عقل ديپلماتيك چيز خوبي است

به گزارش نامه نیوز، جلسه علنی دیروز مجلس، محل حضور وزیر اقتصاد و پاسخگویی او به مخالفان FATF بود. جلسه‌ای که پیش از آغازش، علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس، چنددقیقه‌ای به‌صورت غیرعلنی، به نمایندگان درباره مطرح‌نشدن برخی از مسائل توصیه‌هایی کرده بود. این را می‌شد از تذکرات نماینده‌ها بعد از پایان توضیحات وزیر فهمید؛ جایی که دهقان، از مخالفان FATF، صراحتا خطاب به لاریجانی گفت که شما در جلسه غیرعلنی از ما خواستید برخی مسائل را که مربوط به امنیت ملی است مطرح نکنیم؛ اما سؤالاتمان بی‌جواب ماند. کواکبیان هم از اینکه توصیه‌های رئیس مجلس، رعایت نشده و مخالفان با وجود همه این توصیه‌ها، باز هم مسائلی مانند نحوه حمایت از حزب‌الله و حماس را مطرح کرده‌‌اند، انتقاد می‌کرد؛ اما هرچه بود، منتقدانی مانند سالک و ذوالنور و فلاحت‌پیشه از تریبون مجلس نقدهای خود را گفتند؛ از اینکه امکان سلطه بیگانه وجود دارد سخن گفتند و ادعا کردند که طیب‌نیا در نامه یک ماه قبل خود، تعهداتی را از جانب جمهوری اسلامی ایران پذیرفته که به امنیت ملی ما ضربه می‌زند. فلاحت‌پیشه بر الزام‌آوربودن تعهدات تأکید می‌کرد و دهقان هم با استناد به گفته‌های فلاحت‌پیشه، می‌گفت اینکه تحریم‌های ما برای یک سال تعلیق شده پذیرفتنی نیست و اعتراض ما به این نکته است که آنها از ایران خواسته‌اند کمک به نهضت‌های آزادی‌بخش را از قانون اساسی حذف کند! دهقان می‌گفت آقای وزیر باید سند اعتراض مکتوب خود به این درخواست را امروز به مجلس ارائه می‌داد. شهادت بهمنی به درستی سخنان طیب‌نیا اما در مقابل این انتقادات، علی طیب‌نیا که با دستی پر از نامه‌ها و مصوبات پشت تریبون قرار گرفته بود، در میان صحبت‌های خود یک دسته از نامه‌ها را به نمایندگان نشان داد و گفت: «اینها مکاتبات و مصوباتی است که در فاصله سال‌های ٨٨ تا ٩٢ برای پیوستن ایران به FATF انجام شده و کار درستی هم بوده است». او در پاسخ به انتقادها از آنچه در ماه‌های گذشته در زمینه پیوستن ایران به FATF اتفاق افتاده، گفت: «زمانی که من به صحبت‌های نمایندگان گوش می‌دادم، آقای بهمنی، رئیس پیشین بانک مرکزی و نماینده کنونی ساوجبلاغ در مجلس به من اجازه دادند که بگویم این مسئله از گذشته شروع شده و ما باید تلاش کنیم برای منافع ایران، از این فهرست خارج شویم. دولت قبل تقاضای عضویت در FATF را به‌درستی در سال ٢٠١٢ (سال ٩١) صادر کرده و پذیرش آن در ژوئن سال گذشته بوده است». با این استدلال باید از سازمان ملل هم خارج شویم این سخنان طیب‌نیا، آب سردی بود بر پیکر انتقاداتی که درباره اصل پیوستن به FATF می‌شد. حالا نوبت پاسخ‌دادن به تعهدات و الزاماتی بود که منتقدان می‌گویند دولت برای پیوستن به FATF آنها را پذیرفته است. طیب‌نیا دراین‌باره گفت: «ابتدا از متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دراین‌باره می‌خوانم که صراحتا در آن آمده است: این گروه تلاش داشته تا از عباراتی استفاده کند که متضمن بار حقوقی نباشد؛ همچنین ساختار این