رئیس دیوان محاسبات خبر داد: ارسال پرونده ۱۱۹ دستگاه پرداخت کننده حقوق نجومی به دادسرا
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
آذر گفت: شناسه یکتای کسب و کار افراد جزئی از خدمات دولت الکترونیک است که هنوز عملیاتی نشده است.وی با اشاره به اینکه داشتن نفت یکی از علل اجرایی نشدن این موضوع است، افزود: هنوز کشور و مدیران و کارگزاران ما این احساس نیاز را نکردند که نظام مالیاتی و نظارتی را درست کنند به همین علت مقام معظم رهبری تاکید دارند تا وابستگی به نفت از بین برود.
آذر گفت: عمده هزینه های جاری باید از درآمدهای مالیاتی تامین شود نه نفت .رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: راه نجات اقتصادی کشور وصل هزینه های جاری به درآمدهای سالم غیر نفتی مانند مالیات و عوارض است و لارمه این موضوع وجود سامانه ثبت و گردش اطلاعات اقتصادی افراد بر اساس شناسه یکتای اقتصادی و شماره ملی آنها است. وی با بیان اینکه با این کار از فرار مالیاتی، رانت و دروغ جلوگیری می شود، گفت: مطالبه این سیستم و پیگیری آن جزو برنامه های جدی ماست.
آذر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آئین رسیدگی در دیوان محاسبات، افزود: این دیوان هم کار حسابرسی و هم رسیدگی قضایی را انجام می دهد.
وی ادامه داد: اگر حسابرسی ما بر اساس اسناد، مدارک و شواهد مرّ قانون و با استقلال و شرافت حرفه ای ، تخلف یا انحرافی را تشخیص داد تشکیل پرونده می دهد و آن را به دادسرا ارسال می کند، شعب دادسرا به پرونده رسیدگی می کنند و اگر تخلف را احراز کنند پرونده را به هیئت مستشاری ارسال و رسیدگی می کنند و اگر رای به تخلف دهد متهم می تواند اعتراض کند و پرونده در نهایت به حاکم شرع ارجاع می شود و اگر او رای به محکومیت دهد حکم اجرا می شود. آذر گفت: طبق قانون محاسبات در جایی که جرم تشخیص داده شود پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: این دیوان تخلفات را خودش رسیدگی می کند و فقط اگر جرمی اتفاق افتاده باشد پرونده را به قوه قضائیه ارسال می کند به همین علت بسیاری از پرونده ها در خود دیوان رسیدگی می شود و به قوه قضاییه ارسال نمی شود.
وی گفت: معمولاً پرونده ها در مدت 6 تا حداکثر 9 ماه رسیدگی می شود مگر اینکه ویژگی های خاصی داشته باشند.
آذر افزود: نظامات رسیدگی در دیوان محاسبات به گونه ای است که کسی نمی تواند اقدام مصلحتی را انجام دهد زیرا پرونده ها در درون این دیوان ، بسیار شفاف است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: حسابرسی عملکرد، کارایی و اثربخشی مدیران از برنامه های جدی در دستور کار این دیوان است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع حقوق های نجومی در دیوان محاسبات به سرانجام رسیده است یا خیر گفت: در بحث گرفتن مازاد پول، بله. آذر افزود: 397 نفر حقوق نجومی دریافت کردند و مازاد دریافتی آنها 23 میلیارد و 300 میلیون تومان بود که آن را کامل دریافت کردیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: از وام ها هم حدود 10 میلیارد تومان برگشت.
وی با بیان اینکه قوانین مربوط به پرداخت حقوق را بررسی کردیم، افزود: واژه حقوق نامتعارف در قانون نداریم، حقوق بالای 20 میلیون تومان را نامتعارف و غیر قانونی در نظر گرفتیم و تردیدی در نجومی بودن آن حقوق ها نبود. آذر با بیان اینکه پرونده 119 دستگاه پرداخت کننده حقوق نامتعارف را به دادسرا ارسال کردیم و در حال رسیدگی است، ادامه داد: در برخی از این پرونده ها، تصرف اموال دولت و تصرف در بیت المال حکم داده شد که جرم است و پرونده آنها باید به قوه قضائیه ارسال شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه باید میان دریافت کننده و پرداخت کننده حقوق تفکیک قایل شویم، گفت: برخی ها، خودشان هم پرداخت کننده و هم دریافت کننده حقوق بودند. وی افزود: هیئت مدیره، مدیرعامل و هیئت امنای 119 دستگاه در این پرونده متهم هستند و دادسرا در حال رسیدگی به آنهاست و این موضوع را به مجلس هم اعلام کردیم. آذر گفت: برخی از دستگاه ها حدود 300 تا 700 میلیارد تومان تخلف در پرداخت حقوق داشته اند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: پس از رسیدگی به این پرونده، رای آن اعلام و در سامانه دیوان محاسبات برای بازدید عموم قرار داده می شود. وی ادامه داد: اگر تخلفات آنان جرم محسوب شود پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود. آذر با بیان اینکه پرونده حقوق های نجومی در جریان است، افزود: هفته گذشته مدیری را شناسایی کردیم که 3 مسئولیت در دولت و 6 مسئولیت در بیرون از دولت به عنوان هیئت مدیره دارد و اکنون ماهی 35 میلیون تومان از دولت حقوق دریافت می کند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: بر اساس قانون، اگر بانک های دولتی شرکتی تاسیس کنند و سرمایه آن ها دولتی بود دیوان محاسبات حق رسیدگی به آن را ندارد و این عجیب است و یا از نظر قانونی در نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری ها و شرکت های سازمان تامین اجتماعی هم ابهام وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه اصلاح شد، افزود: بر اساس ماده 142 این قانون ، دیوان محاسبات علاوه بر تفریغ بودجه ناظر بر ارزیابی عملکرد برنامه های پنج ساله هم است و نهادها و دستگاه هایی مانند شهرداری ها ، سازمان تامین اجتماعی، مناطق آزاد ، بیمه ها و صندوق بازنشستگی کشوری را که به نحوی از انحاء از بودجه استفاده می کنند ، شامل می شود. آذر گفت: البته این دستگاه ها و نهادها هم توسط نهادهای مانند سازمان بازرسی کل کشور نظارت می شوند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: شائبه طرفداری دیوان محاسبات از دولت در موضوع حقوق های نجومی ، قرار دادن سقف 20 میلیون تومان برای مبنای محاسبه حقوق نجومی بود که شورای حقوق و دستمزد هم همان عدد را سقف حقوق مدیران قرار داد اما دیوان محاسبات به علت ضرب الاجلی که برای ارائه گزارش داشت این سقف را در نظر گرفت. وی گفت: اما اکنون مبنای ما متن قانون مدیریت خدمات کشوری و یا قوانین خاص است.
آذر افزود: مجلس شورای اسلامی با تعیین سقف حقوق مدیران به شفاف سازی قانون کمک و تکلیف دیوان محاسبات را مشخص و ابهام قانونی را بر طرف کرد. رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پایان سخنان خود گفت: برای جذب و استخدام 102 نفر فراخوان داده ایم و سازمان سنجش کشور آزمون آن را برگزار خواهد کرد. وی افزود: نیروهایی فنی، حسابداری، حسابرسی، دادیاری و آی تی لازم داریم.
دیدگاه تان را بنویسید