سراج خبر داد:ابطال قراردادی در کیش به ارزش 20 هزار میلیارد تومان

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، وی با اشاره به روابط خوب بین دو کشور، گفت: اخذ روادید با ارمنستان لغو شده است و یکی از بندهای تفاهم نامه ایران با سایر کشورها حمایت از اتباع ایران در کشورهای مختلف از جمله ارمنستان است.

سراج به وضعیت ایرانیان محبوس در ارمنستان اشاره و بیان کرد: با صحبت های انجام شده با مسئولان قضایی ارمنستان تعداد بسیار زیادی از این زندانیان آزاد شدند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به پیگیری های قضایی در مورد یک قرارداد در کیش اشاره و تصریح کرد: قرارداد 240 هکتاری در کیش بین یک ایرانی دارای تابعیت کشورهای مختلف با یک فرد دیگر منعقد شده بود که با توجه به برخی بندها، متاسفانه این زمین به صورت رایگان معامله شد. قرارداد مذکور مشکل آفرین بود و طوری بود که هیچ نیروی امنیتی هم نمی توانست وارد این ملک شود.

وی افزود: این ملک به اتباع بیگانه داده شده بود، اما در یک ماه اخیر با پیگیری های انجام شده قرارداد ابطال شد و به زودی به منطقه آزاد کیش ارجاع داده می شود. قیمت این زمین 20 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

در ادامه این دیدار، اقوان هوسپیان رییس کمیته تحقیق و بازرسی ارمنستان ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران گفت: مشترکات تاریخی و جغرافیایی باعث شده که ارمنستان به عنوان تنها کشور مسیحی و غیرمسلمان همسایه ایران، روابط بسیار خوبی با ایران داشته باشد.

وی بیان کرد: روابط بین دو کشور به توسعه روابط قضایی هم می‌انجامد.

هوسپیان با اشاره به جرائم ارتکابی از سوی ایرانیان در ارمنستان گفت: میزان این جرائم به شدت کاهش داشته است. آمادگی دو طرفه برای توسعه روابط قضایی بین دو کشور وجود دارد. در کنار این روابط امکان سپری کردن محکومیت محبوسان در ارمنستان در ایران وجود دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که چه تعداد ایرانی در ارمنستان محبوس هستند و بیشترین جرائم ارتکابی چیست؟ گفت: قاچاق مواد مخدر عمده جرم ارتکابی از سوی ایرانیان است. در کنار این موضوع، تصادفات منجر به جرح و خشونت فیزیکی هم وجود دارد.

رییس کمیته تحقیق و بازرسی ارمنستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 12 ایرانی در ارمنستان بازداشت هستند و 20 نفر هم مجرم شناخته شدند. از هیچ کوششی برای سپری کردن محکومیت ایرانیان در کشور خودشان دریغ نمی کنیم.

هوسپیان در خصوص مجازات جرم مواد مخدر گفت: مجازات اعدام نداریم و حبس ابد بیشترین مجازات است، اما در رابطه با مواد مخدر بیشترین مجازات 15 الی 20 سال حبس است.

ارسال ۳ گزارش درباره آلودگی هوا به رؤسای قوا

قاضی ناصر سراج در حاشیه نشست مشترک رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیته تحقیق و بررسی ارمنستان درباره جزییات خبر منتشره مبنی بر لغو قراردادی در کیش با ارزش 20 هزار میلیارد تومان، خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال های قبل یک قراردادی امضا می شود مبنی بر واگذاری 240 هکتار با عنوان گلشرق با این اختیار که هر چه توانسته اند، دریا را خشک کنند و پیشروی هم داشته باشند. نیروی امنیتی و نظامی ما حق ورود به این 240 هکتار را نداشتند و قرار بود 2 میلیارد یورو بواسطه این قرارداد وارد کشور شود که متاسفانه پس از سال ها غیر از مقدار اندکی از آن سرمایه گذاری، محقق نمی شود و این زمین را به یکی از کشورهای خارجی واگذار می کنند، این در حالی بود که از نظر قانونی زمین غیر منقول را نمی توان به کشورهای خارجی واگذار کرد.

قاضی سراج ادامه داد: متاسفانه این واگذاری غیرقانونی صورت گرفته بود. پس از مدتی متممی به این قرارداد اضافه کردند که اگر مشکل پیش آمد، (ICC) در کشور فرانسه آن را حل نماید که در همان زمان در دیوان عدالت شکایتی انجام شد و خوشبختانه دیوان عدالت داوری را ابطال می‌کند و اقدامی هم انجام نمی شود تا زمانی که قرار بوده زمین را خریداران جدید که تبعه کشورهای خارجی هستند تصرف کنند که با اقدامات و گزارش‌های مکرری که سازمان بازرسی تنظیم کرد در دادگاه های کیش حکم بدوی مبنی بر ابطال قرارداد گلشرق و متمم آن صادر شد، با وجود اینکه چند وکیل مبرز هم در این پرونده از طرف خریدار حضور داشتند. خوشبختانه اخیرا در دادگاه تجدیدنظر هم حکم بدوی تایید شد و قرارداد نیز ابطال گردید. متمم قرارداد نیز ابطال شد و قرار شد این حکم اجرا شود و تمام ملک به جمهوری اسلامی بازگردانده شود.

