فساد در دولت قبل بود؛ چرا سكوت كرديد؟

فسادي كه در حوزه‌هاي مختلف رد پایی از آن ديده مي‌شود، البته به اذعان برخي اين آفت در دولت‌هاي نهم و دهم بيش از ساير دولت‌هاي قبل و بعد بوده است. اكنون شرايط به نحوي است كه فساد با پسوند اقتصادي بيش از ساير موضوعات در جامعه شناخته شده است. به گزاش نامه نیوز، فساد سه هزار ميلياردي، تخلف ۳ هزار ميليارد توماني در منطقه آزاد قشم و... همه و همه در اذهان ايرانيان حك شده است و سوالاتي درباره آن مطرح است، از جمله اينكه نقطه پايان تخلفات مالي كجاست و چرا اين ميزان عملكرد اقتصادي غيرقانوني در كشور به ثبت رسيده است. اكبر تركان دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به‌خوبي با رخنه‌هاي اقتصادي كه سبب‌ساز فساد مي‌شود آشناست و حالا هم كه در جايگاه با اهميتي حضوردارد بر نظارت و جلوگيري از تخلفات تاكيد دارد. تركان تصور نمي‌كرد كه خود روزي از سوي يك نماينده مجلس متهم واگذاري زمين‌هاي كيش با قيمت كمتر از نرخ‌هاي روز شود و طبيعي است اين موضوع براي تركان ساده نيست. واگذاري زمين در دولت قبل بود دبير شوراي عالي مناطق آزاد درباره اظهارات «حسن‌نوروزي» سخنگوي كميسيون حقوقي و قضائي مجلس مبني بر واگذاري زمين‌هاي كيش با قيمت كمتر از نرخ‌هاي روز؛ با بيان اينكه فساد واگذاري زمين در دولت قبل و در زماني انجام شد كه همين نماينده معترض مجلس، خودشان ناظر بودند و جلوي فساد را نگرفتند، گفت: امكان وقوع چنين فسادهايي در دولت يازدهم وجود ندارد و در حال حاضر قيمت زمين در كميته نرخ‌گذاري تعيين می‌شود و سرمايه‌گذاران بايد در مزايده شركت كنند. وي گفت: اين موضوع و اين فساد در دولت قبل و در زماني رخ داده است كه همين فرد به عنوان ناظر در آن منطقه حضور داشت. من مي‌گويم چشم شما روشن باشد آقاي نوروزي كه شما در آن زمان ناظر بوديد و در بغل گوش شما اين فساد رخ داد. تركان تاكيد كرد: امكان وقوع چنين فسادهايي در دولت يازدهم وجود ندارد و اين اتفاق در دولت قبل رخ داده است. مشاور عالي رئيس‌جمهوري با بيان اينكه در اين دولت زمين در مناطق آزاد با قيمت رانتي به كسي واگذار نشده است و به كسي با قيمت رانتي زمين نمي‌دهيم، گفت: قيمت زمين توسط كميته قيمت‌گذاري به قيمت روز نرخ‌گذاري مي‌شود و بعد به سرمايه‌گذاران اعلام و واگذار مي‌شود. از سوي ديگر هركسي كه زمين مي‌خواهد بايد در مزايده شركت كند. وي ادامه داد: در دوره‌اي كه همين آقا در آن منطقه ناظر بودند چنين فسادهايي اتفاق افتاد و اين از كم‌كاري خودشان بود. ايشان در آن زمان بايد جلوي فساد را مي‌گرفت، كما اينكه دولت يازدهم عرضه داشت و جلوي فساد را گرفت. تركان تاكيد كرد: از هر كس كه به قراردادش عمل نكند و فعاليت عمراني بر اراضي نداشته باشد زمين را پس مي‌گيريم چنان‌كه در سه سال گذشته برخي از اراضي سرمايه‌گذاران كه در دولت قبل زمين گرفته بودند را پس گرفتيم. دبير شوراي عالي مناطق آزاد تاكيد كرد: ما زمين نمي‌فروشيم و اساسا زمين در مناطق آزاد فروشي نيست. در دستورالعمل جديدي كه در مناطق آزاد به اجرا مي‌رسد زمين قابل خريد و فروش و بورس‌بازي نيست بلكه زمين براي اجراي طرح‌هاي عمراني و پروژه‌ها به سرمايه‌گذاران واگذارمي‌شود و وقتي كه دوره سرمايه‌گذاري به پايان رسيد و مجموعه به دوره بهر‌ه‌برداري رسيد، سند را به نام سرمايه‌گذار مي‌زنيم. وي