رمضان زاده:در مورد املاک نجومی سعی کردند با تهدید و ارعاب مانع از شفاف سازی شوند

عبدالله رمضان زاده در سخنانی که پیش از ظهر امروز در محل ستاد مرکزی حسن روحانی ایراد کرد، به موضوع عملکرد دولت یازدهم در مقابله با فساد و مقایسه اقدامات این دولت با دولت‌ها گذشته پرداخت و با تاکید بر اینکه مسئولیتی در این ستاد ندارد و صرفاً به عنوان یک اصلاح‌طلب حامی روحانی صحبت می‌کند، گفت: ورود فساد در دستگاه‌های دولتی در تمامی کشورهای دنیا ناشی از دو علت عمده است که یکی افزایش تصدی‌گری دولت‌ها و دیگری قانون‌گریزی و استبداد رای در عمل است. به گزارش نامه نیوز، او گفت:‌ به دلیل عدم نظارت‌های عمومی و نظارت دستگاه‌های خاص فساد در سیستم‌های دولتی افزایش پیدا می کند و این در حالی است که بروز فساد در کشور ما بیش از هر چیز ناشی از افزایش تصدی‌گری و همچنین افزایش قیمت نفت است. سخنگوی دولت اصلاحات با اشاره به نمونه‌ها و مثال‌هایی در این رابطه خاطرنشان کرد: با مقایسه قیمت نفت در ادوار و دولت‌های مختلف متوجه می‌شویم که در سه دولت قبل از دولت‌های احمدی‌نژاد طی ۲۴ سال مبلغ ۴۸۰ میلیارد دلار از پول‌های نفت وارد بودجه عمومی کشور شد اما این مبلغ در ۸ ساله دولت احمدی‌نژاد ۶۳۸ میلیارد دلار بود. او یاد آور شد: این در حالی است که حتی در دوران پیش از انقلاب نیز بیشترین میزان فساد مربوط به سال‌های ۵۲ تا ۵۷ بود که بیشترین میزان فروش نفت نیز مربوط به همین دوره است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به چهار مکانیزم که در راستای مبارزه با فساد و رانت خواری در جهان وجود دارد اعلام کرد: تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانکی، دو نرخی بودن ارز، عوارض گمرکی و تخلفات گمرکی و همچنین عامل چهارم که در سال‌های انتهایی دولت احمدی‌نژاد شاهد آن بودیم که براساس آن به دلیل تحریم‌ها این دولت سعی داشت سیستم‌های بانکی را دور بزند و همین مسئله منجر به بروز تخلفاتی شد. رمضان‌زاده همچنین یاد‌آورشد: برای نخستین بار در دولت احمدی‌نژاد شاهد بودیم که نرخ سود بانکی از تورم کمتر شد و در حالی این مبلغ به پایین‌تر از سود بانکی رسیده بود که نرخ سود برای بانک‌ها ۱۲ درصد اعلام شده بود و این مسئله منجر به تکمیل صف‌های طولانی مقابل بانک‌ها شد و در نتیجه به دلیل سوءاستفاده‌هایی که صورت گرفت برخی افراد فاقد صلاحیت موفق به دریافت وام‌های سنگین شدند و در نتیجه بدهی‌های بانکی کشور به ۲۵ برابر برسد و با مبلغ هنگفت ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی بانکی روبرو باشیم. او با اشاره به اینکه در دولت احمدی‌نژاد افراد نزدیک به قدرت امکان برخورداری از این وام‌ها را داشتند اعلام کرد: در سال ۸۸ یکی از افرادی که در جریان اعتراض‌ها روی موتور به خیابان ها می‌آمد از جمله کسانی بود که از این وام‌ها بهره‌برداری کرد و معوقات بانکی داشت. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: پرونده‌های بسیاری در این زمینه در قوه قضائیه وجود دارد و این در حالی است که دولت روحانی برای نخستین بار هم نرخ سود بانکی را بر نرخ تورم افزایش داد و هم جلوی ارز دونرخی را به جز موارد خاص همچون دارو و خرید اتوبوس برای حمل و نقل عمومی گرفت و این در حالی است که همین بحث خرید اتوبوس برای حمل و نقل عمومی نیز توسط شهرداری‌ها انجام شد. رمضان‌زاده با اشاره به مبارزه دولت روحانی با فساد اقتصادی گفت: آقای روحانی برای نخستین بار راه‌های سواستفاده از نظام بانکی را بسته که در این راستا جلوی ارز دونرخی را گرفته و صرفا برای مسائلی همچون دارو از آن استفاده کرده است. او با اشاره به اینکه دولت خاتمی پاکترین دولت‌ها در مبارزه با فساد بوده تاکید کرد: هروقت آزادی رسانه‌ها بیشتر باشد، فساد کاهش می یابد. سخنگوی دولت اصلاحات به موضوع حقوق‌های نجونی و املاک نجومی اشاره کرد و گفت: دولت در این رابطه پیگیری‌های خود را انجام داد و بعد از بازگرداندن امول بیت المال، از مردم عذرخواهی کرد اما در مورد املاک نجومی ابتدا گفتند هیچ تخلفی نبوده، بعد که دادستانی ورود کرد سعی کردند با تهدید و ارعاب مانع از شفاف سازی شود و هنوز هم مشخص نشده مشکل از کجا بوده است.

منبع: ایلنا