از گرین کارت سران پایداری تا پروژه دو تابعیتی های دولت تدبیر و امید!
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نيوز، كار رسانه‌اي زماني ارزش پيدا مي‌كند كه افراد حاضر در اين عرصه اگر قرار است به وسيله آن با كسي دشمني و مخالفت هم داشته باشند، با آگاهي و دقت به ميدان بيايند. اطلاعات را به گونه اي به تحرير بكشانند كه اگر در ادامه برخي مطلعين مطلب را مورد بررسي قرار دادند، سبب تمسخر رسانه،مسئولان و نويسنده نشود. در هفته جاري يكي از رسانه‌ها با انتشار گزارشي نخ‌نما، سعي در تخريب يكي از چهره‌هاي بي حاشيه و نزديك به روحاني كرده‌است.
هزينه بيت المال براي اهداف شخصي و جناحي؟
اين رسانه‌كه با توجه به وابستگي‌‌اش به مراكز خاص نبايد به جريان‌هاي سياسي وامدار باشد، خود را بلند‌گوي اقليتي معدود در كشور كرده‌است وتلاش دارد تا كينه‌هاي افراد و جريان‌هاي مختلف را عليه دولت اينگونه بازگو و به رخ بكشد.ماجرا از اين قرار است كه رسانه‌مذكور افسانه دوتابعيتي بودن محمد نهاونديان را مجدد بازگو مي‌كند تا اشتباه‌فاحش پشتيبانان خود در ماجراي خاوري، مدير‌عامل فراري و متخلف بانك ملي را لاپوشاني كند.
حقيقت ماجرا
در وهله اول بايد به مديران اين رسانه یادآوری کنیم كه تفاوت گرین کارت و تابعیت آمریکا چیست و این كه نهاونديان زماني گرين‌كارت داشته و نه تابعيت آمريكا! براي انجام فعاليت‌هاي ملي و در راستاي ماموريتي بوده كه نظام به وي محول كرده است. ذکر این نکته ضروری است در زمانیعلی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی حضور داشت، نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی شورا مشغول به فعالیت بود و موضوع گرین کارت وی مطرح و در همان زمان نیز موضوع منتفی شد. نگاه خصمانه آمريكا به نهاونديان تا حدي بود كه كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا در زمان رياست‌جمهوري احمدي نژاد(85)اعلام كرد: «اعطاي گرين كارت به محمد نهاونديان نگران كننده است.» او محمد نهاونديان را يك ديپلمات بلندپايه ايراني ناميد و گفت كه آمريكا مجوز اقامت وي را باطل خواهد كرد. رايس با اعلام اينكه وقتي از اين سفر آگاه شديم، بسيار نگران شديم گفت: مجوز اقامت نهاونديان در آمريكا باطل خواهد شد و اين اتفاق نيز در نهايت افتاد.
تفاوت گرين كارت و تابعيت را بدانيد
در تبيين تفاوت گرين‌كارت و تابعيت خطاب به مخالفان باید گفت ادعای حضور افرادی با تابعیت دوگانه در نهاد ریاست جمهوری در حالی خبرساز شده است که گویا مدعیان تفاوت میان برخورداری از گرین کارت ( green card ) و تابعیت ( citizenship ) را نمی‌دانند. گرین کارت نوعی مجوز اقامت بدون کسب ویزا است که تحت شرایطی شامل حال تحصیل کنندگان و شاغلین غیرامریکایی مقیم آن کشور می شود اما «تابعیت» در هر کشوری تابع قوانین خاص خویش است. کما اینکه براساس ماده 979 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، کسانی می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند که «به سن 18 سال تمام رسیده باشند»، «پنج سال اعم از متوالی یا متفاوت به صورت قانونی در ایران ساکن بوده باشند»، «فراری از خدمت نظامی در کشور متبوع خود نباشند» و «در هیچ مملکتی به جرم مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.»
براساس بند 12 قوانین سیاسی امریکا ( policy manual ) که به قوانین شهروندی و تابعیت ( Citizenship & Naturalization ) در این کشور مربوط است، تحصیل تابعیت در ازای پذیرش در مصاحبه ( Naturalization examination )، تأیید نهادهای امنیتی ( include security checks )، شخصیت اخلاقی مورد تأیید ( Good moral character )، ازدواج با شهروندان امریکایی و سوگند وفاداری ( Oath of Allegiance ) است. سوگندی که در متن آن وفاداری به حاکمیت امریکا و تعهدهای نظامی این کشور قید شده است [این اطلاعات از وبسایت قوانین امریکا به آدرس uscis.gov استخراج شده است]. آنچنان که از قانون مذکور بر می آید، کسب تابعیت در امریکا تنها در ازای برخورداری از یکی از این شرایط نیست و باید تمامی آنها حاصل شود. از این رو تحصیل تابعیت در این کشور بسیار سخت بوده و گاهی سال ها ممارست می طلبد تا از هر یک از این خوان ها عبور شود. حال آنکه دریافت گرین کارت از این کشور تابع شرایط سهلی همچون پذیرش در لاتاری ( lottery )، تحصیل یا اشتغال در امریکا است که به گزارش سایت globalusagreencard ، سالانه به 55 هزار نفر اعطا می شود. اتفاقاً اعطای سالانه این میزان گرین کارت نمایندگان امریکا را بر آن داشته تا شرایط سختگیرانه تری را برای دریافت آن در نظر بگیرند.»