گروه پیچیده نیست و تنها یک دفتر دارد که تنها مکانی برای بایگانی اسناد و جمع‌آوری اطلاعات کشورها به شمار می‌رود». طیب‌نیا خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «دوستان نگران نباشید؛ این مرجع نمی‌تواند الزامات و محدودیت‌هایی ایجاد کند». حالا سؤال بعدی که مخالفان به صورت مکتوب به لاریجانی رسانده بودند روی میز طیب‌نیا قرار گرفت. آنها معتقد بودند که با پذیرفتن این تعهدات، اگر در آینده FATF محدودیت جدیدی علیه ما تصویب کند، ما باید بپذیریم؛ اما طیب‌نیا در پاسخ به آنها گفت: «بیشتر از آنکه تصمیمات این گروه برای ما الزام‌آور باشد؛ قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند الزام‌آور باشد. اما آیا ما به این دلیل که ممکن است در آینده، شورای امنیت سازمان ملل علیه ما قطع‌نامه‌ای صادر کند، امروز از سازمان ملل و شورای امنیت خارج می‌شویم؟!». او ادامه داد: «ما این کار را نمی‌کنیم؛ بلکه اگر قطع‌نامه‌ای دادند که با قانون اساسی یا منافع ملی ما در تعارض بود، آن را نمی‌پذیریم». طیب‌نیا با بیان اینکه «ما چه با این نهاد تعامل داشته باشیم، چه نداشته باشیم، قطع‌نامه‌های شورای امنیت برای نظام‌های مالی و پولی جهانی تعهد ایجاد می‌کند»، افزود: «البته طبیعی است که در خارج از کشور، ممکن است در صورت صدور قطع‌نامه‌های شورای امنیت و همچنین الزامات FATF، محدودیت‌هایی وجود داشته باشد؛ ولی در داخل کشور مانند امروز که اگر قطع‌نامه‌ای علیه ما دادند که با ارزش‌ها و نظامات‌مان مخالف است، آن را اجرا نمی‌کنیم». تعریف هیچ نهادی را درباره تروریسم نمی‌پذیریم وزیر اقتصاد همچنین با انتقاد از نمایندگانی که نام گروه‌های آزادی‌بخش را به عنوان مصادیق تروریسم در FATF نام برده‌‌اند، تصریح کرد: «چرا در سخنانتان مکرر نام گروه‌های مقدسی را که برای آزادی، استقلال و مبارزه با صهیونیسم تشکیل شده‌‌اند در کنار فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهید؟ چرا برای گروه‌های جهادی از واژه تروریسم استفاده می‌کنید؟ چه کسی این گروه‌ها را تروریسم نامیده که ما از آنها استفاده می‌کنیم. در قطع‌نامه‌های شورای امنیت، داعش، القاعده و طالبان و گروه‌های وابسته به آنها در فهرست تروریست قرار گرفته‌اند؛ چرا نام گروه‌های جهادی را در کنار آنها قرار می‌دهید؟ حتی در کلام و بیان هم نباید این کار را بکنیم». وزیر اقتصاد درباره الزام‌آوربودن قطع‌نامه‌های شورای امنیت نیز گفت: «ما الزام و تعریف هیچ نهادی را درباره تروریسم نمی‌پذیریم و درعین‌حال نیز هیچ‌کدام از سازمان‌های بین‌الدولی تعریفی از تروریست ندارند و فقط قطع‌نامه‌های شورای امنیت الزام‌آور است.گروه ویژه اقدام مالی هم برای ما الزامی در این زمینه ندارد و حتی تعامل‌کردن یا همکاری‌نداشتن با آن هیچ تغییری در الزامات ما ایجاد نمی‌کند». تلاش می‌کنیم از دام رها شویم، به نفوذی‌بودن متهم می‌شویم وزیر اقتصاد همچنین درباره اهمیت و لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF، گفت: «درست است که با انگیزه‌های سیاسی در فهرست کشورهای غیرهمکار و در کنار کره‌ شمالی قرار گرفتیم، اما آیا به این معنی است که نباید اقدامی انجام دهیم و اجازه بدهیم ما را در لیست سیاه قرار بدهند و بانک‌هایمان را تحریم کنند؟ آیا این به نفع ما و اقتصاد مقاومتی است که در لیست سیاه قرارمان بدهند و وقتی تلاش می‌کنیم که کشور را از این دام رها کنیم، به نفوذی‌بودن متهم شویم؟» او همچنین درپاسخ به موضوع برخورد دوگانه با کشورهای عضو FATF که پورابراهیمی به آن اشاره کرده بود نیز گفت: «در رده‌بندی اِف‌اِی‌تی‌اِف کشورهایی هستند که همه قوانین را رعایت می‌کنند، کشورهایی هم هستند که به طور عمده قوانین را رعایت می‌کنند، برخی کشورها برخی از قوانین آن را رعایت می‌کنند و بعضی کشورها نیز به طور مطلق قوانین را رعایت نمی‌کنند». طیب‌نیا تأکید کرد اگر ما بعد از ١٢ ماه از این لیست سیاه خارج شویم، دیگر جایگاه ما کشوری نخواهد بود که به طور مطلق با این نهاد همکاری نمی‌کند؛ زیرا رهایی از بند تحریم‌ها برای ما کافی است. این در حالی است که پور ابراهیمی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در بیان انتقاد خود از پیوستن به FATF، مدعی شده بود کشورهایی نظیر ترکیه و عربستان که از تروریسم منطقه‌ای حمایت می‌کنند، در این سازوکار مورد سؤال قرار نمی‌گیرند، ولی اگر ما عضو این گروه باشیم، برای کمک‌های خود به گروه‌های مورد حمایتمان، تنبیه خواهیم شد. آخرین تلاش‌های مخالفان درحالی‌که پیش از سخنان وزیر اقتصاد و هم‌زمان با نطق‌های مخالفان، وکیلی، نماینده تهران و انصاری نماینده داراب، از پیوستن به FATF دفاع کرده بودند، بخش مهم‌تر جلسه دیروز، پس از پایان سخنان وزیر و خروج او از صحن اتفاق افتاد. چهره‌هایی نظیر دهقان که به جز نطق انتقادی خود قصد ارائه توضیحات بیشتر را داشت و حاجی‌دلیگانی که از ابتدای سخنان طیب‌نیا قصد ارائه اخطار و تذکر داشت، بعد از خروج وزیر از صحن اجازه یافتند براساس نوبت، تذکرات و اخطارهای خود را بیان کنند. حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر ابتدا به این معترض بود که چرا در زمان حضور وزیر در جلسه به او اجازه بیان اخطار و تذکرش داده نشده است. لاریجانی هم برای او توضیح داد براساس آیین‌نامه، مخاطب اخطار و تذکر، هیأت‌رئیسه هستند و بیان اخطار و تذکر ربطی به حضور وزیر در صحن ندارد. پس از این توضیح لاریجانی، نماینده شاهین‌شهر شروع به بیان انتقادات خود از حرف‌های وزیر کرد و گفت: «امضای آقای وزیر اقتصاد که گفتند خرداد ماه سال ٩٤ انجام شده، تعهدآور است، اگر تعهدآور نبود و تفاوتی نمی‌کرد که امضا شود یا نه، بنابراین چرا روزه شک‌دار گرفتند و آن را امضا کردند؟ اگر الزام‌آور است، چرا قبل از امضا آن را به مجلس ندادند و از مجلس اجازه نگرفتند، اصل ٧٧ قانون اساسی در این زمینه رعایت نشده است». علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار حاجی‌دلیگانی گفت: «دولت مأموریت دارد که در چارچوب قانون مذاکره کند، نه خارج از آن». لاریجانی ادعای مخالفان را رسما تکذیب کرد اما این پایان صحبت‌های حاجی‌دلیگانی نبود و نماینده شاهین‌شهر که در بخش اول سخنانش از لاریجانی پاسخ گرفته بود، با اشاره به قراردادهای نفتی، گفت: «ایرادات هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در این قراردادهای نفتی رعایت نشده است و هیأت تطبیق هیچ‌گونه نقطه‌نظرات نمایندگان را در قراردادهای نفتی تأثیر نداده است». علی لاریجانی رئیس مجلس هم در واکنش به این حرف حاجی‌دلیگانی گفت: «بنده این گفته شما را تأیید نمی‌کنم. ١٥ بند ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری تماما در قراردادهای جدید نفتی اجرائی شدند، بنده مسئول این موضوع هستم و حرف شما را تکذیب می‌کنم، آقای محسن اسماعیلی، رئیس هیأت تطبیق هستند و رسما به بنده نامه نوشتند و اعلام کردند تمام موارد بحث شده در قراردادهای جدید نفتی اجرائی شدند، اما اگر شما باز هم ایرادی دارید آن را بپرسید، نه اینکه پشت تریبون مجلس حرفی خلاف واقع بزنید، اگر بحث این است که آن مطالب ارسال شده مجلس از سوی هیأت تطبیق به دولت ابلاغ شده یا نه، باید بگویم این اقدام انجام شده است و بنده خودم آن را امضا کردم، بنده مسئول این موضوع هستم و حرف شما صحیح نیست». لاریجانی تأکید کرد: «ملاحظات دفتر رهبری درباره قراردادهای جدید نفتی تماما اعمال شده‌اند». توصیه لاریجانی به مخالفان برای داشتن عقل دیپلماتیک اما نقطه اوج دفاع دیروز لاریجانی از مواضع وزیر اقتصاد، جایی بود که پس از حاجی‌دلیگانی، دهقان، نماینده طرقبه و چناران که در نوبت سخنرانی مخالفان هم نطق کرده بود، با اشاره به سه بند از الزامات FATF گفت: «ما از ٤١ بند تعهدات این موافقت‌نامه، به دو یا سه بند ایراد داریم و معتقدیم نباید این تعهدات پذیرفته می‌شد». علی لاریجانی هم در جواب دهقان و فلاحت‌پیشه که می‌گفتند چرا وزیر یک ساعت صحبت کرده و به هر مخالف پنج دقیقه زمان صحبت داده شده، گفت: «ما جلسه‌اي گذاشتيم خود آقايان مي‌گفتند اين موضوع مهم است. اما اگر ٢٩٠ نماينده بخواهند حرف بزنند، چند ماه طول مي‌كشد، بنابراین ما مثل همیشه قرعه‌کشی انجام دادیم، اینجا ما چه تخلفي كرده‌ايم. اگر هم شما در مورد محتوا حرف داريد، وزير حرف زده است. همين مطلبي كه شما مي‌گوييد اين بندها مطابق قانون است، فقط سه، چهار بندش ايراد دارد. وقتي ما سه، چهار بند را براساس حرف‌هاي شما ايراد داريم چرا از همه این توافق ايراد بگيریم؟ عقل ديپلماتيك هم در دنيا خوب چيزي است، ما بايد هر موضوع را سر زمانش بگويیم. وقتي شما دو بند از قانون‌تان شبيه بقيه جهان نيست، چرا كلا مي‌خواهيد در ليست سياه قرار بگيريم؟ حالا سؤال اين است كه اگر قوانيني در چارچوب اين قوانين تصويب كرديم، ‌بروند مذاكره بكنند يا نه، در دولت قبل هم گفتند كه بروند مذاكره كنند؛ يعني بگويند ما اين اقدامات را سر موقعش انجام مي‌دهيم. چرا اصرار داريد حرف آخر را اول بزنيد كه مشكل ايجاد شود. به‌هر‌حال اين حرف‌‌هاي شما مربوط به هيأت‌رئيسه نيست. اما فعل حال براي آن بود كه همان‌طور كه آقايان خواسته بودند، وزير بيايند توضيح دهند، که آمدند و توضيح دادند».

منبع: روزنامه شرق