اقتصاد سياسي دولت

به گزارش نامه‌نیوز، براي تشريح عملكرد سه ساله دولت يازدهم بهترين ابزار، اقتصاد سياسي است به طوري كه بدون اين ابزار و تنها با بررسي تغييرات كمي شاخص‌ها بخش بزرگي از دستاوردهاي دولت ناديده گرفته مي‌شود. يعني بايد به تغيير سيكل‌هاي سياسي در بدنه دولت طي بازه‌هاي ٨ ساله حاكميت آنها توجه داشت تا عملكرد واقعي دولت نمايانگر شود. مهم‌ترين ويژگي دولت‌هاي نهم و دهم انتشار افسارگسيخته پول و بي‌انضباطي شديد پولي و مالي دولت بود كه در سال اول عمر دولت يازدهم اين موضوع مورد اصلاح قرار گرفت و سياست‌هاي انقباضي پولي اتخاذ شد كه در قالب تدوين بسته‌هاي سياستي همان طور كه در دولت اصلاحات بيشترين ميزان ثبات اقتصادي را تجربه كرديم و بعد از آن يك تجربه هشت ساله پر از تكانه، پيش روي اقتصاد قرار گرفت، در سه سال اخير نيز توقف و تغيير و اصلاح مسير اقتصاد بود. اقتصادي كه با سرعت بالا به سمت ركود مي‌رفت با اصلاحات زير ساختي در تعاملات بين‌المللي در مسير بازسازي و ترميم قرار گرفت. بديهي است كه بهبود و افزايش بهره‌وري و كارايي يك واحد توليدي در حال بهره‌برداري بسيار ميسرتر از افزايش بهره‌وري يك كارخانه نيمه‌تعطيل يا تعطيل است، در اثر تحريم‌ها بخش زيادي از واحدهاي توليدي كشور به وضعيت تعطيل و نيمه‌تعطيل درآمده بود. حركت از رشد منفي بعضاً انعكاس نيافته در مطبوعات و رسانه‌ها و حتي شاخص‌هاي اقتصادي، كار را براي دولت يازدهم بيش از هر زمان ديگري سخت كرده بود. تنها انسجام داخلي بسيار بالا و هدفمند موجود در دولت يازدهم مي‌توانست چنين چرخه‌اي را در مسير اقتصادي كشور به وجود بياورد، به طوري كه نه‌تنها رشد اقتصادي كه با نرخ بالاي منفي به طور دو سال متوالي را به مسير مثبت هدايت كرد. سياست‌هاي بخش كشاورزي و بخش تجارت بين‌الملل يكي از بهترين آمار مقايسه‌اي دولت يازدهم را نسبت به دو دولت قبل نشان مي‌دهد. دولت نهم در سال اول خود با ثبت رقم ٨٩/٢١ ميليارد دلار صادرات و ٢٨/٥٥ ميليارد دلار واردات كالاي غيرنفتي، توانست حدود ٥/٣ ميليارد دلار افزايش در صادرات و ٤/٢ ميليارد دلار كاهش واردات داشته باشد. اما در سال دوم كاري خود، يعني سال ٨٩، واردات كالا وضعيت صعودي پيش گرفت و با ثبت رقم ٤/٦٤ ميليارد دلار، حدود ١٠ ميليارد دلار نسبت به سال قبل افزايش يافت. رقم صادرات نيز با ٥/٢٦ ميليارد دلار فقط پنج ميليارد دلار نسبت به سال گذشته افزايش داشت كه تراز به‌شدت منفي را به وجود آورد. دولت دهم نيز دو سال اول دور دوم رياست‌جمهوري خود را با ثبت تراز تجاري منفي ٢٩/٧١ ميليارد دلار، مسير تجاري كشور را به سمت واردات محوري برد به طوري كه لزوم ايجاد اقتصاد مقاومتي براي فضاي اقتصادي كشور به يك ضرورت تبديل شد. دولت دهم در دومين سال كاري خود به طور جدي دنباله‌رو سياست‌هاي قبلي خود در اقتصاد و تجارت خارجي بود، در اين دوره تراز تجاري ٧٩/١٣ ميليارد نسبت به دو سال اول دوره قبل منفي‌تر شد. اين در حالي است كه دولت يازدهم در نخستين سال فعاليت خود، صادرات غيرنفتي را با شش ميليارد دلار رشد نسبت به سال قبل به رقم ٥/٣٦ ميليارد دلار رساند و در واردات نيز با ٧/٣ ميليارد كاهش نسبت به سال قبل، رقم ٧/٤٩ ميليارد دلار را ثبت كرد. اين دولت همچنين در سال دوم حضور خود در اداره كلان كشور، در هر دو شاخص صادرات و واردات به ترتيب ارقام ٨/٣٨ ميليارد و ٥/٥٣ ميليارد دلار ثبت كرد كه در هر دو رشدي حدود چهار ميلياردي نسبت به سال گذشته داشت اما دولت روحاني موفق شد تراز تجاري خود را به رقم منفي ٨٧/٢٧ ميليارد دلار برساند. يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در انعكاس عملكرد اتي دولت يازدهم بايد مورد بررسي قرار گيرد برنامه ششم تدوين شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است كه در اين برنامه‌ريزي براي نخستين بار دولت اقدام به تدوين برنامه عملياتي در سطح بخش‌ها و زير بخش‌ها كرده است، اين در حالي است كه تاكنون هيچ برنامه توسعه‌اي در اين سطح و با مجموعه اسناد منتشر نشده است. توجه بالا به بهره‌وري در اين برنامه حاكي از عرضه محوري سياست‌هاي دولت يازدهم است. اين در حالي است كه تاكنون و در تاريخ عملكرد دولت‌هاي قبلي بهره‌وري بسيار پايين و منفي را كه از مهم‌ترين نشانه‌هاي بيماري هلندي است، تجربه كرده‌اند. با اجراي برنامه ششم كه هم‌اكنون احكام دايمي آن نيز در مجلس به تصويب رسيده است. در بررسي عملكرد دولت‌ها لحاظ كردن شرايط شاخص‌هاي اقتصاد كلان در لحظه تحويل دولت بسار مهم است. اگر بخواهيم در رويكردي مقايسه‌اي وارد بررسي تطبيقي و قياسي شويم با توجه به شرايطي كه دولت اقتصاد را تحويل گرفته است يكي از درخشان‌ترين دوره‌هاي تثبيتي اقتصاد را شاهد بوده‌ايم.

منبع: روزنامه اعتماد