تكذيب نهاونديان
بعد از اين هياهوي واههي باز هم برخي ادعاي خود را مطرح كردند كه سرانجام صداي نهاونديان نيز درآمد و با رد اين اظهارات خطاب به مدعيان دوتابعتي خود گفت:این افترایی بود که گفته شد و کذب محض بود، کسانی که این افترا را زده اند جرم بزرگی را مرتکب شده اند و باید عواقبش را هم بپذیرند.
تبيعيض غير انساني و شرعي
اما نكته بعدي كه بيشتر از اين عدم اطلاعات مسئولان رسانه‌اي دستگاه‌هاي با نفوذ انسان را رنج مي‌دهد، سياست‌هاي دوگانه و تبعيض آميز آنهاست. اقدامي كه بيش از هر چيز به دور از شرع،عرف و انسانيست است.
چرا فردي مانند مرتضي‌آقا تهراني هنوز بعد از سال‌ها كه گرين‌كارت شيطان بزرگ! را داشته، كسي به وي اعتراض نكرده‌است؟ چرا؟! پاسخش‌اين است؛ چون وي از نور چشمي‌هاي برخي تندروهاي ايران است!
اين جماعتي كه خود را دشمن آمريكا معرفي مي‌كنند چرا چشم بر اقدامات هم‌كيشان خود بسته و حتي از اقدامات آنها دفاع نيز مي‌كنند؟اين تبعيض از كجا ناشي مي‌شود؟ نكته اينجاست،نمونه بارز اين دوگانگي برخورد را در ميان سران جريان پايداري كه خود را انقلابيون دو آتيشه مي‌نامند مي توان مشاهده كرد! زماني كه به گرين كارت دبيركل مدعيان انتقاد مي‌شود و هم مكتبي وي از گرين‌كارتش دفاع تمام قد مي‌كند!
عصبانيت از رو شدن دست!
زماني كه انتقادها به گرين‌كارت آقا تهراني به اوج‌رسيده بود و ناصر سقاي بي‌ريا،عضو هیات علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، هدف از پخش برخی از اخبار در خصوص دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی را تضعیف این جبهه و آقا تهرانی اعلام كرد. سقای بی ریا اعتراض هاي رسانه‌اي در خصوص برخورداری آقا تهرانی از گرین کارت را نقد مي‌كند و مي‌گويد: این مساله اشتباه فاحشی است که یا در اثر کم اطلاعی و یا بی سوادی اتفاق افتاده و یا افراد این مساله را می دانستند و عمدا این اشتباه را دامن زدند.
البته در همان روزها شخص آقا تهراني نيز به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت: «حضرت آیت‌الله مصباح گفتند بین اصولگراها، جبهه پایداری‌ها را درست‌تر می‌بینم. آن وقت طرف می‌آید می‌گوید فلانی گرین‌کارت دارد، خب! دارد. می‌خواهی چه کارش کنی؟ آیا دعوا سر این است؟ اصلا محل دعوا اینجاست؟ داری مردم را از دعوا منحرف می‌کنی. اين هياهوي آقا تهراني، امروز به عنوان يك دليلي مبرم براي نشان دادن باطن جريان تندروي ايران است.جماعتي كه در آن روزها با سينه‌چاك‌دادن، خود را از يك موضوع تبرئه و امروز ديگران رابراي هيچ متهم مي‌كنند. چرا امروز فردي مانند آقا تهراني در قبال اين اتهام افكني‌ها سكوت كرده‌است؟چرا جريان حامي او زبان در كام گرفته اند و تنها با شانتاژ رسانه‌هاي خود عليه ديگران سروصدا مي‌كنند؟
لزوم پايان امپراطوري تبعيض
در آخر هرچند كه رسانه مذكور بعد از جوابيه نهاد رياست جمهوري در پاسخ به ادعاهاي مطرح شده، عذرخواهي كرد؛ولي بايد پرسيد آيا زمان آن نرسيده است كه دستگاه‌هاي مسئول از اين تبعيض‌هاي مضر در قبال رسانه‌ها دست برداشته و عدالت را معيار كار خود كنند؟ آيا نبايد فصل‌الخطاب قانون باشد؟ آيا دوران خودمحوري ها به پايان نرسيده‌است؟
دیدگاه تان را بنویسید