افزود: بنا بر اين اگر كسي زمين از منطقه آزاد براي اجراي پروژه‌هاي عمراني گرفت نمي‌تواند اراضي را بفروشد تا زماني كه پروژه به پايان برسد و پس از اخذ مجوز پايان كار، سند را به نام سرمايه‌گذار مي‌زنيم. تركان تاكيد كرد: آن چيزي كه اين نماينده مجلس درباره آن صحبت كرد در دولت قبل و در دوره‌اي بود كه خودشان نمي‌توانستند كارشان را درست انجام بدهند. خودش گفت من در آن دوره ناظر بودم و اين كارها انجام مي‌شود. حال بايد بگوييم چشم شما روشن باشد كه شما ناظر بوديد و چنين فسادهايي رخ مي‌داد اما در دولت يازدهم يك بار هم شاهد چنين فسادي نبوديم. دبير شوراي عالي مناطق آزاد گفت: حال پرسش من اين است كه چرا در همان دوره‌اي كه خودتان ناظر بوديد اين فسادها را اعلام و اطلاع‌رساني نمي‌كرديد و امروز كه جلوي آن گرفته شده است درباره آن حرف مي‌زنيد. اين پرونده مربوط به دوره‌هاي قبل است يعني زماني كه خود اين نماينده مجلس در آن منطقه ناظر بوده و اگر اراده‌اي داشت جلوي اين فساد را مي‌گرفت. حتي يك نقطه منفي و تاريك پيدا نشد همچينن روز يكشنيه بود كه دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از مصوبه روز يكشنبه مجلس انتقاد كرد. بر اساس اين مصوبه مناطق آزاد به عنوان زيرمجموعه وزارت اقتصاد و دارايي تعريف خواهد شد. دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: قانون گفته است كه مديرعامل منطقه آزاد وظايفي همچون استاندار را دارد، يعني انتخاب وي توسط هيات وزيران و با حكم رئيس‌جمهور انجام مي‌شود. بر اين اساس هر دستگاه اجرايي وظايف خود را در منطقه آزاد با نظارت مديرعامل منطقه آزاد كه از رئيس‌جمهور حكم دارد انجام مي‌دهد. تركان ادامه داد: با احترام به وزير محترم اقتصاد و دارايي بايد بگويم آيا از اين به بعد وزارتخانه مي‌تواند بر كار ساير دستگاه‌هايي كه در منطقه آزاد فعاليت مي‌كنند و هم‌عرض همان وزارتخانه هستند نظارت كند؟ وزارت اقتصاد به ساير دستگاه‌ها مشرف نيست بلكه فردي كه در يك رتبه بالاتر يعني منصوب رئيس‌جمهور است مي‌تواند بر كار سايرين مديريت و نظارت داشته باشد. دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با اشاره به اينكه عده‌اي از موافقان اين طرح در مجلس معتقد بودند كه«با اين كار ما مي‌توانيم از وزير اقتصاد اشكالات در مناطق آزاد را سئوال كنيم»، بيان كرد: بايد عرض كنم تنها در دولت يازدهم است كه ديوان محاسبات بر فعاليت تمامي مناطق آزاد كشور نظارت داشته و پس از بررسي و رسيدگي حساب و عملكرد آنها حتي يك نقطه منفي و تاريك پيدا نكرده است. اين براي من و همكارانم در مناطق آزاد افتخارآميز است، چراكه تنها راه‌حل جلوگيري از فساد، شفافيت است. تركان افزود: تنها دوره‌اي كه مناطق آزاد تمامي واگذاري‌ها، منقاصات و مزايده‌ها و برندگان آنها را روي سايت قرار داده‌اند دولت يازدهم است. هيچ رانتي در واگذاري زمين‌ها وجود ندارد. هيچ زمين دولتي براي واگذاري وجود ندارد تا براي كسي رانت ايجاد كند. همه‌چيز را شفاف كرديم نه به خاطر خوشايند عده‌اي، بلكه به اين كار اعتقاد داشتيم. وي با تاكيد بر اينكه بيش از ۳۵بار مناطق آزاد كشور مورد بازديد و بررسي بازرسان ديوان محاسبات قرار گرفته است، تصريح كرد: آيا اين كار، نظارت نيست؟ آيا واقعا اين نظارت، كفايت نمي‌كند؟ چه كسي بابت چه چيزي نگران است؟

منبع: روزنامه آرمان