین به برخی ابهامات و تهدیدات قراردادهای نفتی جدید اشاره کرده‌اند: «از نکات تاسفبار مندرج در مدل جدید قراردادهای نفتی آن است که موضوع تحریم و امکان فسخ قرارداد یا مطالبات واهی پیمانکار تحت عنوان فورس‌ماژور گنجانده شده و این در حالی است که آقای زنگنه مدعی رفع تحریم‌ها از سوی آمریکا و غربی‌ها است! به‌رغم این همه جذابیت و بذل و بخشش بی‌حد و حصر که طی این قراردادها تقدیم خارجی‌ها می‌شود اما متاسفانه آقای زنگنه و دوستانش پا را فراتر گذاشته و بر شرکت‌های تولیدی زیرمجموعه شرکت ملی نفت فشار می‌آورند که برای جذابیت بیشتر و راضی نگه‌داشتن بیشتر پیمانکاران خارجی باید میادین نفتی کم‌ریسک و با ضریب بازیافت بالا را جهت ارائه آماده کنند کما اینکه متاسفانه هم در اکتشاف، هم در توسعه و هم در بهره‌برداری بر همین سیاق عمل گردیده است». در ادامه این بیانیه آمده است: «نکته اساسی اینجاست که آقای زنگنه و دوستانش برای عملی کردن سناریوی جدید قراردادی خود ابتدا سعی کردند توان داخلی و ظرفیت‌های موجود کشور را برای توسعه بالادستی فرصت‌سوزی چندساله توجیه نمایند و از طرفی شرکت ملی نفت ایران را تا سرحد ممکن از حالت ثبات و یکپارچگی خارج کنند و قریب به 4 سال توسعه میادین مشترک را معطل مطامع خارجی‌ها کرده تا پروژه‌های اولویت‌دار نفت و گاز در شرکت ملی نفت همچنان متوقف بمانند که بلاتکلیفی توسعه مرزی‌ترین فاز پارس‌جنوبی یعنی فاز 11 و میادین مشترک آزادگان جنوبی، فرزاد آ و فرزاد ب از این قبیل هستند». این بیانیه با طرح چند سوال و ابهام به پایان می‌رسد: «براستی پاسخگوی این سهل‌انگاری عامدانه و این عدم‌النفع بی‌سابقه و خسارات جبران‌ناپذیر و تعلل‌های وزارت نفت برعهده کیست؟ آقای زنگنه چرا پاسخ نمی‌گوید؟ مگر وزیر نفت پاسخگوی خانه ملت و پاسخگوی ملت شریف ایران نیست؟» طرح دوفوریتی مجلس همزمان با بیانیه متخصصان صنعت نفت و درخواست آنها از مجلس برای عمل به وظیفه تاریخی، هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تهیه طرح دوفوریتی که روز یکشنبه به هیأت رئیسه مجلس رفت، گفت: 60 نفر از نمایندگان مجلس این طرح را امضا کرده‌اند. وی ادامه داد: در این طرح آمده است به دلیل آنکه مجلس در رأس امور است، الگوی قراردادهای جدید صنعت نفت باید در صحن علنی مجلس نیز مورد بررسی قرار گیرد، به همین دلیل از هیأت رئیسه درخواست شده که جدای از تصویب این الگو در هیأت دولت، حتماً مدل جدید قراردادهای صنعت نفت در مجلس نیز بررسی شود. اکنون پیش‌بینی می‌شود قراردادهای نفتی در سطحی بالاتر از آتش‌سوزی‌های سریالی در صنعت نفت کشور، مدیریت زنگنه را با چالش مواجه کند؛ چالشی سخت‌تر از آتش کرسنت!

منبع: روزنامه وطن امروز