آخرین وضعیت پرونده قاری قرآن

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، شامگاه چهارشنبه در جمع دانشجویان دانشکده پزشکی مشهد افزود: تاکنون همه انتخابات بر اساس مردم سالاری دینی و با مشارکت حداکثری مردم، با امنیت کامل در کشور برگزار شده و مردم با حضور حداکثری خود در آن امنیت نظام را ارتقا داده اند. به گزارش نامه نیوز، وی با اشاره به تایید صلاحیتها نیز گفت: قانون اساسی احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را بر عهده شورای نگهبان گذاشته و اگر شایستگی کسی برای اعضای این شورا احراز شود، صلاحیت وی را تایید می کنند که البته این تاییدیه برای همان دوره معتبر است. بار اشتباهات دستگاه‌ها بر دوش قوه قضاییه معاون اول قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه بار بسیاری از اشتباهات دستگاهها بر دوش این قوه است، گفت: مردم توقع دارند این قوه با همه این دستگاهها برخورد کند و از طرفی همان دستگاهها می خواهند به کمک آنها برویم که این کار در عمل، انجام شدنی نیست و در برخی موارد نیاز به ورود این قوه نیست. وی وضعیت شرکت پدیده مشهد را یکی از این بحران ها دانست که ناشی از کوتاهی این دستگاهها بود و افزود: تعاونی میزان نیز که به هیچ عنوان به این قوه ارتباطی ندارد و تنها تعدادی از قضات در آن به عنوان هیات مدیره عضویت داشتند و ما خواستیم که از این قوه جدا شوند اما متاسفانه نشان این تعاونی بسیار شبیه نشان این قوه بود و این باعث اعتمادسازی برای مردم شد. حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: حدود 5 هزار تعاونی اعتبار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دهم مجوز گرفتند و اینکه چه کسی بر آنها نظارت می کند یا مجوز دارند و محدوده وظایف آنها چیست، مشخص نیست و همه از قوه قضائیه انتظار رسیدگی دارند و این قوه امکان اینکه تمام بار را بردارد، ندارد و باید دستگاهها قبل از بروز مشکل تدابیر لازم را بیندیشند. وی با اشاره به موضوع حقوق های غیرمتعارف نیز گفت: در این زمینه 200 نفر را احضار کردیم که بطور میانگین 200 میلیون تومان در ماه دریافت می کردند و برخی بانکها و بیمه ها پاداش های چند صد میلیونی می دادند که بخشی مربوط به نقص قانون و برخی روحیه اشرافیگری افراد بود. دولت مدیران نجومی بگیر را برکنار کرد محسنی اژه ای افزود: دولت در مسیر برخورد با حقوق های غیرمتعارف اقداماتی انجام داده و برخی را برکنار، برخی را مجبور به استعفا و برخی را عزل کرده است و قول داده که لایحه ای را در این خصوص به مجلس بدهد. معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: حقوقی که بنده دریافت می کنم 110 میلیون ریال است که طبق مصوبه جدید دولت این رقم به 90 تا 100 میلیون ریال کاهش خواهد یافت. حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: هم اکنون وامی 800 میلیونی ریالی نیز گرفته ام که اقساط آن را می دهم و اولین حقوق دریافتی ام نیز 20 هزار ریال بوده است. وی اظهار کرد: حقیقت این است که قوه قضائیه نیز در خصوص حقوق‌های غیرمتعارف کار خاصی نکرد اما به این موضوع به خاطر ذهنیتی که بین مردم بود از طریق دولت و دیوان محاسبات خواستار پیگیری شد و معتقدیم در برخی مفاسد بزرگ دادگاهها باید علنی باشد تا مردم در جریان قرار گیرند و ضعفهای این قوه نیز مشخص شود. معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: البته نقص در این قوه هم هست که باید برطرف شود اما مردم بدانند که این قوه با بسیاری از دانه درشتها برخورد می کند و برخورد با آنها بسیار سخت است چرا که شبکه پیچیده و درهمی دارد. حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: قوه قضائیه قصد ورود به مسائل بانکی را نداشت اما با اتفاقاتی که در بخش بانکی رخ داد مجبور شد وارد شود زیرا احساس کرد نظارتی بر آن وجود ندارد و فاجعه ای در حال رخ دادن است به عنوان نمونه، پرداخت وام و هزینه کرد آن در موارد غیر، ضمانت نامه جعلی، دریافت وام بدون بازپرداخت که باید این موضوعات رها نشود و جلو آنها را بگیریم. وی گفت: در یک مورد فردی 550 میلیارد ریال از بدهکار اصلی بانکی گرفته که مشکلات زیادی برای این قوه فراهم کرده و مشخص نیست نفر اول چقدر سود کرده که 550 میلیارد ریال رشوه داده است. وی در مورد ممنوع التصویر شدن یکی از شخصیت های سیاسی نیز گفت: این تصمیم را شورای امنیت ملی گرفته و لازم الاجراست و این قوه دخالتی در آن نداشته است. اثبات اتهام قاری معروف قرآن سخت است معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده یکی از قاریان قرآن نیز اظهار کرد: شکایتی انجام شده که اثبات این موضوع بسیار بسیار سخت است و با توجه به اینکه نیاز به اقرار متهم دارد و چهار نفر شاهد عادل می خواهد در این 2 مورد چیزی رخ نداده و فقط باید بر اساس علم قاضی رای داده شود که این، کار را سخت کرده اما چیزی که در جامعه مطرح است به هیچ عنوان صحت ندارد. معاون اول قوه قضائیه گفت: افتخار نظام امروز این است که قوه قضائیه ای مستقل و قدرتمند داریم که می تواند در بسیاری موارد بدون کشش و وابستگی به جناح و طرف خاص به پرونده ها ورود پیدا کند.