استفساريه مينو خالقي روي ميز هاشمي!

به گزارش نامه نیوز، وزير كشور در پي اين اتفاق پيشنهاد طرح استفساريه در اين باره از سوي مجلس را پيش كشيد و از همين رو طرح استفساريه با دو بند در مجلس مطرح شد. در ۲۷ مرداد ماه مجلس بند يك اسفساريه را مصوب و اعلام كرد:«پس از اعلام نظر قطعي، شوراي نگهبان در مهلت ۲۰ روزه مذكور در تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس درباره صلاحيت يك نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با راي سالم مردم، اين شورا نمي‌تواند اظهارنظر مجددي درباره صلاحيت آن نامزد يا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارك جديدي درباره او به شورا رسيده باشد، اين مدارك طبق ماده ۳۰ قانون آيين نامه داخلي مجلس در زمان بررسي اعتبار نامه‌هاي منتخبان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.» اما اگرچه بند اول اين استفساريه توانست از سد برخي از نمايندگان مجلس عبور كند، اما در مرحله شوراي نگهبان متوقف شده و نتوانست مهر تاييد فقها و حقوقدانان اين شورا را به دست آورد. علي مطهري از جمله كساني است كه معتقد است تاييد اين استفساريه مي‌تواند اسباب بازگشت مينوخالقي به مجلس را فراهم كند. در همين رابطه نايب‌رئيس مجلس گفته بود: مصوبه مجلس درباره استفساريه قانون انتخابات مجلس احتمالا زمينه ورود مينو خالقي را به مجلس فراهم مي‌كند. سخنگوي شوراي نگهبان: من نبودم سخنگوي شوراي نگهبان همين چند روز پيش تاكيد كرد كه «درباره مساله خانم خالقي من كه كاره‌اي نيستم. در آن زمان در شوراي نگهبان نبودم.» عباسعلي كدخدايي كه گويي اشراف كامل به استفساريه جنجالي دارد، درباره امكان تغيير در سرنوشت مينو خالقي گفت: «قانون عطف به ماسبق نمي‌شود، موضوع ايشان بعيد است كه با اين استفساريه حل شود، اما در صورت اينكه ايشان باز هم بخواهد در دوره بعد شركت كند، از سوي شوراي نگهبان مجدد بررسي مي‌شود.» اما ماجرا با توضيح كدخداي پايان نيافت و ديروز اصغر سليمي از نمايندگان مجلس گفت: «اين استفساريه پيش از اين به صحن علني آمد و بررسي شد كه شوراي نگهبان آن را مغاير قانون اساسي دانست و مجدد به مجلس ارجاع كرد. بعد از آن مجدد استفساريه در صحن علني جهت تامين نظر شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و به شورا رفت كه شوراي نگهبان باز هم آن را با ابهام روبه‌رو دانسته و نپذيرفته است.» اين نماينده مجلس افزود:«قطعا نمايندگان مجلس بر موضع خود درباره اين استفساريه اصرار كرده و موضوع طبق مسير قانوني به مجمع تشخيص مصلحت نظام جهت رفع تكليف نهايي ارجاع مي‌شود كه در نهايت مجلس و شوراي نگهبان تابع نظر مجمع خواهند بود.» بر تصميم خود ايستادگي مي‌كنيم غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي ديكر نماينده مجلس هم‌نظر با سليمي است و تاكيد مي‌كند:«به نظر من نمايندگان مجلس بر تصميم خود بر طرح اصلاح قانون انتخابات ايستادگي كرده و اين طرح براي تاييد به مجمع تشخيص مصلح نظام ارسال مي‌شود. از اين رو مجلس اصرار دارد كه اين موضوع براي تعيين تكليف به مجمع ارسال شود.» مخالفان چه گفتند مخالفان طرح استفساريه اما با شوراي نگهبان همصدا هستند. نقوي حسيني، نماينده مجلس نيز در همين باره مي‌گويد:«به نظرم نمايندگان مجلس به جاي اصرار بر مصوبه قبلي خود، نسبت به اصلاح آن اقدام كنند تا نظر شوراي نگهبان در اين عرصه تامين شود.» فرارو نوشت؛وي اضافه كرد:«اين طرح علاوه بر مغايرت با سياست‌هاي كلي، با اصل ۱۱۰ قانون اساسي نيز مخالف است.» وي در همين رابطه افزود: «در شرايط كنوني بهترين راهكار در رابطه با طرح استفساريه تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات، اصلاح آن است تا شوراي نگهبان آن را تاييد كند.» محمدعلي پورمختار نيز ارجاع طرح استفساريه را به مجمع تشخيص مصلحت اتلاف وقت مجلس مي‌داند و در همين باره مي‌گويد:«به نظر من اصرار دوباره نمايندگان بر طرح استفساريه اصلاح قانون انتخابات و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام يك كار بيهوده است و تنها در اين مسير وقت پارلمان گرفته مي‌شود.» اين نماينده مجلس در زمره كساني است كه اين استفساريه را خلاف سياست‌هاي ابلاغ رهبري انقلاب مي‌داند.

منبع: روزنامه آرمان