بهرامی: وعده يارانه ۲۵۰ هزار توماني غيرشرعي است

به گزارش نامه‌نیوز، مشاور معاون اجرايي رئيس‌جمهور گفت: ادعاي پرداخت يارانه ۲۵۰ هزار توماني در حالي مطرح مي‌شود كه دولت با حجم بزرگي از بدهي انباشته مواجه است. محسن بهرامي ارض اقدس درباره وعده‌هاي تبليغاتي مبني بر پرداخت يارانه ۲۵۰ هزار توماني به مردم گفت: مطابق محاسباتي كه ما در سال ۸۹ درباره قانون هدفمندي يارانه‌ها انجام داديم، دولت مكلف بود مطابق مصوبه مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده ۳۰ درصد از درآمدهاي حاصل از گران كردن حامل‌هاي انرژي را به صورت يارانه نقدي به مردم پرداخت كند. وي ادامه داد: مقرر شد ۳۰ درصد ديگر نيز به واحدهاي توليدي كه به خاطر اين قانون آسيب ديدند و هزينه تمام شده آنها بالا مي‌رفت اختصاص داده شود و در نهايت باقي‌مانده آن براي جبران افزايش مخارج خود دولت اختصاص داده شود، چون به هر حال دولت نيز خود يك كارفرماي بزرگ محسوب مي‌شود و هزينه‌هاي جاري بالايي دارد. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: متاسفانه دولت وقت با زير پا گذاشتن قانون و در غياب نظارت مجلس و ساير نهادهايي كه بايد بر اجرايي شدن مصوبات نظارت داشته باشند، هيچ كدام از اين مصوبات را اجرا نكرد و در واقع فقط مشغول دادن يارانه به مردم و پوشش هزينه‌هاي خودش شد. وي ادامه داد: دولت ماهانه ۴۵ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌كند در حالي كه مابه‌التفاوت هزينه‌هاي انرژي در آن زمان كمتر از ۱۵ هزار ميليارد تومان مي‌شد. دولت وقت با صرف هزينه‌هاي بسيار براي اجراي اين قانون مركز آمار درست كرد و شروع به گرفتن اطلاعات از درب خانه‌ها كرد اما در آخر به همه يارانه پرداخت كرد. ارض اقدس ادامه داد: همين اشتباه سبب شد كه امروز حذف افراد مازاد و كساني كه نياز به يارانه ندارند جزو معضلات اساسي دولت يازدهم باشد اما نكته جالب اينجاست همان افرادي كه مرتكب اين اشتباهات فاحش شدند، به مردم وعده پرداخت يارانه ۲۵۰ هزار توماني مي‌دهند. وي افزود: اين ادعاها در حالي مطرح مي‌شود كه امروز قوه مجريه به پيمانكاران، بانك‌ها و مسكن مهر بدهكار است. از طرف ديگر آن زمان كه شروع به دادن يارانه كرديم قيمت نفت ۱۲۰ دلار و ميزان صادرات آن ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه بود اما در حال حاضر قيمت نفت زير ۴۰ دلار است و ميزان صادرات نيز در سال‌هاي گذشته كاهش يافت. پس با هيچ منطقي نمي‌توان اين ادعا را عملي كرد و همين نشان مي‌دهد كه اين حرف تا چه حد پوپوليستي، غيرقانوني و غير شرعي است.

منبع: روزنامه آرمان