وی در ادامه با بیان اینکه این قرارداد با اتباع یک کشور خارجی منعقد شده بود، خاطرنشان کرد: افرادی هم که کارهای واگذاری را انجام داده بودند خوشبختانه در دادگاه تهران برایشان حکم صادر شده است، لیکن در مرحله تجدیدنظر است و هنوز منتج به نتیجه نهایی نشده؛ لذا چون هنوز حکم قطعی صادر نشده نمی توانم جزییات آن را عنوان کنم. پرونده در دیوان عالی کشور پس از قطعیت و ابلاغ به واگذار کننده ها به اطلاع عموم خواهد رسید.

رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده آلودگی هوا با اشاره به اینکه تاکنون سه گزارش برای روسای قوا فرستاده است، بیان کرد: اخیرا هم گزارشی تهیه کردیم و در خصوص همه افرادی که در این رابطه دخیل هستند و وظیفه قانونی خود را انجام ندادند اقداماتی کردیم که ان شاء الله به مراجع ذیربط ارجاع می شود، تا حکم قطعی نشود امکان اعلام اسامی مقصرین وجود ندارد، ولی ما قطعا به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد و همچنین با دستور قضایی آیت الله لاریجانی مطمئن باشید پیگیری لازم را انجام خواهیم داد. حکم نهایی مشخص نیست، بیشتر در مورد تخلفات بخش اداری اقدامات صورت گرفته است و سعی می کنیم مامورین و وزارتخانه هایی که مسئول هستند را به انجام وظایف‌شان موظف کنیم.

قاضی سراج در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه آیا علت استقرارتیم بازرسی در روز گذشته در سازمان ترافیک مربوط به موضوع پرونده آلودگی هوا بوده است اظهار کرد: ما همیشه مستقر هستیم و این موضوع بخاطر آلودگی هوا نیست. در همه سازمان ها و وزارتخانه ها استقرار داریم و با برنامه هایی که در ابتدای سال تعریف می شود موارد بررسی می شود و معمولا در همه سازمان هایی که در این برنامه هستند حضور داشتیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سانحه قطار سمنان، عنوان کرد: در رابطه با این پرونده گزارشی تهیه شده است که آن را به آقای رئیس جمهور دادیم و خوشبختانه رئیس جمهور دستور عالی و خوب در این رابطه صادر کردند که ان شاء الله نتیجه نهایی را محکمه اعلام خواهد کرد. در این پرونده نمی توان عنوان کرد چند درصد خطای انسانی وجود داشته است. این درصد را کارشناس باید تعیین نماید، اما طبق گزارش اولیه هم خطای انسانی در این پرونده وجود داشته است و هم خطای (ACT) .

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص سطح روابط قضایی ایران و ارمنستان، گفت: سطح روابط‌مان خیلی خوب است. ان شاء الله بتوانیم سطح روابط سیاسی، اقتصادی و قضایی را ارتقاء بخشیم. قرارداد استرداد محکومین و مجرمین را امضاء کردیم و بازرسی آنها تفاهمنامه امضاء کرده است. در رابطه با استرداد تقریبا اجرایی هم شده است و هر متهمی محکوم شود، طبق این قرارداد قطعا به کشور دیپورت می شود. اوایل سال تفاهم نامه ای توسط وزیر دادگستری آقای پورمحمدی با ارمنستان امضاء شد.

قاضی سراج در پایان در رابطه با متخلفان ایرانی در کشور ارمنستان اظهار کرد: سیستم حقوقی ما و ارمنستان با هم تفاوت دارد. متاسفانه بسیاری از متهمین به لحاظ نداشتن اطلاعات کافی از مسائل حقوقی آن کشور با مشکل روبرو شده اند. برای نمونه در رابطه با جابجایی پول از طریق سیستم بانکی مشکل داشتیم. ایرانی ها پول نقد با خود جابجا می کردند و به دلیل ترس از ربوده شدن مقادیری از آن را جاسازی می کردند. وقتی به کشور مقصد می رسیدند گمان بر این بود که سرقت صورت گرفته است. در صورتی که پول متعلق به خود شخص بود. مواردی این چنین زیاد هستند، با اقداماتی که انجام دادیم و با همکاری کشور مقابل ان شاء الله آنها را برخواهیم گرداند.